ملف خاص بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
صفحة 1 من اصل 1
ملف خاص بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
من طرف وليدالحسني الإثنين 12 نوفمبر 2007 - 0:08
** إضاءات
-"للمرأة دور فاعل في مسيرة البناء الوطني والمشاركة في الحياة السياسية والعامة).
*"المرأة اليمنية تحظى اليوم بأوسع فرص المشاركة في الحياة السياسية والعامة والبناء التنموي"
*"اليمن منفتح إزاء مشاركة المرأة وإتاحة المجال أمامها للمساهمة في
"للمرأة دور فاعل في مسيرة البناء الوطني والمشاركة في الحياة السياسية والعامة).
*"المرأة اليمنية تحظى اليوم بأوسع فرص المشاركة في الحياة السياسية والعامة والبناء التنموي"
*"اليمن منفتح إزاء مشاركة المرأة وإتاحة المجال أمامها للمساهمة في بناء الوطن، وهي اليوم موجودة في مختلف المؤسسات والهيئات ولها حضور جيد على كافة المستويات".
*"المرأة اليمنية لعبت دور كبير خلال مراحل الدفاع عن الثورة سواء من خلال وجودها في المستشفيات او في وسائل الاعلام او من خلال مؤازرتها المعنوية للمقاتلين في جبهات القتال".
*"سنظل نولي المرأة اليمنية والشباب كل الاهتمام والرعاية وبما يتيح لهما المزيد من المشاركة الفاعلة في بناء الوطن وصنع تقدمه".
*"وضع المرأة اليمنية أفضل بكثير من الماضي، وأصبحت المرأة موجودة في كل مرافق الدولة وفي كل مفاصلها وداخل الاحزاب والتنظيمات السياسية".
*"كل الاحزاب والتنظيمات السياسية تدرك أهمية اشراك المرأة في العمل السياسي، ولذلك كان هناك تفاعل من قبل كل الاحزاب لتسجيل المرأة ومن أجل جذب صوت المرأة".
*"سنولي المرأة كل الرعاية والاهتمام وهي ألام والأخت والزوجة والعصر اليوم هو عصر التكافؤ بين الرجل والمرأة على حد سوا، والمرأة يجب أن تسهم مساهمة فاعلة في عملية التنمية وهي أسهمت بالفعل ومازالت تسهم في الريف وهي شريك أساسي في التنمية في الماضي والحاضر والمستقبل".
*"أدعو الأخ رئيس مجلس الوزراء بإعطاء القطاع النسائي كل الرعاية والاهتمام وعلى مختلف المستويات في مجال التوظيف وإعطائها الأولوية بحسب الكفاءة والقدرة".
*"كان العقد الاخير من القرن العشرين بالنسبة لليمن حاسما في الدخول الى رحاب عهد جديد عهد الوحدة والديمقراطية وحرية الصحافة ومشاركة المراة في الحياة السياسية واحترام حقوق الانسان".
*"لقد تجلت الإرادة اليمنية في تعزيز منجز الوحدة باشاعة الديمقراطية من خلال اطلاق حرية تكوين الاحزاب والمنظمات النقابية وكفالة حرية الصحافة والتعبير وحماية حقوق الانسان والحريات العامة وكسر القيود على مشاركة المرأة في شتى مجالات الحياة وجنبا الى جنب مع اخيها الرجل وبما يؤكد ان النساء بالفعل هن شقائق الرجال".
*"نحن بحاجة الى المرأة في كل مرافق العمل".
*"أنا أقول المرأة نصف المجتمع فيجب أن يكون لها كامل الحقوق يجب أن تكون موظفة ويجب أن تكون وزيرة وان تكون في البرلمان وان تكون في كل مؤسسة في الدولة وهي ألام والأخت والابنة نحن بالنسبة لنا في اليمن حكمتنا الملكة بلقيس والسيدة أروى نحن بلد متحضر منذ القدم".
*"نحن عازمون على المضي قدما على درب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان و إعطاء المرأة اليمنية المزيد من فرص المشاركة ولن نتراجع عن ذلك أبدأ مهما كانت الصعاب".
*"اليمن انتهجت الديمقراطية القائمة على حرية الصحافة والتعبير والرأي والرأي الآخر واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي مختلف الاتجاهات وهي موجودة في كل مؤسسات الدولة في البرلمان وفي المصالح والمؤسسات وفي أعلى هيكل تنظيمي للأحزاب وفي السلك الدبلوماسي والمرأة تمارس حقوقها بكل حرية".
*"الدستور والقانون كفل للمرأة اليمنية ممارسة كافة حقوقها وأن تشارك أخاها الرجل في كل شيء في كل نواحي الحياة السياسية والعامة سواء في الترشيح والانتخاب وتبوء أعلى المناصب وهذا يعتمد على المرأة نفسها وكفاءتها ومدى استعدادها وحماسها للمشاركة واهتمامها بثقافتها وتعليمها، المهم أن المجال مفتوح أمامها فليس عليها ألا أن تؤهل نفسها وتتعلم وستجد نفسها في أعلى وفي أرقى المناصب وليس هناك أي محظور على المرأة في ممارسة حقوقها والمشاركة في كافة المجالات السياسية أو الاقتصادية أو العامة".
*"المرأة نصف المجتمع والمرأة هي شريكة الرجل في كل مناحي الحياة وهي موجودة لدينا في جميع مؤسسات الدولة وليس هناك أي حظر علي المرأة أن تكون في كل هيئات الدولة ومؤسساتها".
فخامة الرئيس علي عبدالله صالح
* تقديم: لا شك أن لوسائل الإعلام تأثيراً كبيراً في تشكيل الوعي المجتمعي حول الكثير من القضايا.. حيث يأتي دور الإعلام متوازياً مع الدور الذي تلعبه أجهزة التعليم والثقافة التي تتولى صياغة الوعي المعرفي للمجتمع.
ومن الطبيعي أن يسهم الإعلام في تشكيل وعي المجتمع بالمرأة سلباً وإيجاباً، حيث يمكن للإعلام أن يمارس دوراً إيجابياً في صياغة وتثبيت صورة امرأة جديدة مساوية للرجل، ولا يمكن لوسائل الإعلام أن تثبت رسالة موجهة عن المرأة ما لم تكن الدولة تملك أجهزة إعلامية مؤمنة بقضية المرأة ولا تعرف سياساتها تحيزاً لما يميز بين الرجل والمرأة.
هنا تكمن الحاجة إلى إعلام متوازن يُضيق الفجوات بين الثقافات ويقرب وجهات النظر المختلفة. فالإعلام ينطلق في تعامله مع المرأة من النظرة المتكاملة للمجتمع الإنساني بحيث لا يمكن أن ينهض مجتمع بنصف طاقاته. حيث تشكل المرأة نصف المجتمع.
وأنعطف بالحديث عن 8 مارس يوم المرأة العالمي وما يمثله هذا اليوم من دلالات على أهمية دور المرأة في المجتمع، وقد كانت دعوة منظمة اليونسكو وسائل الإعلام إلى تعيين نساء يرأسن التحرير في هذا اليوم يمثل جزئية من مجموعة أهداف تسعى المنظمة من خلالها لإشراك المرأة في التنمية وعلى نطاق واسع وإن كان يبدأ بيوم واحد.
أقول يوم واحد لأن اليوم 24 ساعة، فهل يمكن للمرأة - في يوم واحد - فعل ما عجز عن فعله الرجل في شهور وأكثر، ولكن يظل هذا اليوم وهذه الدعوة لفتة قيمة نقف جميعاً أمامها لنستدل لما بعدها من الأيام المقبلة.
والحقيقة أن مؤسسات الإعلام اليمني كانت متفاعلة ومرحبة لمثل هذه الدعوة رغبة منها في تأسيس قاعدة حقيقية يكون أساسها إشراك المرأة في عملية التنمية.
ووكالة الأنباء اليمنية سبأ واحدة من تلك المؤسسات التي استجابت لهذا النداء، حيث تم تعيين (امرأة) رئيسةً للتحرير في يوم 8 مارس في عامين سابقين، ويأتي اليوم الذي كلفت فيه لرئاسة تحرير الوكالة لأجد نفسي أمام الكثير من الأمور التي ينبغي عليَّ أن أنجزها ليكون التفاعل مع دعوة اليونسكو مجدياً بشكل مقنع.
هي تجربة شيقة وذات مسئولية مباشرة في نفس الوقت لأن رئاسة تحرير وكالة الأنباء في البلاد العربية منها اليمن يعني أن القناة الرئيسية لتدفق الأخبار بين يديك ولا بد أن تكون جديراً بالمسئولية.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير للاستاذين نصر طه مصطفى رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير وراجح الجبوبي نائب رئيس مجلس الادارة نائب رئيس التحرير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لتفاعلهما الإيجابي وتخليهما عن مسئولية رئاسة التحرير لهذا اليوم.
وأشكر كافة الزميلات والزملاء في الوكالة لتفاعلهم مع هذا اليوم.
رئيس التحرير نبيهة الحيدري /8 مارس 2004م
* مدخل:منذ العام 1909م ودول العالم تحتفل في الثامن من مارس وكتقليد سنوي باليوم العالمي للمرأة، وتعود جذور هذا اليوم إلى القرن التاسع عشر عندما خرج عاملات النسيج في نيويورك بالولايات المتحدة في عام 1857 في مظاهرات كبيرة احتجاجا على ظروف عملهن ، وبعد ذلك وعلى خلفية التصنيع السريع الذي شهدته أمريكا وأوروبا نمت حركات عمالية ونقابية جماهيرية ردًّا على تعميق استغلال العمال تهدف الى تحسين ظروف العمل وتحويل العمال والعاملات إلى قوة سياسية تؤثر في المجتمع ،فبعد 50 عامًا من تلك المظاهرات خرج في 8 مارس 1908 ما يقارب 15 ألف عاملة بمسيرة في نيويورك، تطالب بخفض ساعات العمل ورفع المعاش، ووقف تشغيل الأطفال، وحق الاقتراع. وكان شعار المظاهرات "خبز وورود". رافق ذلك نمو حركات نسائية في امريكا من الطبقات الوسطى طالبت بحق المرأة في المشاركة بالحياة السياسية، وأولها حق الاقتراع وكان اسم هذه الحركات "سوفراجيستس".
وتعود فكرة الاحتفال بهذا اليوم الى ائتلاف المنظمات النسائية الذي قرر عام 1908 الاحتفال بيوم المرأة في يوم الأحد الأخير من شهر فبراير، وكان أول يوم (وطني) للمرأة تم الاحتفال به في 23 فبراير 1909م عقب اعلان الحزب الاشتراكي الامريكي بالولايات المتحدة.
ولم تكن أوروبا بعيدة عن هذه التغييرات؛ ففي عام 1910م سافر وفد نسائي أمريكي للمؤتمر الثاني للنساء الديمقراطيات الاشتراكيات في كوبنهاجن (الدانمارك)؛ حيث اقترح تكريس يوم المرأة العالمي، وكان الجو مهيأ لإعلان يوم المرأة العالمي بعد نجاح يوم المرأة في الولايات المتحدة.
وكان المؤتمر النسائي الاشتراكي في ألمانيا عام 1906 قد وجه نداء للنساء الاشتراكيات في كل أنحاء العالم للاحتفال بـيوم المرأة العالمي كل عام.
وفي 11 مارس 1911م احتفلت المرأة في النمسا والدنمارك والمانيا وسويسرا وفي اخر يوم احد من فبراير 1912م في عشية الحرب العالمية الاولى احتفلت النساء الروسيات باول يوم عالمي للمرأة.
لكن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس تم في 1913م، وبقي هذا التاريخ رمزًا لـنضال المرأة بحسب المتبنين لهذا اليوم الذي أعلنته الامم المتحدة في 8 مارس عام 1976م.
وكسائر دول العالم تحتفل الجمهورية اليمنية باليوم العالمي للمرأة تقديراً وعرفاناً بالدور الذي اضطلعت وتضطلع به المرأة اليمنية في بناء المجتمع اليمني الحديث، ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة وقد استطاعت المرأة اليمنية ان تحقق العديد من النجاحات المتميزة في مختلف مناحي الحياة.
** نساء وأرقام
-يشكلن النساء نصف سكان العالم ويشكلن غالبية 70% من أصل 1.3 مليار شخص يعيشون تحت عتبة الفقر في العالم أجمع.
-828 مليون امرأة يقمن بنشاط اقتصادي ويكسبن فقط ما يقارب 30 إلى 40 في المئة أقل من الرجال عندما يتقاضين اجراً عن هذه النشاطات، وتعد نسبة البطالة بينهن ضعف نسبة البطالة بين الرجال.
-النسبة العامة للنساء اللاتي يمثلن في المجالس التشريعية 10% وتختلف النسبة من بلد لآخر.
-فمنهن30% في الدول الاسكندنافية، و19% في امريكا اللاتينية .. و4% فقط في الدول العربية.
-لم يتسلم رئاسة الدولة او رئاسة الحكومة سوى 23 امرأة فقط.
-الامية في النساء تزيد عن الرجال حيث يشكلن الثلثين من الاميين في العالم.
-يموت نصف مليون امرأة سنوياً تقريباً منهن 99% في الدول النامية.
** اليمن.. واليوم العالمي للمرأة
احتفلت اليمن اليوم باليوم العالمي للمرأة، حيث نصبت المرأة في العديد من المؤسسات كرئيسات للعمل, وامتد نشاطها إلى الكثيرمن المؤسسات السياسية على مستوياتها المختلفة.
وتشارك المرأة اليمنية حاليا في الكثير من المؤسسات ومرافق العمل المختلفة, حيث تمكنت من التواجد في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والتربوية والتعليمية والصحية والثقافية والإعلامية والدبلوماسية، وأصبحت تعمل بكفاءة وتشارك في كافة مجالات الحياة المختلفة.
وأصبحت المرأة الآن تشغل منصب وزير في الحكومة ووكيل وزارة ومدير عام, كما تشغل امرأة حاليا مقعد في مجلس النواب, الى جانب مشاركتها في التجربة الأولى لانتخابات المجالس المحلية في البلاد, والتي حصدت فيها خمسة وثلاثين مقعدا في عموم مديريات الجمهورية, من بين 6000 ألف مقعد على مستوى مديريات ومحافظات الجمهورية .
وكانت مشاركة المرأة في الحياة السياسية كناخبة، قد سجل تزايدا مضطرداً منذ أول انتخابات نيابية جرت في أبريل عام 1993م، حيث تشير تقارير اللجنة العليا للانتخابات إلى ان عدد النساء اللاتي شاركن في الانتخابات النيابية الثالثة في إبريل عام 2003، بلغ مليون و272 ألفا تقريبا, وبنسبة 27 % من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات.. غير أن حضورها وتمثيلها كنائبة في البرلمان، شهد تراجعا ملحوظ، مقارنة بما كان عليه الحال في انتخابات عامي 1993 و1997، حيث شغلت المرأة مقعدين في برلماني93و 97، ولم تحصل سوى على مقعد واحد في انتخابات 2003 .
ومع ذلك تؤكد تقارير التنمية البشرية ان المشاركة السياسية للمرأة في اليمن حققت تقدما ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث تمثل نسبة قاعدية كبيرة كعضوة في الأحزاب والتنظيمات السياسية تتراوح بين 25-50% لمعظم الأحزاب، لكن حضورها في الهيئات القيادية الوسطى والعليا للأحزاب السياسية اليمنية لا ينسجم وذلك التفاعل النسائي مع الحياة السياسية.
وقد سجلت المرأة حضورا فاعلا في الهيئات القيادية المركزية لاربعة من الاحزاب الكبرى في اليمن وهي, المؤتمر الشعبي العام،الذي تضم لجنته الدائمة (المركزية) 35 أمرأة من بين 700 عضواً، والحزب الاشتراكي اليمني الذي يضم 13 أمرأة في لجنته المركزية من بين 270 عضوا، والتجمع اليمني للإصلاح (اللجنة المركزية) الذي يضم 7 نساء من بين 160عضوا، واخيرا التنظيم الوحدوي الناصري الذي يضم 4 نساء في لجنته المركزية من بين 74 عضواً.
وتتراوح نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القيادية المركزية لهذه الأحزاب ما بين4 -5%, أما في الهيئات القيادية العليا، فإن تمثيلها يقل، حيث لا وجود لها في الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح (أكبر أحزاب المعارضة) فيما تتراوح نسبة تمثيلها في الهيئات القيادية العليا للأحزاب الأخرى ما بين 14% في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني (4 عضوات من 29عضوا) وفي اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (3 من 22عضوا وبنسبة 7%) وفي اللجنة التنفيذية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إمرأة واحدة من 15 عضوا بنسبة 5%) وفي اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام امرأة واحدة من بين 20 عضواً.
أما فيما يخص الوظيفة العامة فتشير التقارير إلى ان المراة تشغل حاليا منصب وزير، وتوجد ثلاث نساء في منصب وكيل وزارة و6 نساء يشغلن منصب وكيل وزارة مساعد، بالإضافة إلى 97 امرأة بمنصب مدير عام في الجهاز الحكومي مقابل ما يربو عن ألفي مدير عام من الرجال.
في حين يصل عدد النساء في السلك الدبلوماسي إلى 123 امرأة من أصل 585 دبلوماسيا من الذكور، ثلاث منهن بدرجة سفير, وشغلت امرأة واحدة منهن منصب سفير بصفة عملية، وثلاث بدرجة سفير مفوض، وأربع بدرجة مستشار، وثلاثة عشر امرأة يتوزعن ما بين سكرتير أول وملحق دبلوماسي.
أما في سلك القضاء فنجد أن هنالك خمسة وثلاثين امرأة من أصل ألف وثلاثة وسبعين شخصا يعملون في القضاء.
ورغم عدم وجود امرأة في مجلس القضاء الأعلى "أعلى سلطة قضائية في البلاد" إلا اننا نجد امرأة واحدة تشغل منصب عضو في المحكمة العليا، وفي محكمة الاستئناف، فيما تتوزع البقية على منصب قاضيات في المحاكم الابتدائية ومساعدات قضاة, الى جانب وجود حوالي خمسة وثلاثين امرأة يعملن في سلك المحاماة, ونحو احدى عشر امرأة يعملن في النيابة العامة مقابل مائة وتسعة وتسعين رجلاً، وتشكل النساء في اليمن نصف عدد السكان أو أكثر قليلا وفقا لآخر مسح سكاني.
وتشير الاحصائيات الى ان مشاركة النساء في الاقتصاد تسير بصورة مقبولة حيث تقدر قوة العمل في اليمن بحوالي 45.9 بالمائة من إجمالي السكان ويبلغ معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي الريفي 25.9 بالمائة مقابل70.7 بالمائة للرجال، وفي الحضر يتدنى المعدل إلى 11.5بالمائة مقابل 68بالمائة للرجال. ولو تناولت الإحصائيات دور المرأة في القطاع غير النظامي لأظهرت ارتفاعا في نسب المشاركة الاقتصادية خصوصا في المناطق الريفية.
ومن بين أهم أسباب إتساع الفجوة في المشاركة بالنشاط الاقتصادي بين الرجال والنساء، العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحد من مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية غير التقليدية وتدني المستوى التعليمي بين النساء، وعدم وجود المهارات المطلوبة والملائمة لسوق العمل، والزواج المبكر، وتفضيل أصحاب العمل للرجال أثناء التوظيف بسبب الالتزامات التي تتحملها المرأة من خلال دورها الإنجابي إضافة إلى عدم توفير خدمات رعاية موجهة للطفل لمساندة النساء العاملات. وتتركز مشاركة النساء في العمل التقليدي في قطاع الزراعة والصيد بدرجة اساسية, ويأتي في المرتبة الثانية التعليم4.3 بالمائة, ثم الصناعات التحويلية 2.6 بالمائة.
وتعمل حوالي 91.7 بالمائة من النساء في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية, مقابل 76.4 بالمائة من الرجال الذين يعملون في نفس القطاع، وهناك 6.3 بالمائة من النساء يعملن في القطاع الحكومي مقارنة بنحو 20.6 بالمائة من الرجال.
ويرجع المختصون ضعف مشاركة المرأة في القطاع الخاص واقبالها على القطاع العام, بانه يأتي لضمان حقها في التأمينات الاجتماعية الذي لايتوفر بشكل دائم في القطاع الخاص، والنظرة الايجابية للمجتمع لعمل المرأة في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
ويوجد عدد لا بأس به من النساء يعملن في الصناعات المنزلية مثل الأغذية والملابس والحرف التقليدية، لكن الاحصائيات تهمل هذه الانشطة على اعتبار أنها تدخل ضمن مسؤولية المرأة العائلية.
** أصداء (اليوم العالمي للمرأة)
تناولت وسائل الاعلام الدولية بشكل مركز عدة قضايا بارزة بمناسبة احياء يوم المرأة العالمي وغطت اهم التظاهرات والفعاليات التي جرت في عدة دول في اطار احياء هذا اليوم، تحت عنوان "احتجاجات ومطالبات في يوم المرأة العالمي" قالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير بثته في 6 مارس 2004: (بينما تحتفل النساء في بعض البلدان بالانجازات التي حققتها، تنظم اخريات المسيرات للمطالبة بحقوقهن في العديد من المجالات. ففي المغرب تعتبر الحملة الجارية لاصلاح حقوق المرأة استثناء نادراً في العالم الاسلامي الذي تمر فيه اية محاولة للاصلاح بطريق صعب من تاييد المطالبين بالتحديث ومعارضة المحافظين المسلمين المتشددين.
وفي شباط فبراير الماضي، اقرت الحكومة المغربية قانونا للاحوال الشخصية يقدم للمرأة العديد من الحقوق. فقد فرض القانون الجديد قيودا صارمة على تعدد الزوجات ووضع الاسرة المغربية "تحت المسؤولية المشتركة للزوجين" ملغيا بالتالي مبدأ "طاعة الزوجة لزوجها".كما رفع القانون سن الزواج للمرأة من 15 الى 18 عاما.
اما في ايطاليا فقد حققت النساء نصرا طفيفا ولكن هاما في كفاحهن من اجل حقهن في الحصول على التخدير لتخفيف الام الوضع الفظيعة. الا ان معركتهن لا تزال في بدايتها، فقد وافق البرلمان الايطالي بالاجماع الاربعاء على مشروع قرار يهدف الى توفير التخدير النصفي للسيدات اثناء الوضع في بلد يعتبر فيه التخدير اثناء الولادة امرا نادراً، ولا تتعدى نسبة النساء اللواتي يمنحن الخيار بين تلقي التخدير او الولادة بشكل طبيعي 4 بالمئة. ويرجع ذلك الى ان معظم المستشفيات العامة تفتقر الى المختصين المؤهلين للقيام بذلك.
أما في البرتغال فتستعد النساء لاحياء يوم المرأة العالمي الاثنين بتنظيم مسيرات احتجاج في الشارع ضد القيود الصارمة التي تفرضها الدولة على الاجهاض. وتاتي هذه الاحتجاجات بعد اقل من اسبوع على استخدام حكومة اليمين الوسط اغلبيتها الضئيلة في البرلمان للتصويت ضد مشاريع قوانين طرحتها الاحزاب اليسارية تسمح بالاجهاض حتى الاسبوع ال12 من الحمل عند الطلب وحتى الاسبوع الـ24 في الظروف الاستثنائية، كما رفض الائتلاف الحاكم مقترحا لاجراء استفتاء حول قانون الاجهاض في البلاد التي لا يسمح بالاجهاض فيها الا حتى الاسبوع ال12 في حالات الاغتصاب او في حالة الكشف عن ان الجنين مشوه او اذا كانت المرأة تتعرض لمخاطر صحية كبيرة. وتعتبر هذه القوانين الاكثر صرامة في اوروبا باستثناء بولندا وايرلندا اللتين يدين معظم سكانهما بالمسيحية الكاثوليكية مثل البرتغال.
-"للمرأة دور فاعل في مسيرة البناء الوطني والمشاركة في الحياة السياسية والعامة).
*"المرأة اليمنية تحظى اليوم بأوسع فرص المشاركة في الحياة السياسية والعامة والبناء التنموي"
*"اليمن منفتح إزاء مشاركة المرأة وإتاحة المجال أمامها للمساهمة في
"للمرأة دور فاعل في مسيرة البناء الوطني والمشاركة في الحياة السياسية والعامة).
*"المرأة اليمنية تحظى اليوم بأوسع فرص المشاركة في الحياة السياسية والعامة والبناء التنموي"
*"اليمن منفتح إزاء مشاركة المرأة وإتاحة المجال أمامها للمساهمة في بناء الوطن، وهي اليوم موجودة في مختلف المؤسسات والهيئات ولها حضور جيد على كافة المستويات".
*"المرأة اليمنية لعبت دور كبير خلال مراحل الدفاع عن الثورة سواء من خلال وجودها في المستشفيات او في وسائل الاعلام او من خلال مؤازرتها المعنوية للمقاتلين في جبهات القتال".
*"سنظل نولي المرأة اليمنية والشباب كل الاهتمام والرعاية وبما يتيح لهما المزيد من المشاركة الفاعلة في بناء الوطن وصنع تقدمه".
*"وضع المرأة اليمنية أفضل بكثير من الماضي، وأصبحت المرأة موجودة في كل مرافق الدولة وفي كل مفاصلها وداخل الاحزاب والتنظيمات السياسية".
*"كل الاحزاب والتنظيمات السياسية تدرك أهمية اشراك المرأة في العمل السياسي، ولذلك كان هناك تفاعل من قبل كل الاحزاب لتسجيل المرأة ومن أجل جذب صوت المرأة".
*"سنولي المرأة كل الرعاية والاهتمام وهي ألام والأخت والزوجة والعصر اليوم هو عصر التكافؤ بين الرجل والمرأة على حد سوا، والمرأة يجب أن تسهم مساهمة فاعلة في عملية التنمية وهي أسهمت بالفعل ومازالت تسهم في الريف وهي شريك أساسي في التنمية في الماضي والحاضر والمستقبل".
*"أدعو الأخ رئيس مجلس الوزراء بإعطاء القطاع النسائي كل الرعاية والاهتمام وعلى مختلف المستويات في مجال التوظيف وإعطائها الأولوية بحسب الكفاءة والقدرة".
*"كان العقد الاخير من القرن العشرين بالنسبة لليمن حاسما في الدخول الى رحاب عهد جديد عهد الوحدة والديمقراطية وحرية الصحافة ومشاركة المراة في الحياة السياسية واحترام حقوق الانسان".
*"لقد تجلت الإرادة اليمنية في تعزيز منجز الوحدة باشاعة الديمقراطية من خلال اطلاق حرية تكوين الاحزاب والمنظمات النقابية وكفالة حرية الصحافة والتعبير وحماية حقوق الانسان والحريات العامة وكسر القيود على مشاركة المرأة في شتى مجالات الحياة وجنبا الى جنب مع اخيها الرجل وبما يؤكد ان النساء بالفعل هن شقائق الرجال".
*"نحن بحاجة الى المرأة في كل مرافق العمل".
*"أنا أقول المرأة نصف المجتمع فيجب أن يكون لها كامل الحقوق يجب أن تكون موظفة ويجب أن تكون وزيرة وان تكون في البرلمان وان تكون في كل مؤسسة في الدولة وهي ألام والأخت والابنة نحن بالنسبة لنا في اليمن حكمتنا الملكة بلقيس والسيدة أروى نحن بلد متحضر منذ القدم".
*"نحن عازمون على المضي قدما على درب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان و إعطاء المرأة اليمنية المزيد من فرص المشاركة ولن نتراجع عن ذلك أبدأ مهما كانت الصعاب".
*"اليمن انتهجت الديمقراطية القائمة على حرية الصحافة والتعبير والرأي والرأي الآخر واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي مختلف الاتجاهات وهي موجودة في كل مؤسسات الدولة في البرلمان وفي المصالح والمؤسسات وفي أعلى هيكل تنظيمي للأحزاب وفي السلك الدبلوماسي والمرأة تمارس حقوقها بكل حرية".
*"الدستور والقانون كفل للمرأة اليمنية ممارسة كافة حقوقها وأن تشارك أخاها الرجل في كل شيء في كل نواحي الحياة السياسية والعامة سواء في الترشيح والانتخاب وتبوء أعلى المناصب وهذا يعتمد على المرأة نفسها وكفاءتها ومدى استعدادها وحماسها للمشاركة واهتمامها بثقافتها وتعليمها، المهم أن المجال مفتوح أمامها فليس عليها ألا أن تؤهل نفسها وتتعلم وستجد نفسها في أعلى وفي أرقى المناصب وليس هناك أي محظور على المرأة في ممارسة حقوقها والمشاركة في كافة المجالات السياسية أو الاقتصادية أو العامة".
*"المرأة نصف المجتمع والمرأة هي شريكة الرجل في كل مناحي الحياة وهي موجودة لدينا في جميع مؤسسات الدولة وليس هناك أي حظر علي المرأة أن تكون في كل هيئات الدولة ومؤسساتها".
فخامة الرئيس علي عبدالله صالح
* تقديم: لا شك أن لوسائل الإعلام تأثيراً كبيراً في تشكيل الوعي المجتمعي حول الكثير من القضايا.. حيث يأتي دور الإعلام متوازياً مع الدور الذي تلعبه أجهزة التعليم والثقافة التي تتولى صياغة الوعي المعرفي للمجتمع.
ومن الطبيعي أن يسهم الإعلام في تشكيل وعي المجتمع بالمرأة سلباً وإيجاباً، حيث يمكن للإعلام أن يمارس دوراً إيجابياً في صياغة وتثبيت صورة امرأة جديدة مساوية للرجل، ولا يمكن لوسائل الإعلام أن تثبت رسالة موجهة عن المرأة ما لم تكن الدولة تملك أجهزة إعلامية مؤمنة بقضية المرأة ولا تعرف سياساتها تحيزاً لما يميز بين الرجل والمرأة.
هنا تكمن الحاجة إلى إعلام متوازن يُضيق الفجوات بين الثقافات ويقرب وجهات النظر المختلفة. فالإعلام ينطلق في تعامله مع المرأة من النظرة المتكاملة للمجتمع الإنساني بحيث لا يمكن أن ينهض مجتمع بنصف طاقاته. حيث تشكل المرأة نصف المجتمع.
وأنعطف بالحديث عن 8 مارس يوم المرأة العالمي وما يمثله هذا اليوم من دلالات على أهمية دور المرأة في المجتمع، وقد كانت دعوة منظمة اليونسكو وسائل الإعلام إلى تعيين نساء يرأسن التحرير في هذا اليوم يمثل جزئية من مجموعة أهداف تسعى المنظمة من خلالها لإشراك المرأة في التنمية وعلى نطاق واسع وإن كان يبدأ بيوم واحد.
أقول يوم واحد لأن اليوم 24 ساعة، فهل يمكن للمرأة - في يوم واحد - فعل ما عجز عن فعله الرجل في شهور وأكثر، ولكن يظل هذا اليوم وهذه الدعوة لفتة قيمة نقف جميعاً أمامها لنستدل لما بعدها من الأيام المقبلة.
والحقيقة أن مؤسسات الإعلام اليمني كانت متفاعلة ومرحبة لمثل هذه الدعوة رغبة منها في تأسيس قاعدة حقيقية يكون أساسها إشراك المرأة في عملية التنمية.
ووكالة الأنباء اليمنية سبأ واحدة من تلك المؤسسات التي استجابت لهذا النداء، حيث تم تعيين (امرأة) رئيسةً للتحرير في يوم 8 مارس في عامين سابقين، ويأتي اليوم الذي كلفت فيه لرئاسة تحرير الوكالة لأجد نفسي أمام الكثير من الأمور التي ينبغي عليَّ أن أنجزها ليكون التفاعل مع دعوة اليونسكو مجدياً بشكل مقنع.
هي تجربة شيقة وذات مسئولية مباشرة في نفس الوقت لأن رئاسة تحرير وكالة الأنباء في البلاد العربية منها اليمن يعني أن القناة الرئيسية لتدفق الأخبار بين يديك ولا بد أن تكون جديراً بالمسئولية.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير للاستاذين نصر طه مصطفى رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير وراجح الجبوبي نائب رئيس مجلس الادارة نائب رئيس التحرير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لتفاعلهما الإيجابي وتخليهما عن مسئولية رئاسة التحرير لهذا اليوم.
وأشكر كافة الزميلات والزملاء في الوكالة لتفاعلهم مع هذا اليوم.
