شخصيات نسائية اعتبرنها شجاعة وحكيمة

اذهب الى الأسفل

default شخصيات نسائية اعتبرنها شجاعة وحكيمة

مُساهمة من طرف وليدالحسني في الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 8:40

يحتل الحديث عن نظام «الكوتا» -أي تخصيص حصة معينة للنساء في المجالس والهيئات المختلفة- حيزاً مهماً في النقاشات التي تجري في إطار المعنيين بأمور المرأة وبضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة تضمن مشاركة منصفة للنساء وذلك بتخصيص حصص للنسبة «كوتا مفتوحة».
ومن هذا المنطلق فقد كانت لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص 15٪ من مقاعد البرلمان للمرأة دلالة على حنكته السياسية وإيمانه بأهمية مشاركة المرأة في مجالات التنمية.
«26سبتمبر» استطلعت آراء عدد من الشخصيات النسائية حول هذه المبادرة فكانت الحصيلة:
> استطلاع: منتهى سلطان
> الأستاذة حورية مشهور -نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة- قالت: مبادرة رئيس الجمهورية حول الاصلاح السياسي والتركيز على ما يخص المرأة والنسبة التي تم الاشارة إليها في تحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية وتحديد نسبة 15٪ لوصول النساء إلى مقاعد مجلس النواب هذه تعتبر خطوة ايجابية وممتازة وتستجيب بصورة كبيرة جداً لمطالب الحركة النسائية التي وضعت في الحقيقة سقفاً أعلى من هذه النسبة 30٪ لكن المبادرة بحد ذاتها تعتبر انجازاً كبيراً جداً بالنظر الى الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية العامة.
وقالت: من الصعوبة بمكان الوصول الى 30٪ في الظروف الراهنة لكن 15٪ في تصوري تعتبر نسبة ممتازة اذا تم الوصول إليها، وأيضاً تم الاجماع عليها والموافقة من كافة القوى الوطنية، فالكثير من المنظمات النسائية والحركات النسائية رحبت بهذه الخطوة الممتازة، وفي الحقيقة نريدها شاملة لكافة الهيئات المنتخبة في السلطة المحلية ومجلس النواب، وأيضاً تكون شاملة في المجالس غير المنتخبة وأن يتم تطبيقها، وهذه النسبة ستكون خطوة نحو الأمام في تحسين مشاركة المرأة في كل جوانب الحياة العامة وخاصة المشاركة السياسية.
وأضافت: نأمل أن تكون هذه النسبة ضمن توافق القوى السياسية وأيضاً ضمن تشريع قانوني حتى يلتزم بها الجميع وحتى لا يتنصل منها أي طرف من أطراف العملية السياسية، فاذا كانت ضمن قانون قبول المبادرة وتجسيدها في قانون الانتخابات وقانون السلطة المحلية والقوانين الاخرى أعتقد انه تمثل نقلة نوعية كبيرة في حياة النساء اليمنيات.
انجاز كبير
> الأستاذة جوهرة حمود -الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني كان لها رأي حول هذا الموضوع حيث قالت: فيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية حول تحديد نسبة 15٪ للمرأة، من الدوائر النيابية على الرغم من أنها لا تلبي الحد الادنى لطموحات النساء باعتبارهن نصف المجتمع وتسجل رسمياً ما يقارب من نصف عدد الناخبين تعتبر هذه النسبة في حالة ارتباطها باصلاح النظام الانتخابي وتغيير نظام الدائرة الفردية الى نظام القائمة النسبية انجاز كبير يتحقق للمرأة، ويضمن وصول اكبر عدد من النساء الى البرلمان من الحزب الحاكم وبقية الاحزاب الاخرى.
وبالتالي فمن اجل التمثيل العادل للنساء من كل الاحزاب والتنظيمات والفئات الاجتماعية فان نظام القائمة النسبية هو اكثر النظم الانتخابية عدالة في توزيع اصوات الناخبين، وهو الضمانة الاكيدة لوصول اكبر عدد من النساء الى البرلمان وبقية الهيئات المنتخبة، الامر الذي سيثبت مدى جدية ومصداقية الاحزاب في قضية المرأة عند توزيع حصتها من المقاعد التي ستحصل عليها وهل ستحقق نسبة المرأة أم لا؟!
وقالت: في كل الاحوال فلا يمكن تحديد دوائر مغلقة للمرأة دون تعديل الدستور الذي يكفل لجميع المواطنين حق ترشيح أنفسهم في دوائرهم الانتخابية رجالاً كانوا أم نساء، وبالتالي فالمسألة تقتضي تعديل دستوري فلماذا لا يتم تغيير نظام الدوائر الفردية بنظام القائمة النسبية خاصة وان المؤتمر الشعبي العام مع احزاب اللقاء المشترك قد قاموا بالتوقيع على توصيات بعثة الاتحاد الاوروبي اثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية المنصرمة، والتي نصت صراحة على ضرورة العمل من اجل تمكين المرأة من الوصول الى البرلمان والمجالس المحلية وذلك باصلاح النظام الانتخابي وتحقيق نظام القائمة النسبية.
نقطة لصالح اليمن
> فيما قالت المحامية غناء حيدر المقداد -المدير التنفيذي لمؤسسة مدار القانونية: المبادرة التي قام به الاخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- هي مبادرة قديمة جديدة، هي تأكيداً لما تم من طرح من قبله ومن قبل مطالبات عدة سواء من النساء بصفة شخصية أو من منظمات المجتمع المدني على اعتبار أن يكون هناك «كوتا» أو نسبة معينة في البرلمان أو في المجالس المحلية أو في الوظيفة العامة بشكل عام، فهذه المبادرة أتت تأكيداً لما سبق وان طرح على اعتبار.. أما في حال تنفيذها على الواقع سيكون لنا نقطة تحسب لصالح اليمن إضافة الى ما كسبته اليمن من حقوق سياسية وديمقراطية واجتماعية تأكيداً لما أثبته الدستور والقوانين المستمدة منه والتي أتت في الأصل عن طريق الشريعة الاسلامية.
وأكدت: هذه المبادرة في حال الاتفاق عليها من قبل الاحزاب والتي هي في الاصل ترتيب اعطاء الحقوق للغير سواء النساء او الرجال، فمن هذا المنطلق «الكوتا» لو تم تطبيقها ستكون تجربة خاصة مماثلة لبعض الدول العربية كدولة المغرب العربي حيث تم منح النساء «كوتا» دوائر مغلقة خاصة بالنساء وتم النجاح الهائل وكان الواقع يثبت ويتحدث عن نفسه بأن المرأة قاردة على أن تعطي مجتمعها الكثير وحتى تصل بمجتمعها للمكانة التي تراها.
إنجاز هام
> الأخت هناء المتوكل -إعلامية- ترى بأن تخصيص 15٪ من المقاعد البرلمانية للنساء مبادرة متوقعة من رئيس الجمهورية وهي تماثل مبادرته في انتخابات المجالس المحلية، وفي حال تنفيذها فإن ذلك يعتبر إنجازاً هاماً في تاريخ الحركة النسوية اليمنية.
وقالت: نأمل أن تستجيب الاحزاب السياسية لهذه المبادرة وان تبدأ الاستعداد للانتخابات النيابية عبر التدريب والتأهيل.
مبادرة طيبة وكريمة
> الأستاذة هدى عون - مسؤولة الادارة السياسية باللجنة الوطنية للمرأة قالت: أعتقد ان المبادرة التي أقر بها رئيس الجمهورية -حفظه الله- مبادرة كريمة وطيبة، لكن ما نتمناه من هذه المبادرة أن تتحول لواقع تطبيقي من قبل الاحزاب السياسية، وأن توافق الاحزاب على هذه النسبة، وان يلتزموا بدمج المرأة في خططهم وبرامجهم وانزالها ضمن قوائمهم النسبية وان يفسحوا لها مجالاً من الآن ضمن دوائر مغلقة وان تلتزم القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية بان تكلل هذه المبادرة وفق قرار ملزم لجميع الاحزاب والاطياف السياسية حتى لا يكون هذا التصريح حبراً على ورق.
نعلن تأييدنا
> الأستاذة توكل كرمان -رئيسة منظمات صحفيات بلا قيود- قالت: نحن في منظمات صحفيات بلا قيود نثمن ما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية ونعلن تأييدنا الكامل لها، مع اننا كنا نتمنى ان تكون النسبة اكبر من 15٪ لكن في ظل هذه النسبة نحن نطالب بان تكون هذه النسبة الزاماً للاحزاب السياسية وأن تكون المرأة في قوائم مرشحيها والا تكون هذه النسبة عبارة عن «كوتا» تلزم النساء بدوائر مغلقة.
وقالت: نحن نرى بانه من الافضل أن تشمل هذه التعديلات النظام الانتخابي فاذا تم تعديل النظام الانتخابي ستكون فرص نجاح المرأة اكبر بحيث تعتمد القائمة النسبية بدلاً عن الدائرة الفردية، هذا ما نطالب به لكن ما نريد ان نؤكد عليه أن يتم الزام الاحزاب بترشيح النساء، ومن ثم تدخل المرأة منافسة للرجل عبر الاحزاب، نحن نرفض تماماً مسألة 15٪ دوائر مغلقة للنساء أو مقاعد مخصصة للمرأة في البرلمان.
اصلاح سياسي
> الدكتورة مريم الجوفي -أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد بجامعة صنعاء قالت: عند اطلاعي على مبادرة الاخ الرئيس بالتعديلات الدستورية ومن ضمنها 15٪ فهذا يعتبر بالنسبة لنا كنساء انجازاً كبيراً ان يدخل هذا التعديل في الدستور فهذا منجز كبير لنا كنساء في اليمن، ونتمنى أن تكون هناك آلية واضحة لهذا الحق بموجب الدستور ليس خاضعاً لأية اجتهادات.
وأضافت: المبادرة في بدايتها وستخضع للكثير من الدراسات والمناقشات من جميع المتخصصين سواء السياسيين أو القانونيين أو الأكاديميين وفي مختلف الاتجاهات الا انها في الاخير تصب في عمل اصلاح سياسي كبير لليمن.
وقالت: أتمنى ان وجود آلية واضحة لتطبيق هذا الحق الذي ستحصل عليه المرأة إن شاء الله من خلال الدستور، وبالنسبة لي فإني متفائلة جداً ويعتبر هذا انجازاً كبيراً للنساء.
نسبة مقبولة
> أما ابتهال الضلعي -إعلامية- فكانت وجهة نظرها هي: ان تطرق رئيس الجمهورية لمثل هذه النقطة المغيبة او التي تغيب قصداً من قبل الاحزاب لامر مهم الا ان 15٪ بصورة عامة نسبة غير كافية في ظل وجود مشاكل مكدسة متعلقة بالمرأة فأثرت على انتاجها ومشاركتها في التنمية لن تحل الا بوجود نسبة اكبر تضمن لهن الوصول الى مواقع صنع القرار ووضع السياسات والانخراط في صفوف المرشحين للوصول الى البرلمان وهذا لن يتحقق في ظل تقاعس من قبل المعنيين بالاخذ بيد المرأة في حلبة الانتخابات وفي ظل صراع كل الاحزاب التي لا تتذكر المرأة الا عند ما يحتاجون صوتها في الانتخابات متناسين اننا نشكل نسبة تقارب نصف السكان، لذا نظل نطمح لنسبة اكبر.
وقالت: إلا أننا لابد أن نكون موضوعيين ومنصفين فحالياً نجد ان 15٪ قد تكون نسبة مقبولة نوعاً ما؛ كون النساء القادرات والمتمكنات والمؤهلات عددهن قليل وكونهن المعنيات بالامر في مسألة الترشيح واثبات ذاتهن في الحياة السياسية، نأمل أن تكون البداية جيدة وأن ترتفع النسبة تبعاً لنجاح هذه التجربة.
قرار سياسي رائع
> الدكتورة نورية علي حمد -أستاذة علم الاجتماع - جامعة صنعاء قالت: انه شيء رائع وبالعكس كل امرأة لا بد ان تشكر فخامة الرئيس على هذا الاهتمام الكبير وعلى هذا القرار السياسي الرائع، وعلى المرأة ان تستغل هذه الفرصة وان تكون عند مستوى الثقة مقدمة عليها بكفاءة عالية واهتمام كبير.
> كما اعتبرت منى باشراحيل -عضو مجلس الشورى هذا القرار نعمة بالنسبة للمرأة مشيرة إلى أنه لا بد أن تكون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني صادقة في التعامل مع هذه النسبة، ودعم المرأة لتعطي اكثر وتخدم الوطن قبل المواطنين وتحقق اكثر في المستقبل مع اخيها يداً بيد وتقدم على انها تعطي بدون اي تردد

وليدالحسني
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 396
العمر : 31
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alhasny.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى