تنمية المرأة العربية

يعاني الوطن العربي بطأً واضحاً في عملية التنمية إذا ما قورن بالبلدان المتطورة، وينطبق هذا الأمر على مختلف مفاصل الحياة وتشعباتها، في الوقت الذي تؤكد فيه عدة دراسات أن المرأة العربية هي أكثر الطاقات المهمشة في عملية التنمية، نتيجة النظرة التقليدية البائدة التي ترى في المرأة كائناً لا يصلح سوى لإنتاج الخام البشري، وإن كانت هذه النظرة قد بدأت تتغير بشكل كبير لصالح نظرة أخرى أكثر إيجابية تحاول تكريس مشاركة المرأة وزيادة دورها في عملية التنمية عبر إدماجها في المشاريع الرامية إلى تحسين نوعية الحياة وبناء بيئة أفضل علمياً وثقافياً وتربوياً.

وانطلاقاً من ذلك تأتي أهمية هذا الكتاب، الذي يحاول مؤلفة "محمد فوزي حلوة" تسليط الضوء على جهود تنمية المرأة العربية وتفعيل دورها في الحياة العامة لتنمية وتطوير مجتمعاتها، معتبراً أن نقطة البداية تكمن في محو الصورة السلبية عن المرأة في الأذهان العربية باعتبارها عنصراً متخلفاً ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وإحلالها بصورة المرأة المثقفة الذكية الواعية والمشاركة في الحركات التنموية المختلفة، والعمل على زيادة وعيها الاجتماعي وتنمية مهاراتها وقدراتها، من خلال التعليم والتدريب الفني والتأهيل والتثقيف الذي يتواكب ومستجدات العصر من علوم وتكنولوجيا ومعلومات.

وأكد الكاتب أن هناك ارتباطاً جوهرياً بين التنمية البشرية العربية عموماً وتنمية المرأة العربية بشكل خاص؛ لأنه لا يمكن الحديث عن تنمية للمرأة في ظل تراجع وضعف معدلات التنمية البشرية في المجتمع ككل، بكل ما يفرزه ذلك من عوامل معيقة للتطور في المجتمع مثل: انتشار الأمية وضعف التعليم الجامعي ونقص التدريب الفني، وهي أمور تقلل من حجم المشاركة الفعلية في جهود التنمية، فإذا أضفنا إلى ذلك العوامل التي تتعلق بعدم توفير الفرص للإعداد الكافي للمرأة للمشاركة في الحياة العامة كالفرص التي أتيحت للرجل من حيث تأهيله لوظائف معينة كالوظائف القيادية، ووضع فروق بين الرجال والنساء في الأجور، لاتضح لنا حجم المشكلات التي تقف أمام تنمية المرأة بالشكل المطلوب.

ولفت المؤلف إلى الظلم الذي تعاني منه المرأة داخل سوق العمل، مشيراً إلى أنه إذا كانت الدول النامية تعاني بشكل عام من القهر والاستغلال الخارجي في ظل نظام اقتصادي دولي غير متكافئ، فإن المرأة تعاني من استغلال مزدوج وخاص، فهي في فئة اجتماعية لها خصوصيتها، وهي مقهورة، ليس من النواحي الاقتصادية فقط وإنما من النواحي الفكرية والأيديولوجية أيضاً، وإن كانت الأخيرة أكثر خطورة وأقل وضوحاً، كما أنها تشغل أدنى المراتب في سوق العمل، وتعمل في قطاعات ضئيلة الأجر سيئة التنظيم قليلة المرافق الخدمية والصحية والتأمينية.

وأوضح الكاتب أنه رغم كثرة النصوص القانونية في كثير من الدول النامية، التي تمنح المرأة حقوقها، فإن كثيراً من هذه القوانين لا تجد سبيلها إلى حيز التطبيق الفعلي، في ظل سيطرة العادات والتقاليد والقيم التي تعوق تطوير المرأة على المستويين المجتمعي والفردي، فعمل المرأة على سبيل المثال قد لا يمنحها السلطة والاستقلال في مكان العمل أو داخل الأسرة، بل على العكس قد يزيد هذا الوضع أحياناً من عبوديتها عندما يستحوذ ذكور الأسرة على ثمار جهدها وتزيد أعباؤها، الأمر الذي يحد من دافعية المرأة للعمل ويزيد من حجم الإحباطات والمعوقات النفسية والسيكولوجية التي تواجهها، وتفقدها الدافع الحقيقي لبذل المزيد من الجهود في سبيل تنمية نفسها ومجتمعها.

واعتبر الكاتب أن أخطر ما تعانيه المرأة هو نظرة التمييز التي تمارس ضدها في مختلف المجالات، مشيراً إلى التعريف الوارد اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1979 والذي يعرف التمييز بأنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مؤكداً أن القضاء على هذه النظرة التمييزية سيكون له دور كبير في تنمية المرأة عموماً والعربية خصوصاً.

وتعرض المؤلف لقضية حقوق المرأة في الإسلام، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي يقدم إضاءات مهمة في مجال تنمية المرأة، وبالتالي فمن غير المقبول الربط بين الإسلام وبين تراجع مستوى تأهيل المرأة العربية أو المسلمة؛ فقد جعل الإسلام العلم فريضة عليها، وأعطاها الحق في العمل، وحق الإرث، وأوصى بحسن معاملتها والبر بها، ومنحها الحق في الإدلاء برأيها. كما قرر الإسلام مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة المجالات التي يستويان فيها من حيث أنهما إنسانان وفرق بينهم في بعض المواطن لاعتبارات خاصة راعى فيها حقوق كل منهما وواجباته، فقد ساوى بينهم في أصل النشأة وفي المصير وفي أهلية الخطاب الشرعي وأمام القضاء، وركز على ضرورة التكافؤ بينهما داخل الأسرة، مؤكداً أن الإسلام قرر للمرأة كل الحقوق الإنسانية سواء في ذلك الحقوق الفكرية والدينية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق السياسية.

وتناول الكاتب وضع المرأة ودورها في عملية التنمية في عدد من الدول العربية مركزاً بشيء من التفصيل على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة للمرأة الفلسطينية منذ نكبة 1948، وما ترتب عليها من عمليات تهجير قسري نتج عنه آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية معقدة وألقى بتداعياته على الإنسان الفلسطيني بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص التي عانت ويلات التشرد والعيش في مخيمات غير مجهزة، وحرمت من المسكن الآمن والبيت الذي تربي فيها أطفالها، وأصبحت عاجزة عن توفير الأمن أو تأمين لقمة العيش أو الرعاية الصحية اللازمة لهم، والغريب أن المرأة الفلسطينية تعرضت للظلم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تعاملت بازدواجية معها وحرمت المرأة الفلسطينية اللاجئة المتزوجة من شخص غير لاجئ من المساعدات والمعونات، مما دفعها إلى البحث عن العمل الذي كان في الغالب عملاً صعباً شاقاً تنتهك فيه حقوقها. فإذا أضفنا إلى كل هذا معدل الخصوبة المرتفع لدى الأسرة الفلسطينية أدركنا حجم المشقة التي تكابدها داخل البيت وخارجه. علماً أنه كان للمرأة الفلسطينية دور كبير في المحافظة على العائلة الفلسطينية والهوية الوطنية.

وفي اليمن شكل النهوض بواقع المرأة اليمنية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعليم والعمل والمشاركة العامة، هاجساً للجميع بدءاً من المرأة التي بدأت تعي (بفعل توافر نخبة متعلمة"، واقعها المتخلف وحجم الفروقات بينها وبين الرجل في التقدم وأخذت تسعى نحو تغيير أوضاعها وإبراز مكانتها، وانتهاءً باهتمامات الدولة التي تسعى إلى دمج المرأة في عملية التنمية المستدامة، إضافة إلى المساندة الجيدة من قطاعات المجتمع المدني وبخاصة المنظمات الجماهيرية غير الرسمية.

ورصد الكاتب عدداً من الإحصاءات الموضحة لتردي واقع المرأة اليمنية، موضحاً أنه رغم أن الإناث يشكلن قوة عددية كبيرة في المجتمع ويفوق عددهن عدد الذكور، فإن هذه القوة العددية لا تقابلها قوة في التواجد في سوق العمل الخدمي والإنتاجي نتيجة ارتفاع معدلات البطالة والأمية؛ حيث بلغت نسبة الأمية بين الإناث في عام 1994 نحو 76.34% مقارنة بـ 36.65% بين الذكور، وبلغ معدل الالتحاق في التعليم الأساسي للإناث عام 1997 نحو 39.8% مقارنة بـ 86.2% للذكور، وفي مجال العمل بلغت نسبة النساء من قوة العمل اليمنية حوالي 18.22% فقط في عام 1994، وغالباً ما تتركز النساء في أنشطة وأعمال خدمية لا تساعد على التأهيل أو الأجر المجزي أو المكانة الاجتماعية اللائقة. وأكد الكاتب أن علاج هذا الخلل والارتقاء بوضع المرأة اليمنية يتطلب تعزيز الجهود للارتقاء بالمرأة في مجالات التعليم والعمل والمشاركة العامة باعتبارها مداخل أساسية في تمكين المرأة والاستفادة من قدراتها، وهو ما بدأت تعيه كافة الأطراف المعنية في المجتمع اليمني وفي مقدمتها المرأة اليمنية نفسها. وتشير الدراسات إلى أن التحاق المرأة بسوق العمل الخدمي والإنتاجي المأجور في اليمن قد أفرز آثاراً إيجابية واضحة، منها: تغيير نظرتها لذاتها، ووعي المرأة اليمنية لحقوقها وآلية ممارسة تلك الحقوق، وتحقيق المكانة الاجتماعية، إضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادي لها والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الأسرة عموماً.

كما تعرض المؤلف لوضع المرأة في قطر، مؤكداً وجود توجه رسمي نحو تفعيل دورها ومساهمتها في الحياة العامة؛ حيث شاركت المرأة بفاعلية في أول انتخابات شهدتها البلاد وهي الانتخابات البلدية، وكان لها مشاركتها الفاعلة في صناعة القرار من خلال تقلدها وتوليها عدداً من المناصب السياسية والاجتماعية. كما سجلت المرأة القطرية في العقد الأخير حضوراً متميزاً في ميداني العمل والتعليم، وشاركت في تأسيس وإدارة الجمعيات الأهلية، ويأتي إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المرأة القطرية ليشكل خطوة رائدة في دعم تنمية المرأة في هذا البلد.