رئيس التحرير نبيهة الحيدري /8 مارس 2004م
* مدخل:منذ العام 1909م ودول العالم تحتفل في الثامن من مارس وكتقليد سنوي باليوم العالمي للمرأة، وتعود جذور هذا اليوم إلى القرن التاسع عشر عندما خرج عاملات النسيج في نيويورك بالولايات المتحدة في عام 1857 في مظاهرات كبيرة احتجاجا على ظروف عملهن ، وبعد ذلك وعلى خلفية التصنيع السريع الذي شهدته أمريكا وأوروبا نمت حركات عمالية ونقابية جماهيرية ردًّا على تعميق استغلال العمال تهدف الى تحسين ظروف العمل وتحويل العمال والعاملات إلى قوة سياسية تؤثر في المجتمع ،فبعد 50 عامًا من تلك المظاهرات خرج في 8 مارس 1908 ما يقارب 15 ألف عاملة بمسيرة في نيويورك، تطالب بخفض ساعات العمل ورفع المعاش، ووقف تشغيل الأطفال، وحق الاقتراع. وكان شعار المظاهرات "خبز وورود". رافق ذلك نمو حركات نسائية في امريكا من الطبقات الوسطى طالبت بحق المرأة في المشاركة بالحياة السياسية، وأولها حق الاقتراع وكان اسم هذه الحركات "سوفراجيستس".
وتعود فكرة الاحتفال بهذا اليوم الى ائتلاف المنظمات النسائية الذي قرر عام 1908 الاحتفال بيوم المرأة في يوم الأحد الأخير من شهر فبراير، وكان أول يوم (وطني) للمرأة تم الاحتفال به في 23 فبراير 1909م عقب اعلان الحزب الاشتراكي الامريكي بالولايات المتحدة.
ولم تكن أوروبا بعيدة عن هذه التغييرات؛ ففي عام 1910م سافر وفد نسائي أمريكي للمؤتمر الثاني للنساء الديمقراطيات الاشتراكيات في كوبنهاجن (الدانمارك)؛ حيث اقترح تكريس يوم المرأة العالمي، وكان الجو مهيأ لإعلان يوم المرأة العالمي بعد نجاح يوم المرأة في الولايات المتحدة.
وكان المؤتمر النسائي الاشتراكي في ألمانيا عام 1906 قد وجه نداء للنساء الاشتراكيات في كل أنحاء العالم للاحتفال بـيوم المرأة العالمي كل عام.
وفي 11 مارس 1911م احتفلت المرأة في النمسا والدنمارك والمانيا وسويسرا وفي اخر يوم احد من فبراير 1912م في عشية الحرب العالمية الاولى احتفلت النساء الروسيات باول يوم عالمي للمرأة.
لكن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس تم في 1913م، وبقي هذا التاريخ رمزًا لـنضال المرأة بحسب المتبنين لهذا اليوم الذي أعلنته الامم المتحدة في 8 مارس عام 1976م.
وكسائر دول العالم تحتفل الجمهورية اليمنية باليوم العالمي للمرأة تقديراً وعرفاناً بالدور الذي اضطلعت وتضطلع به المرأة اليمنية في بناء المجتمع اليمني الحديث، ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة وقد استطاعت المرأة اليمنية ان تحقق العديد من النجاحات المتميزة في مختلف مناحي الحياة.
** نساء وأرقام
-يشكلن النساء نصف سكان العالم ويشكلن غالبية 70% من أصل 1.3 مليار شخص يعيشون تحت عتبة الفقر في العالم أجمع.
-828 مليون امرأة يقمن بنشاط اقتصادي ويكسبن فقط ما يقارب 30 إلى 40 في المئة أقل من الرجال عندما يتقاضين اجراً عن هذه النشاطات، وتعد نسبة البطالة بينهن ضعف نسبة البطالة بين الرجال.
-النسبة العامة للنساء اللاتي يمثلن في المجالس التشريعية 10% وتختلف النسبة من بلد لآخر.
-فمنهن30% في الدول الاسكندنافية، و19% في امريكا اللاتينية .. و4% فقط في الدول العربية.
-لم يتسلم رئاسة الدولة او رئاسة الحكومة سوى 23 امرأة فقط.
-الامية في النساء تزيد عن الرجال حيث يشكلن الثلثين من الاميين في العالم.
-يموت نصف مليون امرأة سنوياً تقريباً منهن 99% في الدول النامية.
** اليمن.. واليوم العالمي للمرأة
احتفلت اليمن اليوم باليوم العالمي للمرأة، حيث نصبت المرأة في العديد من المؤسسات كرئيسات للعمل, وامتد نشاطها إلى الكثيرمن المؤسسات السياسية على مستوياتها المختلفة.
وتشارك المرأة اليمنية حاليا في الكثير من المؤسسات ومرافق العمل المختلفة, حيث تمكنت من التواجد في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والتربوية والتعليمية والصحية والثقافية والإعلامية والدبلوماسية، وأصبحت تعمل بكفاءة وتشارك في كافة مجالات الحياة المختلفة.
وأصبحت المرأة الآن تشغل منصب وزير في الحكومة ووكيل وزارة ومدير عام, كما تشغل امرأة حاليا مقعد في مجلس النواب, الى جانب مشاركتها في التجربة الأولى لانتخابات المجالس المحلية في البلاد, والتي حصدت فيها خمسة وثلاثين مقعدا في عموم مديريات الجمهورية, من بين 6000 ألف مقعد على مستوى مديريات ومحافظات الجمهورية .
وكانت مشاركة المرأة في الحياة السياسية كناخبة، قد سجل تزايدا مضطرداً منذ أول انتخابات نيابية جرت في أبريل عام 1993م، حيث تشير تقارير اللجنة العليا للانتخابات إلى ان عدد النساء اللاتي شاركن في الانتخابات النيابية الثالثة في إبريل عام 2003، بلغ مليون و272 ألفا تقريبا, وبنسبة 27 % من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات.. غير أن حضورها وتمثيلها كنائبة في البرلمان، شهد تراجعا ملحوظ، مقارنة بما كان عليه الحال في انتخابات عامي 1993 و1997، حيث شغلت المرأة مقعدين في برلماني93و 97، ولم تحصل سوى على مقعد واحد في انتخابات 2003 .
ومع ذلك تؤكد تقارير التنمية البشرية ان المشاركة السياسية للمرأة في اليمن حققت تقدما ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث تمثل نسبة قاعدية كبيرة كعضوة في الأحزاب والتنظيمات السياسية تتراوح بين 25-50% لمعظم الأحزاب، لكن حضورها في الهيئات القيادية الوسطى والعليا للأحزاب السياسية اليمنية لا ينسجم وذلك التفاعل النسائي مع الحياة السياسية.
وقد سجلت المرأة حضورا فاعلا في الهيئات القيادية المركزية لاربعة من الاحزاب الكبرى في اليمن وهي, المؤتمر الشعبي العام،الذي تضم لجنته الدائمة (المركزية) 35 أمرأة من بين 700 عضواً، والحزب الاشتراكي اليمني الذي يضم 13 أمرأة في لجنته المركزية من بين 270 عضوا، والتجمع اليمني للإصلاح (اللجنة المركزية) الذي يضم 7 نساء من بين 160عضوا، واخيرا التنظيم الوحدوي الناصري الذي يضم 4 نساء في لجنته المركزية من بين 74 عضواً.
وتتراوح نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القيادية المركزية لهذه الأحزاب ما بين4 -5%, أما في الهيئات القيادية العليا، فإن تمثيلها يقل، حيث لا وجود لها في الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح (أكبر أحزاب المعارضة) فيما تتراوح نسبة تمثيلها في الهيئات القيادية العليا للأحزاب الأخرى ما بين 14% في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني (4 عضوات من 29عضوا) وفي اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (3 من 22عضوا وبنسبة 7%) وفي اللجنة التنفيذية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إمرأة واحدة من 15 عضوا بنسبة 5%) وفي اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام امرأة واحدة من بين 20 عضواً.
أما فيما يخص الوظيفة العامة فتشير التقارير إلى ان المراة تشغل حاليا منصب وزير، وتوجد ثلاث نساء في منصب وكيل وزارة و6 نساء يشغلن منصب وكيل وزارة مساعد، بالإضافة إلى 97 امرأة بمنصب مدير عام في الجهاز الحكومي مقابل ما يربو عن ألفي مدير عام من الرجال.
في حين يصل عدد النساء في السلك الدبلوماسي إلى 123 امرأة من أصل 585 دبلوماسيا من الذكور، ثلاث منهن بدرجة سفير, وشغلت امرأة واحدة منهن منصب سفير بصفة عملية، وثلاث بدرجة سفير مفوض، وأربع بدرجة مستشار، وثلاثة عشر امرأة يتوزعن ما بين سكرتير أول وملحق دبلوماسي.
أما في سلك القضاء فنجد أن هنالك خمسة وثلاثين امرأة من أصل ألف وثلاثة وسبعين شخصا يعملون في القضاء.
ورغم عدم وجود امرأة في مجلس القضاء الأعلى "أعلى سلطة قضائية في البلاد" إلا اننا نجد امرأة واحدة تشغل منصب عضو في المحكمة العليا، وفي محكمة الاستئناف، فيما تتوزع البقية على منصب قاضيات في المحاكم الابتدائية ومساعدات قضاة, الى جانب وجود حوالي خمسة وثلاثين امرأة يعملن في سلك المحاماة, ونحو احدى عشر امرأة يعملن في النيابة العامة مقابل مائة وتسعة وتسعين رجلاً، وتشكل النساء في اليمن نصف عدد السكان أو أكثر قليلا وفقا لآخر مسح سكاني.
وتشير الاحصائيات الى ان مشاركة النساء في الاقتصاد تسير بصورة مقبولة حيث تقدر قوة العمل في اليمن بحوالي 45.9 بالمائة من إجمالي السكان ويبلغ معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي الريفي 25.9 بالمائة مقابل70.7 بالمائة للرجال، وفي الحضر يتدنى المعدل إلى 11.5بالمائة مقابل 68بالمائة للرجال. ولو تناولت الإحصائيات دور المرأة في القطاع غير النظامي لأظهرت ارتفاعا في نسب المشاركة الاقتصادية خصوصا في المناطق الريفية.
ومن بين أهم أسباب إتساع الفجوة في المشاركة بالنشاط الاقتصادي بين الرجال والنساء، العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحد من مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية غير التقليدية وتدني المستوى التعليمي بين النساء، وعدم وجود المهارات المطلوبة والملائمة لسوق العمل، والزواج المبكر، وتفضيل أصحاب العمل للرجال أثناء التوظيف بسبب الالتزامات التي تتحملها المرأة من خلال دورها الإنجابي إضافة إلى عدم توفير خدمات رعاية موجهة للطفل لمساندة النساء العاملات. وتتركز مشاركة النساء في العمل التقليدي في قطاع الزراعة والصيد بدرجة اساسية, ويأتي في المرتبة الثانية التعليم4.3 بالمائة, ثم الصناعات التحويلية 2.6 بالمائة.
وتعمل حوالي 91.7 بالمائة من النساء في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية, مقابل 76.4 بالمائة من الرجال الذين يعملون في نفس القطاع، وهناك 6.3 بالمائة من النساء يعملن في القطاع الحكومي مقارنة بنحو 20.6 بالمائة من الرجال.
ويرجع المختصون ضعف مشاركة المرأة في القطاع الخاص واقبالها على القطاع العام, بانه يأتي لضمان حقها في التأمينات الاجتماعية الذي لايتوفر بشكل دائم في القطاع الخاص، والنظرة الايجابية للمجتمع لعمل المرأة في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
ويوجد عدد لا بأس به من النساء يعملن في الصناعات المنزلية مثل الأغذية والملابس والحرف التقليدية، لكن الاحصائيات تهمل هذه الانشطة على اعتبار أنها تدخل ضمن مسؤولية المرأة العائلية.
** أصداء (اليوم العالمي للمرأة)
تناولت وسائل الاعلام الدولية بشكل مركز عدة قضايا بارزة بمناسبة احياء يوم المرأة العالمي وغطت اهم التظاهرات والفعاليات التي جرت في عدة دول في اطار احياء هذا اليوم، تحت عنوان "احتجاجات ومطالبات في يوم المرأة العالمي" قالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير بثته في 6 مارس 2004: (بينما تحتفل النساء في بعض البلدان بالانجازات التي حققتها، تنظم اخريات المسيرات للمطالبة بحقوقهن في العديد من المجالات. ففي المغرب تعتبر الحملة الجارية لاصلاح حقوق المرأة استثناء نادراً في العالم الاسلامي الذي تمر فيه اية محاولة للاصلاح بطريق صعب من تاييد المطالبين بالتحديث ومعارضة المحافظين المسلمين المتشددين.
وفي شباط فبراير الماضي، اقرت الحكومة المغربية قانونا للاحوال الشخصية يقدم للمرأة العديد من الحقوق. فقد فرض القانون الجديد قيودا صارمة على تعدد الزوجات ووضع الاسرة المغربية "تحت المسؤولية المشتركة للزوجين" ملغيا بالتالي مبدأ "طاعة الزوجة لزوجها".كما رفع القانون سن الزواج للمرأة من 15 الى 18 عاما.
اما في ايطاليا فقد حققت النساء نصرا طفيفا ولكن هاما في كفاحهن من اجل حقهن في الحصول على التخدير لتخفيف الام الوضع الفظيعة. الا ان معركتهن لا تزال في بدايتها، فقد وافق البرلمان الايطالي بالاجماع الاربعاء على مشروع قرار يهدف الى توفير التخدير النصفي للسيدات اثناء الوضع في بلد يعتبر فيه التخدير اثناء الولادة امرا نادراً، ولا تتعدى نسبة النساء اللواتي يمنحن الخيار بين تلقي التخدير او الولادة بشكل طبيعي 4 بالمئة. ويرجع ذلك الى ان معظم المستشفيات العامة تفتقر الى المختصين المؤهلين للقيام بذلك.
أما في البرتغال فتستعد النساء لاحياء يوم المرأة العالمي الاثنين بتنظيم مسيرات احتجاج في الشارع ضد القيود الصارمة التي تفرضها الدولة على الاجهاض. وتاتي هذه الاحتجاجات بعد اقل من اسبوع على استخدام حكومة اليمين الوسط اغلبيتها الضئيلة في البرلمان للتصويت ضد مشاريع قوانين طرحتها الاحزاب اليسارية تسمح بالاجهاض حتى الاسبوع ال12 من الحمل عند الطلب وحتى الاسبوع الـ24 في الظروف الاستثنائية، كما رفض الائتلاف الحاكم مقترحا لاجراء استفتاء حول قانون الاجهاض في البلاد التي لا يسمح بالاجهاض فيها الا حتى الاسبوع ال12 في حالات الاغتصاب او في حالة الكشف عن ان الجنين مشوه او اذا كانت المرأة تتعرض لمخاطر صحية كبيرة. وتعتبر هذه القوانين الاكثر صرامة في اوروبا باستثناء بولندا وايرلندا اللتين يدين معظم سكانهما بالمسيحية الكاثوليكية مثل البرتغال.
وليدالحسني- مدير عام
- عدد الرسائل : 396
العمر : 37
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007 -
رد: ملف خاص بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
من طرف وليدالحسني الإثنين 12 نوفمبر 2007 - 0:09
وكذلك تنظم النساء في بولندا احتجاجات تجري غدا الاحد ضد عدم المساواة لمواجهة ما ترين انه عجز الحكومة عن مواجهة الكنيسة الكاثوليكية المتشددة وادخال اصلاحات حقيقية.
ورغم ان المساواة بين الجنسين موجودة على الورق في بولندا إلا ان هناك هوة بين ما هو على الورق وما هو على ارض الواقع. واظهر استطلاع اجري مؤخرا ان 67 بالمئة من البولنديين يعتقدون ان عدم خروج النساء الى العمل ورعاية الاسرة هو "من طبيعة المرأة". كما يعتقد ثلاثة من اربعة بولنديين ان الرجل هو الذي يجب ان يوفر حاجات الاسرة.
وتقول احدى مدرسات الجامعة من الناشطات في مجال حوق المرأة ان نتائج الاستطلاع جاءت على ذلك النحو "بسبب التقاليد الكاثوليكية والدور الذي تلعبه الكنيسة في الحياة السياسية والعامة والاجتماعية في البلاد"، وقانون الاجهاض في بولندا هو من بين اكثر القوانين صرامة في اوروبا بسبب ضغط الكنيسة.
وفي العاصمة الفرنسية تظاهرت الاف النساء اليوم السبت وسط انقسام عميق حول ارتداء الحجاب الاسلامي، فقد خرجت الى شوارع باريس مجموعة من النساء المحجبات وعدد من اعضاء منظمة "لا مومس ولا أمة" التي تعارض العنف وفرض ارتداء الحجاب، وقالت الشرطة ان حوالي 7000 شخص شاركوا في التظاهرة التي نظمت بمناسبة يوم المرأة العالمي المصادف الاثنين.
وتشن منظمة "لا مومس ولا أمة" حملة ضد ما تعتبره محاولات من الشبان المتحدرين من اصل عربي للسيطرة على النساء في ضواحي العاصمة الكبيرة. وسارت ما بين الفين و3 الاف امرأة تحت راية المنظمة.
وفي بلدان اخرى، حتى تلك التي تعتبر متقدمة منها، لا تزال النساء يسعين الى الحصول على ابسط حقوقهن ودرء الظلم عن انفسهن.
ففي فنلندا، البلد المتقدم تكنولوجيا الذي يتمتع بسجل قوي للمساواة بين الجنسين، بلغت نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي اعلى نسبة في اوروبا، طبقا لما اظهرته احدى الدراسات.
وكشفت الدراسة عن ان حوالي 22 بالمئة من كافة النساء المتزوجات او اللواتي يعشن مع شريك يتعرضن للعنف وسوء المعاملة على يد ازواجهن او شركائهن. وقد تعرضت ما نسبته 9 بالمئة من النساء للعنف في الاشهر ال12 المنصرمة وحدها، وربما يعود ذلك الى الحروب الكثيرة التي خاضتها البلاد وتاخرها في ان تصبح دولة صناعية والتحرر السريع للمرأة الفنلندية اضافة الى ارتفاع معلادت البطالة وتناول الكحول لدرجة السكر.
وفي المانيا، بينما يوجد عدد كبير من النساء في مجال السياسة الا انه لا توجد امرأة واحدة في اي مجلس ادارة في الشركات الثلاثين الكبرى في البلاد، ولا تتعدى نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب ادارية في الشركات 19 بالمئة، طبقا لدراسة اجريت حديثا، وهذه من ادنى النسب في اوروبا، إلا انه وفي مجال السياسة فالصورة تختلف تماما اذ ان ثلث اعضاء البرلمان من النساء كما ان ستا من بين الوزراء الـ14 في الحكومة الالمانية من النساء.)
وفي تقرير اخر للوكالة الفرنسية وتحت عنوان "مطالب نسائية سياسية واجتماعية بمناسبة يوم المرأة" جاء فيه (ينكب العالم على مدى عطلة نهاية الاسبوع على حقوق المرأة تحسبا ليوم المرأة العالمي الاثنين في الثامن من اذار/مارس، فيبحث في مكافحة مظاهر العنف والتمييز في مجال العمل، وصولا الى مناقشة مسألة الحجاب.
وتذكر حملة دولية اطلقتها منظمة العفو الدولية امس الجمعة تحت شعار "اوقفوا العنف ضد النساء" بكل ما تتعرض له النساء في جميع انحاء العالم. ففي حين "يقتلن باسم الشرف" في الشرق الاوسط واسيا ويخضعن للختان في افريقيا، تتعرض النساء ايضا للعنف في الدول الغنية كالدول الاوروبية حيث يمثل العنف المنزلي سبب الوفاة والاعاقة الرئيسي بين النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين 16 و44 سنة، وافاد مكتب العمل الدولي ان المرأة تبقى معرضة اكثر من الرجل للبطالة وشروط العمل غير الثابتة والفقر والتفاوت في الاجور.
وتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي للمرة الاولى في 19 اذار/مارس 1911 في النمسا والدنمارك والمانيا وسويسرا.
وثمة تفسيران يتقابلان لتبرير اختيار هذا التاريخ، اولهما يشير الى اضراب لعاملات قطاع النسيج في نيويورك عام 1857، والثاني يعيد هذا التاريخ الى تظاهرة قامت بها عاملات في بتروغراد (سان بطرسبورغ) عام 1917.
وقد اختارت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1977 تاريخ الثامن من اذار/مارس للاحتفال بـ"اليوم العالمي لحقوق المرأة والسلام".
وفي فرنسا، ستهيمن مسألة حظر الحجاب في المدارس العامة على هذا الحدث، في ظل صدور قانون بهذا الصدد يدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر.
وقدم هذا القانون على انه يعيد تأكيد العلمانية في النظام التربوي الفرنسي، غير انه يثير مواقف متضاربة داخل الحركة النسائية، كما قسم الرأي العام هذا البلد الذي يحوي اكبر مجموعة اسلامية في اوروبا يتراوح عدد افرادها بين اربعة وخمسة ملايين نسمة. وفي باريس سارت النساء اليوم السبت تحت شعارات مختلفة كشفت عن اولويات مختلفة تتصدرها الشؤون الاجتماعية بنظر البعض ومسألة العلمانية بنظر البعض الاخر.)
من ناحية اخرى (افاد مكتب العمل الدولي في تقرير نشر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة انه ان كان عدد النساء العاملات سجل رقما قياسيا، الا ان المرأة تبقى معرضة اكثر من الرجل للبطالة وشروط العمل غير الثابتة والفقر والتفاوت في الاجور.
وذكر التقرير الصادر بعنوان "التوجهات العالمية لعمل المرأة" ان النساء اصبحن يشكلن اكثر من 40% من اليد العاملة العالمية، وجاء فيه "النساء لم يعرفن من قبل هذا النشاط الاقتصادي (..) غير ان التفاوت بين الرجل والمرأة لا ينذر بالتراجع في اي منطقة من العالم"، مشيرا الى ان "المساواة الحقيقية في ميدان العمل تبقى بعيدة المنال".
وتبقى النساء عرضة للبطالة اكثر من الرجال (4،6% مقابل 1،6% على التوالي)، باستثناء دول الشرق الاقصى وافريقيا جنوب الصحراء. وتطاول البطالة بصورة خاصة الشابات منهن. وثمة حوالى 8،35 مليون امرأة في العالم تتراوح اعمارهن بين 15 و24 عاما يبحثن عن وظيفة، ما يقارب نصف مجموع النساء العاطلات عن العمل (8،77 مليونا).
ولخص مكتب العمل الدولي الوضع قائلا "ان النساء الشابات قد يتعرضن لتمييز مزدوج"، موضحا ان "النساء الشابات يواجهن المزيد من الصعوبات في دخول سوق العمل والحفاظ على وظيفتهن في فترة تباطؤ النشاط الاقتصادي".
كما ان الوظائف التي تعين فيها نساء تكون اقل ثباتا. وكشف التقرير انه "في حين يحظى الرجال بفرص اكبر للعمل في نشاطات منتظمة وافضل اجرا، يتم توظيف عدد متزايد من النساء في اعمال ثانوية غير ثابتة ومنخفضة الاجر، مثل الاعمال المنزلية والوظائف الموقتة، وتتميز هذه الوظائف باجور منخفضة جدا وغير ثابتة وضمانات ضئيلة او منعدمة في البقاء في الوظيفة او تقاضي الاجر وعدم تأمين حماية اجتماعية"، والنتيجة ان النساء يمثلن 60% (330 مليونا) من "العمال الفقراء" الذين يتقاضون اقل من دولار في اليوم.
كما ان ذلك يجعل النساء "يتقاضين في كل انحاء العالم اجرا اكثر انخفاضا من الرجال"، حيث تصل اجورهن في افضل الظروف الى 90% من اجور زملائهن من الرجال. ولفت التقرير الى ان هذا التفاوت في الاجور يبقى كبيرا حتى في مجال الوظائف "النسائية بامتياز"، واوردت في هذا السياق مثل سنغافورة حيث يتقاضى المدرس 6% اكثر من المدرسة، والممرض 21% اكثر من الممرضة، مشيرا الى ان هذا الوضع لا يسجل اي تحسن.
ويظهر توزيع الوظائف بحسب القطاعات ان النساء اكثر حضورا من الرجال في القطاع الزراعي في الدول النامية، غير انهن اقل عددا في القطاع الصناعي. اما في مجال الخدمات، فيبقى نشاطهن محصورا في القطاعات الاجتماعية فيما يهيمن الرجال على القطاعات الافضل مردودية مثل القطاعين المالي والعقاري.)
وقبل ثلاثة ايام من يوم المرأة العالمي والكلام للوكالة الفرنسية ايضا (اطلقت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة في لندن حملة دولية تحت شعار "اوقفوا العنف ضد النساء" وافادت المنظمة ان العنف ضد النساء هو اسوأ فضائح عصرنا في مجال حقوق الانسان.
فمنذ لحظة ولادتهن وحتى وفاتهن، سواء في زمن الحرب او في زمن السلم، تعاني النساء من التمييز والعنف من جانب الدول والمجتمعات والعائلات".
ونشرت المنظمة لاطلاق حملتها تقريرا عددت فيه جميع اوجه العنف والتمييز وانتهاك حقوق الانسان التي تمارس ضد النساء في العالم.
ووصفت في تقريرها وضع النساء اللواتي يتم الاتجار بهن لاغراض جنسية في سيراليون، والنساء اللواتي "يقتلن باسم الشرف" في الشرق الاوسط واسيا والفتيات اللواتي يخضعن للختان في غرب افريقيا والمكسيكيات اللواتي يتم خطفهن وقتلهن على الحدود مع الولايات المتحدة.
ونددت المنظمة بوضع النساء في اوروبا الغربية حيث يتعرضن للضرب على يد شريكهن وفي اوروبا الشرقية حيث "يقعن ضحية الاتجار بهدف الدعارة" وفي سلوفاكيا الشرقية تحديدا حيث "تخضع الغجريات قسرا لعمليات لمنعهن من الانجاب"، وفي جنوب افريقيا حيث "يتم اغتصاب فتيات شابات لان المغتصب يعتقد ان علاقة جنسية مع عذراء ستشفيه من الايدز".
واشارت المنظمة الى ان العنف ضد النساء ينبع من "جذور" مختلفة كالعادات والتقاليد والقوانين وقانون العائلة والامية والفقر، لكنها اعتبرت انه "ليس محتوما"، مؤكدة انه من الممكن تبديل العقلية السائدة، واقترحت تنظيم حملة "بالتعاون من ناشطين في مجال حقوق النساء ومجموعات نسائية" ينشطون محليا.
وستهدف الحملة الى ممارسة ضغط على جميع المستويات العالمي والدولي والوطني والمحلي، لدى جميع عناصر المجتمع من مسؤولين ومنظمات دولية وافراد ومؤسسات دينية وسلطات تقليدية، من اجل ان "يتم الاعتراف باعمال العنف هذه وادانتها علنا واصلاح ما نتج عنها من اضرار".
وتفضل منظمة العفو الدولية الضغط على الدول من اجل ان توقع المعاهدات الموجودة حاليا وتبرمها وتطبقها بدل المطالبة بنصوص قانونية جديدة.
وستوزع المنظمة التقرير الذي ترجم الى الانكليزية والفرنسية والاسبانية والعربية والالمانية في الدول المئة والاربعين التي لديها فرع فيها. كما ستقوم بتوجيه رسائل الى المسؤولين والقادة وبث افلام قصيرة لتوعية الرأي العام، وستصدر المنظمة تقارير حول العنف ضد النساء كل ثلاثة اشهر طوال الحملة التي ستستمر سنتين على الاقل، ووصفت المنظمة هذه الحملة بانها اهم حملة قامت بها حتى الان.)
وعن وضع المرأة الفلسطينية قالت صحيفة الحياة اللندنية في 8 مارس (يمر "يوم المرأة العالمي" اليوم وعدد كبير من النساء الفلسطينيات ما زال خلف القضبان في السجون الاسرائيلية على خلفيةالنضال ضد الاحتلال. في هذه المناسبة, اصدرت مؤسسة "الضمير" الفلسطينية تقريراً عن احوال الاسيرات في معتقلات الاحتلال, مشيرة الى ان عددهن بلغ 81 اسيرة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في ايلول (سبتمبر) عام 2000.
وأفاد تقرير المؤسسة الذي تلقت "الحياة" في رام الله نسخة منه, ان اسيرات قدمن الى المحاكمة واخريات ينتظرن, مسجلا ان ابرز الأحكام صدرت في حق الاسيرة احلام التميمي بالسجن المؤبد 16 مرة.
ولفت التقرير الى الارتفاع الملحوظ في عدد الاسيرات الأمهات اللواتي بلغ عددهن 18 امرأة. وذكر ان اسيرتين, هما ميرفت طه ومنال غانم, انجبتا داخل المعتقل وما تزالان تعيشان داخله مع طفليهما, مضيفا ان عدد أطفال الاسيرات بلغ ثمانية, باستثناء اسيرات بلغن السن القانوني في السجن.
وأكد التقرير ان هذا الرقم هو الاعلى منذ 20 عاماً, وما زال في تصاعد مع تزايد الاعتداءات الاسرائيلية التي تترافق عادة مع عمليات اعتقال واسعة في صفوف الشعب الفلسطيني.
ولاحظ التقرير حملة تصعيد مبرمج ومكثف ضد الاسيرات وجملة من العقوبات الجماعية, اذ تعرضن "للغاز المسيل للدموع اكثر من مرة, اضافة الى ضربهن وفرض عزل عليهن قد يصل الى شهر, علاوة على تعريضهن للتفتيش العاري".
وأكد التقرير وجود حالات مرضية بين الاسيرات من دون علاج, خصوصاً للحالات الخطيرة والصعبة. واشار الى ابقاء قوات الاحتلال اسماء ابو الهيجا المصابة بورم سرطاني في الرأس, قيد الاعتقال كأداة للضغط على زوجها, على رغم حالتها المرضية الصعبة. كما رصد اهمال الاحتلال لحالات الحساسية وحصوة الكلى وفقر الدم التي تعاني منها اسيرات.
وأشار التقرير الى معاناة الاسيرات من النقص في الغذاء والأسّرة, مما ادى الى حالات انخفاض سريع وخطر في الوزن, اضافة الى نوم بعضهن على الأرض. وأكد اضراب بعضهن عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يتعرضن لها, خصوصاً مسألة التفتيش العاري التي تتعارض مع ادنى المتطلبات والمعايير الاخلاقية والانسانية.
* المرأة فـي وسائل الإعلام اليمنية- نبيهة الحيدري
مقدمة: تعتبر وسائل الإعلام من أهم وسائل نقل المعلومات وفي ظل النقلة النوعية التي شهدها العالم في تكنولوجيا الاتصال منذ بداية القرن العشرين تأثرت وسائل الإعلام تأثراً بالغاً بذلك التطور من حيث النقل الحي للأحداث والتنويع في تقديم المعلومات.
ليس ذلك فحسب بل نجد أن وسائل الإعلام تجاوزت أهميتها بقية وسائل الاتصال من حيث تأثيرها على الجمهور وإمكانياتها التخاطب معهم في كل بقاع الأرض الأمر الذي جعل العالم قرية صغيرة يدرك الجميع ملامحها... ولكل وسيلة من وسائل الإعلام وظيفتها في نقل المعلومة إلى المتلقي.. فالإعلام اليوم أصبح علم وفن وخبرة وثقافة بكل ما تحمله هذه الكلمات من دلالات. وبات من أهم وسائل التطور الفكري والأخلاقي في المجتمع.
لذلك اهتمت به الكثير من البلدان ووضعت له ميزانيات ضخمة تفوق كل الميزانيات ولا نبالغ عندما نقول أن الإعلام ميدان خطر لا بد من الاهتمام به واليمن كغيره من الشعوب المنطلقة نحو التقدم والإصلاح يسعى إلى الاهتمام بالإعلام لمواجهة الطوفان القادم إلينا والبعيد عن الثقافة العربية والإسلامية.
فالإعلام بكل مجالاته المكتوبة والمسموعة والمرئية يروج لأنماط وسلوكيات محددة لاشتماله على وسائل المعرفة المختلفة لذلك كان لا بد من المقدمة التعريفية بأهمية الإعلام ووسائله ومدى تأثيره على الأفراد.
- المرأة والسياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية:
يجد المطلع على السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية أنها تعين وتساعد على تحقيق الغايات الدينية والوطنية والقومية والإنسانية النبيلة من حيث تضمينها:
* التأكيد على مواصلة استخدام التقنيات الحديثة في وسائل الإتصال.
* تأكيدها على أن الرسالة الإعلامية حق من حقوق الإنسان والمجتمع والإعلام بأجهزته المقروءة والمسموعة والمرئية ملك للجميع.
* تحديد وظيفة الإعلام الرئيسية في جميع الأحوال وتحقيق الغايات المشروعة للجماهير لتحقيق الرخاء الاجتماعي.
* أحقية كافة شرائح المجتمع ودون تفريق بين رجل وامرأة في التعبير عبر وسائل الإعلام.
* التوسع في المساحة التي تبرز قضايا المجتمع وهمومه ومشكلاته وعرض أفكاره التحليلية حولها والمعالجات الممكنة والمقترحة لها بكافة الوسائل والأساليب الإعلامية والاتصالية.
* تخصيص برامج توعوية تتجه بالعناية الخاصة نحو القضايا الاجتماعية والاهتمام بقضايا المرأة والشباب والأمومة والطفولة والمغتربين وصحة البيئة والتوعية بالصحة والتنمية الزراعية.
* تجديد الخطاب الإعلامي الموجه للشباب والمرأة والطفل بما يضمن معالجة المشكلات المرتبطة بهذه الفئات وعلى أن تعكس الصورة الواقعية لها.
* تحديد أولويات الخطاب السكاني بما يتفق مع الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الوطني للسياسات السكانية واستمرار التنسيق بين وسائل الإعلام والجهات المعنية بالقضايا السكانية لوزارات (التخطيط- العمل- التعليم- الأوقاف- التأمينات-الشئون الاجتماعية) وبما يضمن انسياب المعلومات بهذا الخصوص لتقديمه للرأي العام.
* تشجيعها على اعتماد مساحات كافية في وسائل الإعلام المختلفة لبحث وتوضيح القضايا المرتبطة بالتنمية والسكان والبيئة.
* الاهتمام بالقضايا الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة الموارد كي تتقلص الفجوة بين الوعي بالمشكلة السكانية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
* تأكيدها على أهمية إبراز المزايا الإنسانية التي ترتبط بكفالة الحريات العامة والخاصة والالتزام بالوفاء الكامل تجاه حقوق الإنسان.
ورغم ان المساواة بين الجنسين موجودة على الورق في بولندا إلا ان هناك هوة بين ما هو على الورق وما هو على ارض الواقع. واظهر استطلاع اجري مؤخرا ان 67 بالمئة من البولنديين يعتقدون ان عدم خروج النساء الى العمل ورعاية الاسرة هو "من طبيعة المرأة". كما يعتقد ثلاثة من اربعة بولنديين ان الرجل هو الذي يجب ان يوفر حاجات الاسرة.
وتقول احدى مدرسات الجامعة من الناشطات في مجال حوق المرأة ان نتائج الاستطلاع جاءت على ذلك النحو "بسبب التقاليد الكاثوليكية والدور الذي تلعبه الكنيسة في الحياة السياسية والعامة والاجتماعية في البلاد"، وقانون الاجهاض في بولندا هو من بين اكثر القوانين صرامة في اوروبا بسبب ضغط الكنيسة.
وفي العاصمة الفرنسية تظاهرت الاف النساء اليوم السبت وسط انقسام عميق حول ارتداء الحجاب الاسلامي، فقد خرجت الى شوارع باريس مجموعة من النساء المحجبات وعدد من اعضاء منظمة "لا مومس ولا أمة" التي تعارض العنف وفرض ارتداء الحجاب، وقالت الشرطة ان حوالي 7000 شخص شاركوا في التظاهرة التي نظمت بمناسبة يوم المرأة العالمي المصادف الاثنين.
وتشن منظمة "لا مومس ولا أمة" حملة ضد ما تعتبره محاولات من الشبان المتحدرين من اصل عربي للسيطرة على النساء في ضواحي العاصمة الكبيرة. وسارت ما بين الفين و3 الاف امرأة تحت راية المنظمة.
وفي بلدان اخرى، حتى تلك التي تعتبر متقدمة منها، لا تزال النساء يسعين الى الحصول على ابسط حقوقهن ودرء الظلم عن انفسهن.
ففي فنلندا، البلد المتقدم تكنولوجيا الذي يتمتع بسجل قوي للمساواة بين الجنسين، بلغت نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي اعلى نسبة في اوروبا، طبقا لما اظهرته احدى الدراسات.
وكشفت الدراسة عن ان حوالي 22 بالمئة من كافة النساء المتزوجات او اللواتي يعشن مع شريك يتعرضن للعنف وسوء المعاملة على يد ازواجهن او شركائهن. وقد تعرضت ما نسبته 9 بالمئة من النساء للعنف في الاشهر ال12 المنصرمة وحدها، وربما يعود ذلك الى الحروب الكثيرة التي خاضتها البلاد وتاخرها في ان تصبح دولة صناعية والتحرر السريع للمرأة الفنلندية اضافة الى ارتفاع معلادت البطالة وتناول الكحول لدرجة السكر.
وفي المانيا، بينما يوجد عدد كبير من النساء في مجال السياسة الا انه لا توجد امرأة واحدة في اي مجلس ادارة في الشركات الثلاثين الكبرى في البلاد، ولا تتعدى نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب ادارية في الشركات 19 بالمئة، طبقا لدراسة اجريت حديثا، وهذه من ادنى النسب في اوروبا، إلا انه وفي مجال السياسة فالصورة تختلف تماما اذ ان ثلث اعضاء البرلمان من النساء كما ان ستا من بين الوزراء الـ14 في الحكومة الالمانية من النساء.)
وفي تقرير اخر للوكالة الفرنسية وتحت عنوان "مطالب نسائية سياسية واجتماعية بمناسبة يوم المرأة" جاء فيه (ينكب العالم على مدى عطلة نهاية الاسبوع على حقوق المرأة تحسبا ليوم المرأة العالمي الاثنين في الثامن من اذار/مارس، فيبحث في مكافحة مظاهر العنف والتمييز في مجال العمل، وصولا الى مناقشة مسألة الحجاب.
وتذكر حملة دولية اطلقتها منظمة العفو الدولية امس الجمعة تحت شعار "اوقفوا العنف ضد النساء" بكل ما تتعرض له النساء في جميع انحاء العالم. ففي حين "يقتلن باسم الشرف" في الشرق الاوسط واسيا ويخضعن للختان في افريقيا، تتعرض النساء ايضا للعنف في الدول الغنية كالدول الاوروبية حيث يمثل العنف المنزلي سبب الوفاة والاعاقة الرئيسي بين النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين 16 و44 سنة، وافاد مكتب العمل الدولي ان المرأة تبقى معرضة اكثر من الرجل للبطالة وشروط العمل غير الثابتة والفقر والتفاوت في الاجور.
وتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي للمرة الاولى في 19 اذار/مارس 1911 في النمسا والدنمارك والمانيا وسويسرا.
وثمة تفسيران يتقابلان لتبرير اختيار هذا التاريخ، اولهما يشير الى اضراب لعاملات قطاع النسيج في نيويورك عام 1857، والثاني يعيد هذا التاريخ الى تظاهرة قامت بها عاملات في بتروغراد (سان بطرسبورغ) عام 1917.
وقد اختارت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1977 تاريخ الثامن من اذار/مارس للاحتفال بـ"اليوم العالمي لحقوق المرأة والسلام".
وفي فرنسا، ستهيمن مسألة حظر الحجاب في المدارس العامة على هذا الحدث، في ظل صدور قانون بهذا الصدد يدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر.
وقدم هذا القانون على انه يعيد تأكيد العلمانية في النظام التربوي الفرنسي، غير انه يثير مواقف متضاربة داخل الحركة النسائية، كما قسم الرأي العام هذا البلد الذي يحوي اكبر مجموعة اسلامية في اوروبا يتراوح عدد افرادها بين اربعة وخمسة ملايين نسمة. وفي باريس سارت النساء اليوم السبت تحت شعارات مختلفة كشفت عن اولويات مختلفة تتصدرها الشؤون الاجتماعية بنظر البعض ومسألة العلمانية بنظر البعض الاخر.)
من ناحية اخرى (افاد مكتب العمل الدولي في تقرير نشر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة انه ان كان عدد النساء العاملات سجل رقما قياسيا، الا ان المرأة تبقى معرضة اكثر من الرجل للبطالة وشروط العمل غير الثابتة والفقر والتفاوت في الاجور.
وذكر التقرير الصادر بعنوان "التوجهات العالمية لعمل المرأة" ان النساء اصبحن يشكلن اكثر من 40% من اليد العاملة العالمية، وجاء فيه "النساء لم يعرفن من قبل هذا النشاط الاقتصادي (..) غير ان التفاوت بين الرجل والمرأة لا ينذر بالتراجع في اي منطقة من العالم"، مشيرا الى ان "المساواة الحقيقية في ميدان العمل تبقى بعيدة المنال".
وتبقى النساء عرضة للبطالة اكثر من الرجال (4،6% مقابل 1،6% على التوالي)، باستثناء دول الشرق الاقصى وافريقيا جنوب الصحراء. وتطاول البطالة بصورة خاصة الشابات منهن. وثمة حوالى 8،35 مليون امرأة في العالم تتراوح اعمارهن بين 15 و24 عاما يبحثن عن وظيفة، ما يقارب نصف مجموع النساء العاطلات عن العمل (8،77 مليونا).
ولخص مكتب العمل الدولي الوضع قائلا "ان النساء الشابات قد يتعرضن لتمييز مزدوج"، موضحا ان "النساء الشابات يواجهن المزيد من الصعوبات في دخول سوق العمل والحفاظ على وظيفتهن في فترة تباطؤ النشاط الاقتصادي".
كما ان الوظائف التي تعين فيها نساء تكون اقل ثباتا. وكشف التقرير انه "في حين يحظى الرجال بفرص اكبر للعمل في نشاطات منتظمة وافضل اجرا، يتم توظيف عدد متزايد من النساء في اعمال ثانوية غير ثابتة ومنخفضة الاجر، مثل الاعمال المنزلية والوظائف الموقتة، وتتميز هذه الوظائف باجور منخفضة جدا وغير ثابتة وضمانات ضئيلة او منعدمة في البقاء في الوظيفة او تقاضي الاجر وعدم تأمين حماية اجتماعية"، والنتيجة ان النساء يمثلن 60% (330 مليونا) من "العمال الفقراء" الذين يتقاضون اقل من دولار في اليوم.
كما ان ذلك يجعل النساء "يتقاضين في كل انحاء العالم اجرا اكثر انخفاضا من الرجال"، حيث تصل اجورهن في افضل الظروف الى 90% من اجور زملائهن من الرجال. ولفت التقرير الى ان هذا التفاوت في الاجور يبقى كبيرا حتى في مجال الوظائف "النسائية بامتياز"، واوردت في هذا السياق مثل سنغافورة حيث يتقاضى المدرس 6% اكثر من المدرسة، والممرض 21% اكثر من الممرضة، مشيرا الى ان هذا الوضع لا يسجل اي تحسن.
ويظهر توزيع الوظائف بحسب القطاعات ان النساء اكثر حضورا من الرجال في القطاع الزراعي في الدول النامية، غير انهن اقل عددا في القطاع الصناعي. اما في مجال الخدمات، فيبقى نشاطهن محصورا في القطاعات الاجتماعية فيما يهيمن الرجال على القطاعات الافضل مردودية مثل القطاعين المالي والعقاري.)
وقبل ثلاثة ايام من يوم المرأة العالمي والكلام للوكالة الفرنسية ايضا (اطلقت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة في لندن حملة دولية تحت شعار "اوقفوا العنف ضد النساء" وافادت المنظمة ان العنف ضد النساء هو اسوأ فضائح عصرنا في مجال حقوق الانسان.
فمنذ لحظة ولادتهن وحتى وفاتهن، سواء في زمن الحرب او في زمن السلم، تعاني النساء من التمييز والعنف من جانب الدول والمجتمعات والعائلات".
ونشرت المنظمة لاطلاق حملتها تقريرا عددت فيه جميع اوجه العنف والتمييز وانتهاك حقوق الانسان التي تمارس ضد النساء في العالم.
ووصفت في تقريرها وضع النساء اللواتي يتم الاتجار بهن لاغراض جنسية في سيراليون، والنساء اللواتي "يقتلن باسم الشرف" في الشرق الاوسط واسيا والفتيات اللواتي يخضعن للختان في غرب افريقيا والمكسيكيات اللواتي يتم خطفهن وقتلهن على الحدود مع الولايات المتحدة.
ونددت المنظمة بوضع النساء في اوروبا الغربية حيث يتعرضن للضرب على يد شريكهن وفي اوروبا الشرقية حيث "يقعن ضحية الاتجار بهدف الدعارة" وفي سلوفاكيا الشرقية تحديدا حيث "تخضع الغجريات قسرا لعمليات لمنعهن من الانجاب"، وفي جنوب افريقيا حيث "يتم اغتصاب فتيات شابات لان المغتصب يعتقد ان علاقة جنسية مع عذراء ستشفيه من الايدز".
واشارت المنظمة الى ان العنف ضد النساء ينبع من "جذور" مختلفة كالعادات والتقاليد والقوانين وقانون العائلة والامية والفقر، لكنها اعتبرت انه "ليس محتوما"، مؤكدة انه من الممكن تبديل العقلية السائدة، واقترحت تنظيم حملة "بالتعاون من ناشطين في مجال حقوق النساء ومجموعات نسائية" ينشطون محليا.
وستهدف الحملة الى ممارسة ضغط على جميع المستويات العالمي والدولي والوطني والمحلي، لدى جميع عناصر المجتمع من مسؤولين ومنظمات دولية وافراد ومؤسسات دينية وسلطات تقليدية، من اجل ان "يتم الاعتراف باعمال العنف هذه وادانتها علنا واصلاح ما نتج عنها من اضرار".
وتفضل منظمة العفو الدولية الضغط على الدول من اجل ان توقع المعاهدات الموجودة حاليا وتبرمها وتطبقها بدل المطالبة بنصوص قانونية جديدة.
وستوزع المنظمة التقرير الذي ترجم الى الانكليزية والفرنسية والاسبانية والعربية والالمانية في الدول المئة والاربعين التي لديها فرع فيها. كما ستقوم بتوجيه رسائل الى المسؤولين والقادة وبث افلام قصيرة لتوعية الرأي العام، وستصدر المنظمة تقارير حول العنف ضد النساء كل ثلاثة اشهر طوال الحملة التي ستستمر سنتين على الاقل، ووصفت المنظمة هذه الحملة بانها اهم حملة قامت بها حتى الان.)
وعن وضع المرأة الفلسطينية قالت صحيفة الحياة اللندنية في 8 مارس (يمر "يوم المرأة العالمي" اليوم وعدد كبير من النساء الفلسطينيات ما زال خلف القضبان في السجون الاسرائيلية على خلفيةالنضال ضد الاحتلال. في هذه المناسبة, اصدرت مؤسسة "الضمير" الفلسطينية تقريراً عن احوال الاسيرات في معتقلات الاحتلال, مشيرة الى ان عددهن بلغ 81 اسيرة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في ايلول (سبتمبر) عام 2000.
وأفاد تقرير المؤسسة الذي تلقت "الحياة" في رام الله نسخة منه, ان اسيرات قدمن الى المحاكمة واخريات ينتظرن, مسجلا ان ابرز الأحكام صدرت في حق الاسيرة احلام التميمي بالسجن المؤبد 16 مرة.
ولفت التقرير الى الارتفاع الملحوظ في عدد الاسيرات الأمهات اللواتي بلغ عددهن 18 امرأة. وذكر ان اسيرتين, هما ميرفت طه ومنال غانم, انجبتا داخل المعتقل وما تزالان تعيشان داخله مع طفليهما, مضيفا ان عدد أطفال الاسيرات بلغ ثمانية, باستثناء اسيرات بلغن السن القانوني في السجن.
وأكد التقرير ان هذا الرقم هو الاعلى منذ 20 عاماً, وما زال في تصاعد مع تزايد الاعتداءات الاسرائيلية التي تترافق عادة مع عمليات اعتقال واسعة في صفوف الشعب الفلسطيني.
ولاحظ التقرير حملة تصعيد مبرمج ومكثف ضد الاسيرات وجملة من العقوبات الجماعية, اذ تعرضن "للغاز المسيل للدموع اكثر من مرة, اضافة الى ضربهن وفرض عزل عليهن قد يصل الى شهر, علاوة على تعريضهن للتفتيش العاري".
وأكد التقرير وجود حالات مرضية بين الاسيرات من دون علاج, خصوصاً للحالات الخطيرة والصعبة. واشار الى ابقاء قوات الاحتلال اسماء ابو الهيجا المصابة بورم سرطاني في الرأس, قيد الاعتقال كأداة للضغط على زوجها, على رغم حالتها المرضية الصعبة. كما رصد اهمال الاحتلال لحالات الحساسية وحصوة الكلى وفقر الدم التي تعاني منها اسيرات.
وأشار التقرير الى معاناة الاسيرات من النقص في الغذاء والأسّرة, مما ادى الى حالات انخفاض سريع وخطر في الوزن, اضافة الى نوم بعضهن على الأرض. وأكد اضراب بعضهن عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يتعرضن لها, خصوصاً مسألة التفتيش العاري التي تتعارض مع ادنى المتطلبات والمعايير الاخلاقية والانسانية.
* المرأة فـي وسائل الإعلام اليمنية- نبيهة الحيدري
مقدمة: تعتبر وسائل الإعلام من أهم وسائل نقل المعلومات وفي ظل النقلة النوعية التي شهدها العالم في تكنولوجيا الاتصال منذ بداية القرن العشرين تأثرت وسائل الإعلام تأثراً بالغاً بذلك التطور من حيث النقل الحي للأحداث والتنويع في تقديم المعلومات.
ليس ذلك فحسب بل نجد أن وسائل الإعلام تجاوزت أهميتها بقية وسائل الاتصال من حيث تأثيرها على الجمهور وإمكانياتها التخاطب معهم في كل بقاع الأرض الأمر الذي جعل العالم قرية صغيرة يدرك الجميع ملامحها... ولكل وسيلة من وسائل الإعلام وظيفتها في نقل المعلومة إلى المتلقي.. فالإعلام اليوم أصبح علم وفن وخبرة وثقافة بكل ما تحمله هذه الكلمات من دلالات. وبات من أهم وسائل التطور الفكري والأخلاقي في المجتمع.
لذلك اهتمت به الكثير من البلدان ووضعت له ميزانيات ضخمة تفوق كل الميزانيات ولا نبالغ عندما نقول أن الإعلام ميدان خطر لا بد من الاهتمام به واليمن كغيره من الشعوب المنطلقة نحو التقدم والإصلاح يسعى إلى الاهتمام بالإعلام لمواجهة الطوفان القادم إلينا والبعيد عن الثقافة العربية والإسلامية.
فالإعلام بكل مجالاته المكتوبة والمسموعة والمرئية يروج لأنماط وسلوكيات محددة لاشتماله على وسائل المعرفة المختلفة لذلك كان لا بد من المقدمة التعريفية بأهمية الإعلام ووسائله ومدى تأثيره على الأفراد.
- المرأة والسياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية:
يجد المطلع على السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية أنها تعين وتساعد على تحقيق الغايات الدينية والوطنية والقومية والإنسانية النبيلة من حيث تضمينها:
* التأكيد على مواصلة استخدام التقنيات الحديثة في وسائل الإتصال.
* تأكيدها على أن الرسالة الإعلامية حق من حقوق الإنسان والمجتمع والإعلام بأجهزته المقروءة والمسموعة والمرئية ملك للجميع.
* تحديد وظيفة الإعلام الرئيسية في جميع الأحوال وتحقيق الغايات المشروعة للجماهير لتحقيق الرخاء الاجتماعي.
* أحقية كافة شرائح المجتمع ودون تفريق بين رجل وامرأة في التعبير عبر وسائل الإعلام.
* التوسع في المساحة التي تبرز قضايا المجتمع وهمومه ومشكلاته وعرض أفكاره التحليلية حولها والمعالجات الممكنة والمقترحة لها بكافة الوسائل والأساليب الإعلامية والاتصالية.
* تخصيص برامج توعوية تتجه بالعناية الخاصة نحو القضايا الاجتماعية والاهتمام بقضايا المرأة والشباب والأمومة والطفولة والمغتربين وصحة البيئة والتوعية بالصحة والتنمية الزراعية.
* تجديد الخطاب الإعلامي الموجه للشباب والمرأة والطفل بما يضمن معالجة المشكلات المرتبطة بهذه الفئات وعلى أن تعكس الصورة الواقعية لها.
* تحديد أولويات الخطاب السكاني بما يتفق مع الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الوطني للسياسات السكانية واستمرار التنسيق بين وسائل الإعلام والجهات المعنية بالقضايا السكانية لوزارات (التخطيط- العمل- التعليم- الأوقاف- التأمينات-الشئون الاجتماعية) وبما يضمن انسياب المعلومات بهذا الخصوص لتقديمه للرأي العام.
* تشجيعها على اعتماد مساحات كافية في وسائل الإعلام المختلفة لبحث وتوضيح القضايا المرتبطة بالتنمية والسكان والبيئة.
* الاهتمام بالقضايا الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة الموارد كي تتقلص الفجوة بين الوعي بالمشكلة السكانية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
* تأكيدها على أهمية إبراز المزايا الإنسانية التي ترتبط بكفالة الحريات العامة والخاصة والالتزام بالوفاء الكامل تجاه حقوق الإنسان.
وليدالحسني- مدير عام
- عدد الرسائل : 396
العمر : 37
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007 -
رد: ملف خاص بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
من طرف وليدالحسني الإثنين 12 نوفمبر 2007 - 0:12
- المرأة فـي وسائل الإعلام اليمنية
تتناول وسائل الإعلام الرسمية قضايا المرأة عبر برامج متنوعة وكافية إلى حد ما إلاّ أن القصور يكمن في الكيفية والأسلوب الذي تقدم به تلك البرامج والمواد الأمر الذي يجعل البرامج باهتة ولا توفي بالغرض المطلوب.
ومن هنا تسعى وزارة الإعلام إلى إعداد الدراسات الميدانية لتقييم البرامج.. من بينها البرامج الاجتماعية والمرتبطة بالنوع الاجتماعي وقضايا الأمومة والطفولة.. وهذا التقييم سيعمل على إفساح المجال في تعديل نوعية البرامج المقدمة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- قضايا المرأة في الصحافة اليمنية
أظهرت دراسة تحليلية أجريت مؤخراً حول تناول الصحافة لقضايا المرأة في الصحافة اليمنية أن الصحافة اليمنية الرسمية أعطت أولويات لقضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاهتمامات التقليدية للمرأة بينما أولت اهتمام بسيط بقضايا المرأة الصحية والسياسية والقانونية.
وأفادت الدراسة أن توجهات الصحافة اليمنية اختلفت من صحيفة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى في أغلب القضايا واتفقت في بعضها منوهة إلى أن الصحافة اليمنية في الغالب لم تحدد الجمهور المستهدف الذي توجه إليه الرسالة الإعلامية الخاصة بالمرأة.
لذا سعت الوزارة للاهتمام بهذا الجانب من خلال التواصل مع الصحف الرسمية لتحديد أولويات الخطاب الإعلامي والرسالة الإعلامية المطلوبة من أجل الاهتمام بقضايا المرأة باعتبارها شريك أساسي في بناء المجتمع.
ويلاحظ ذلك مؤخراً من خلال وجود ملاحق وصفحات أسبوعية في كل صحيفة رسمية متخصصة بقضايا المرأة بالإضافة إلى التغطية اليومية لنشاط المرأة على كافة المستويات ويتضح أن الصحف الرسمية الثلاث (الثورة- الجمهورية- اكتوبر) تخصص 288 صفحة في السنة للقضايا الاجتماعية المرتبطة بالمرأة بدرجة رئيسية بالإضافة إلى الصفحات المتخصصة في مجالات الصحة والسكان والبيئة وغيرها من المجالات الثقافية والسياسية ولا يتم إهمال الأنشطة والفعاليات اليومية.
إلاّ أن الصحافة اليمنية ما تزال تواجه صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بقضايا المرأة من الجهات المعنية الأمر الذي يؤدي إلى نقص في المعلومات المراد نقلها ومناقشتها.
- الإذاعات:
تعتبر أهم الوسائل الإعلامية التي تقدم قضايا المرأة وتتخاطب مع الفئات المستهدفة في مجتمعنا اليمني في الإذاعات (صنعاء- عدن- تعز- الحديدة- المكلا- سيئون- أبين) حيث توجد مساحة زمنية مخصصة في كل إذاعة تقدم من خلالها البرامج الاجتماعية التي تعكس دور المرأة ومشاركتها في المجتمع كما تتخاطب مع فئات مختلفة في المجتمع اليمني وتقدم من خلالها البرامج التوعوية (التوجيهية) التي تقدم بدرجة أساسية عن طريق الإذاعات المحلية التي تراعي طبيعة المجتمع اليمني وخصوصيته في التنوع البيئي المرتبط بمختلف أشكاله خاصة البرامج السكانية.
والراديو بوجه خاص هو الأقدر على الوصول إلى أكثر الفئات السكانية البعيدة عن المراكز الحضرية ومن مصادر المعلومات وهو الأكثر يسرا من حيث الثمن وسهولة الحمل والانتقال.
لذا كان الاهتمام بالإذاعات المحلية من قبل القائمين على وسائل الإعلام الرسمية وقد سمعنا ببرنامج مئه الألف جهاز راديو لتوعية المواطنين في كافة المحافظات والمناطق البعيدة عن الحضر وفي الأرياف.
وتوضح الجداول التالية حجم ونسبة توزيع البث الإذاعي لإذاعة (صنعاء- عدن- تعز- الحديدة- المكلا) على مستوى الدورات البرامجية ونوع البرنامج لعام 1999م.
إذاعة صنعاء:
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 2434.30 33.61
الاخبار والسياسة 1598.10 22.06
الدينية 835.09 11.53
التنموية والخدمية 632.40 8.73
العلمية والتعليمية 73.30 1.01
المراة والاسرة 78.10 1.08
الثقافية والادبية 747.20 10.32
الاجتماعية 458.20 6.33
الدرامية والمسلسلات 204.00 2.82
الاطفال 59.50 .82
الرياضية 86.45 1.19
التوعية الصحية 36.50 0.50
الاعلانات 48.40 0.67
الاجمالي 7243.14 100.00
*إذاعة عدن:
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 1944.00 36.66
الاخبار والسياسة 1365.30 25.75
الدينية 367.50 6.93
التنموية والخدمية 00 .407 7.68
العلمية والتعليمية 44.00 0.83
المراة والاسرة 344.50 6.09
الثقافية والادبية 323.00 6.09
الاجتماعية 180.30 3.40
الدرامية والمسلسلات 79.00 1.49
الاطفال 90.00 1.70
الرياضية 144.00 2.72
التوعية الصحية 14.00 0.26
الاعلانات 35.00 0.66
الاجمالي 5302.60 100.00
*إذاعة تعز:
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 853.00 39.94
الاخبار والسياسة 309.10 14.47
الدينية 320.03 14.99
التنموية والخدمية 00 .94 4.40
العلمية والتعليمية 17.00 0.80
المراة والاسرة 77.04 3.61
الثقافية والادبية 132.05 6.18
الاجتماعية 115.02 5.39
الدرامية والمسلسلات 92.00 4.31
الاطفال 57.20 2.68
الرياضية 24.00 1.12
التوعية الصحية 45.05 2.11
الاجمالي 2135.49 100.00
*إذاعة الحديدة :
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 438.00 29.22
الاخبار والسياسة 201.00 13.41
الدينية 283.30 18.90
التنموية والخدمية 82.30 3.29
العلمية والتعليمية 49.30 7.29
المراة والاسرة 109.30 0.69
الثقافية والادبية 126.00 8.41
الاجتماعية 10.30 0.68
الدرامية والمسلسلات 105.00 7.01
الاطفال 21.00 1.40
الرياضية 22.30 1.49
التوعية الصحية 51.00 3.40
الاجمالي 1493.80 100.00
*إذاعة المكلا :
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 611.50 30.50
الاخبار والسياسية 367.06 18.31
الدينية 421.15 21.01
التنموية والخدمية 66.12 3.30
العلمية والتعليمية 22.04 1.10
المراة والاسرة 22.9 1.10
الثقافية والادبية 194.35 9.69
الاجتماعية 34.06 1.70
الدرامية والمسلسلات 146.26 7.30
الاطفال 12.00 0.60
الرياضية 96.17 4.80
التوعية الصحية 12.00 0.60
الاجمالي 2004.80 100.00
ونلاحظ ان برامج المرأة والأسرة في الإذاعات تأخذ نسبة لاباس بها بالنسبة للبرامج الاخرى في الاذاعات المذكورة وان وجدت بعض الانتقادات لبعض الدراما المقدمة عبر الاذاعات الا انها تكتسب حضورا عند المواطنين في كل المناطق وعند كل الفئات المستهدفة وتقوم الاذاعات بدور كبير في التوعية لبرامج المشكلة السكانية والقضايا المرتبطة بها.
ونجد هنا ان المشكلة السكانية قد لقيت اهتماما مباشرا من قبل اجهزة الاعلام الرسمية حيث صدر مؤخرا قرار وزارة الإعلام رقم (6) لعام 2001 م بشأن إنشاء البرنامج العام للاعلام والاتصال السكاني بهدف توظيف قنوات الإعلام والاتصال الجماهيري (الاذاعة - التلفزيون - الصحافة) وذلك وفقا لمضامين السياسة الاعلامية الوطنية لتناول المشكلة السكانية بأبعادها وسياستها وانعكاستها على الفرد والاسرة والمجتمع والبيئة.
* التلفزيون:
يعتبر التلفزيون المنافس المتفوق على بقية الوسائل الاعلامية فقد عززت تطوراته التكنولوجية الحديثة من قدراتة في الاداء حيث تلونت الصورة وتنوعت في التعبير عن ذاتها لتقوية المعلومات والتاثير على حياة الأفراد ولكن يظل التأثير محدودا في الاماكن التي لاتوجد فيها قدرة على الالتقاط للذبذبات الخاصة بالتلفزيون.
وفي التلفزيون اليمني بقناتية الاولى والثانية تجد ان حجم ونسبة توزيع البث التلفزيوني عبر الدورات البرامجية المختلفة والتي تهتم بقضايا المراة ضئيلة إلى حدا ما مقارنة بغيرها من البرامج الا ان البرامج الاخرى تعالج قضايا المراة من الناحية الثقافية والصحية والتعليمية والسياسية وغيرها من البرامج لذا فحجم الساعات الزمنية جيد مقارنة بالقنوات العربية الاخرى الا ان القصور يكمن في الاعداد والتنفيذ لبعض هذه البرامج وفي الكيفية التي تقدم من خلالها الرسالة المراد توجيهها.. ولسنا مع الرأي القائل بان التلفزيون اليمني يقوم بتكريس ثقافة العنف ضد المرأة.. رغم القصور السائد ويكفي ان البرامج التلفزيونية في اليمن ماتزال تراعي خصوصيات المراة من الناحية الدينية والثقافية كإمراة عربية مسلمة لها كيانها وقيمها بعيدا عن الابتذال في استخدام المراة كسلعة أو جزئية تعمل عل ترويج البرامج كما هو معمول به في بعض القنوات.
والجداول التالية توضح حجم ونسبة توزيع ساعات البث التلفزيوني في القناة الاولى والثانية على مستوى الدورات البرامجية ونوعية البرامج لعام 1999م .
-القناة الأولى:
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 720.32 12.38
الاخبار والسياسية 1104.03 18.97
الدينية 916.30 15.75
التنموية والخدمية 58.25 1.00
العلمية والتعليمية 79.40 1.36
الثقافية والادبية 447.27 7.69
الاجتماعية 220 3.77
الدرامية والمسلسلات 1308.28 22.48
المراة والاسرة 46.05 0.79
الاطفال 501.25 8.61
الرياضية 79.30 1.36
التوعية الصحية 59.00 1.01
الاعلانات 280.09 4.81
الاجمالي 5819.04 100.00
-القناة الثانية:
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 427.00 13.92
الاخبار والسياسية 619.10 20.50
الدينية 316.50 10.31
التنموية والخدمية 37.30 1.22
العلمية والتعليمية 65.00 2.12
المراة والاسرة 23.14 0.75
الثقافية والادبية 124.00 4.04
الاجتماعية 24.00 0.78
الدرامية والمسلسلات 690.00 22.49
الاطفال 454.00 14.80
الرياضية 139.00 4.53
التوعية الصحية 48.20 1.57
الاعلانات 91 2.97
الاجمالي 3068.39 100.00
*عمل المرأة فـي المؤسسات الإعلامية
عمل المرأة في المؤسسات الإعلامية يتسم بذات العلاقة في كافة المؤسسات والمرافق الرسمية للدولة فهو يتأسس طبقاً للتشريعات النافذة والتي تكفل حق المرأة للعمل في مختلف ميادين العمل الإعلامي دون استثناء وعلى قدم المساواة في الحقوق والواجبات التي ينظمها النافذ من القوانين للمرأة والرجل على السواء ودونما تمييز يذكر في ظل التمثيل والحرص لحق المرأة في تمتعها بالمزايا التي تمنحها القوانين.
وتترسخ الأنظمة واللوائح التي تنظم العمل في المؤسسات الإعلامية والتي تتصل بتقسيم العمل على عدالة توزيع الفرص المتكافئة استناداً إلى القواعد والأسس والمعايير ولشروط شغل الوظائف الموجودة في التشريعات وبالذات لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م, وللائحته التنفيذية, وبما يتوافق والمجالات التخصصية والمهنية للعاملين, وذات الأمر ينطبق على سياسات وخطط التنمية البشرية والاستيعاب الوظيفي فهما تجمعان ودون تمييز باستهدافهما الذكور والإناث معاً وعلى السواء.
وإلى حدٍ كبير يبقى وضع المرأة العاملة في المؤسسات الإعلامية مقبولاً ومشجعاً ويعبر عن الرضى (بصرف النظر عن المآخذ والنواقص التي ربما تبقى قائمة من حيث عدم استيعابها لجنبات ما من دعم وتشجيع عمل المرأة).
ويرتبط ويرتهن حجم ونوع الأثر الناجم عن عمل المرأة في المؤسسات الإعلامية وفي جميع مرافق الدولة بعدة عوامل أبرزها.. المساحة التي تشغلها الخارطة الوظيفية, خصائص مستواها التعليمي والثقافي, والموقف من عمل المرأة وإن بدا هذا الجانب يتقلص تدريجياً في ظل تنامي مستوى الوعي الاجتماعي من ناحية ومجابهة الصعوبات الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للسكان من ناحية ثانية.
أوضحت دراسة تحليلية أعدتها وزارة الإعلام في وقتٍ سابق علاقة توزيع القوى الوظيفية بحسب النوع في الوزارة والمؤسسات التابعة لها حسب ما هو مبين في الجدول رقم (
:
جدول يبين علاقة توزيع القوى الوظيفية
حسب النوع فـي الوزارة والمؤسسات التابعة لها
تكوينات الوزارة ذكور إناث الإجمالي النسبة ديوان الوزارة 426 57 483 11.5%
مكتب عدن 87 58 145 40%
مكتب تعز 35 4 39 10.3%
مكتب حضرموت 55 12 67 17.9%
مكتب شبوة 43 1 44 2.3%
مكتب صنعاء 44 3 47 6.4%
مكتب الجوف 28 - 28 صفر
مكتب إب 22 - 22 صفر
مكتب الحديدة 17 1 18 5.5%
مكتب أبين 13 3 16 18.7%
مكتب البيضاء 16 - 16 صفر
مكتب مأرب 12 - 12 صفر
مكتب صعدة 13 - 13 صفر
أمانة العاصمة 9 3 12 25%
مكتب ذمار 10 1 11 9%
مكتب حجة 11 1 12 8%
مكتب المحويت 7 - 7 صفر
مكتب لحج 6 - 6 صفر
مكتب الضالغ 3 - 3 صفر
مكتب المهرة 7 - 7 صفر
التوثيق الإعلامي 27 5 32 5.6%
المعهد الإعلامي عدن9 11 20 55%
الإجمالي 900 160 1060 15%
حيث نجد أن حجم المرأة في كل مجموعة من المجموعات الخمس يتوزع في الوزارة والمؤسسات التابعة.
المجموعة الأولى بنسبة 10% , المجموعة الثانية 14.8%, المجموعة الثالثة بنسبة 18.6%, المجموعة الرابعة بنسبة 21.4%, المجموعة الخامسة 40.9%, وتتوزع نسبة المرأة في المجموعات الوظيفية بحسب الوزارة ومؤسساتها الإعلامية كما يلي:
حيث نلاحظ بأن نسبة المرأة في المجموعتين الأولى والثانية تصل إلى حدود 44.3% من إجمالي العاملات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها ويعتبر هذا مؤشر إيجابي إلى حدٍ ما إلاّ أنه ومع ذلك فإن المؤشرات تنخفض إلى حدٍ كبير بالمقارنة مع نسبة الذكور كنتاج طبيعي لارتفاع حجم الذكور في تركيبة القوى الوظيفية.
* علاقة المرأة فـي اتخاذ القرار:
وحسب ما وضحته الدراسة التحليلية في هذا الجانب نجد أن:
-الإدارة العليا في الوزارة جميعهم ذكور ومن بين ( إدارات عامة في الوزارة هناك امرأتات تشغلان وظيفة مدير عام.
- مجلس إدارة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون جميعهم ذكور ورؤساء القطاعات الإعلامية والهندسية والاقتصادية والمالية والإدارية, ومدراء عموم فروع المؤسسة جميعهم ذكور وهناك امرأة واحدة فقط تشغل درجة مدير عام.
- المؤسسات الصحفية الثلاث: رؤساء مجالس إداراتها وهيئات التحرير والتي تتكون من رؤساء تحرير ونوابهم ومدراء وسكرتيروا التحرير من الذكور والإناث.
- وكالة الأنباء اليمنية سبأ مجلس الإدارة يقتصر على الذكور.
- مدراء عموم ومكاتب وزارة الإعلام في المحافظات والبالغ عددهم (19) جميعم ذكور.
- إلاّ أن هناك حيزاً للمرأة تسهم فيه باتخاذ القرار وبالذات في الحلقات الوسطى, ويتمثل ذلك في:
* مجلس وزارة الإعلام والذي يضم الإدارة العليا ومدراء عموم الإدارات العامة.. هناك امرأتات في هذا المجلس بحكم شغلهما لوظيفة مدير عام, وثمة صلاحية للمجلس في اتخاذ القرارات.
* المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون وبالأخص في القنوات الإعلامية الرئيسية والمحلية.. فإن النساء الشاغلات لوظيفة مدير عام ومدير إدارة ورؤساء أقسام في كل من الإدارات العامة للبرامج والأخبار فإنهن يسهمن في اتخاذ القرارات عند رسم الخطط الإعلامية السنوية والدورية وعند متابعة وتقويم نتائج مستويات تنفيذها, وإن بدا هذا العدد متواضعاً, إلاّ أنه مع ذلك يمكن النظر إليه بأنه مؤشر إيجابي.
لذا فإنه يمكن القول بإن حجم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في الوزارة ومؤسساتها الإعلامية وفي المستويين الأعلى والأوسط ما زال متواضعاً ولا يتوافق مع القدرات والإمكانات المتاحة لدى المرأة برغم التوجهات الموجودة من أجل إشراك المرأة في العمل وصنع القرار في المجال الإعلامي.
ويوجد توجيهات من قبل قيادة الوزارة تعمل على تشجيع عمل المرأة في مختلف المجالات وميادين العمل الإعلامي في مختلف تكوينات الوزارة ومؤسساتها الإعلامية وفي جميع المحافظات.
بالإضافة إلى خص المرأة في السياسات الوظيفية السنوية –نسبة محددة ثابتة كأحد المعالجات لتقليص الفجوة القائمة لعلاقة النوع في القوى الوظيفية بالمؤسسات الإعلامية وبما يضمن مشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية.
وترتيب وضع المرأة في المجموعتين وبالذات من خلال مسح شروط وظائفها واتخاذ الإجراءات والخطوات السريعة في ترفيعها إلى المجموعات الوظيفية المستحقة تبعاً للقانون.
*المرأة اليمنية فـي الصحافة الأهلية والحزبية
حققت المرأة اليمنية العديد من الإنجازات ونالت حقوقاً كثيرة في مختلف المجالات وتبوأت المناصب الرفيعة وآخرها دخولها الحكومة ممثلة بوزير شئون حقوق الإنسان وهذا امتداداً لتواجد المرأة في مختلف مناشط الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.. ففي مجال الإعلام هناك تواجد للمرأة وفعالية متعددة في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة..
ففي مجال الصحافة المكتوبة حققت المرأة اليمنية نجاحات عديدة كانت نتاج تراكم بدأ منذ السبعينات من القرن الماضي ليبلغ ذروته لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م حيث انتشرت الصحف وتوسع إصدارها وبدأت المرأة اليمنية تمارس حرية التعبير والتعددية السياسية والرأي والرأي الآخر بعد أن كان النشاط الصحفي للمرأة يقتصر على عدد من الناشطات الرواد حيث ظهرت صحف متخصصة للمرأة وأخذت تتطور شيئاًُ فشيئأً كما توسعت الصحف الأهلية والحزبية في تناول قضايا المرأة وأفسحت حيزاً في صفحاتها المختلفة واستطعن الصحفيات اليمنيات أن تشارك أخوانها من الصحفين من خلال الأعمدة الأسبوعية في الصفحات الداخلية والأخيرة.
وعلى المستوى القيادي والتوجيهي للصحافة الأهلية والحزبية نجد أن التسعينات من القرن الماضي –أي عام 2000م شهدت ظهور العديد من رؤساء التحرير من النساء - لعدد من الصحف والمجلات وحققت هذه المطبوعات رواجاً وانتشاراً وناقشت القضايا الهامة.
وفي السنوات الأخيرة من عام 2000م زادعدد الصحفيات المشاركات في الصحف الأهلية والحزبية بمختلف الفنون الصحفية من المقال إلى العمود إلى التحقيق والاستطلاع وقرأنا في العديد في الصحف الأهلية والحزبية تحقيقات صحفية واستطلاعات حرية قامت بها صحفيات يمنيات اقتحمن السجون لمناقشة قضايا المرأة واجتزن أبواب المحاكم وشباك أقفاصها لاستجواب المتهمين - كما ناقشت الصحفيات اليمنيات قضايا الحرية والتعددية السياسية والديمقراطية وكتبن حول حقوق المرأة والرجل على حدٍ سواء ولا ننسى أن هناك صحفيات برزن في كتابة التحقيقات والاستطلاعات وحققن حضوراً في الوسط الصحفي اليمني والأمثلة عديدة.. والأمر بحاجة إلى دراسة علمية توضح مشاركة المرأة في الصحافة الأهلية والحزبية بالأرقام ومن خلال الرجوع إلى مجلدات الصحف الأهلية من عام 1990م - 2000م ويكفي ان نقول أن هناك (39) صحيفة أهلية و(19) صحيفة حزبية في اليمن منها صحيفتان نسائيتين متخصصتين.. كما توجد العشرات من الصفحات النسائية المتخصصة في هذه الصحف.. كما يوجد (5) من النساء يشغلن منصب رئيس تحرير في خمس صحف.. ولكن ما يزال أمام الصحافة النسائية في اليمن الكثير لتقوم بالدور المناط بها.
*المراجع:
1)السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية.
2)دور الإعلام في التوعية بتنفيذ مكون المرأة السكانية د/ أحمد عقبات.
3)قضايا في الصحافة اليمنية (متابعات إعلامية).
4)الدراسة التحليلية لأوضاع المرأة في وزارة الإعلام.
المصدر: مركز البحوث والمعلومات
تتناول وسائل الإعلام الرسمية قضايا المرأة عبر برامج متنوعة وكافية إلى حد ما إلاّ أن القصور يكمن في الكيفية والأسلوب الذي تقدم به تلك البرامج والمواد الأمر الذي يجعل البرامج باهتة ولا توفي بالغرض المطلوب.
ومن هنا تسعى وزارة الإعلام إلى إعداد الدراسات الميدانية لتقييم البرامج.. من بينها البرامج الاجتماعية والمرتبطة بالنوع الاجتماعي وقضايا الأمومة والطفولة.. وهذا التقييم سيعمل على إفساح المجال في تعديل نوعية البرامج المقدمة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- قضايا المرأة في الصحافة اليمنية
أظهرت دراسة تحليلية أجريت مؤخراً حول تناول الصحافة لقضايا المرأة في الصحافة اليمنية أن الصحافة اليمنية الرسمية أعطت أولويات لقضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاهتمامات التقليدية للمرأة بينما أولت اهتمام بسيط بقضايا المرأة الصحية والسياسية والقانونية.
وأفادت الدراسة أن توجهات الصحافة اليمنية اختلفت من صحيفة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى في أغلب القضايا واتفقت في بعضها منوهة إلى أن الصحافة اليمنية في الغالب لم تحدد الجمهور المستهدف الذي توجه إليه الرسالة الإعلامية الخاصة بالمرأة.
لذا سعت الوزارة للاهتمام بهذا الجانب من خلال التواصل مع الصحف الرسمية لتحديد أولويات الخطاب الإعلامي والرسالة الإعلامية المطلوبة من أجل الاهتمام بقضايا المرأة باعتبارها شريك أساسي في بناء المجتمع.
ويلاحظ ذلك مؤخراً من خلال وجود ملاحق وصفحات أسبوعية في كل صحيفة رسمية متخصصة بقضايا المرأة بالإضافة إلى التغطية اليومية لنشاط المرأة على كافة المستويات ويتضح أن الصحف الرسمية الثلاث (الثورة- الجمهورية- اكتوبر) تخصص 288 صفحة في السنة للقضايا الاجتماعية المرتبطة بالمرأة بدرجة رئيسية بالإضافة إلى الصفحات المتخصصة في مجالات الصحة والسكان والبيئة وغيرها من المجالات الثقافية والسياسية ولا يتم إهمال الأنشطة والفعاليات اليومية.
إلاّ أن الصحافة اليمنية ما تزال تواجه صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بقضايا المرأة من الجهات المعنية الأمر الذي يؤدي إلى نقص في المعلومات المراد نقلها ومناقشتها.
- الإذاعات:
تعتبر أهم الوسائل الإعلامية التي تقدم قضايا المرأة وتتخاطب مع الفئات المستهدفة في مجتمعنا اليمني في الإذاعات (صنعاء- عدن- تعز- الحديدة- المكلا- سيئون- أبين) حيث توجد مساحة زمنية مخصصة في كل إذاعة تقدم من خلالها البرامج الاجتماعية التي تعكس دور المرأة ومشاركتها في المجتمع كما تتخاطب مع فئات مختلفة في المجتمع اليمني وتقدم من خلالها البرامج التوعوية (التوجيهية) التي تقدم بدرجة أساسية عن طريق الإذاعات المحلية التي تراعي طبيعة المجتمع اليمني وخصوصيته في التنوع البيئي المرتبط بمختلف أشكاله خاصة البرامج السكانية.
والراديو بوجه خاص هو الأقدر على الوصول إلى أكثر الفئات السكانية البعيدة عن المراكز الحضرية ومن مصادر المعلومات وهو الأكثر يسرا من حيث الثمن وسهولة الحمل والانتقال.
لذا كان الاهتمام بالإذاعات المحلية من قبل القائمين على وسائل الإعلام الرسمية وقد سمعنا ببرنامج مئه الألف جهاز راديو لتوعية المواطنين في كافة المحافظات والمناطق البعيدة عن الحضر وفي الأرياف.
وتوضح الجداول التالية حجم ونسبة توزيع البث الإذاعي لإذاعة (صنعاء- عدن- تعز- الحديدة- المكلا) على مستوى الدورات البرامجية ونوع البرنامج لعام 1999م.
إذاعة صنعاء:
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 2434.30 33.61
الاخبار والسياسة 1598.10 22.06
الدينية 835.09 11.53
التنموية والخدمية 632.40 8.73
العلمية والتعليمية 73.30 1.01
المراة والاسرة 78.10 1.08
الثقافية والادبية 747.20 10.32
الاجتماعية 458.20 6.33
الدرامية والمسلسلات 204.00 2.82
الاطفال 59.50 .82
الرياضية 86.45 1.19
التوعية الصحية 36.50 0.50
الاعلانات 48.40 0.67
الاجمالي 7243.14 100.00
*إذاعة عدن:
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 1944.00 36.66
الاخبار والسياسة 1365.30 25.75
الدينية 367.50 6.93
التنموية والخدمية 00 .407 7.68
العلمية والتعليمية 44.00 0.83
المراة والاسرة 344.50 6.09
الثقافية والادبية 323.00 6.09
الاجتماعية 180.30 3.40
الدرامية والمسلسلات 79.00 1.49
الاطفال 90.00 1.70
الرياضية 144.00 2.72
التوعية الصحية 14.00 0.26
الاعلانات 35.00 0.66
الاجمالي 5302.60 100.00
*إذاعة تعز:
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 853.00 39.94
الاخبار والسياسة 309.10 14.47
الدينية 320.03 14.99
التنموية والخدمية 00 .94 4.40
العلمية والتعليمية 17.00 0.80
المراة والاسرة 77.04 3.61
الثقافية والادبية 132.05 6.18
الاجتماعية 115.02 5.39
الدرامية والمسلسلات 92.00 4.31
الاطفال 57.20 2.68
الرياضية 24.00 1.12
التوعية الصحية 45.05 2.11
الاجمالي 2135.49 100.00
*إذاعة الحديدة :
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 438.00 29.22
الاخبار والسياسة 201.00 13.41
الدينية 283.30 18.90
التنموية والخدمية 82.30 3.29
العلمية والتعليمية 49.30 7.29
المراة والاسرة 109.30 0.69
الثقافية والادبية 126.00 8.41
الاجتماعية 10.30 0.68
الدرامية والمسلسلات 105.00 7.01
الاطفال 21.00 1.40
الرياضية 22.30 1.49
التوعية الصحية 51.00 3.40
الاجمالي 1493.80 100.00
*إذاعة المكلا :
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 611.50 30.50
الاخبار والسياسية 367.06 18.31
الدينية 421.15 21.01
التنموية والخدمية 66.12 3.30
العلمية والتعليمية 22.04 1.10
المراة والاسرة 22.9 1.10
الثقافية والادبية 194.35 9.69
الاجتماعية 34.06 1.70
الدرامية والمسلسلات 146.26 7.30
الاطفال 12.00 0.60
الرياضية 96.17 4.80
التوعية الصحية 12.00 0.60
الاجمالي 2004.80 100.00
ونلاحظ ان برامج المرأة والأسرة في الإذاعات تأخذ نسبة لاباس بها بالنسبة للبرامج الاخرى في الاذاعات المذكورة وان وجدت بعض الانتقادات لبعض الدراما المقدمة عبر الاذاعات الا انها تكتسب حضورا عند المواطنين في كل المناطق وعند كل الفئات المستهدفة وتقوم الاذاعات بدور كبير في التوعية لبرامج المشكلة السكانية والقضايا المرتبطة بها.
ونجد هنا ان المشكلة السكانية قد لقيت اهتماما مباشرا من قبل اجهزة الاعلام الرسمية حيث صدر مؤخرا قرار وزارة الإعلام رقم (6) لعام 2001 م بشأن إنشاء البرنامج العام للاعلام والاتصال السكاني بهدف توظيف قنوات الإعلام والاتصال الجماهيري (الاذاعة - التلفزيون - الصحافة) وذلك وفقا لمضامين السياسة الاعلامية الوطنية لتناول المشكلة السكانية بأبعادها وسياستها وانعكاستها على الفرد والاسرة والمجتمع والبيئة.
* التلفزيون:
يعتبر التلفزيون المنافس المتفوق على بقية الوسائل الاعلامية فقد عززت تطوراته التكنولوجية الحديثة من قدراتة في الاداء حيث تلونت الصورة وتنوعت في التعبير عن ذاتها لتقوية المعلومات والتاثير على حياة الأفراد ولكن يظل التأثير محدودا في الاماكن التي لاتوجد فيها قدرة على الالتقاط للذبذبات الخاصة بالتلفزيون.
وفي التلفزيون اليمني بقناتية الاولى والثانية تجد ان حجم ونسبة توزيع البث التلفزيوني عبر الدورات البرامجية المختلفة والتي تهتم بقضايا المراة ضئيلة إلى حدا ما مقارنة بغيرها من البرامج الا ان البرامج الاخرى تعالج قضايا المراة من الناحية الثقافية والصحية والتعليمية والسياسية وغيرها من البرامج لذا فحجم الساعات الزمنية جيد مقارنة بالقنوات العربية الاخرى الا ان القصور يكمن في الاعداد والتنفيذ لبعض هذه البرامج وفي الكيفية التي تقدم من خلالها الرسالة المراد توجيهها.. ولسنا مع الرأي القائل بان التلفزيون اليمني يقوم بتكريس ثقافة العنف ضد المرأة.. رغم القصور السائد ويكفي ان البرامج التلفزيونية في اليمن ماتزال تراعي خصوصيات المراة من الناحية الدينية والثقافية كإمراة عربية مسلمة لها كيانها وقيمها بعيدا عن الابتذال في استخدام المراة كسلعة أو جزئية تعمل عل ترويج البرامج كما هو معمول به في بعض القنوات.
والجداول التالية توضح حجم ونسبة توزيع ساعات البث التلفزيوني في القناة الاولى والثانية على مستوى الدورات البرامجية ونوعية البرامج لعام 1999م .
-القناة الأولى:
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 720.32 12.38
الاخبار والسياسية 1104.03 18.97
الدينية 916.30 15.75
التنموية والخدمية 58.25 1.00
العلمية والتعليمية 79.40 1.36
الثقافية والادبية 447.27 7.69
الاجتماعية 220 3.77
الدرامية والمسلسلات 1308.28 22.48
المراة والاسرة 46.05 0.79
الاطفال 501.25 8.61
الرياضية 79.30 1.36
التوعية الصحية 59.00 1.01
الاعلانات 280.09 4.81
الاجمالي 5819.04 100.00
-القناة الثانية:
الدورة البرامجية مجموع ساعات الإرسال السنوي
نوع المادة البرامجية الزمن بالساعة النسبة %
الفنية والغنائية 427.00 13.92
الاخبار والسياسية 619.10 20.50
الدينية 316.50 10.31
التنموية والخدمية 37.30 1.22
العلمية والتعليمية 65.00 2.12
المراة والاسرة 23.14 0.75
الثقافية والادبية 124.00 4.04
الاجتماعية 24.00 0.78
الدرامية والمسلسلات 690.00 22.49
الاطفال 454.00 14.80
الرياضية 139.00 4.53
التوعية الصحية 48.20 1.57
الاعلانات 91 2.97
الاجمالي 3068.39 100.00
*عمل المرأة فـي المؤسسات الإعلامية
عمل المرأة في المؤسسات الإعلامية يتسم بذات العلاقة في كافة المؤسسات والمرافق الرسمية للدولة فهو يتأسس طبقاً للتشريعات النافذة والتي تكفل حق المرأة للعمل في مختلف ميادين العمل الإعلامي دون استثناء وعلى قدم المساواة في الحقوق والواجبات التي ينظمها النافذ من القوانين للمرأة والرجل على السواء ودونما تمييز يذكر في ظل التمثيل والحرص لحق المرأة في تمتعها بالمزايا التي تمنحها القوانين.
وتترسخ الأنظمة واللوائح التي تنظم العمل في المؤسسات الإعلامية والتي تتصل بتقسيم العمل على عدالة توزيع الفرص المتكافئة استناداً إلى القواعد والأسس والمعايير ولشروط شغل الوظائف الموجودة في التشريعات وبالذات لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م, وللائحته التنفيذية, وبما يتوافق والمجالات التخصصية والمهنية للعاملين, وذات الأمر ينطبق على سياسات وخطط التنمية البشرية والاستيعاب الوظيفي فهما تجمعان ودون تمييز باستهدافهما الذكور والإناث معاً وعلى السواء.
وإلى حدٍ كبير يبقى وضع المرأة العاملة في المؤسسات الإعلامية مقبولاً ومشجعاً ويعبر عن الرضى (بصرف النظر عن المآخذ والنواقص التي ربما تبقى قائمة من حيث عدم استيعابها لجنبات ما من دعم وتشجيع عمل المرأة).
ويرتبط ويرتهن حجم ونوع الأثر الناجم عن عمل المرأة في المؤسسات الإعلامية وفي جميع مرافق الدولة بعدة عوامل أبرزها.. المساحة التي تشغلها الخارطة الوظيفية, خصائص مستواها التعليمي والثقافي, والموقف من عمل المرأة وإن بدا هذا الجانب يتقلص تدريجياً في ظل تنامي مستوى الوعي الاجتماعي من ناحية ومجابهة الصعوبات الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للسكان من ناحية ثانية.
أوضحت دراسة تحليلية أعدتها وزارة الإعلام في وقتٍ سابق علاقة توزيع القوى الوظيفية بحسب النوع في الوزارة والمؤسسات التابعة لها حسب ما هو مبين في الجدول رقم (
:جدول يبين علاقة توزيع القوى الوظيفية
حسب النوع فـي الوزارة والمؤسسات التابعة لها
تكوينات الوزارة ذكور إناث الإجمالي النسبة ديوان الوزارة 426 57 483 11.5%
مكتب عدن 87 58 145 40%
مكتب تعز 35 4 39 10.3%
مكتب حضرموت 55 12 67 17.9%
مكتب شبوة 43 1 44 2.3%
مكتب صنعاء 44 3 47 6.4%
مكتب الجوف 28 - 28 صفر
مكتب إب 22 - 22 صفر
مكتب الحديدة 17 1 18 5.5%
مكتب أبين 13 3 16 18.7%
مكتب البيضاء 16 - 16 صفر
مكتب مأرب 12 - 12 صفر
مكتب صعدة 13 - 13 صفر
أمانة العاصمة 9 3 12 25%
مكتب ذمار 10 1 11 9%
مكتب حجة 11 1 12 8%
مكتب المحويت 7 - 7 صفر
مكتب لحج 6 - 6 صفر
مكتب الضالغ 3 - 3 صفر
مكتب المهرة 7 - 7 صفر
التوثيق الإعلامي 27 5 32 5.6%
المعهد الإعلامي عدن9 11 20 55%
الإجمالي 900 160 1060 15%
حيث نجد أن حجم المرأة في كل مجموعة من المجموعات الخمس يتوزع في الوزارة والمؤسسات التابعة.
المجموعة الأولى بنسبة 10% , المجموعة الثانية 14.8%, المجموعة الثالثة بنسبة 18.6%, المجموعة الرابعة بنسبة 21.4%, المجموعة الخامسة 40.9%, وتتوزع نسبة المرأة في المجموعات الوظيفية بحسب الوزارة ومؤسساتها الإعلامية كما يلي:
حيث نلاحظ بأن نسبة المرأة في المجموعتين الأولى والثانية تصل إلى حدود 44.3% من إجمالي العاملات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها ويعتبر هذا مؤشر إيجابي إلى حدٍ ما إلاّ أنه ومع ذلك فإن المؤشرات تنخفض إلى حدٍ كبير بالمقارنة مع نسبة الذكور كنتاج طبيعي لارتفاع حجم الذكور في تركيبة القوى الوظيفية.
* علاقة المرأة فـي اتخاذ القرار:
وحسب ما وضحته الدراسة التحليلية في هذا الجانب نجد أن:
-الإدارة العليا في الوزارة جميعهم ذكور ومن بين (
إدارات عامة في الوزارة هناك امرأتات تشغلان وظيفة مدير عام.- مجلس إدارة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون جميعهم ذكور ورؤساء القطاعات الإعلامية والهندسية والاقتصادية والمالية والإدارية, ومدراء عموم فروع المؤسسة جميعهم ذكور وهناك امرأة واحدة فقط تشغل درجة مدير عام.
- المؤسسات الصحفية الثلاث: رؤساء مجالس إداراتها وهيئات التحرير والتي تتكون من رؤساء تحرير ونوابهم ومدراء وسكرتيروا التحرير من الذكور والإناث.
- وكالة الأنباء اليمنية سبأ مجلس الإدارة يقتصر على الذكور.
- مدراء عموم ومكاتب وزارة الإعلام في المحافظات والبالغ عددهم (19) جميعم ذكور.
- إلاّ أن هناك حيزاً للمرأة تسهم فيه باتخاذ القرار وبالذات في الحلقات الوسطى, ويتمثل ذلك في:
* مجلس وزارة الإعلام والذي يضم الإدارة العليا ومدراء عموم الإدارات العامة.. هناك امرأتات في هذا المجلس بحكم شغلهما لوظيفة مدير عام, وثمة صلاحية للمجلس في اتخاذ القرارات.
* المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون وبالأخص في القنوات الإعلامية الرئيسية والمحلية.. فإن النساء الشاغلات لوظيفة مدير عام ومدير إدارة ورؤساء أقسام في كل من الإدارات العامة للبرامج والأخبار فإنهن يسهمن في اتخاذ القرارات عند رسم الخطط الإعلامية السنوية والدورية وعند متابعة وتقويم نتائج مستويات تنفيذها, وإن بدا هذا العدد متواضعاً, إلاّ أنه مع ذلك يمكن النظر إليه بأنه مؤشر إيجابي.
لذا فإنه يمكن القول بإن حجم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في الوزارة ومؤسساتها الإعلامية وفي المستويين الأعلى والأوسط ما زال متواضعاً ولا يتوافق مع القدرات والإمكانات المتاحة لدى المرأة برغم التوجهات الموجودة من أجل إشراك المرأة في العمل وصنع القرار في المجال الإعلامي.
ويوجد توجيهات من قبل قيادة الوزارة تعمل على تشجيع عمل المرأة في مختلف المجالات وميادين العمل الإعلامي في مختلف تكوينات الوزارة ومؤسساتها الإعلامية وفي جميع المحافظات.
بالإضافة إلى خص المرأة في السياسات الوظيفية السنوية –نسبة محددة ثابتة كأحد المعالجات لتقليص الفجوة القائمة لعلاقة النوع في القوى الوظيفية بالمؤسسات الإعلامية وبما يضمن مشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية.
وترتيب وضع المرأة في المجموعتين وبالذات من خلال مسح شروط وظائفها واتخاذ الإجراءات والخطوات السريعة في ترفيعها إلى المجموعات الوظيفية المستحقة تبعاً للقانون.
*المرأة اليمنية فـي الصحافة الأهلية والحزبية
حققت المرأة اليمنية العديد من الإنجازات ونالت حقوقاً كثيرة في مختلف المجالات وتبوأت المناصب الرفيعة وآخرها دخولها الحكومة ممثلة بوزير شئون حقوق الإنسان وهذا امتداداً لتواجد المرأة في مختلف مناشط الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.. ففي مجال الإعلام هناك تواجد للمرأة وفعالية متعددة في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة..
ففي مجال الصحافة المكتوبة حققت المرأة اليمنية نجاحات عديدة كانت نتاج تراكم بدأ منذ السبعينات من القرن الماضي ليبلغ ذروته لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م حيث انتشرت الصحف وتوسع إصدارها وبدأت المرأة اليمنية تمارس حرية التعبير والتعددية السياسية والرأي والرأي الآخر بعد أن كان النشاط الصحفي للمرأة يقتصر على عدد من الناشطات الرواد حيث ظهرت صحف متخصصة للمرأة وأخذت تتطور شيئاًُ فشيئأً كما توسعت الصحف الأهلية والحزبية في تناول قضايا المرأة وأفسحت حيزاً في صفحاتها المختلفة واستطعن الصحفيات اليمنيات أن تشارك أخوانها من الصحفين من خلال الأعمدة الأسبوعية في الصفحات الداخلية والأخيرة.
وعلى المستوى القيادي والتوجيهي للصحافة الأهلية والحزبية نجد أن التسعينات من القرن الماضي –أي عام 2000م شهدت ظهور العديد من رؤساء التحرير من النساء - لعدد من الصحف والمجلات وحققت هذه المطبوعات رواجاً وانتشاراً وناقشت القضايا الهامة.
وفي السنوات الأخيرة من عام 2000م زادعدد الصحفيات المشاركات في الصحف الأهلية والحزبية بمختلف الفنون الصحفية من المقال إلى العمود إلى التحقيق والاستطلاع وقرأنا في العديد في الصحف الأهلية والحزبية تحقيقات صحفية واستطلاعات حرية قامت بها صحفيات يمنيات اقتحمن السجون لمناقشة قضايا المرأة واجتزن أبواب المحاكم وشباك أقفاصها لاستجواب المتهمين - كما ناقشت الصحفيات اليمنيات قضايا الحرية والتعددية السياسية والديمقراطية وكتبن حول حقوق المرأة والرجل على حدٍ سواء ولا ننسى أن هناك صحفيات برزن في كتابة التحقيقات والاستطلاعات وحققن حضوراً في الوسط الصحفي اليمني والأمثلة عديدة.. والأمر بحاجة إلى دراسة علمية توضح مشاركة المرأة في الصحافة الأهلية والحزبية بالأرقام ومن خلال الرجوع إلى مجلدات الصحف الأهلية من عام 1990م - 2000م ويكفي ان نقول أن هناك (39) صحيفة أهلية و(19) صحيفة حزبية في اليمن منها صحيفتان نسائيتين متخصصتين.. كما توجد العشرات من الصفحات النسائية المتخصصة في هذه الصحف.. كما يوجد (5) من النساء يشغلن منصب رئيس تحرير في خمس صحف.. ولكن ما يزال أمام الصحافة النسائية في اليمن الكثير لتقوم بالدور المناط بها.
*المراجع:
1)السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية.
2)دور الإعلام في التوعية بتنفيذ مكون المرأة السكانية د/ أحمد عقبات.
3)قضايا في الصحافة اليمنية (متابعات إعلامية).
4)الدراسة التحليلية لأوضاع المرأة في وزارة الإعلام.
المصدر: مركز البحوث والمعلومات
وليدالحسني- مدير عام
- عدد الرسائل : 396
العمر : 37
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007 -
مواضيع مماثلة» اليوم العالمي للمرأة.. ملف خاص (الجزء الثاني
» العنف ضد المرأة في اليوم العالمي: وصمة عار في سجل الإنسانية
» المشاركة السياسية للمرأة في اليمن
» المشاركة السياسية للمرأة في اليمن
» الوضع الراهن للمرأة في التنمية الريفية
» العنف ضد المرأة في اليوم العالمي: وصمة عار في سجل الإنسانية
» المشاركة السياسية للمرأة في اليمن
» المشاركة السياسية للمرأة في اليمن
» الوضع الراهن للمرأة في التنمية الريفية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى