اليمقرطيه في الفكر الغربي

اذهب الى الأسفل

default اليمقرطيه في الفكر الغربي

مُساهمة من طرف وليدالحسني في الإثنين 29 أكتوبر 2007 - 9:45

الديمقراطية في المفهوم الغربي عنوان لانظير له في العربية, لان الديمقراطية نشأت في الغرب اصلا. وهي كنظام سياسي, اولا, نتاج تطورات الفكر والفلسفة في اوروبا والولايات المتحدة . تلك التطورات التي كانت نتيجة, واصبحت في سياق تطورها سببا لاحداث سياسية واجتماعية واقتصادية كبرى في اوربا.
ان مشكلتنا في العالم العربي هي اننا نتعامل مع الديمقراطية كمنتوج غربي لايصلح لمجتمعاتنا, وهو تعامل يخفي تحته تراثا من الاستبداد ويحافظ على هذا الارث بحجة رفض الغرب.
لا اريد ان اشغل نفسي بتعريفات الديمقراطية واختلاف انماطها وتنوع اساليب ظهورها في دول الديمقراطيات الاوربية. فما يهمني هنا هو الاسس الجوهرية للديمقراطية التي اصبحت قاعدة تطور النظام السياسي للغرب. وساكتفي بوصف عام لها . فالديمقراطية الحديثة نظام مؤسسات توزع السلطة على عدة هيئات تستمد شرعيتها من السيادة العامة للشعب.
خرجت الديمقراطية من ازمات القرن السابع عشر. سواء الازمات الاقتصادية والمجاعات والثورات الفلاحية, او الازمات السياسية من استبداد وحروب, والازمات الدينية والفكرية المتلاحقة. وتوجه الانتباه إلى التساؤل عن السيادة وواجبات الملك والقوانين والمنافع والمبادئ ,وانتقال التجارة من السيطرة الكاثوليكية في اسبانيا وايطاليا إلى انجلتراوهولندا والمانيا, حيث ازدهر الفكر السياسي مع ازدهار التجارة وتطور الراسمالية. وصدرت اهم المؤلفات لهوبز واسبينوزا ولوك وهيوم , خاصة المؤلفات التي ركزت على البحث في الحقوق, ومنها الحق المطلق, والحقوق والحريات العامة ودور الدولة, والمواطنة, وحدود الكنيسة ومفهوم الايمان. لقد تطور البحث في الحقوق الطبيعية إلى الحد الذي شكلت فيه, في منتصف القرن العشرين, جوهر الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
هذه النقطة الجوهرية هي اصل العلمانية, فالتصور الطبيعي للحقوق منفصل عن الدين. وتطور الامر إلى انتشار منابر وتيارات القانون الطبيعي التي تناقش تطور الحقوق خارج الاطار الديني الذي كان يركز على حماية الاقطاعيين وكبار الملاك ضد الفلاحين وقطاعات الشعب الاخرى التي بدأت تدخل في قطاعات الراسمالية التجارية, وتطالب بحقوق الافراد, وتوسيع المنفعة لتكون منفعة عامة وليست حكرا على النبلاء والاقطاعيين والملوك .
بذلك اعطي للعقل دور مهم في الواجبات وليس في البحث عن الحقوق فحسب. وقال غروسيوس المنظر الاول للحقوق الطبيعية ( ان الناس يقررون بالاجماع الخضوع لسلطة مشتركة, وهم ميالون بطبيعتهم نحو المجتمع المنظم والهادئ, والقانون هو حصيلة الغريزة الاجتماعية).
ان الديمقراطية نقيض العنف. لانها حين تركز اليات انتقال السلطة في اطار حقوقي متفق عليه في نص دستوري فعال, تتيح للتداول السلمي ان يكون عملية تكرارية تحدث آليا وبشكل سلس.كما ان الديمقراطية تنظيم لمجموعة من المؤسسات والاليات الفعالة التي تلتزم باطار قانوني لنشاطها كل على حدة او بمجموعها.ان الانتخابات هي قرار اجماعي للناس يخضعون له لاختيار من يقوم بادارة شؤونهم. فالسلطة في الديمقراطية في الواقع هي للانتخابات وليس للسلطة بمفهومها الحكومي.
اشار غروسيوس إلى ان حق التملك هو حق طبيعي وان الاستيلاء على ملك أخر ضد ارادته هو جريمة من خلال القانون الطبيعي.
لقد اعادت فلسفة الحقوق الطبيعية تاريخ هذه الحقوق إلى ماقبل الاديان.واعتبرت ان هذه الحقوق مولودة مع الانسان وليست مكتسبة, وبالتالي فهي ليست منحة من الدولة او من الدين او من الملك.
كانت ثورة 1649 في انجلترا فاتحة لعهد جديد من التساؤلات عن طبائع الحكم والقوة والحقوق والمنفعة والدين والسياسة.وبعد قطع علاقات انجلترا مع روما انطلقت المناقشات التي تبحث في دور الكنيسة في الدولة, وظهرت اطروحة الكنيسة القومية ردا على هيمنة الكنيسة الكاثوليكية ذات التاثير العالمي.
في تلك المرحلة صدر اهم كتابين سيطرا على الفلسفة الانجليزية, وفتحا طريق السجال حول الليبرالية التي مهدت الطريق للديمقراطية, وهما (لفيتان) لهوبز الذي صدر عام 1651 و(حول الحكومة المدنية) لجون لوك, وصدر بعد ثورة 1688
تقوم الديمقراطية على مبدأ اساسي صاغه كل من هوبز ولوك هو المواطنة. وهو الفرد الذي يتمتع بحريته في الاختيار دون ضغط. كما تقوم المواطنة على سيادة القانون الذي يضمن امن واستقرار المجتمع, كما يضمن حق تداول السلطة سلميا ودون عنف , ويضمن احترام وتطبيق الدستور.وتقوم الديمقراطية الحديثة على مبدأ التسامح القومي والديني والثقافي ايضا. وبذلك تصون حقوق جميع مكونات الشعب الذي ينتمي إلى دولة واجبها السهر على حقوق مواطنيها وتقديم فرص السعادة لهم كما يريد جون ميل الانجليزي وديدرو الفرنسي.
ان الديمقراطية الحديثة قامت على نمطين من العلاقة بالدين: ديمقراطيات شهدت فصلا بين حكم الكنيسة وحكم الدولة, وبالتالي تركزهذه الديمقراطيات على التنمية السياسية والاقتصادية القائمة على تحرير السوق وراس المال.لكن المشكلة ان الديمقراطيات الغربية الحديثة تواجه خطر نفوذ راس المال المتعدد الجنسية الذي صار يهدد القوانين السابقة التي تضمن الحقوق والحريات الفردية, وهو ماحذر منه المفكر الفرنسي المعاصر الان تورين . وديمقراطيات مايزال للدين نفوذ قوي فيها فتضيف إلى نشاطها عدم السماح للاكليروس ورجال الدين بالهيمنة على الحياة السياسية والقرار السياسي.
هناك حقيقة تاريخية هي ان اختراع الطباعة ساهم في ترسيخ الديمقراطية الحديثة , حيث اتاحت الطباعة نشر الكلاسيكيات الفسلفية اليونانية حول مفاهيم الدولة والشعب والقانون, وكذلك نشر الكتاب المقدس الذي كان محتكرا من قبل رجال الكنيسة. وبانتشار افكار الكتاب المقدس انتشرت افكار الجدل والتفسير وظهرت حركة تنويرية ضد الاقطاع الذي ارتبط بالكنسية وضد الاستبداد الذي ارتبط بالاثنين.وساهمت هذه الحركة التنويرية في اطلاق عصر النهضة الذي شهد الجدل والصراع بين الفسلفة الحديثة والعلوم التي بدأت اكتشافات جديدة في الفيزياء والفلك والبيولوجيا والانثربولوجيا قامت على التجربة والمختبر والتشريح والتحليل الكيمياوي للعناصر, وبالتالي وجدت الاكتشافات الجديدة نفسها في تناقض مع ثوابت الكنيسة في عدة مجالات.
لم تكن ولادة الديمقراطية يسيرة ولا قصيرة. لقد اقتضت اربعة قرون من التضحيات والصراعات والثورات واعمال العنف ومن الصراع الايديولوجي والفلسفي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومن التحريم والتكفير والنفي والاحراق الذي يمكن متابعة وقائعه في الكتب والموسوعات.
قبل الديمقراطية الحديثة كانت الكنيسة فوق الدولة, وكانت الهيئة الدينية تقرر الاحكام والقوانين. ولكن حركة التنوير والاصلاح والنهضة نجحت في ان تجعل الدولة فوق الكنيسة وان تضع دساتير اوجبت احترامها على الجميع لانها المرجعية القانونية للتوازن السياسي والاقتصادي للمجتمع. ففي الديمقراطية الحديثة تعمل الدولة تحت سيادة القانون وليس العكس, أي لايخضع القانون لتوجيه الدولةاو الهيئة الدينية.
ان الدولة الحديثة دولة ديمقراطية أي حقوقية,أي ان جميع النشاطات والافعال السياسية تصاغ في اطار حقوقي قانوني.والنظام الديمقراطي موضوع تحت المراقبة المستمرة بوسيلتين: هما الاجراءات الانتخابية البرلمانية والنظام الاداري اللامركزي.الوسيلة الاولى لاختيار فريق الحكم وبرامجه وقدرته على تلبية مطالب الامة الناخبة ويقوم البرلمان بالتعبير عن تلك المطالب عبر تفويض الناخبين ولذلك تكون السلطة الحاكمة خاضعة للمسؤولية امام جمعية منتخبة اوامام الشعب, لذلك يقال ان الدولة الحديثة دولة حقوقية أي ان تصرفات الحكومة تخضع لقواعد ثابتة يستطيع جميع الافراد مطالبة الحكومة باحترامها ومراعاتها. ولاتستطيع الحكومة خرقها لانها تخرق القانون الذي جاء بها للحكم. فتشابك عمل الدولة وعمل الحكومة ينسج حولها شبكة من التعقيدات والقيود الحقوقية التي لاتسطيع خرقها.
من المفكرين الذين ارسو ديمقراطية الغرب توكفيل الذي يوصف باكبر المؤلفين الليبرالين في عصره في منتصف القرن التاسع عشر في فرنسا.وقد درس تاثير الديمقراطية على المؤسسات في كتابه( الديمقراطية في امريكا) وهو يقول: اني احب المؤسسات الديمقراطية بعقلي.. اني احب الحرية والشرعية, واحترام الحقوق حبا شديدا) وديمقراطيته تدعو إلى اللامركزية الادارية, واقامة الجمعيات, والمزايا الاخلاقية كالحس بالمسؤولية ومحبة الخير العام وهو مثل مونتسكيو يؤمن باولوية الاخلاق على السياسة, وهذه الالولوية تتيح في الواقع مساحة اخلاقية واسعة لعمل منظمات المجتمع المدني التي ترتكظ على النزعة الاخلاقية لخدمة المجتمع والاستفادة من الطابع الاخلاقي الانساني للقوانين, وهو مايجبر كثيرا من المؤسسات الراسمالية إلى التراجع في بعض الاحيان امام الحملات الاخلاقية للمجتمع المدني في سياق الصراع بينه وبين الاحتكارات الكبرى.
اذن, فالنظام الديمقراطي نظام اخلاقي من زاوية تحمل المسؤولية وتبعاتها كالنزاهة والشفافية واحترام المال العام وغيرها.
لقد ساهمت فلسفة هيغل في المجال الديمقراطي بتثبيت العقل كجوهر للتاريخ, لان التاريخ لدى هيغل هو تاريخ الفكر. ان فكرة المجتمع المدني لديه هي ان الدولة تكون حين يجد كل مواطن داخل المجموعة مايرضي المصالح التي يراها معقولة. لذا فان الدولة عند هيغل تتحقق بالحرية التي توجد فيها. وهذه الحرية لاتوجد الا اذا استطاع المواطن العاقل ان يجد فيها ارضاء الرغبات والمصالح المعقولة التي يراها ككائن مفكر.وان الكائن العاقل يمكن ان يعترف لعدالة قوانين الدولة.
ان الدولة الديمقراطية دولة دستورية أي ان مبدأ سيادة الشعب عبر الانتخاب العام يعد اساس النظام الديمقراطي. ان الدولة الديمقراطية هي دولة تخضع فيها جميع القرارات السياسية لقواعد واسس واصول ثابتة وواضحة يمكن التعرف عليها عبر العرف اوالنص ولذلك فان جميع القرارات تخضع للنقد والمناقشة والتصويت.
ان الدولة الديمقراطية دولة يعرب دستورها عن احتوائه على بيان بحقوق الانسان السياسية والاجتماعية والثقافية وبضمنها الحقوق الدينية.
ان الدولة الديمقراطية تملك نظاما قضائيا يعمل على ابعاد القضاء عن المنافسات السياسية ويملك قضاة يبعدون هذا النظام عن الصراع الحزبي والسياسي وعن تاثير الحكومة.
في المجال الاقتصادي خاضت الديمقراطية نضالا ضد هيمنة راس المال ايضا. ففي نضالات آدم سميث وديفيد ريكاردو تم التاكيد على حماية راس المال من تعسف الدولة, وتحديد ساعات العمل, وتحديد الاجر الادنى وتقييد قوة راس المال بقوانين الضريبة ومحاربة الاحتكار.لكن الديمقراطيات ماتزال تعمل من اجل جعل الصدامات سلمية بين راس المال الكبيروارباحه وبين رفاهية الافراد المواطنين, الامر الذي اجبر الدول لاديمقراطية على تشريعات الضمانات الاجتماعية الدنيا للخفاظ على نمو راس المال من حهة وتخفبض حدة الصراع الاجتماعي وفسح المدال امام الديمقراطية السياسية للتفدم على قاعدة الديمقراطية الاجتماعية بحدها الادنى.
تواجه الديمقراطيات المعاصرة ظاهرة جديدة تتلخص بتراجع دور السياسة وتنامي دور الاقتصاد, بحيث اصبحت السياسة الديمقراطية خاضعة لنفوذ راس المال , الامر الذي يهدد الديمقراطية تهديدا خطيرا يوازي التهديد الذي واجهته الديمقراطية بتنامي نقوذ الاحزاب التي يمكن ان تميل دفة الديمقراطية إلى منعطفات خطيرة تصادر دور الشعب باعتباره صاحب السيادة لتصبح الاحزاب الكبيرة والمهيمنة هي صاحبة السيادة باسم الديمقراطية.
يقول الان تورين في كتابه(ماالديمقراطية): ان الفكر الديمقراطي قد ثبت في انجلترا استقلال الفرد والمجتمع المدني, اما في فرنسا فكانت الغلبة للبحث المعاكس عن نظام عقلاني وعن تماثل تام بين الانسان والمواطن وبالتالي بين المجتمع والدولة. لقد تشكلت الديمقراطية ضد الدولة الحديثة بل وضد دولة القانون التي غالبا ماكانت في خدمة الملكية المطلقة أكثر منها في خدمة حقوق الانسان).
يفتح تورين هنا جرح الديمقراطية الذي عانت من اوجاعه حين كانت دولة القانون غير كافية لتؤسس عدالة اجتماعية لان دولة القانون كانت تحمي حقوق الملكية المطلقة وكبار الملاكين والنبلاء بدون ان تكون المساواة متحققة . لذلك لم تكتمل الديمقراطية الغربية الا بالاعلانات والصكوك والمواثيق والعهود الامريكية والفرنسية والعالمية الخاصة بحقوق الانسان بحيث اصبح مفهوم الدستور متضمنا بيانا بحقوق الانسان كما ذكرنا من قبل.
ليست الديمقراطية الحديثة هي الخير المطلق, ولكنها النظام الافضل حتى الان لتجنب الاستبداد. ساكتفي بثلاثة افكار حول الديمقراطية.
