الاقتصاديات العربيةخطوةللأمام وخطوتين للخلف

[نلاحظ ان معظم الاقتصادات العربية في واقع مرير

[]ومعظم هذه الاقتصادات نراها تعاني العجز ولعل]

[اسباب العجز كثيرة ولكن من هذه الاسباب ]

[الفساد:الذي انتشر في اقتصاداتنا العربية[/]

[]كإنتشار النار بالهشيم[/]أن الفساد يقابله بشكل مباشر انخفاض في معدلات التعليم وأرجع ذلك إلى نقطتين أساسيتين:]الأولى.. هي الإحباط الذي يصيب قطاعات كبيرة من المتعلمين والمثقفين الشرفاء من جراء هذا الفساد المنظم وعجزهم عن مواجهته.. علما بأن جزءا أساسيا من مخطط الفساد يهدف دائما إلى تهميش هذه الفئة وتنفيرها عن خدمة أوطانها كنوع من الحماية لاستمرار الفساد. ]الثانية.. انخفاض الإنفاق على التعليم في ظل الفساد بشكل كبير.. وخفض الإنفاق هنا يكون مخططا ومقصودا لأن هؤلاء المفسدين لا يريدون بكل تأكيد فئات متعلمة واعية تكشف فسادهم]

[21]وثانيا لإيجاد تربة أكثر خصوبة لنمو الفساد من خلال الفقر!!]

[وان الفساد يؤدي الى دمار الاقتصاد وذلك]

[بسبب تفضيل المصلة الخاصة على المصلحة العامة[]

[والسعي وراء بناء الذات وتدمير الوطن[/

وتعتبر منظمة [/]الشفافية العالمية]

[]أن اقتصاد الفساد[/]

[((ينجب فقرا في العادة، ونبه السيد «بيتر ايجن« رئيس منظمة الشفافية العالمية الى أن الفساد يضر بشكل مباشر وغير مباشر بعملية النمو الاقتصادي ويجعل المواطنين تحت خط الفقر بالنظر الى أن الفساد هو أكبر مسببات الفقر، كما أنه أكبر عامل يحول دون محاربته وأن ذلك أحد مسببات اليأس والإحباط وانعدام الثقة وانتشار اللامبالاة لدى الناس والشعوب، التي هي بدورها عوامل رئيسية في إشاعة عدم الاستقرار وتزايد الإرهاب حيث يصل «ايجن« إلى نتيجة لا يختلف حولها اثنان وهي أن الفساد أحد أكبر مسببات الإرهاب في العالم حيث يغذي كل منهما الآخر. الفساد والفقر كذلك أظهرت دراسات ودوريات أخرى أصدرتها منظمة الشفافية العالمية تأثير الفساد على قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات وبالتالي الاتجاه ناحية زيادة معدلات التنمية والازدهار الاقتصادي، وفي هذا الإطار يجدر بنا القول ان تجربة البنك الدولي في تقديم حوافز ومساعدات لأكثر من 91 بلدا مصنفة على أنها من ضمن الدول الأكثر فقرا في مقابل التزام تلك الدول بتحقيق اصلاحات اقتصادية وسياسية منجزة ولو كانت محدودة، تعتبر تجربة تستحق الدعم والمساندة من قبل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع في تلك الدول. وما يمكن ملاحظته هنا أن 70% من الدول التي وردت في تقرير منظمة الشفافية العالمية قد حصلت فقط على (خمس) درجات من أصل (عشر) درجات والأهم أن 90% من تلك الدول هي من الدول النامية وعلينا تخيل نسبة دولنا العربية تحديدا وسط كل هذه المؤشرات!! وهنا يصح الربط بين مؤشرات الفساد وانعدام الشفافية وبين غياب الممارسة الديمقراطية ودور المؤسسات التي هي غائبة أو مغيبة في دولنا النامية والعربية تحديدا. ومن الملاحظات الجوهرية التي تجدر ملاحظتها على التقرير هي ما أوضحه التقرير حول علاقة القطاع النفطي في الكثير من الدول النفطية بمعضلة الفساد في تلك الدول، حيث ربط التقرير ذلك بقضية الرشاوى والعمولات غير المشروعة التي قدرها التقرير بمليارات الدولارات، وهنا يفصح التقرير عن أن الكثير من الدول النفطية تأتي على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا ومنها: أنجولا، روسيا، تشاد، الإكوادور، إيران، العراق، كازاخستان، نيجيريا، روسيا، السودان، فنزويلا واليمن التي حققت أخفض الدرجات في مؤشرات الشفافية أي الأكثر فسادا (يرجى ملاحظة أن بعض الدول التي يمكن ان تكون الأكثر فسادا لم تذكر في التقرير نظرا لغياب المعلومات المطلوبة حول ذلك) وهذا في حد ذاته وجه آخر من وجوه الإصرار على المضي في الفساد! تحريك المياه في البحرين ما يهمنا في تلك المؤشرات مجتمعة هو قدرتنا كدولة ومجتمع على توظيف مثل تلك التقارير والحقائق في خدمة توجهاتنا التنموية، وخاصة اننا نمتلك مشروعا إصلاحيا يقوده جلالة الملك وترعاه القيادة السياسية، ونعتقد جازمين أنه لا يفتقر ابدا الى نهج إصلاحي رسمي وأهلي بدأ يتأصل بشكل تدريجي وان كان بطيئا مع بداية العام 2000 أي بعد اقرار ميثاق العمل الوطني، وما يدعونا الى قول ذلك بشيء من التفاؤل هو الخطوات الأخيرة التي أعلنها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بالحرب على الفساد، حيث برزت للسطح مؤشرات متسارعة باتخاذ خطوات أولية في مكافحة الفساد في بعض الشركات الكبرى مثل البا وطيران الخليج وأسري وبابكو وتقديم بعض المتهمين للنيابة العامة،ونأمل أن تطول تلك الخطوات قطاعات رئيسية أخرى في القطاع العام ووزارات الدولة، وهذا ما أكدته أكثر من ثلاثة تقارير صدرت حتى الآن عن ديوان الرقابة المالية، حيث تعج تلك التقارير بالكثير من التجاوزات ووجوه الفساد التي لا تحتاج إلى أكثر من تلك الأدلة الدامغة التي رفدت التقرير. وأضاف سلمان: الجهات الرقابية والتشريعية في المملكة وعلى رأسها مجلس النواب يجب أن تعمل على الاستثمار الايجابي للظرف الموضوعي المتاح من توجه معلن لمكافحة الفساد وتحريك ملف مناقشة تقرير ديوان الرقابة من الأدراج بالإضافة إلى فتح ملفات فساد إدارية ومالية كبرى في العديد من وزارات الدولة ومؤسساتها التي حان الوقت لتفعيل العمل فيها وكشف المستور، وحتى لا يكون التحرك الرسمي من قبل سمو ولي العهد والحكومة مجرد موجة طارئة، وانما فعل مستمر لمحاصرة الفساد والمفسدين وتقديم المفسدين الكبار قبل الصغار الى النيابة العامة والمحاكمات وهذا ما استنكرته علينا بعض الكتل السياسية في مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول عندما عرضنا وناقشنا كل تلك الملفات بما تحمله من وجوه فساد واضحة في البا وبابكو وطيران الخليج والتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وغيرها. دورنا جميعا محاربته ما أريد أن أقوله هنا اننا لا يجب أن نترك الأمور فقط في أيدي الكتل السياسية داخل مجلس النواب ونحن نعرف مسبقا إمكاناتها وقدرتها وعجزها ان لم نقل تواطؤ بعضها، وعلينا أن نتذكر كاقتصاديين وكمهتمين بالشأن العام وكمتابعين وكغيورين على هذا الوطن ومستقبل أبنائه أن تقرير منظمة الشفافية الأخير لعام 2007 الذي نحن بصدد الحديث عنه قد ذكر ما لا يمكن السكوت عليه وهو أن من بين أكثر الدول التي منيت بتدهور واضح على سلم الإدارة الرشيدة جاءت البحرين والنمسا والأردن وتايلاند وليبيا ومالطة في المقدمة، في الوقت الذي استطاعت دول فقيرة أخرى احتواء نسبة الفساد لديها لتحرز نتائج أفضل في مؤشرات مدركات الفساد مثل شيلي والدومينيكان والأورجواي وغانا وذلك بتضافر جهودها الرسمية والأهلية وتفعيل دور مؤسساتها في ذلك الاتجاه. إنها مسئوليتنا كاقتصاديين وكمؤسسات مجتمع مدني وكدولة بالدرجة الأولى وكمجتمع للعمل على استمرار نهج مكافحة الفساد وعدم توقف عجلة مكافحته كآفة طاردة للاستثمارات والتنمية، والعمل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح للخروج ببلدنا من تلك التراجعات الخطيرة بالنسبة الى مؤشرات الفساد حتى نستطيع أن نكون مؤتمنين بحق على مصالح شعبنا ومستقبل أبنائنا من بعدنا. دول تحمي الفساد وفي كلمته أكد الدكتور جعفر الصائغ نائب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أن ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأسمالية حيث تختلف درجات هذا الفساد إلى اختلاف تطور مؤسسة الدولة.. والدولة التي تمنع الحديث في الفساد وفضح المفسدين فهي فاسدة لأنها تحمي الفساد.. والدولة التي لا يوجد بها قوانين لمكافحة الفساد فهي أيضا دولة تحمي الفساد والمفسدين. وأضاف إن جميع الشعوب والحكومات بل جميع الأديان والأعراف والقوانين تنبذ وتحرم بل تحارب الفساد.. ولا يوجد أبداً مسئول في أية دولة كانت ينكر بوجود الفساد الإداري في بلده، وإن وجد فهو إما أن يكون فاسداً ويتستر عليه بل يدافع عنه لأنه المستفيد من بقائه، وإما أنه جاهل بما يحدث. وقال إنه ولسبب خطورته فإن جميع الدول والحكومات أصبحت تناقش أثر الفساد على اقتصادياتها القومية بشكل علني وعلى جميع المستويات بدءاً بديوان الرئاسة ومروراً بالبرلمان وانتهاءً بالمؤسسات الأهلية والسياسية. وأوضح أنه من خلال العولمة انتشرت الظواهر التالية: { المنظمات الخفية لعقد الصفقات الكبيرة { المافيات التي تمارس تهريب المخدرات وغسيل الأموال والقرصنة المالية الإلكترونية { الفساد المنظم الشركات المتعددة الجنسيات وقال أن الدراسات تشير إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات وخاصة في البلدان النامية تعتبر احد مصادر الفساد بسبب تداخل مصالح هذه الشركات مع مصالح الأنظمة الحاكمة.. وقدرت قيمة الرشاوى المقدمة من قبل الشركات الكبرى لهذا الغرض في العقد الأخير من القرن الماضي ب (80) بليون دولار أمريكي إلى مسئولين حكوميين في البلدان النامية.. وقد نشرت وزارة الخارجية الأمريكية أن السنوات الخمس الأخيرة من العقد الأخير للقرن الماضي (1995 - 2000) أن الرشوة على المستوى الدولي ساعدت الشركات الدولية في الحصول على 294 من العقود التجارية بقيمة 145 بليون دولار.. وبالنسبة الى البلدان النامية فقد نشرت دراسة بعنوان )فِىفٌ ئٌىهو(لك أن الأموال المهربة من 18 بلدا ناميا تقدر بـ 198 بليونا في بنوك أجنبية عديدة وخصوصاً بنوك الـ )دنن وُْم(ل في جزر الكاريبي وجزر جنوب الباسيفيكي بسبب عوامل جذب الإيداع مثل هذه الأموال غير المشروعة.. وفي سنة 1996 فإن منظمة التمويل الدولية )ةحئ( قدرت الأموال القذرة بـ 500 بليون دولار وتساوي 25% - 5% في الناتج العالمي التي تم غسلها في البنوك )دنن وُْم(وا الفساد المالي والنمو. وقال الدكتور جعفر انه قد يختلف الفساد في أثره وحجمه وشكله من مجتمع لآخر معتمداً على الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة وطبيعة الأنظمة والأطر القانونية والإدارية لكل دولة.. وأوضح إن أي تقدم اقتصادي قد يؤدي إلى تفشي الفساد الإداري عندما تفشل مختلف المؤسسات الموجودة في الاقتصاد وكذلك القوانين والأعراف الاجتماعية على مواكبة ذلك التطور، ففي هذه الحالة تكون المتغيرات الاقتصادية أكثر تسارعاً من قدرة المجتمع وقوانينه على اللحاق بها. في جميع المراحل السياسية والاقتصادية تكون هناك قوة في المجتمع تتضرر نتيجة لدخول الدولة مرحلة جديدة من النمو فإما أن تدافع عن مصالحها بشتى الوسائل وبذلك تحاول منع حدوث أي تغير في الوضع الاقتصادي. وإذا ما فشلت من تحقيق ذلك، أي أصبحت غير قادرة على الاندماج مع المتغيرات الجديدة، تبدأ باستخدام وسيلة دفاعية أخرى وهي الالتفاف على تلك المتغيرات وذلك باستخدام وسائل فاسدة أكثر تقدماً، ويكون هدفها دائماً هو إحباط أي نوع من النمو والتقدم الذي لا يخدم مصالحها.. وأكد أنه من الصعب تحديد حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الفساد في اقتصاديات البلدان المختلفة. وقال ان للفساد آثاراً سلبية في استثمارات القطاع الخاص وفي النمو الاقتصادي.. وإذا كان بلد معين في نقطة منتصف سلم قياس الفساد، وإذا تمكن من تقليل آثار الفساد بنسبة 30%، فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخاصة بنسبة 4%. وإلى ارتفاع بمقدار نصف نقطة مئوية في المعدل السنوي لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن البلد الذي تتحسن أوضاعه في مكافحة الفساد بنسبة 30% يستطيع زيادة إنفاقه على التعليم والخدمات العامة بما يعادل نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وقال الصائغ يعتقد البعض أن رفع أجور القطاع العام يخفف أو يقضي على الرشوة. ولكن تشير الوقائع والتجارب إلى عكس ذلك))

[size=12][size=21][color=#000099]وإن أسباب الفساد هي أساسا أخلاقية وليست مادية.. وأن رفع أجور القطاع العام يؤثر ايجابا على الموظفين الذين لم يغرقوا في الفساد. لذا من الأفضل تصحيح[/]

[]أوضاع الإدارة العامة وثم رفع الأجور وليس العكس. تجربة لمواجهة الفساد وطرح الصايغ مجموعة من التجارب الأوروبية لمواجهة الفساد [/]

[]مواجهة الفساد]

[]أولا: متابعة العمل اليومي للأشخاص المشتبه فيهم أثناء غيابهم.. ففي شركة محاسبة فرنسية تضم 100 موظف فقط، تم كشف اختلاس بقيمة مليوني يورو تراكمت على مدى أربع سنوات، وذلك في غياب المدير المالي الذي كان في إجازة.[/]

[]ثانياًze=: استخدام الأساليب الوقائية والاحترازية.. ومن أهم الإجراءات الاحترازية: وجود قسم خاص مهمته المراقبة والتدقيق المالي وخاصة في الشركات الكبيرة. هذا القسم الإداري يكون مستقلا تماما ويعالج المسائل القانونية والوظيفية إضافة إلى المراقبة المالية والاقتصادية.. وتعتبر التدابير الوقائية عاملا مهما جدا، فمراقبة الحسابات والتدقيق بأصغر التفاصيل الادارية بشكل مستمر، وغيرها الكثير يعتبر اهم من كشف الاختلاس المالي. وفي معظم الأحيان، يمكن ضبط الفساد عبر تفاصيل صغيرة وارقام واحصاءات هامشية. أما طريقة وىٌم قٌُىَهالي وهي اقل كلفة تستخدمها بعض الشركات الاجنبية. وهي عبارة عن وجود موظف من داخل او خارج الشركة تكون مهمته كشف الفساد وكل المتورطين وخاصة الرؤوس الكبيرة عبر الابلاغ عنهم. وهذا الموظف يتمتع بحماية وحصانة قانونية مشددة]

[]ثالثاً: حملات التوعية ومحاسبة الفاسدين.. وتعتمد الشركات الأجنبية على حملات التوعية، فتقوم بندوات عديدة، للحد من ظاهرة الفساد الاداري التي تتفاقم بشكل كبير، خاصة في الادارات المالية. اما بالنسبة الى المحاسبة فهي لا تكون دوما محاسبة علنية وقضائية، ففي كثير من الاحيان وتفاديا للفضيحة التي قد تشوه سمعة الشركات او المؤسسة، تقوم الجهات الإدارية العالية بتسوية مع الفاسدين، وخاصة عندما يتمتع هؤلاء بحصانة معينة ومحاسبتهم تصبح بالتالي خطا أحمر]

ه محدود؟]