في عهد الوحدة:المرأة اليمنية.. وزيرة وسفيرة وبرلمانية

ارتبط اسم المرأة في اليمن منذ القدم بالحياة السياسية وكان لها دور متميز أوصلها إلى الحكم وهذا الإرث التاريخي يجعل اليمن من الدول القلائل التي حظيت المرأة فيها بادوار متوازنه في الحياة العامه على مسرح التاريخ السياسي وتمتعت بالثقة الشعبية والاحترام والقبول بها لتدير وتتولى شئون الحكم. .
أما التاريخ الحديث فقد شهد تبلورا جديدا لدور المرأة الذي كان مشرفا ونضاليا في مراحل النضال ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب والنظام الامامي في الشمال، وقد خاضت المرأة اليمنية معترك الكفاح مع الرجل من اجل الاستقلال، وقد انخرطت المرأة في الجنوب في العمل التنظيمي والحزبي وشاركت في تأسيس الجمعيات والاتحادات النسائية وشاركت في الحياة السياسية والاجتماعية، أما في شمال اليمن فبسبب ظروف المرأة الأكثر تعقيدا بحكم الموروث التاريخي والاجتماعي المتخلف للحكم الامامي حيث لم تنل المرأة الفرصة الكاملة، إلا عند قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م فقد حققت قدرا من التعليم وارست قلة قليلة من النساء الركيزه الأولى للتغيير في حياة المرأة اليمنية في الشمال ومع تحقيق الوحدة اليمنية بدأ التغييرالكبير في المجتمع لمناصرة قضايا المرأة في مجالات التعليم والعمل ونشوء المنظمات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات النسائية.

وقد شهدت السنوات الماضية – خاصة منذ قيام الوحدة – تحسناً ملحوظا في وضع المرأة ومشاركتها في المجتمع، وإدماجها في عملية التنمية، وحصولها على بعض المكاسب والحقوق، مما يعزز من اسهاماتها ومشاركتها في الحياة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، وارتفعت نسبة تواجد المرأة كقوة عاملة ومنتجه، ودخلت مجالات جديدة لم تكن متاحة لها من قبل، بل وكان تحقيقها في نظر بعضهم شبه مستحيل. فتبوأت المرأة مناصب فعلية وليس مجرد درجات وظيفية، فهي تشغل مواقع وكيلة وزراة، ووزيرتين، وممثلة في السلك الدبلوماسي، والمنظمات الدولية، والقضاء.. وغيره.وعضوه في مجلس القضاء الاعلى وهي اعلى هيئه قضائيه وهناك 38 قاضية.
في المحاكم المختلفه ومحاميات ومنذ إعلان الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية ظهرت توجهات رسمية وشعبية تصب في جانب زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن، ولذلك الغرض خصت القوانين والتشريعات المرأة بكثير من الحقوق، كان من أهمها مساواتها مع الرجل في الكثير من المواد القانونيه، ومع ذلك ظلت المشاركة الحقيقية للمرأة في التنمية السياسية والاجتماعية محدودة ومتدنية، وتكاد تكون محصورة في نطاق معين، بل ان هذه المشاركة في تناقص في بعض المواقع كعضوية مجلس النواب، إضافة إلى ذلك نجد ان المشاركة السياسية للنساء ضعيفة وهامشية داخل الأحزاب السياسية أو في المجالات الأخرى، ويرجع هذا التدني في حجم مشاركة المرأة إلى وجود مجموعة من التحديات والصعاب والمعوقات أهمها انتشار الأمية في أوساط النساء، ومع ذلك فالمرأة اليمنية تحاول جاهدة تغيير حجم مشاركتها الاقتصادية والسياسية.

حقوق متساوية
عالم اليوم يشهد تطورات سياسية واقتصادية وتكنولوجية ومتغيرات تساير وتلبي احتياجات عصرالعولمه , وثورة المعلومات وتقنية الاتصال والتواصل, فالواقع المعاصر والأحداث المتلاحقة والمطالبة بحقوق الإنسان العادلة بمشاركة المرأة الفعلية في تنمية المجتمعات النامية والمتحضرة في خضم تلك التطورات العالمية المتلاحقة والسريعة كان لابد أن توضع في اليمن تشريعات وقوانين تحدد المسار الديمقراطي والتنموي للمرأة والرجل وخاصة وقد كفل الدستور حقوق متساوية للمرأة والرجل (فالأسرة في الدستور أساس المجتمع ولها حقوق وواجبات متساويه مع الرجل ولا فرق بالأجور والدرجات الوظيفية إلا بحسب الخبرة والمؤهل) ولها حق الترشيح والانتخاب ووضعت كل التشريعات اليمنية حقوقا متساوية للمرأة والرجل ماعدا بعض القوانين التي أوجدت تمييزا في نصوصها وقد اعتقدت بعض النساء أن تلك النصوص وضعت لصالح المرأة وهي في حقيقة الأمر قوانين تحد من وصول المرأة إلى موقع اتخاذ القرار. أن المرأة لا تزال بحاجة إلى إضافة بنود قانونية لضمان حقوقها الشخصية في حالة طلاقها أو زواج زوجها بأخرى أو بحقها في منح الجنسية لأطفالها أو لزوجها مساوية بالرجل وذلك لن يكون إلا بتكاتف جهود كل النساء اللاتي يتخذن مواقع سياسية متميزة ونساء في البرلمان وفي موقع اتخاذ القرار وفي المجلس الأعلى للمرأة واتحاد نساء اليمن والجمعيات النسائية الأخرى.
فأن المرأة اليمنية قد تبوأت مكانة عظيمة قبل الإسلام والقران الكريم لم يشيد بآياته الكريمة إلا بحكم ملكة سباء والذي أكد على حكمها الشوروي الديمقراطي وبحكمتها ورجاحة عقلها وكانت السيدة بنت احمد الصليحية التي حكمت اليمن في صدر الإسلام ولمدة أربعين سنه وهي من حرر اليمن من الاحتلال الحبشي واول من وحد اليمن وادخل نظام الري الزراعي ونظام المزارع والمراعي إلى اليمن ووضع نظام مدارس البنات والمدارس العلميةالداخليه ولم يعترض على توليها الحكم بل بايعها الجميع وبارك حكمتها ولا يزال مكان قصرها قائما حتى اليوم وعلى الرغم من إقرار الحكومة اليمنية للعديد من السياسات التي تستهدف إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة في الحياة الديمقراطية ولعب دور فعال تقتضيه حاجات التطور الديمقراطي، إلا ان التغيير الاجتماعي والثقافي الذي من خلاله يمكن أدراك هذا الدور في أوساط المجتمع تجاه المرأة لم يحدث بعد. وكان لابد أن تخوض المرأة العديد من التجارب العملية والعلمية وان تجعل لها مكانة رفيعة في السلم الإداري والسياسي في الدولة وان تشق حقل العمل الخاص وتربو إلى مستوى صنع القرار الاقتصادي والسياسي وان تفرض تشريعات وقوانين متساوية إلى حد ما خاصة وقد كفل الدستور الحقوق متساوية للمرأة والرجل (فالأسرة في الدستور أساس المجتمع ولا فرق بالأجور والدرجات الوظيفية إلا بحسب الخبرة والمؤهل، سواء كانت امرأة أو رجل) ولها حق الترشيح والانتخاب.

مواقع متميزة
إستطاعت المرأة ان تحصل على مواقع متميزه في الوزارات والمؤسسات المختلفه منذ اعادة الوحدة الوطنيه حيث عملت الدوله على دمج المرأة بالبرنامج التنموي ولذا فقد زاد معدل التحاق البنات في التعليم الى 44% وهذا دليل على المعدل المتزايد في نسبة التعليم بين الفتيات وقداستطاعت المرأة ان تصل الى العديد من المناصب الاكاديميه في الجامعات اليمنيه ومركزي دراسات المراة في جامعتي صنعاء وعدن دليل على ما وصلت اليه المرأة من معرفه وادراك لدورها في المشاركة في البحث واعداد الدراسات الميدانيه بهدف التنميه الاجتماعيه والتدريب واعداد الفتيات لعالم البحث المعرفي والتكنولوجي.
وقد بدات الدوله بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنيه التي تستهدف المراة بهدف دمجها بكل البرامج التنمويه وتضييق الهوة بين المراة والرجل وخاصه في التعليم والتوظيف وقد دخلت الإستراتيجيتين حيز التنفيذ وجعلت المرأة لها الاولوية في التوظيف أذا تساوت الكفاءتين بهدف التكامل والدمج المستديم.
ان نسبة الفتيات اللاتي يتخرجن من كلية الطب 60% من نسبة الاولاد واصبح تمثيل المرأة في عدد العاملين في وزارة الصحة 30%.
كان هناك قفزه نوعيه في التحاق المرأة في وزارة العمل والتدريب المهني وتمثيل المرأة 20% من القوى العامله في الوزارات الا انها لاتمثل نسبه مرضيه في المناصب القياديه و ادارة المراة من الادارات النشطه ولها دور كبير في التدري كما عملت على توعية المجتمع لتغيير نظرته تجاه عمل المرأة في المجالات المهنيه المختلفه وتحسين نوعية المهن والاجور.
وهناك اتجاه على التركيز على البرامج الموجهه للمرأة الريفيه كونها تمثل اكبرنسبه عامله من النساء في المدينه وتدريبهن على مهارات يدويه وحرف تقليديه متطوره.
وقدمنحت المرأة الاولويه بالحمايه الا جتماعيه والاولويه في توفير فرص العمل والضمان الاجتماعي للمرأة.
المرأة والصناعه
توجد 24% امرأة في قطاع التصنيع وهناك قروض صغيره منحت للنساء لاقامة مشاريع صغيرة لادماجهن في سوق العمل وتشجيعهن لايجاد مشاريع مدره للدخل
وبما ان المراة اشد عوزا وفقرا ولذا فقد تم انشاء في منتصف التسعينات شبكة شامله للامن لاجتماعي لتوفير الحمايه الاجتماعيه كما وضعت آليات لتوفير الخدمات الاجتماعيه والاقتصاديه وبرنامج وطني لتنمية المجتمعات المحليه
وانشاء الصندوق الاجتماعي للتنميه لتقديم الخدمات الاساسيه ودعم برامج الانشطه المدره للدخل والتمويل الاصغر والتي ستستفيد منه المراة وتستطيع التمكين اقتصاديا عن طريق عمل مشاريع صغيره مدره للدخل.

تحديات كثيرة
المرأة اليمنية تواجه الكثير من التحديات والتي أهمها التنمية للنهوض بواقعها والدخول في عالم التكنولوجيا والتطورات الحاصلة اليوم والتي لسنا بعيدات عنها كما أن المرأة العربية قد استطاعت أن تحصل على حقوق متساوية في بعض الدول ونسبيه في بعض الدول الأخرى ولكن لا يعني ذلك إنها استطاعت أن تصل إلى مراكز اتخاذ القرار في كل الأحوال وتلك حاله النساء في كل العالم.
هناك تراكمات ثقافيه واجتماعيه لم تمكن المرأة في بعض الدول العربية وخاصة دول الخليج ان تحصل على ثقة المصوتين لها في المجالس النيابيه والبلديه فالموروث الثقافي والنظرة الدونية للمرأة والاعتقاد السائد أنها غير قادره على اتخاذ قرار سياسي او تشريعي جعل المصوتون يتجهون للتصويت للرجال وأيضا النساء لم تصوت للنساء وتلك تجربه مريرة خضناها في دولنا العربية. كما أن نسبه ألاميه بين النساء لها دور كبير في عدم فهم الأدوار الهامة والحقيقة التي تخوضها النساء في معترك الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
من ذلك المنطلق عمدت الدول العربية إلى الاستعانة بعلماء الدين والفكر والمعرفة للتنوير المجتمع بأن الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة في كل المجالات وفي كل الأحوال بل وكرم الله المرأة في حالات كثيرة وا نزل سوره بالقرآن تتحدث عن امرأة صنعت في بلادها ديمقراطيه وحقوق إنسان وبأنها محبه للسلام والعدل بينما لم يذكر القرآن أي رجل دعا إلى السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان لذا فان شعوبنا العربية محتاجه إلى الكثير من المجهودات المحلية والدولية حتى تتمكن من محو النظرة الدونية للمرأة.
وعلى الرغم من إقرار الحكومة اليمنية للعديد من السياسات التي تستهدف إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة في الحياة الديمقراطية ولعب دور فعال تقتضيه حاجات التطور الديمقراطي، إلا ان التغيير الاجتماعي والثقافي الذي من خلاله يمكن أدراك هذا الدور في أوساط المجتمع تجاه المرأة لم يحدث بعد.
- افتقار المرأة المرشحة إلى الدعم والتأييد الجماهيري والشعبي فالمجتمع اليمني لم يعطي المرأة التقدير الكافي والثقة.
- الأمية المتفشية بين أوساط المجتمع اليمني حيث تبلغ نسبة الأمية أكثر من 70% مما يؤدي إلى عدم معرفة المرأة بحقوقها وواجبها تجاه المرأة نفسها بالإضافة إلى الوعي الاجتماعي المتدني والزائف لدى بعض المتعلمين والمثقفين تجاه قضية المرأة ومعوقات تدني المستوى الثقافي والتعليمي في الأرياف.
- النظرة السلبية للمرأة المرشحة يقلل من مشاركتها لهذا لا تقبل النساء على المشاركة في الحياة السياسية كما يفترض كما يتراجع حماس المرأة في المطالبة بحقوقها.
- الأساليب الدعائية في المعارك الانتخابية لاتسمح ولاتتلائم مع وضع المرأة اليمنية كالخروج واللقاء بالناخبين لتفعيل حملتها الانتخابية والزيارات المتكررة للمراكز الانتخابية للقاء بالناخبين الذين تحكمهم جلسات القات التي لا تستطيع المرأة المشاركة فيها. افتقار المرأة المرشحة إلى الدعم والتأييد الجماهيري والشعبي فالمجتمع اليمني لم يعطي المرأة التقدير الكافي والثقة

الديمقراطية وحقوق المرأة
أن أهم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان هي حرية التعبير عن الرأي وحق كل مواطن في الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تمكن كل مواطن من ضمان العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
أن الديمقراطية وحقوق الإنسان مطلبا أساسيا في كل العالم ولن تتحقق الديمقراطية في العالم العربي إلا بتغيير المفاهيم الاجتماعية وزيادة الوعي وتغيير ألبني الاقتصادية وتطبيق القوانين الموضوعة والاعتراف بحقوق المرأة في الواقع العملي حيث لازالت فجوة كبيره بين واقع المرأة وطموحها ومشاركتها الحقيقية لازالت تواجه تنظيمات سياسية غير مؤمنه بالمسار الديمقراطي ولديها رؤى ثقافية واجتماعيه سلبيه.
كماأن المرأة اليمنية قد تمكنت من المشاركة في الحياة السياسية من خلال التحاقها بالأحزاب السياسية ودمجها في التنمية الوطنية وحصولها على بعض المكاسب الديمقراطية مما يعزز من إسهاماتها في ألمنا شط السياسية والاقتصادية , والثقافية.

مشاركة المرأة اليمنية في المجالات السياسيه
تشير المؤشرات والإحصائيات إلى تدني مشاركة المرأة اليمنية في مختلف المجالات السياسية سوى في تمثيلها في المجالس النيابية المنتخبة، أو في مؤسسات المجتمع المدني، وكذا في شغل المواقع القيادية والمناصب العليا في الدولة أو نسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي.