الإرهاب من النظرية السياسية إلى المعالجة الامنية// محمد بن س

يعتبر الإرهاب من أشرس الظواهر البشرية التي عانى منها الإنسان منذ القديم , وقد اختلفت وجهات النظر في أسباب ظهوره وطرق معالجاته وذلك بحسب الأشخاص والبيئات والظروف التي أحاطت به , فتعددت النظريات والفرضيات والتعريفات فـي ماهيته البنيوية وطبيعته الإيديولوجية وانتشاره الجيوسياسي فــي العالم
والملفت للنظر في طبيعة هذه الظاهرة بأنها قد تجاوزت حدود المعقول , وعلى وجه التحديد خلال السنوات التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001 م , لتتخطى بذلك الخطوط الحمراء لأي وباء عرفته البشرية منذ القديم , بحيث أصبحت هذه الظاهرة ومن خلال شكل ذلك الانتشار السرطاني الذي انتهجته , بالظاهرة الدولية التي لم يستثني خطرها أي بقعة في العالم , وعليه فقد توحدت دول العالم قاطبة من حيث المبدأ على محاربته ومحاولة القضاء عليه وبأي شكل من الأشكال , وبالتأكيد فانه ومن خلال جل تلك المحاولات العالمية للحد من انتشار هذه الظاهرة , ومحاولة البحث عن أي حلول ممكنة لها , تبين وجود بعض الثغرات في عملية البحث والتقصي تلك , وقد شكل بعضها مشكلة بحد ذاته ساهمت في استفحال خطر تلك الظاهرة , كاعتماد اغلب دول العالم على سبيل المثال لمواجهة انتشار هذه الظاهرة على الحلول الأمنية والعسكرية , دون الأخذ بالاعتبار لأي جوانب أخرى قد تكون السبب لهذه الظاهرة في حقيقة الأمر. والملفت للنظر في تطور هذه الظاهرة على المستوى الدولي , هو مواكبتها للمتغيرات الحضارية والتقدم العلمي , وذلك من خلال بروز نوع جديد من أنواع ذلك الإرهاب وهو الإرهاب التكنولوجي الذي لم يكن معروف قبل ذلك إلا قليل , او الإرهاب الذي تستخدم فيه أجهزة الحاسب الآلي والتكنولوجيا الحديثة بمختلف أشكالها وأنواعها , بداية من الانترنت والهاتف النقال إلى استخدام الآلات الحديثة كالطائرات والسفن وغيرها من وسائل النقل الحديثة في نشر ذلك الوباء على المستوى العالمي , كما لفت الانتباه في تطور هذه الظاهرة , هو اتساع رقعتها الجغرافية ومدى تأثيرها الأيديولوجي في المجتمعات والثقافات العالمية , واستفادتها من تطور وسائل الإعلام العالمية وذلك من خلال الترويج لبعض المواقف السياسية و القضايا الدولية التي تخدم ردة الفعل القائمة على ذلك العمل , كذلك لوحظ (اشتراك دول عديدة في الترويج للإرهاب وحماية مرتكبيه , حقيقة لم يعرض ذلك أمام أية محكمة دولية أو حتى هيئة سياسية دولية لتتثبت منه حتى الآن , إلا أن هناك العديد من الدلائل التي تقوم عليه , كوجود جوازات سفر مزورة بيد القائمين بالعمليات الإرهابية , ووجود احدث أسلحة النسف والتدمير معهم , وتسهيل فرارهم وتامين المأوى اللازم لهم , إلى غير ذلك من الدلائل).
وقد شكل اختلاف دول العالم حول وحدة المصطلح من عدة نواحي قانونية او سياسية او أيديولوجية,وعدم توحدها حول صيغة مشتركة و مناسبة وتعريف دولي موحد لتلك الظاهرة الخطيرة , العقبة الأولى أمام إيجاد خطوات الحل المبدئية والمناسبة للقضاء عليها من الجذور, ففي حين ما تعتبره دولة ما نوع من الإرهاب , تجده أخرى حق مشروع يضمنه لها القانون نفسه التي وجدته الأولى جريمة في حقها , وفي حين يعتبر القانون الدولي نفسه ذلك الفعل ومن خلال نصوص القانون عمل شرعي , تجده الدولة التي يرتكب الفعل ضدها جريمة قانونية من وجهة نظرها الخاصة , تتوجب الرد وبأشرس الوسائل التي قد تصل في حد ذاتها إلى العمل الإرهابي , وهكذا ومن خلال اختلاف طبيعة الإرهاب نفسه من دولة إلى أخرى , ومن شكل إلى آخر , اختلفت أشكال الإدانة الدولية لهذه الظاهرة - وبمعنى آخر - أخذت أشكال تلك الإدانة طابع الإدانة الفردية بحسب ما تراه تلك الدولة من منظورها الخاص , وبحسب مصالحها الشخصية , دون التعامل في كثير من الأحيان مع هذه الظاهرة من المنظور الجماعي أو الدولي , وهو ما اثر سلبا في إيجابية الحلول المطروحة لمواجهة هذه الظاهرة.
ورغم ندرة الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة بشكل صريح وعملي وعلى وجه التحديد في عالمنا العربي , إلا أن بعضها خرج ببعض النتائج والحلول الايجابية التي كان لها دور بارز في التوصل لنتيجة مبدئية للحد من انتشار هذه الظاهرة , ولو من خلال رؤى داخلية وأفكار لم تتجاوز الإطار الإقليمي , ولكن - وللأسف - رافق تلك النتائج بعض المعوقات التي كان من ضمنها تضارب وجهات النظر الدولية حول ماهية الإرهاب , او توصيفه القانوني والسياسي , كما سبق واشرنا , وهو ما أبقى هذه الظاهرة خارج نطاق التوحد الدولي للحيلولة دون انتشارها , وهذا ما أثبتته العديد من تلك الدراسات الأممية التي تناولت هذه الظاهرة خلال القرن العشرين على وجه التحديد , فعند ( مناقشة هذه الظاهرة في اللجنة التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحثها في عام 1970 م , وجدنا خلافا واضحا فيما تعتبره كل دولة إرهابا , فقد اعتبرت وعلى سبيل المثال - حكومة أفغانستان ما يقوم به الثوار فيها بمثابة إرهاب وأطلقت على الثوار صفة الإرهابيين , ووصفت سري لانكا الخارجين عليها من طائفة التأميل بنفس الوصف , كما اعتبرت نيكارغوا ما تقوم به الجماعات الثورية المدعومة من الولايات المتحدة الاميركية لإسقاطها في ذلك الوقت أعمالا إرهابية , في حين وصفت حكومة زمبابوي ما تقوم به حكومة جنوب إفريقيا من إخلال بنظامها بارتكاب عمليات التخريب والقتل والتدمير فيها , بأنه إرهاب تمارسه الدولة الأخيرة ضدها) , وهكذا تفاوتت التعريفات ووجهات النظر بين تعريف وآخر كل بحسب رؤيته لتلك الظاهرة.
وهكذا نتج عن ذلك الاختلاف والانقسام العالمي قصور واضح في تناول هذه الظاهرة من عدة جوانب وبالشكل الصحيح والعلمي , فبعد الانقسام على وحدة التعريف , ظهرت مشكلة التوحد حول الأسباب والجوانب التي تحيط بالظاهرة وتدفع بها إلى الإمام وتزيد من قوتها كل يوم , لتكون العقبة التالية والمؤثرة في عوامل إيجاد الحلول المناسبة للحد منها , وهي بالطبع امتداد طبيعي للعقبة الأولى , ففي حين لا يمكن اعتبار ظاهرة الإرهاب بالظاهرة السياسية البحتة وبالتالي البحث عن أسبابها سياسيا و محاولة علاجها بوسائل سياسية منفردة , كما لا يمكن البحث عنها بين مفاهيم ومصطلحات الاقتصاد والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس دون مراعاة جانبها السياسي , كما ليس من السهل التوصل إلى تعريف قانوني لجرائم الإرهاب باختلاف أنواعها وأشكالها من منطلق نصوص القانون وحده وبعيدا عن تلك الاعتبارات والجوانب سالفة الذكر, وعليه فقد شكل ذلك العجز الاممي حيال إيجاد مفهوم متكامل حول تعريف هذه الظاهرة مشكلة بحد ذاته , نتج عنه اختلاف صريح في أساليب العلاج ما بين دولة وأخرى , وهو ما نتج عنه بالتالي ضعف المشاركة الدولية العملية حيال هذه المشكلة , رغم ما نراه من مشاركة دولية وتوحد عالمي نظري حيال مواجهة هذا الوباء الفتاك.
لذا فقد بات من الضرورة الملحة البدء بوضع بعض الخطوات المهمة والمبدئية في منهجية العمل الجاد لمواجهة هذا الوباء الفتاك وهذه الظاهرة الخطيرة , وعلى رأسها إنشاء مراكز للدراسات تهتم بشكل خاص بتقصي ودراسة المشاكل والظواهر الإقليمية والدولية , ومن ضمنها مشكلة الإرهاب والسعي لإيجاد الروابط الثقافية والنفسية والاجتماعية لها , وربطها بالعوامل السياسية والاقتصادية وخلافه , والتي لابد أن يحاط بها قبل السعي إلى طرح الحلول المناسبة لتلك المشكلة , فمن المعروف في عملية البحث عن أسباب ظهور أي وباء عالمي , أكان ذلك الوباء بيولوجي او أيديولوجي , فانه لابد من تشخيص متكامل لذلك الوباء , يقوم على أسس صحيحة وعملية مناسبة , وإلا فمن المستحيل التوصل إلى نتائج ايجابية وصحيحة لمعرفة أسباب ذلك الوباء وتلك الظاهرة , وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة له.
كذلك لابد من مراجعة حقيقية وجادة للحلول المطروحة في الوقت الراهن لمعالجة هذه الظاهرة , وعلى رأسها العلاجات الأمنية والسياسية , فمن الملاحظ (أن المعالجة التي بدأت توجه لظاهرة الإرهاب ـ في السنوات الأخيرة على وجه التحديد ـ هي معالجات سياسية وأمنية أساسا , واخشي أن تظل تدور في هذا الإطار الذي لن ينجح وحده في حل مشكلة جوانبها القانونية والاجتماعية والدينية , ومن ثم يجب استخدام الفكر والعقل والفن القانوني في المواجهة ) , وعليه ومن منطلق هذه التحديات الناتجة عن امتداد منهجية والية البحث عن حلول منطقية لهذه الظاهرة إلى ما هو ابعد من اشكالياتها الخارجية والواضحة , فإننا نوجه عناية القائمين على صياغة القوانين وسياسات العمل في هذا الإطار , على مراعاة بعض العوامل الخفية والمهمة الناتجة عن تحديات منهجية البحث الجاد , كوجود بعض الاعتبارات العملية والعلمية و العوامل المهمة والرئيسية الموجهة والمحفزة لهذا الوباء , كالعامل النفسي والاجتماعي والديني , وأخذها بعين الاعتبارعند وضع تلك القوانين والسياسات الإقليمية والمشاركات الدولية في إطار التعاون الدولي للحد من انتشار واستفحال هذه الظاهرة وهذا الوباء الفتاك في بيئتنا الإقليمية والدولية.
وختاما لابد أن يدرك المجتمع الدولي بشكل عام , والدول الكبرى بوجه خاص , جل تلك التحديات المنطقية الناتجة عن إشكالية البحث في مثل هذا النوع من الظواهر الدولية الحساسة , وأخذها بعين الاعتبار بعيدا عن أي عوامل أيديولوجية او خلافات حضارية او صراعات سياسية , ومراعاة جوانبها النفسية والاجتماعية والدينية , وعدم أخذها على أنها نوع من الحرب الموجهة إلى فئة بعينها او مجتمع او حضارة بشكل خاص , وإلا فان ذلك سيدفع كما هو حاصل اليوم تلك الظاهرة إلى منحنى آخر , قد يأخذ طابع الصراع العالمي والحضاري , وبما أن مثل هذه الظواهر هي نتاج لأفكار وسلوكيات أيديولوجية خاطئة , لذا لابد أن لا يخرج نطاق الحل للحد منها عن العقل والمنطق في بادئ الأمر , وان لا يواجه بفكر آخر كالعنف والقوة , والطبع فان هذا هو دور الباحثين والدارسين والمفكرين , فان لم تنجح الحلول المطروحة من خلال منطق العقل والفكر السابق , فانه ليس من إشكاليه في أن تأخذ القوة دورها الايجابي في إطار منهجية العمل للحد من هذه الظاهرة , ولكن بشكل حضاري وفي إطار القوانين الدولية المعمول بها في هذا الجانب.