الطب في اليمن

إن الوضع الصحي للسكان يتأثر بعدة عوامل ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وجغرافية وثقافية
وسياسية: وعمليات التطور والتنمية لا تستقيم إلا وفقًا لمعدلات متناسقة ومتناغمة من العلاقات
بين معدلات النمو للسكان والموارد المختلفة. كما أن معدل وفيات الرضع والطفولة المبكرة
والأمهات وتوقع الحياة عند الولادة وحجم القوى البشرية، وحجم قوة العمل، والإعالة والبطالة
والأمية وغيره من العوامل تحدد الكينونة والصيرورة لأي مجتمع إنساني.
وتأسيسًا على ذلك فان قراءة الواقع الصحي في اليمن واستقراء المستقبل يتطلب التحليل لمؤشرات
التنامي في المؤسسة الصحية خلال العقود الثلاثة الماضية وبعيدًا عن الخوض في التفاصيل الدقيقة
والجدل حول ماهية ما حدث هل هو تنمية حقيقية ؟! أم نمو مرحلي ؟! هل كان نموًا متقطعًا أم
موصو ً لا.؟! أم كان تنمية متعثرة متجذرة بالواقع تتمدد حينًا وتنكمش في أحيان أخرى؟!
ومهما قيل أو سيقال فإن الحقائق تؤكد أن لا تنمية حقيقية إلا على قاعدة تنموية مادية وبشرية
وتخطيط دقيق.. وطالما أن الإنسان هو الهدف من أي تنمية والوسيلة لكل عمل تنموي فإنه يجب
بالضرورة أن يكون معافى في بدنه وعقله ومعارفه، إذ لا يجوز افتراض إنسانً أهلكه المرض
والجوع والخوف أن يكون قادرًا على إدارة عجلة التنمية..
ولكن أين يقف الإنسان اليمني في سلم الرعاية الصحية ؟!
مما لاشك فيه أن الإنسان اليمني عبر حقب تاريخية طويلة عصفت به مشكلات صحية وإنسانية
جسيمة وأمراض متوطنة فتاكة كالسل الرئوي - والتهاب الكبد الفيروسي - الجدري - الملاريا -
البلهارسيا والحميات المختلفة، وأمراض الأطفال.. الخ، والمتقصي للواقع الصحي قبل عام 1960
يستحيل عليه أن يجد أسرة واحدة لم تفقد طف ً لا أو أكثر بسبب الأمراض الفتاكة التي كانت تتعاقب
على اليمن بصورة موجات مهلكة.. أما عدد المشافي قبل الستينيات فقد كانت بعدد الأصابع ففي
المحافظات الشمالية انحصرت الخدمة العلاجية على عواصم بعض المحافظات صنعاء، تعز،
الحديدة، حجة ولكن لم يكن حجم الخدمة يتجاوز في شكله ومضمونه عمل أي وحدة صحية
أساسية. أما المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تخضع لهيمنة الاستعمار البريطاني فقد كانت
في وضع لا يختلف كثيرًا عن الوضع في الشمال خاصة لساكني المناطق الريفية وتركزت الخدمة
العلاجية في محافظة عدن التي شهدت خدمة نوعية فيما كان يسمى بمستشفى الملكة، ومستشفى
المصافي، المستشفى العسكري، مراكز للتحصين، وبعد قيام ثورة سبتمبر واستقلال الشطر الجنوبي
من الوطن اصطدمت الحكومات المتعاقبة في الشطرين بركام هائل من الأوضاع الصحية البائسة
والمؤلمة حتى بات الهم الصحي على رأس كل الهموم والأولويات فألزمت تلك الحكومات نفسها
بمجانية العلاج والخدمة الصحية حتى أصبح هذا المبدأ جزءًا من توجه النظام وفلسفته.
وفي منتصف الستينيات انتقل هذا الهم من الساحة الوطنية إلى الساحة الإنسانية من خلال الدول
الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية التي أزعجها الوضع الصحي في اليمن، فأسهمت في بناء
المستشفيات وتأهيل الكوادر الصحية، ومولت البرامج المختلفة. وبالمقابل أيضًا حدثت تغيرات
سكانية هائلة تمثلت في الزيادة السريعة في حجم السكان، وسوء توزيعه والتركز في المراكز
الحضرية بفعل تيارات الهجرة الريفية الحضرية بدافع البحث عن عمل افضل أو خدمات صحية أو
تعليمية غير متاحة في مناطق النزوح، فكان لهذه العوامل أثرها السلبي على التطور الصحي بسبب
شح الموارد والإمكانات وزيادة الطلب على الخدمة العلاجية وانعدام الخبرات الوطنية في مجال
تنمية الموارد الصحية أو تطويره أو الاستفادة مما هو متاح إلا أن عقد السبعينيات والثمانينيات
شهد اكبر التحولات الصحية كمًا ونوعًا فبدأت الكوادر تتدفق على المؤسسة الصحية وارتفع معدل
الإيفاد للدراسات الجامعية في التخصصات الطبية، كما تم افتتاح المعاهد المتوسطة والكليات
للاستفادة من مخرجاتها في التخصصات الطبية والصيدلانية والطبية المساعدة. كما بنيت المنشآت
الصحية بالجهد الحكومي والتعاوني وبالمساعدات الخارجية إلا أن ذلك قد رافقه تراجع نسبي في
نهاية عقد الثمانينيات.
جدول ( 2)يوضح مستوى ركود المؤسسات الصحية في اليمن
1991 1990 1989 المنشأة 1988
عدد أسرة عدد أسرة عدد أسرة عدد أسرة
8455 72 8395 72 8395 72 8075 مستشفى 71
94 94 94 مركز صحي 94
مستوصف بدون
أسرة
350 296 296 230
ويبين الجدول رقم ( 2) الركود في بناء المنشآت الصحية بين عام 88 وحتى بداية التسعينيات فضلا
عن تقادم المنشآت الصحية وخروجها عن الخدمة لحاجتها إلى الصيانة والترميم إذ بين مسح
1991 أن عدد المنشآت الطبية التي تحتاج إلى الترميم هي كالتالي:
-1 وحدة صحية
2 -مركزًا صحيًا.
3 -مستشفى.
ويكادهذا الرقم يشكل ثلث المؤسسات القائمة، وأن خروج هذا الرقم من الخدمة الصحية مع ازدياد
الطلب عليها بسبب الزيادة السكانية السريعة يوضح تضاؤل عرض الخدمة الصحية مقابل زيادة
الطلب عليها وإذا كانت المسافة الزمنية بين عامي 90 و 95 قد شهدت تناميًا نسبيًا في أعداد
الكوادر الطبية والفنية، وتطورًا محدودًا في السعة السريرية في نطاق المؤسسات الصحية
الحكومية (انظر جدول رقم 4 ،3 ) ونموًا واسعًا في المؤسسات الطبية الخاصة إلا أنه وبصورة
إجمالية لم يحدث هذا التطور المحدود تغيرًا مهمًا على الوضع غير المتوازن في هيكلية المؤسسة
الصحية. إذ اتضح جليًا سؤ توزيع المؤسسات والكادر الصحي في مختلف المحافظات.


جدول رقم ( 3) المؤسسات الصحية في الجمهورية اليمنية خلال الأعوام 90
المؤسسات الصحية 1990 م 1994 م
81 مستشفى 72
94 مركز صحي بأسرة 94
262 مركز صحي بدون أسرة 296
947 وحدات صحية 912
11040 إجمالي عدد الأسرة 10356
1995 م) - جدول رقم ( 4) القوى العاملة الصحية في الجمهورية اليمنية ( 91
الكادر 1991 م 1995 م
3220 أطباء بشريون 2868
206 أطباء أسنان 153
410 صيادلة 206
695 فنيو مختبرات 533
1030 مساعد طبيب 622
327 فنيو أشعة 282
390 قابلات مؤهلات 225


النظام الصحي في اليمن:
ولد النظام الصحي في اليمن في منتصف الستينيات في بيئة فقيرة، ومحيط غير مستقر، وكانت
المشكلة الصحية اكبر بكثير من إمكانات البلد المادية والبشرية وتركز الاهتمام على الجانب
العلاجي، أما الجانب الوقائي فلم يكن له الحضور حتى في رؤوس المخططين وراسمي السياسات
ومع تنامي الوعي بالمهمة الوقائية وظهور برامج ناجحة مثل الرعاية الصحية الأولية، بقاء الطفل،
التحصين الموسع، خيارات رعاية الأسرة، مشروع تطوير القطاع الصحي، مشروع الأمومة
والطفولة، مشروع صحة الأسرة، مشروع المياه النقية والإصحاح البيئي، تم إحداث نقلة مهمة في
المستويات الصحية في اليمن.
مكونات النظام الصحي الحالي:
يتكون النظام الصحي من القطاعالحكومي بصفة أساسية والمنظمات الطوعية غير الحكومية
والقطاعالخاص.
لا يزال القطاع الصحي الحكومي يتحمل أكبر الأعباء الصحية وتتفاقم مشكلاته يومًا بعد يوم نظرًا
لشحة موارده وتقادم منشآته وارتفاع كلفة التطبيب بالإضافة إلى ارتفاع الأعداد البشرية المحتاجة
لهذه الخدمة.. أما القطاع الخاص الذي شهد تطورًا كبيرًا في التسعينيات من الناحية الكمية خاصة
في المدن الرئيسة فإنه لا يزال بحاجة للتشجيع الرسمي حتى يقف على قدميه حرصًا على
المستثمرين في هذا المجال والرقابة الرسمية حرصًا على المريض الذي قد يصير ضحية لنشاط
استثماري مفرغ من محتواه الإنساني، وإذا كانت وزارة الصحة في الآونة الأخيرة قد أدركت حجم
مشكلة الإمكانات وبدأت في تطوير بعض المصادر المادية من خلال إسهام الجهد الشعبي
والمساهمة في تكلفة الخدمة، فإن هذه التجربة بحاجة إلى الرعاية والمراقبة والتقييم المستمر مع
التسليم أن للمساهمة المجتمعية أثرًا مهمًا وفاع ً لا في استمرار الكثير من الخدمات الصحية في
الآونة الأخيرة خاصة مع زيادة كلفة العلاج، تقادم الأجهزة الطبية، تدني مستويات الدخل، نقص
المساعدات الخارجية، تضخم الأجهزة الإدارية، تدهور سعر العملة الوطنية، ضعف المؤسسات
المهنية الرسمية وتهميش دور المؤسسات النقابية، إضافة إلى ذلك كله فقد تعرضت المؤسسة
الصحية في اليمن إلى نكسات كبيرة ناجمة عن عدم تنفيذ الموازنة المخصصة للصحة أو عدم
توفير العملات الأجنبية مما جعل هذه المؤسسة عاجزة عن توفير أهم الأصناف والتي تعتبر
أبجديات العمل الطبي مثل - الخيوط الجراحية - شاش طبي - المطهرات - الأمصال - الإبر
الميدانية - قرب الدم - المحاليل.. الخ.
أما الكادر الطبي فقد بدأ هو الآخر يعاني من مشكلاته الإنسانية فهو يحرم من مزايا الحراك
الوظيفي ولا يجد من الحوافز المادية والمعنوية شيئًا وفي كثير من الأحيان يحلم اكبر اختصاصي
يمني بمرتب مساعدة ممرضة أجنبية وتشير بعض الأرقام في عام 94 إلى أن ما يحصل عليه
ثلاثمائة وخمسة وستون أخصائيًا وطبيبًا عامًا وصيدليًا ومخبريًا وممرضًا يمنيًا من بدل التفرغ يقل
عما يحصل عليه ثمانية عشر طبيبًا أجنبيًا بما يزيد على ستة مليون ريال، ويقل عما تحصل عليه
أربع وثلاثون ممرضة بمليون ريال، ويقل عما يحصل عليه ستة أطباء وثمان وخمسون ممرضة
أجنبية بخمسة وعشرين مليون ريال... وقد لوحظ انه ابتداء من عام 90 زاد الطلب على الخدمة
الطبية في u1575 المستشفيات الكبيرة التي تتوفر فيها إمكانات افضل، وكانت الزيادات الكمية على حساب
الأداء النوعي. فمث ً لا مستشفى الثورة العام بصنعاء تردد عليه في قسم الطوارئ العام 25568
بزيادة 28 % عن عام 89 وفي قسم الطوارئ النساء 10461 بزيادة 12 % والعيادات الخارجية
. 404191 بزيادة 20 % عن عام 89
على المستوى النوعي تم في عام 1989 إجراء 14 عملية قسطرة، 57 عملية كبرى لأساتذة
زائرين، 7 عمليات جراحة قلب. كما تم اجراء 20 عملية قلب مفتوح ، 14 عملية قلب مغلق، 25
قسطرة في عام 90 ، إلا أنه في عام 91 كانت عمليات القلب المفتوحة (صفرًا) وعمليات القلب
المغلقة (صفرًا) وقسطرة (صفرًا).
من الواضح وجود إقبال كبير على خدمات المستشفيات الكبيرة نظرًا لانعدام أبسط الإمكانات في
المستشفيات الصغيرة وبالمقابل تراجع العمل النوعي في المستشفيات الكبيرة وزاد استنزاف
الخزينة العامة من خلال اللجان الطبية الخمس الموزعة على المحافظات إذ أن لجنة مستشفى
الثورة العام منحت قرارات طبية لآلاف الأشخاص ويكفى الإشارة إلى جلستين فقط جلسة
1992 منحت 107 قرارا طبيا. علمًا أن هذه /5/ 1992/4/26 منحت 140 قرارًا طبيبًا وجلسة 16
اللجنة وحدها تجتمع في الشهر أربع مرات لتمنح القرارات الطبية.
مما سبق يتضح جليًا المفارقة بين الدعم السخي من المال العام للعلاج في الخارج والتشدد في عدم
زيادة الدعم للمؤسسات الصحية، لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب، شواهد زيادة الطلب على
الخدمات الصحية وعجز المؤسسة الصحية عن مقابلة هذا الطلب. كما أن الأمثلة عديدة على عدم
تشغيل العديد من المرافق بكامل طاقتها، عدم تجديد المرافق الصحية وترميمها، عدم كفاية
المستلزمات الطبية الضرورية في المؤسسات الصحية أو عدم تلبية احتياجات التشغيل.
كل هذه الأمور وغيرها تؤدي إلى عدم شمول الخدمة وصعوبة الحصول عليها في الوضع الراهن
ناهيك عما سيؤول إليه الحال إذا ما استمر النمو السكاني في الجمهورية اليمنية بوتيرة متزايدة.
منظومة الرعاية الصحية:
تتكون هذه المنظومة من مجموعة من المؤسسات الصحية التي يفترض أن تكون متكاملة الخدمة
فيما بينها وهي:
أ-وحدات الرعاية الصحية الأولية مدعومة برعاية صحية على المستوى الأول ويركز هذا
المستوى على البرامج الصحية الوقائية وبرامج تعزيز الصحة "خدمات رعاية ألام والطفل، تنظيم
الأسرة، التثقيف الصحي".
ب-مستشفيات المناطق: مراكز صحية:وتنقسم إلى مراكز صحية بدون أسرة ومراكز صحية بأسرة
تتوفر لهذه المراكز بعض المقومات الأساسية للتشخيص وتقديم الرعاية الصحية الأساسية.
ج-مستشفيات عامة تخصصية:وتوجد على مستوى عواصم المحافظات.
ويقوم هذا النظام بتقديم خدماته الصحية الأساسية لحوالي 45 % من السكان بعد أن كان يصل إلى
%10 فقط من السكان عام 70 . إلا أن الزيادة العددية في تقديم خدماته لم تقم على قاعدة مادية
كبيرة حتى صارت الزيادة في توزيع الخدمة تتم على حساب نوع الخدمة وجودتها أما سكان الريف
فلا يحصل إلا 25 % منهم على الخدمات الصحية أما الوحدات الصحية فتعاني من نقص في الكوادر
البشرية والإمكانات المادية وقد بين المسح الصحي الذي أجرته وزارة الصحة عام 92 أن أكثر من
%90 من مرافق الرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات علاجية.
وتعاني هذه الوحدات بشكل مستمر من شحة الإمكانات إذ خفضت مخصصات الوحدات الأولية إلى
%59 أوائل الثمانينيات ثم إلى 36 % نهاية الثمانينيات برغم التغيرات الهائلة الناتجة عن زيادة
السكان، تدهور أسعار العملة الوطنية، تقادم المنشآت ومعداتها.
الأهداف في مجال الرعاية الصحية الأولية:
تمثلت الأهداف الصحية في الفصل الثامن من تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في
القاهرة عام 1994 في التالي:
1 زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات ومرافق الرعاية الصحية وتوافرها ومعقوليتها ورخص
تكلفتها بالنسبة لجميع الأشخاص ووفقًا للالتزامات الوطنية بتوفير إمكانة الحصول على الخدمات
الصحية الأساسية للجميع.
2 زيادة فترة الحياة الصحية وتحسين نوعيتها لجميع الأشخاص وتقليل التفاوتات في توقع الحياة
عند الميلاد بين البلدان وفي داخل البلد نفسها.
ولتحقيق هذه الأهداف ذكرت الوثيقة جملة من الإجراءات والتدابير الآنية والمرحلية التي يتعين
على كل دولة العمل بها ولها. يمكن تلخيصها كما يلي:
1 تعزيز أنشطة الإعلام الصحي في مجال الصحة والتغذية.
2 توفير المرافق الملبية لاحتياجات المواطن في مجالات الصحة والتغذية.
3 تيسير إمكانة الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
4 توفير الأدوية الأساسية مقدورة الكلفة.
5 توفير خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة.
6 تحقيق مشاركة المجتمع الفعالة في التخطيط الصحي وخاصة البرامج الصحية الخاصة ببقاء
الطفل وصحة الأم.
7 إعادة النظر في مناهج التدريب وتعزيز القدرات الصحية المساعدة.
8 تعزيز قدرات الدولة على إنتاج الدواء المحلي.
9 العمل على إصلاح القطاع الصحي والسياسة العلمية بما في ذلك تدشين عملية تخصيص
الموارد وتحقيق أقصى قدر من فعالية وتكاليف البرامج الصحية.
وتتمشى السياسة الصحية في اليمن مع الإجراءات والتدابير المذكورة أعلاه وعلى مسار النقاط
التسع التي تم تلخيصها آنفًا يمكن ذكر العديد من الإجراءات والبرامج والمناشط الصحية التي قامت
.2000- بها وزارة الصحة العامة والتي دعمتها مؤخرًا بالخطة الخمسية للتنمية الصحية 1996
المشاركة الشعبية في تطوير الخدمات الصحية.
إن السياسة الصحية الحالية لا تجد مناصًا من تحديد المشاركة الشعبية كأحد الاستراتيجيات المهة
لتطوير وتحسين الخدمات الصحية بل هي أحد المرتكزات الأساسية لضمان استمرارية الخدمات
الصحية بالاعتماد على التمويل الشعبي ولنظام المشاركة في كلفة u1575 الخدمات الصحية والإدارية
الأساسية وفي هذا الإطار فقد وقعت وزارة الصحة العامة اتفاقية عمل مع وزارة الإدارة المحلية
لتحديد إمكانات مشاركة المجتمع من خلال المجالس المحلية والمجالس الصحية المنبثقة عنها في
المحافظات والمديريات وبشكل خاص في مجالات التخطيط والبرمجة وإدارة المال والأفراد
والمعلومات والتحويل. وينبغي أن يتحقق ذلك في ظل استراتيجية اللامركزية حيث تفترض وزارة
الصحة العامة أن الإدارة المركزية لن تنجح في تحسين وتقوية الخدمات الصحية لما تتميز به
اليمن من تنوع في المساحة والمناخ والكثافة السكانية إلى جانب التضاريس الوعرة وصعوبة
التواصل فيما بينها. كل ذلك يدعو وبشكل ملح إلى إحياء المبادرات المحلية ومنح صلاحيات إدارية
ومسؤوليات للمستويات القاعدية لتحسين الخدمات الصحية بما يتفق وخصائصها وإمكاناتها
ودعمت وزارة الصحة هذا الاتجاه بتبني الاستراتيجية الخاصة بنظام المناطق الصحية. وهذا يهدف
إلى حد كبير إلى تعزيز الخدمات الصحية على مستوى المديريات ويشمل المناطق النائية
والمحرومة كما أن هذا النهج سيساعد وبقوة في تحريك المشاركة الشعبية وأنظمة المشاركة في
الكلفة لتحسين الخدمات الصحية واستمراريتها وحاليًا تنفذ مشاريع المنطقة الصحية في أكثر من
مديرية في اليمن وذلك من خلال قرض البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى بعض
الأنشطة في هذا الاتجاه من الوكالة الأمريكية ومنظمة اليونسيف ومنظمة أطباء بلا حدود وذلك من
خلال التالي:
تعزيز البنية المؤسسية للخدمات الصحية على مستوى المديرية من حيث:
1 تطوير مستشفى المديرية من حيث السعة الإنشائية.
2 تطوير وتوسيع المراكز والوحدات الصحية.
3 تجهيز وتأثيث المؤسسات الصحية في المديرية.
توفير بنك الدم والخدمات التشخيصية المساعدة: المختبر والأشعة على مستوى مستشفى
المديريةوالمراكز الصحية الكبيرة.
دعم المستشفيات في المديريات بالتخصصات الطبية من الكوادر اليمنية في مجالات الجراحة
والنساء والولادة وطب الأطفال وطب التخدير وصحة المجتمع.
تعزيز القدرات الإدارية على مستوى المديرية بتوفير الدورات التأهيلية العليا في مجال الإدارة
الصحية.
يتم حاليًا تخريج خمسين طبيبًا أخصائيًا يمنيًا من خلال المساقات العليا التي يتم تنفيذها عبر
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية في المجالات المذكورة أعلاه.
وتؤمل الدولة في المشاركة الشعبية، ونظام المشاركة في الكلفة في الحفاظ على الاستثمارات
المالية الموظفة في تعزيز البنية المؤسسية للخدمات الصحية على مستوى المديريات.
ويمثل الكادر النسائي خاصة القابلات وطبيبات النساء والولادة عام ً لا أساسيًا ومهمًا في خفض
نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال بل يشكل النقص في هذا الجانب ثغرة السياسة في توصيل
الخدمات الصحية للأم والطفل. وفي هذا الجانب فقد توصلت وزارة الصحة إلى المعالجات التالية:
1 توفير فرص التدريب والتأهيل للكوادر النسائية وتشجيعهن للاستفادة من هذه الفرص.
2 الحرص على توفير مواقع للتدريب قريبة من سكن المتدربات أو القابلات ومراعاة العادات
والتقاليد للاحتفاظ بالمتدربات وتشجيع الأسرة على إرسال فتياتهم للتدريب.
3 توفير السكن الخاص بالكادر الصحي بما فيهم القابلات بإشراف المؤسسة الصحية في
المديريات.
وتعمل وزارة الصحة العامة حاليًا على تنفيذ خطة لتدريب قابلات المجتمع بعدد 4000 قابلة من
مختلف مناطق الجمهورية خاصة المناطق النائية والمحرومة مع مراعاة المواصفات المذكورة
سابقًا كما تجري حاليًا البحوث الخاصة بتشجيع المرأة على الانخراط في الخدمات الصحية والبحث
عن أسباب ومعالجات لضمان استمرارية المرأة في تقديم الخدمات الصحية.
إعادة النظر في المناهج الصحية:
قامت وزارة الصحة العامة بتحديث وتطوير العديد من المناهج التعليمية والخاصة بالكوادر الصحية
المساعدة وخاصة القابلات. وفي إطار مشروع لتطوير القطاع الصحي (البنك الدولي) تستعد
الوزارة حاليًا بتطوير خمسة مناهج لمختلف الكوادر الصحية المساعدة خاصة في التأهيل العالي
للقابلات والمفتش الصحي والممرضة العملي والمهني والتركيز في هذه المناهج على الجوانب التي
أغفلت سابقًا أو لم تذكر إلا عمومًا خاصة في إطار صحة الأم والطفل والسياسة السكانية.
تعزيز قدرة الدولة على إنتاج الدواء المحلي:
إن عدم توفير العلاج وخاصة الأدوية الأساسية تشكل إحدى العقبات الأساسية للاستفادة المثلى من
فعالية الخدمات الصحية العامة. وساعد في عدم توفير العلاج الوضعية الاقتصادية وارتفاع تكلفة
التشغيل بالنسبة لبقاء ميزانية وزارة الصحة العامة شبه ثابتة لا تزيد عن 4% من الميزانية العامة
ولذلك فإن الاتجاه إلى مشاركة المجتمع في كلفة الدواء هي حتمية لابد منها، بالإضافة إلى الاتجاه
للإنتاج المحلي، وتشكل الوزارة حاليًا خط إنتاج دوائي محلي لا يزال في بداياته الأولى إلا أنه يعمل
بكفاءة عالية وبمواصفات مقبولة وتأمل الوزارة أن يقوم مشروع البنك الدولي في دعم الإنتاج المحلي
وفق خطة المشروع للأعوام 96 -2000م