يقول مونتسيكيو في (روح الشرائع) (حين تمسك الأمة في النظام الجمهوري مقاليد الأمور بيدها، يكون هذا النوع من الحكم ديمقراطية)(إن هذا واحد من المبادئ الأساسية لهذا الحكم، وهو أن الشعب نفسه يعيّن من يتولون زمام أموره بأيديهم)
اما جان جاك روسو فيقول في العقد الاجتماعيSadوإذا أخذنا عبارة الديمقراطية بكل معناها الدقيق نجد أن الديمقراطية الحقيقية لم توجد أبداً ولن توجد أبداً)في حين يقول هارولد لاسكي في كتابه الحرية في الدولة الحديثة عن الديمقراطية بأنها: (عبارة عن أطار لحكومة يتوفر فيها أولاً: إعطاء الناس الفرصة لصنع الحكومة التي يعيشون في ظلها. وثانياً: إن القوانين التي تصدرها هذه الحكومة سوف تربط الجميع بدرجات متساوية)
على نمط هذه الافكار هناك الاف الافكار التي تنتقد الديمقراطية او تعرفها وفق سياقات مختلفة.
غير ان المنظومة الحقوقية للديمقراطية هي الاهم. فالاطار الحقوقي للديمقراطية يتمثل في
اولا: سيادة القانون التي تكون فوق الدستور لانها تصون الدستور وتحميه من الانتهاك والخرق.
ثانيا: دستور يكون بمثابة المرجعية المشتركة لممارسة السلطة ولقياس شرعية عملها وقانونيته.
ثالثا: الاحزاب التي تمارس النشاط السياسي وتكون اما في الحكم او معارضة للحكم في اطار دولة مؤسساتية فوق الحكم والمعارضة.
يقول جاك دونديو دوفابر في كتابه( الدولة): في الديمقراطيات الغربية تقتضي حرية المناقشة تعدد الاحزاب.. وينشأ عن ذلك مواجهة مستمرة بين تصرفات الحكومة ونقد المعارضة. ان ضرورة هذا التعدد وهذا الحوار تتمتع بطابع اجتماعي وسياسي في ان واحد.
ان وجود المعارضة البرلمانية شرط اساسي للديمقراطيات الغربية, وهذا الشرط يحقق مفهوم الاغلبية والاقلية.
يبقى ان نتساءل الان وربما تساءلنا منذ البداية : هل الديمقراطية اله جديد يفوض البرلمان اصدار التشريعات؟, وهل الديمقراطية تفويض شعبي ردا على التفويض الالهي والحكم المطلق؟
لا.
يقول لاري ديموند في كتاب الثورة الديمقراطية في دراسته عن المجتمع المدني والنضال من اجل الديمقراطية( يوما بعد يوم تتحول الثورة الديمقراطية إلى ثورة عالمية شاملة مع اختصارالمسافات بواسطة الطيران والنشاط التجاري والاقمار الصناعية والفاكس والسي ان ان. يصبح العالم قرية جامعة ويصبح التاثير المتبلدل بين الدول أكثر كثافة وعمقا وتعقيدا. الافكار والاساليب التقنية والمبادئ والناس والبضائع والخدمات كلها تتخطى الحدود بنسب اخذة في التزايد)ص 30
طبعا , بما ان ديموند كتب هذا في عام 1990 فانه لم يذكر الانترنيت. وشيوع الديمقراطية كنظام عالمي هو فكرة غربية ايضا وهي مسعى لاسباب عديدة ثقافية واقتصادية بالدرجة الاولى ثم اضيفت اليها اسباب امنية كما في حربي افغانستان والعراق.
الديمقراطية نظام سياسي يقوم على الاليات التي ذكرناها ويمكن للاخلاقيات ان تكون حزء منه, وهي في الواقع جزء اساسي من الديمقراطية ولكن لذلك بحث أخر.


* ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي للشهيد الصدر

وليدالحسني
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 396
العمر : 31
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alhasny.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى