دور المرأة الريفيه

عرف الرى من قديم الأزل وأستخدمه المصريين القدماء وشهد لهم العالم تفننهم فيه , كما أن الرى الحديث لم يكن ممكنا إلا بتطبيق العلوم الحديثة من مصادر القدرة ومضخات الآبار العميقة وتخزين القدر الهائل من كميات المياه فى الخزانات خلف السدود , مما أمكن إستخدام المياه المخزونة على مدار السنة , وكذلك أمكن الموازنة بين الفائض والعجز فى المياة , ويعرف الرى عموما بأنه توصيل المياه للتربة بفرض تزويدها بالرطوبة اللازمة لنمو النبات .

نظرا للتزايد المطرد فى عدد السكان فى جمهورية مصر العربية والذى لايقابله تزايد بنفس القدر فى كمية الغذاء فإنه لابد من الاتجاه لزيادة الإنتاج رأسيا وأفقيا . وبناءا على ذلك فقد تم وضع خطة رئيسة عام 1987 لإستصلاح وزارعة الزراعة حوالى 3.5 مليون فدان حتى عام 2000 ، على أن يتم البدء فى لإستصلاح الأراضى النى تتوفر بها المياه التى يمكن إستخدامها فى رى تلك الأراضى المستصلحة (عبيد -1992) .

وتشيرالإحصاءات إلى أن موارد مصر المائية عام 1990 قد بلغت 63.5 مليار متر مكعب ، وأن الإحتياجات المائية بلغت 57.4 مليار متر مكعب ، يوجد منها 49.7 مليار متر مكعب بنسبة 84% من إجمالى الإحتياجات المائية للإستهلاك الزراعى . كما بلغ نصيب الفرد من المياه 1221 متر مكعب فى السنة ، وبمقارنة إحصاءات الموارد المائية والإحتياج إليها لعامى 1990 و 2000 يمكن ملاحظة أن إجمالى الإحتياجات المائية قد زادت بمقدار 13,1 مليار متر مكعب ، فى الوقت الذى تضاف فيه موارد قدرها 10.55 مليار متر مكعب ، وهذا لايعنى أن معدلات الزيادة فى الإحتياحات المائية تفوق ما يمكن إضافته من تلك الموارد . كما يلاحظ أن نصيب الفرد من المياه قد إنخفض بمقدار 27 متر مكعب فى السنة ، وهذا يعد مؤشرا على إحتمال حدوث ضغط على الموارد المائية المحدودة . وعلى الأمد الطويل فإن الموارد المائية يتوقع أن تظل ثابتة وفقا لتقديرات عام 2000 أى حوالى 74.5 مليار متر مكعب ، بينما يتوقع أن تصل الإحتياجات المائية إلى حوالى 103.25 مليار متر مكعب ، كما يتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه قدرها 29.2 مليار متر مكعب (مخيمر ، حجازى . مايو 1996) .

دور الدولة المصرية فى حل مشكلة المياه

تحاول الحكومة المصرية القيام بدور كبير لحل مشكلة المياه فى مصر وبصفة خاصة المشكلة المتعلقة بالمياه ، وخصوصا أنها تحاول الإتساع أفقيا ورأسيا فى المجال الزراعى نظرا للتزايد المطرد للسكان فى جمهورية مصر العربية فمن بين هذه المشاريع :-

أولا: مشروع توشكى :

أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية( أغسطس 2006) ان مشروع توشكى لم يكن عبئا فى اى وقت على ميزانية الدولة ولم يؤثر على السيولة حيث يتم الإنفاق عليه من ميزانية وزارة الرى , موضحا انه يتم إنفاق مليار ونصف المليار جنيه سنويا على هذا المشروع الذى يعتبر يتضمن أربعة فروع رئيسية, الأول خصص لمشروع الأجيال للأمير وليد بن طلال .. والثانى لشركات لشركة إستصلاح مصرية ..والثالث لم يخصص بعد وهو بمائة مليون دولار من الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ..والفرع الرابع سيتم تخصيصه لمستثمرين مصريين .. مشيرا الى انه تم تخصيص مائة الف فدان فى المشروع لصغار المنتفعين بمساحات من عشرة الى خمسة عشر فدانا ، وأوضح الوزير ان الدولة أنفقت حتى الأن على مشروع توشكى خمسة مليارات جنية وتبلغ إستثمارات الدولة فيه من خمسة الى ستة مليارات جنيه ، وتحدث وزير الرى والموارد المائية عن مشروع قناة جونجلى خلال حواره فأكد ان سبعين فى المائة من المشروع قد إنتهى ,وقال انه احد المشروعات التى ستعرض على اللجنة العليا لوزراء المياه .. موضحا انه كذلك احد المشروعات التى تم الإتفاق عليها بين مصر والسودان وهو يفيد مصر بمليارى متر مكعب من المياه ويفيد السودان بمثلها .

ثانيا : تطوير إستخدام مياه الرى

وحرصا من الدولة على تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الموارد المائية بهدف تطوير وتعظيم إستخدامها فإنها قامت بوضع إستراتيجية لتطوير وتعظيم إستخدام مياه الرى بغرض الوفاء بخطة التنمية الإجتماعية والإقتصادية وعلى الأخص التوسع الأفقى فى الأراضى المستصلحة وغيرها من الإحتياجات الإستهلاكية الأخرى ، وكان من بين ما تضمنته تلك الإستراتيجية محاولة إيجاد وعى لدى الجماهير والأجهزة الشعبية والتنفيذية للعمل على الإقتصاد فى إستخدام مياه الرى وخاصة فى أغراض الزراعة التى تستهلك ما يقرب من 85% من إجمالى الموارد المائية المتاحة ، وكذلك إنشاء جمعيات مستخدمى المياه، وهى عبارة عن بوتقة تضم تضم المزارعين على نفس المسقى الواحدة ، وهؤلاء الزراع يتولون عملية إدارة المسقى والتعاون على صيانتها وتطهيرها مع إقتصار دور وزارة الرى على توجيه الزراع لحسن إدارة المسقى ومعالجة المشاكل الفنية لجمعيات مستخدمى المياه (الزراعة 2000، 1995 ) ، مما يؤدى إلى توفير 10- 15 % من الإستهلاك فى مياه الرى بالأراضى القديمة ، مع زيادة إنتاجيتها بنسبة 15-20% عما هى علية الآن ( القاضى ، أغسطس 1995 العدد الثامن ) .

وبناءا على تلك الاستراتيجية فقد صدر قرار وزارة الأشغال العامة والموارد المائية رقم 1490 لسنة 1995 فى شأن إدارة وإنتفاع الزراع بنظم الرى الحقلى المطور بالأراضى القديمة ، والذى يتضمن تطوير المساقى بإستخدام أحد أساليب الرى المطور والتى تتمثل فى ضخ مياه الرى فى مسقى مبطنة بالخرسانة مع عمل فتحات تجاه كل مرورى أو بإمرار مياه الرى داخل مواسير مدفونة تحت مستوى الأرض وتوزيع المياه بواسطة محابس تجاه كل مرورى ، كما يتضمن تكوين روابط من الزراع لتشغيل طلمبات الرفع والمسقى وتحديد تكاليف الرى وغيرها من الأعمل التنظيمية ( الوقائع لمصرية – ملحق الجريدة الر سمية - فبرابر 1995) .

وصلت جمهورية مصر العربية عند معدل ضاغط 1660 م/ فرد , ويتحرك إلى معدل القدرة وهو 1000/ فرد مما يتطلب إتخاذ بدائل يتم تنفيذها فى أقرب فرصة لتحقيق موارد إضافية وذلك للاسفادة من كافة مصادر المياه المتاحة داخليا وخارجيا سواء المصادر التقليدية وغير التقليدية , و ذلك التخطيط لترشيد وتعظيم كفاءة إدارة المياه وتحسين وسائل وأساليب الرى وتكنولوجيا المياه فى إطار متواصل بذلك للتنمية والادارة والاستخدام فىالأغراض المختلفة بما فى ذلك التخطيط لترشيد وتعظيم كفاءة إدارة المياه لتحسين وسائل وأساليب الرى والتكنولوجيا فى إطار متواصل لتجقيق أهداف التنمية

وبناءا علية أجريت العديد من الدراسات الارشادية المتعلقة باستخدام النظم الحديثة لتطوير الرى نظرا لأهميتها , ومنها دراسة سلام وآخرون سنة(2000) حيث تبين من هذه الدراسة أن أهم أسباب استخدام المزاعيين المبحوثين لنظم الرى الحديث مرتبة تنازليا طبقا لآرائهم كما يلى :

1-إنتظام توزيع مياه الرى بالأرض

2- زيادة عائد الانتاج كميا

3- التغلب على نقص كميات مياه الرى وعدم انتظام مناوباته

4- توفير الأيدى العاملة

5- ترشيد إستخدام الأسمدة

6- إنخفاض نسبة الحشائش النامية وسهولة القضاء عليها

7- خفض تكاليف الانتاج

8- تحسين جودة المنتج من المحاصيل الزراعية

9- توفير الوقت والجهد

10- التحكم فى كمية مياه الرى

11- عدم الحاجة لاستواء سطح التربة للزراعة

12- سهولة إستخدام الآلات الزراعية

13-إنخفاض نسبة الاصابة بالآفات الحشرية المرضية

14-سهولة الزراعة وإجراء عمليات الخدمة

15- تقليل الحاجة لتطهير المراوى والمصارف

16-إستخدام هذه النظم لايحتاج لشبكة صرف

يرى ( باولو فيرى ) أنه لتعلم الأفراد مستحدث جديد لابد من وجود تلك العلاقة القائمة بين الذات العارفة بالفعل المعرفى وبين الموضوع الذى على الذات أن تعرفه ، وبين الموضوع الذى على الذات أن تعرفه وبين الطرف الثالث وهو المرشد الزراعى ، والمرشد الزراعى لايتوقف عن إستمرار إعادة بناء دوره المعرفى من خلال تقديمه الموضوع بإعتباره مشكلة فقط ولكن دوره هنا هو دور إدراكى معرفى دائم (1980) .

ويؤكد هذا دراسة سلام وآخرون (2000) حيث تبين من خلال هذه الدراسة أن إدراك المبحوثين لأسباب إستخدامهم لنظم الرى الحديث جاء لسابق معرفتهم ولتطبيقهم فى الواقع العملى لهذه النظم وبالتالى صار جزءا من ثقافتهم المادية وسلوكهم الاروائى ، مما يستلزم معه التوسع فى نشر المعرفة بهذه النظم على مدى واسع لترشيد إستخدام مياه الرى فى شتى أرجاء الجمهورية لامكان إستخدام الفاقد من المياه فى زراعة مساحات جديدة فى المستقبل .

وفيما يتعلق بمستوى معارف الزراع المبحوثين بأسلوب تطوير المساقى المتطورة المنفذ من خلال مشروع تطوير الرى الحقلى بالآراضى القديمة ، تبين أن أكثر من (50%) من الزراع المبحوثين يتسمون بمستوى معرفى منخفض ، أما الزراع ذوى المستوى المعرفى المرتفع فبلغت (4%) فقط ، كما أوضحت النتائج وجود فجوة معرفية لدى الغالبية العظمى من الزراع المبحوثين ، وخاصة البنود المعرفية المتعلقة بكل من :

1- كيفية إختيار نوع التطور المراد تنفيذه للمسقى

2-كيفية التصرف فى أموال تشغيل المسقى المتطور

3-ضرورة وجود تنسيق بين مجالس الروابط على الترعة الفرعية لإعداد جداول الرى بين المساقى

4-دور مجالس إدارة روابط المسقى فى إكتساب الزراع الخبرة الجديدة عن طريق تشغيل المسقى المطورة

5- ضرورة وجود تنسيق بين مجالس الروابط على الترعة الفرعيةلإعداد جداول الرى بين المساقى

6- دور مجلس إدارة رابطة المسقى فى إكتساب الزراع الخبرة الجديدة عن طريق تشغيل المسقى

7- دور مجلس إدارة المسقى فى توعية الزراع بالمحافظةعلى مياه الرى من التلوث ( العادلى وآخرون (1997) .

كما أشارت دراسة شرشر (1998) إلى أن غالبي المبحوثين ذوى إدراك متوسط ومنخفض بأهمية تطوير الرى الحقلى فى أراضيهم القديمة ، كما أوضحت نفس الدراسة وجود علاقة إرتباطية موجبة بين مدى إدراك المبحوثين لأهمية تطوير الرى الحقلى بالأراضى القديمة وبين كل من المستوى التعليمى للمبحوثين وإجمالى الحيازة المزعية ، كما تشيربيانات دراسة سلام ومصطفى (1999) إلى أسباب رفض الزراع للمشاركة فى جهود تطوير الرى فى منطقة بستنواى وسحالى من وجه نظر المبحوثين كانت متعلقة تنازليا بما يلى :

1-أسباب الشك فى عائد التطوير فى مقابل تكاليف تنفيذه

2-الأسباب التى تعكس المشاكل الإجتماعية للزراع مابعد التطوير

3-التخوف من مشكلات مرحلة لتنفيذ

4-الأسباب الخاصة بنقص المعرفة بمشروع التطوير

5-الأسباب المرتبطة بتهديد الدخل المالى الحالى للزراع

وقد أوضحت دراسة الشافعى و قشطة (1998) أهمية توعيةالمزارعين بأهمية تطوير المساقى والمصارف وإستخدام طرق الرى الحديث الذى يوفر إستهلاك مياه الرى ، كما أشارت دراسة الشافعى و قشطة (1998) إلى وجود بعض السلوكيات لدى المزارعين التى تؤكد إزدياد الحاجة إلى كميات إضافية من مياه الرى ، بالاضافة إلى وجود حاجة للإهتمام بإستثارة الزراع لكى يساهموا بدرجات وأساليب أفضل فى تحسين حالة المساقى والمصارف ، والحاجة لإستخدام الطرق الإرشادية المختلفة لتوعية الزراع بالموارد المائية وأهميتها وأساليب تنميتها وصيانتها وحمايتها من التلوث والاهدار والاستنزاف ، وأخيرا أن هناك حاجة إلى مزيد من تركيز القطاع البحثى الزراعى على الجهود التى تستهدف التوصل إلى تكنولوجيا ملائمة وبسيطة لتوفير مياه الرى ، وكذلك التوصل إلى أصناف من المحاصيل ذات إحتياجات مائية منخفضة .

دور المرأة الريفية فى مجال الرى

وإن كانت هناك العديد من الدراسات تدرس الأدوار التى يشارك بها المزارعين فى عمليات التطوير فالأجدى علينا آلا نتجاهل الأدوار التى تشارك بها المرأة فى التطوير بإختلاف أشكاله ، وقد تناولت العديد من الدراسات الإرشادية الأدوار المختلفة التى تقوم بها المرأة الريفية سواء بالمشاركة فى إتخاذ القرارات المتعلقة بالمجال الأسرى أو الزراعى أو تقبلها للتحديث والتغيير أو الدور الى تقوم به فى مجال الرى والتعرف على أهم المشاكل التى تقابلها فى مجال الرى ،

فى دراسة لزينب محمد وآخرون (1994) تبين أن نسبة المبحوثات اللاتى تشاركن فى إتخاذ القرارات الزراعية كانت حوالى (37%) ، كما تبين من دراسة الحنفى وشلبى (1997) أن ما يزيد عن (70%) من الزوجات الريفيات يتصفن بمعدلات مساهمة مابين متوسطة ومرتفعة مع أسرهن فى العمل المزرعى ، كما تبين من الدراسة أن أهم مشكلتان زراعيتان ذكرتهما زوجات الخرجين بمنطقة البستان هما : صعوبة التسويق وعدم كفاية المياه الرى (سيد وآخرون – 1994).

وقد تبين من خلال بعض الدراسات الإرشادية مساهمة المرأة الريفية فى عمليات الرى لبعض المحاصيل الزراعية من بينها الطمام والبطاطس ، حيث تبين أن المساهمة النسائية وفقا لأيام العمل النسائى بالنسبة لإجمالى أيام العمل لجميع عمليات الرى الخاصة بإنتاج محصول الطمام فى المشتل كانت تتراوح مابين (7.9 % ) و(22.5% ) فى عدد من محافظات جمهوربة مصر العربية ، كماإتضح أن المساهمة النسائية وفقا لأيام العمل النسائى بالنسبة لإجمالى أيام العمل لجميع ع مليات الرى الخاصة بإنتاج محصول الطمام فى الأرض المستديمة كانت تتراوح مابين(9.5 % ) و(19.2% ) فى عدد من محافظات جمهوربة مصر العربية ، أما بانسبة إلى محصول البطاطس فتبين أن المساهمة النسائية وفقا لأيام العمل النسائى بالنسبة لإجمالى أيام العمل لجميع عمليات الرى الخاصة بإنتاج محصول البطاطس كانت تتراوح مابين(11.0% ) و(80.3% ) فى عدد من محافظات جمهوربة مصر العربية( خديجة على ، 1988و زينب على وآخرون ،1994 وليلى الشناوى وآخرون ، 1994 ) .

الرى إلا انه تبين عدم وعى معظم المبحوثين وبصفة خاصة النساء منهم بنقص و محدودية مياه الرى فى مصر تشير نتائج دراسة ليلى الشناوى (1998) إلى أنه بالرغم من مشاركة النساء فى عملية ، كما أشارت النتائج إلى أن المبحوثات فى كل من محافظات البحيرة والغربية والجيزة ترى أن أهم مشاكل الرى تتلخص فيما يلى : قصر فترة المناوبة ، وجود علاقة بين كمية مياه الرى وموقع المسقى ، ومشكلة تلوث الترع والمساقى ، بالإضافة إلى مشكلة الحشائش وورد النيل تعد من أهم أسباب تلوث الترع والمساقى فى محافظة البحيرة ، كما أشارت معظم المبحوثات فى المحافظات الثلاث إلى تلوث الترع والمساقى بالصرف الصحى والحيونات الميتة وفضلات المنازل والمصانع والمستشفيات مما يسبب أضرار صحية على أفراد الأسرة فى الريف المصرى .

مدى معرفة الزوجات الريفيات لأهمية وفوائد مشروع تطوير المياه فى دراسة صفاء صالح وآخرون (2001) عن دور زوجات مستخدمى روابط المياة فى مجال تطوير الرى ، تبين أن الغالبية الكبرى من المبحوثات (75%) تشارك فى العمليات الزراعية متضمنة رى الأراضى الزراعية .

وقد إتضح من نتائج هذه الدراسة معرفة الغالبية العظمى من الزوجات الريفيات المبحوثات لأهمية وفوائد المشروع التى سوف تعود على أسرهن من الإشتراك فى مشروع تطوير نظم الرى وهى مرتبة تنازليا كما يلى : توفير الجهد وعدالة توزيع المياه من أول مسقى لآخر مسقى ، توفير كمية المياه ، توفير الوقت والجهد ، إرتفاع سعر الأراضى التى فى آخر المسقى ، وأخيرا توفير المال .

التعرف على مشاركة الزوجات الريفيات فى إتخاذ القرار فى إنشاء وإدارة روايط مستخدمى المياة

تبين من نتائج دراسة صفاء صالح آخرون (2001) أن الغالبية العظمى الزوجات الريفيات المبحوثات تعرفن بوجود روايط مستخدمى المياه ، و أكثر من ثلث الزوجات الريفيات المبحوثات (37%) تشاركن فى إتخاذ القرار بتطوير الرى ، كما تبين أن أكثر من نصف الزوجات الريفيات المبحوثات (52%) ترغبن فى المشاركة فى عضوية مجلس إدارة الرابطة ، وأن الغالبية الكبرى منهن (72%) ترغبن فى تولى مهام شيخ المسقى .

وهكذا تبين إرتفاع معرفة المبحوثات بوجود روابط مستخدمى المياه، وكذلك إرتفاع رغبتهن فى المشاركة فى كل من عضوية مجلس إدارة الرابطة وتولى مهام شيخ المسقى ، وهذا مؤشر جيد لمعرفة رغبة الزوجات الريفيات المبحوثات الكبيرة للمشاركة فى إدارة روابط تطويرالمياه ، وهذه الظاهرة إيجابية وعلى درجة عالية من الأهمية وتستدعى الإهتمنام والإستفادة منها برفع درجة كفاءة الزوجات الريفيات فى فهم النواحى الفنية الخاصة بالتطوير والعمل على زيادة رغبتهن ومساعدتهن لتولى الإدارة فى تطوير المياه . مما يجعلها تعرف أهمية توفير مياه الرى ، والذى سوف ينعكس على إستخدامها المنزلى أيضا للمياه ، مما يساعد على عملية ترشيد الإستهلاك المائى سواء فى الزراعة أو المنزل وتوفير الكميات الكبيرة المهدرة من المياه سواء فى الزراعة أو الإستحمام المنزلى الذى تديره الزوجات الريفيات .

التعرف على الفوائد التى تعود على البعد الصحى نتيجة لإستخدام طرق الرى المتطور من وجهة نظر الزوجات الريفيات المبحوثات

يتضح من دراسة صفاء صالح وآخرون (2001) أن أهم فوائد إستخدام نظم الرى المتطور من وجهة نظر الزوجات الريفيات المبحوثات التى تعود على البعد الصحى مرتبة تنازليا كما يلى : كل من : تقليل إنتشار البلهارسيا والمحافظة على الأطفال من الحوادث، تقليل إنتشار الذباب والبعوض و تقليل الإصابة من الأمراض الصيفية، وهذه النتائج تشير إلى إرتفاع درجة إدراك وعى الزوجات الريفيات المبحوثات بالفوائد التى تعود على البعد الصحى نتيجة لإستخدام أسرهن لنظم الرى المتطور، وقد يرجع ذلك نظرا لتغطية المساقى داخل الكتلة السكنية وإضاعة الفرصة على الأطفال من اللعب فى هذه المساقى بالإضافة إلى أن هذه المساقى تساعد على عدم نشر الأمراض والميكروبات والأمراض التى تضر بصحة الأهالى الريفين والأطفال فى هذه المناطق .

التعرف على التغيرات الإنتاجية وتقليل نفقات الرى كمؤشرين إقتصاديين ناتجان عن إستخدام نظم الرى المتطور من وجهة نظر الزوجات الريفيات المبحوثات

فيما يتعلق بالتغيرات الإنتاجية وتقليل نفقات الرى كمؤشرين إقتصاديين ناتجان عن إستخدام نظم الرى المتطور وفقا لما ذكرته الزرجات الريفيات ، وتبين من دراسة صفاء صالح وآخرون (2001) أن هناك زيادة إنتاجية فى جميع المحاصيل الصيفية والشتوية تتراوح ما بين (5%) كحد أدنى لكل من محصول الفول والذرة إلى (19%) كحد أقصى بالنسبة لمحصول الأرز.

كما تبين من نفس الجدول أن ترتيب متوسط معدل الزيادة الإنتاجية التى ذكرتها الزوجات الريفيات للمحاصيل الصيفية والشتوية المنزرعة مرتبة تنازليا كانت كما يلى : الأرز (19%) ، القطن (15%) ، البنجر (10%) ، القمح (9%) ، (6%) ، كل من الفول (5%) . بينما كان ترتيب متوسط إنخفاض قيمة تكلفة الرية للمحاصيل الصيفية والشتوية التى ذكرتها الزوجات الريفيات نتيجة لإستخدام نظم الرى الحديث من نفس الجدول مرتبة تنازليا كما يلى : الذرة (48%) ، الفول (44%) ، الأرز (41%) ، اللب (40%) القطن (39%) ، القمح (37%) ، البنجر (38%) .

وبناءا على ذلك فإنه يوصى بالتوسع فى إستخدام هذه النظم نظرا للزيادة الإنتاجيةالمنزرعة وإنخفاض تكلفة الرية الواحدة للمحاصيل المنزرعة التى تتحول بالتأكيد إلى صورة نقدية وعائد إقتصاديا يعود على أسر الزوجات الريفيات ، وكذلك للتأثير الصحى والبيئى الناتج عن نظم الرى المتطور نظرا لتغطية المساقى داخل الكتل السكنية .

مماسبق يتبين أهمية دور المرأة الريفية فى المجال الزراعى وبصفة خاصة مشاركتها فى معظم العمليات الزراعية متضمنة عملية الرى ، ورغم هذا تشير الدراسات السابق ذكرها إلى الحاجة لتقوية وضوح هذا الدور والإستفادة منه وبصفة خاصة فى مجال الرى ومدى مشاركتها فى تطوير نظم الرى ، سواء بالمشاركة فى القرارات المختلفة المتعلقة بهذا المجال ، وخاصة أن معظم السلوكيات التى تقوم بها وتؤثر على التلوث البيئى عادة تتم عن طريق مياه الرى ،

وتؤكد هذا دراسة ليلى الشناوى (1995) ويمكننا ذكر بعض أنماط السلوك غيرالموالى للبيئة الريفية وعناصر البيئة المستقبلية التى أشارت إليها هذه الدراسة فيما يلى : غسيل الملابس بالمجارى المائية ، غسيل الأوانى بالمجارى المائية ، التخلص من مخلفات تنظيف المنزل بالمجارى المائية ، التخلص من مياه الإستحمام والغسل بإلقائها فى المجارى المائية ، تنظيف الحيوانات فى المجارى المائية ، التخلص من الحيوانات النافقة بإلقائها فى المجارى المائية ، التخلص من الطيور النافقة بإلقائها فى المجارى المائية ، التخلص من بقايا المبيدات وغسيل عبواتها بإلقائها فى المجارى المائية ، التخلص من بعض المخلفات الزراعية بإلقائها فى المجارى المائية .

فى دراسة صفاء صالح وآخرون (2001) إتضح أن أثر مشروع تطوير نظم الرى فى تعديل السلوك البيئى للزوجات الريفيات من وجهة نظرهن مرتبة تنازليا كما يلى : عدم غسل الخضروات وعدم إلقاء المخلفات الكيماوية وعدم إلقاء مخلفات الصرف الصحى فى الترع ، وكل من : عدم غسل الأوانى والخضروات وعدم إلقاء المخلفات الحيوانية فى الترع ، وأخيرا عدم غسيل المبيدات فى الترع . وهذا يدل على إرتفاع إدراك الزوجات الريفيات المبحوثات لتعديل السلوك البيئى الناتج عن تطوير نظم الرى ، مما يؤثر على البيئة وعدم تلوثها وبصفة خاصة عدم تلوث مياه الترع التى تستخدم فى شرب الإنسان .

مشاركة الريفيين فى التنمية

لقد خلفنا الله مختلفون ، ليس فقط فى وأعمارنا وخبراتنا وتعليمنا وجنسنا ، وهى إختلافات تؤثر فى سلوكنا بشكل واضح والباطن يشير إلى أننا مختلفون فى قدراتنا العقلية وطريقة فهمنا وإدراكنا للأمور ، وطريقة تعلمنا وإكتسابنا للقدرات والمهارات ، وفى الإتجاهات النفسية وفى تفضيل الأشياء ، وأن هذه الإختلافات توضح كيف أن سلوكنا مختلف عن بعضنا البعض ، وعلينا أن نستفيد من هذه الإختلافات فى إدارة الموارد البشرية لتنمية المجتمع ( ماهر -1998) .

وقد قدمت نظرية الإستثمار البشرى فى مجال الإقتصاد ومفاهيمها أكثر عمقا للأفراد ، فتحولت إدارة الأفراد إلى إدارة للموارد البشرية أسوة بالموارد الأخرى مثل الموارد المائية ، ومن هنا كان من الضرورى تبنى وجهات نظر جديدة تجاه الموارد البشرية تختلف عن وجهات النظر التقليدية ، والتى لم تدرك الأهمية الحقيقة والدور الأساسى الذى تلعبه الموارد البشرية فى إنجاح سياسات التنمية بصفة عامة( راوية حسن -1999) .

وإن لم تتم إدارة الموارد البشرية بكفاءة عالية فإنها تعد من أهم التحديات والعوائق الداخلية والتى تقف حائلا أمام عملية التنمية ، ويرحع السبب الرئيسى فى هذا إلى التغيير فى إتجاهات الأفراد المتعلقة بالمشاركة الإجتماعية متمثلة فى الآتى :

1- إنخفاض رضا الأفراد عن الحوافز المادية والمعنوية الممنوحة لهم .

2- شعور الأفراد بإنخفاض مقدار المعلومات المتاحة والازمة لإشراكهم فى عملية التنمية .

3- إنخفاض الشعور بالأمان ، والناتج عن نقص العجز فى بعض مهاراتهم المطلوبة نتيجة التطور التكنولوجى السريع .

4-إنخفاض ولاء الأفراد لمجتمعهم .

5- إعتقاد الأفراد بعدم إستغلال مجتمعهم لقدراتهم إستغلالا كاملا.

6- شعور الأفراد بعدم الوضوح فى طرق تقييم أدائهم .

7- إختلاف ماهية وطبيعة الحاجات التى يتوقع الأفراد إشباعها من العمل .

8- مطالبة الأفراد بمزيد من المشاركة فى إتخاذ القرارات المتعلقة بالمجالات التى يشاركون فيها ومطالبتهم بالمعاملة العادلة بالرغم من إختلاف الجنس(راوية حسن – 1999)

وقد أظهرت الأبحاث فى مجال العلوم السلوكية أن إدارة الأفراد ومعاملتها كموارد بدلا من إعتبارهم عامل من عوامل الإنتاج ، أو إعتبارهم مجرد إنسان يتحرك ويتصرف فقط على أساس مشاعره وعواطفه ن ويمكن أن يحقق فوائد ومزايا لكل من المجتمع والفرد ، ويمكن أن تتلخص أهم المبادىء الأساسية لهذا المدخل فيما يلى :

1- أن الأفراد هم إستثمار إذ أحسن إداراته وتنميته يمكن أن يحقق مردودات طويلة الأجل فى المجتمع فى شكل زيادة الإنتاجية .

2- السياسات والبرامج والممارسات لابدأن تخلق لإشباع الحاجات النفسية وافقتصادية للأفرد .

3- بيئة العمل لابد أن تخلق ، بحيث تشجع الأفراد على تنمية وإستغلال مهاراتهم لأقصى حد .

4- برامج ومماسات الموارد البشرية لابد وأن تنفذ وتحقق بطريقة يراعى فيها تحقيق التوازن بين حاجات الأفراد وأهداف المجتمع الذى يعيشون فيه ، أى أنه يمكن أن المسئولية الإجتماعية تجاه بعضهم البعض وكذلك تجاه مجتمعهم يساعد كل من المجتمع والأفراد بعضهما بعضا بصورة دائرية على مقابلة أهدافهم (راوية حسن -1999) .

وبما أن الجماعات الإنسانية تتسم بالتفاعل الديناميكى بين الأعضاء ووجود هدف مشترك ، فلابد أن تكون لدى الأعضاء الادراك بالإعتماد المتبادل بينهم لإنجاز أهدافهم ، وكذلك الإعتماد المتبادل فى المسئولية الإجتماعية تجاه بعضهم البعض وكذلك تجاه مجتمعهم الذى يعيشون فيه (( Lifton , 1972 ، وتشير ( Konopk, 1972) إلى أهمية مبدأ من مبادىء العمل مع الجماعات ، فالمشاركة هى مفتاح إستخدام طريقة العمل مع الجماعات ، ومعناها أنه يجب مساعدة كل عضو لكى يشارك ويصبح جزءا من هذه الجماعة ، وهذه القدرة على المشاركة تختلف من فرد لآخر .

ويمكن أن تعزى أهمية المشاركة إلى إلى أنها تعبر عن إحتياجات المستفيدين من الخدمات ، وحماية مصالحهم ، كما أنها تهدف إلى زيادة خبرات المشاركين والإسهام فى زيادة نضجهم كأفراد ، كما أن توسع نطاق المشاركة قد يؤدى إلى إثراء القرارات لأنها تصبح متأثرة بمعلومات وخبرات متنوعة ( عبد العال - 1976) .

مشاركة المرأة الريفية فى التنمية

إذا كانت مصادر الثرة الطبيعية والمادية تمثل قاعدة الإنطلاق فى أى عملية تنموية ، إلا أن العنصر البشرى ممثلا فى الخبرات والمهارات والكفاءات والقدرات الإنسانية يمثل قوة الدفع الحقيقية لعملية التنمية ، ومن هنا ظهر الإتجاه الحديث فى التنمية والذى يركز على ضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية كمدخل للتنمية الحقيقية ، وذلك من منطلق أن الإنسان هو غاية عملية التنمية ، وفى نفس الوقت هو وسيلتها لذلك لذلك فإنه لايمكن بحال من الأحوال إغفال الدور الذى يمكن أن تلعبه المرأة بوصفها تمثل نصف القوى العاملة البشرية المتاحة فى عملية التنمية (منى أبو المجد -1998) .

وبالرغم من تعرض المرأة الريفية إلى ظلم مجتمعى متعنت طوال تاريخها ساعد فى هذا الظلم إعتبارات إجتماعية وعادات وتقاليد سائدة . . إلا أن هذه المرأة ادت ومازالت تؤدى دورها فى تحمل المسئوليات الجسام بشجاعة وصبر منقطع النظير , ولذا يجب أن تتجة خطط التنمية الريفية نحوالعمل على رفع مستوى المرأة الريفية وتطويرها ومعاونتها فى تنمية قدراتها وإمكانياتها كى تستطيع أن تقوم بمسئوليتها بالنسبة لأسرتها وعملها ومجتمعها الريفى بشكل عام (منى أبو المجد – 1998) .

كنتيجة طبيعية للأدوارالمتعددة التىتلعبها المرأةالريفية فى حياة أسرتها وبالتالى مجتمعها ، فإن إدماج المرأة فى جهود التنمية الريفية وتعزيزنجاحهافى أداء أدوارها سيكون مضاعفة لقوة المجتمع وإستخدامها أكفأ لقواه البشرية ، وإستكمال لشمول التنمية وتوازن إهتمامها فإن : إستنهاض جهود التنموية للمرأة الريفية يعنى أن مفاهيم مشاركة أفراد المجتمع ستصبح جزءا من النسيج

الثقافى لأبناء القرية ، وذلك من خلال ما ستنقله إليهم الأم أثناء تربيتهم وتنشئتهم ، وهو ما يتضمن لأثار التنمية المتواصلة والإستدامة (محرم – 1998) ، وكذلك فإن المنطلقات التى إستندت إليها إستراتيجية المنظمة العربية للتنميةالزراعية فى التسعينات ، أن تطوير أداء المرأة الريفية فى الجهود التنموية يعد ركنا أساسيا من أركان التنمية (المنظمة العربية -1994) .

معوقات مشاركة المرأة الريفية فى التنمية

تشير الكثير من الدراسات إلى أنه على الرغم من ضخامة الأدوار التى تقوم بها المرأة الريفية فى البيت والمزرعة وإسهامها الموفور فى التعاون مع الرجل فى شتى مظاهر الإنتاج بالقرية ، إلا أن دورها فى الشئون العامة بالقرية يكاد يكون معدوما ، حيث أن طبيعةالبناء الإجتماعى الثقافى بالقرية المصرية لا يزال يحول دون إضطلاع المرأة الريفية بدور نشط فى الشئون العامة على إعتبار أن ذلك لايخصها ولايعنيها ، حيث أن الشئون العامةمن إختصاص الرجال كما تقتضى بذلك توقعات الدور الإجتماعى وقواعد تقسيم العمل بين الجنسين فى الثقافة الريفية .

ولذك أصبح من الضرورى خلق الظروف المواتية لتضلع المرأة بدورها ، كما يجب العمل على إزالة المعوقات التى فى سبيل تحقيق لدورها ، أو تحد من قدراتها على أداء هذا الدور ، حيث أن هناك معوقات كبيرة تواجه قيام المرأة هذا الدور مثل :-

1- إرتفاع مستوى الأمية , والتى ترتب عليها .. إنخفاض القدرة على إكتساب المهارات التى تساعد على إكتساب التكنولوجيا الحديثة .

2- رفض الزوج مشاركة الزوجة فى برامج التنمية .

3- تقاليد المجتمع التى لاتسمح بمشاركة المرأة الريفية فى البرامج التنموية

4- عدم توافرالمهارات اللازمة للمشاركة فى الأنشطة .

5- صعوبة التوفيق بين العمل بالمنزل والخروج للمشاركة ,

6- رفض قيادات المشروعات مشاركة المرأة الريفية .

وفى بعض الدراسات الأخرى تبين أن أهم المتغيرات التى من شأنها التأثير على مشاركة المرأة فى الأنشطة المجتمعية هى :

1- السيطرة الرجل على المرأة.

2- إحساس المرأة بعدم إستقلاليتها .

3- النظرة المتدنية إلى عمل المرأة خارج الأسرة تحد من مشاركتها فى الأنشطة الإجتماعة .

4- جهل المرأة بالتشريعات المتعلقة بحقوقها وواجباتها.

5- إرتفاع الأمية بين الإناث , والتى تعتبر من أكثر المشكلات تحديا وتقف أمام جهود تنمية المرأة .

6- نقص طموح المرأة يؤثر بصورة مباشرة على مشاركتها فى الأنشطة الإجتماعية .

7- الزواج المبكر وما يترتب عليه من إعتلال صحة المرأة ، وعدم مرورها بالمراحل المختلفة لبناء شخصيتها .

الأنشطة الإجتماعية التى تشارك فيها الريفيات المتعلمات

فى دراسة لصفاء صالح (1999) تبين أن أهم الأنشطة الإجتماعية التى تشرك فيها الريفيات المتعلمات هى كمايلى :

1- تقديم بعض النصائح أو المشورة للأخريات

2- المشاركة فى الإنتخابات

3- تولى المرأة المناصب الوظيفية المختلفة

4- المشاركة فى مشروعات الجهود الذاتية

5- المشاركة فى الأنشطة التنموية الموجهة للمرأة بالقرية

6- الإستفادة من وقت الفراغ لمساعدة جيرانها وأقاربها فى بعض الخدمات

7- المساعدة فى حل بعض المشاكل بين الريفيات بالقرية

8- ممارسة العمل القيادى بين نساء القرية

9- المساهمة فى تعليم الريفيات لبعض الأعمال والحرف

10-المشاركة فى الأحزاب السياسية

وفى دراسة أخرى لصفاء صالح (1998) عن المرأة البدوية تبين أنها تمارس سبعة أنشطة إجتماعية فقط من بين (44) نشاطا يوميا خاص بكل من: الأنشطة اليومية الخاصة بالأعمال المنزلية والأنشطة اليومية التى تمارسها المرأة البدوية الخاصة بالإنتاج الإستهلاكى / المنزلى وهى :

1- المساعدةفى إتخاذ القرارات الخاصة بزواج الأبناء .

2- المساعده فى إتخاذ القرارات الخاصة بتعليم الأبناء

3- حل المشاكل بين الأزواج والصلح بينهم

4- حل المشاكل بين الأخوة

5- حل المشاكل بين الجيران والخاصة بهم

6- إتخاذ القرارات الخاصة بإدارة المنزل وشراء مستلزماته

7- مشاركة الزوج فى إتخاذ القرارات المختلفة.

أهم المعوقات التى تحد من المشاركة الإجتماعية للريفيات المتعلمات

من دراسة صفاء صالح (1999) تبين أن أهم المعوقات التى تحد من المشاركة الإجتماعية للمتعلمات الريفيات هى:

1- عدم إدراك المرأة الريفية لأهمية الأنشطة الإجتماعية التى تشارك فيها.

2- الرأى القائل بأن الست ملهاش غير بيتها

3- كثرة الخروج من البيت عيب

4- صعوبة التعامل مع الريفيات

5- معارضة الزوج والأهل

6- الكسوف والخجل

7- الرجال فقط هم الذين يشاركون فى الأنشطة الخاصة بالمشاركة الإجتماعية

8- عدم توفر الوقت لدى المرأة نتيجة لكثرة الأعباء المنزلية

9- عدم وجود التقدير الإجتماعى للدور الذى تقوم به المرأة التنمية الإجتماعية وكذلك الإقتصادية فى المجتمع فى هذه الأنشطة

10- معظم هذه الأنشطة ليست ذات أثر ملموس

11-الخوف من الفشل

12-العائد المادى ليس مجزى

13-ضخامة المسئولية

14-عدم توفر المعارف والمعلومات لدى المرأة

15-عدم إستجابة الريفيات

وفى دراسة أخرى اصفاء صالح (2000) تبين أن أهم المعوقات التى تحد من إشتراك المرأة البدوية فى المشاريع التنمية هى: il lu,rhj hglu,rhj hgjn jp] lk YYajvh; hglvHm hf],dm tn hglahvdu hgjkl,dm in:h

1- رفض الأهل لخروج المرأة من البيت

2- الإنشغال فى الأعمال المنزلية

وقد إتضح من دراسة صفاء صالح (1994) أن من أسباب عدم إشتراك المبحوثات الريفيات فى مشروع الفطام المبكر ما يلى على الترتيب : أنهن لم يعلمن بالمشروع ولم يحضرن الندوات الخاصة بهذا الموضوع ، ضعف الإمكانيات وعدم توافر القدرة المالية ، تطبيق المشروع فى وقت غيرمناسب ، عدم التجربة السابقة فى هذا المجال .

وما خلال المعوقات التى ذكرت والتى تحد من دورالمرأة الريفية والبدوية فى عملية التنمية يتضح أهمية دور الأسرة والمجتمع الذى تعيش فيه من أجل تشجيعها على الإشتراك فة التنمي الإجتماعية وافقتصادية فى المجتمع الذى تعيش فيه .

دور المرأة الريفيه

دور المرأة الريفيه

رد: دور المرأة الريفيه

رد: دور المرأة الريفيه

رد: دور المرأة الريفيه