معوقات المشاركة السياسية للمرأة اليمنية:
صفحة 1 من اصل 1
معوقات المشاركة السياسية للمرأة اليمنية:
من طرف وليدالحسني الثلاثاء 27 نوفمبر 2007 - 23:36
هناك جملة من المعوقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيق المرأة عن المشاركة السياسية الفاعلة وهي:
أولاً: الجانب الاجتماعي:
يتكون هذا الجانب من عدة عوامل فرعية، منها الأعراف والتقاليد. فعلى مدار حقبة طويلة من الزمن تكونت أفكارًا واتجاهات معينة حول المرأة أثرت عليها وعلى مستوى أدائها. فبالرغم من الدعم والمساندة للنساء من الدولة أو منظمات المجتمع المدني، إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين أن ينظروا إلى المرأة باعتبارها في مستوى أدنى من الرجل، وخاصةً في القضايا السياسية. بمعنى أن الرجل أكثر قدرةً من المرأة على تحمل تبعات العمل السياسي، وأن هناك جوانب لا يصح للمرأة الخوض فيها ومنها العمل في المجالات السياسية.
وتلعب التنشئة الاجتماعية دورًا معوقًا للمرأة سواءً في الأسرة، أو في المدرسة أو الشارع، فكل هذه المؤسسات لا تنشئ المرأة على أساس أنها مساوية للرجل في كل المجالات، بل تكرس فكرة أن لكل منهما مجاله، وأن الرجل هو الأقدر على خوض المجالات الصعبة بما في ذلك السياسة وأمور الحكم. كما أن هذه المؤسسات تعمل على أن يتوارث الأطفال مفاهيم معينة عن المرأة تحمل معانٍ تمييزية وتفضيلية للرجل، وبالتالي نجد أن الفتاة نفسها تنشأ وهي تعرف أن لها حدودًا لا يمكن تخطيها، وأن قدراتها دون قدرات الرجل خاصةً في المجال السياسية.
وثَمَّة دور وسائل الإعلام المهم، حيث من المفترض أن يلعب الإعلام دورًا جد هام في تقديم الصورة الإيجابية للمرأة، ومنها المرأة العاملة المهتمة بأمورها وأمور المجتمع الذي تعيش فيه. ولكن للأسف فإن الإعلام لا يلعب هذه الأدوار في تقديم تلك الصورة، بل إنها تقدم المرأة العاملة في مجال السياسة على أنها امرأة مسترجلة، أو إظهارها في قالب كاريكاتوري بأنها امرأة معقدة وفاشلة في حياتها الزوجية، وهو ما يثير السخرية والاستخفاف من تلك النوعية من النساء.
ثانياً: الجانب الاقتصادي:
تؤثر التحولات الاقتصادية على المرأة من حيث توفير فرص العمل، كما تؤثر في نوع العمل وقد أثر العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي على المرأة بما يعنيه من تحول إلى القطاع الخاص والتحول إلى الصناعات كثيفة رأس المال ونمو قطاع الخدمات على حساب قطاع الزراعة والصناعة وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم والبطالة، بالإضافة إلى جملة من العوامل الأخرى التي تقف ضد تمكين المرأة اقتصاديًّا وتحجم من مشاركتها.
ثالثاً: الجانب السياسي:
بالرغم من التعددية السياسية، إلا أن أوضاع المرأة اليمنية لم تتأثر إيجابيًّا بتلك التعددية؛ وذلك نظرًا لاستمرار تهميش دور المواطن في الحياة السياسية، وفي عمليات صنع القرار مما أدى إلى عزوفهم عن المشاركة، هذا بالإضافة إلى أن الأحزاب لم تقم بدور فعال في حفز ودفع مشاركة المرأة سياسيًّا، بل تقم بأي تغيير في النظرة السائدة للمرأة باعتبارها دون الرجل في المسائل السياسية.
أيضًا من أهم المعوقات السياسية للمشاركة النسائية في الحياة السياسية باليمن هو النظام الانتخابي والذي تجري بموجبه الانتخابات. وهو نظام الدائرة الفردية الذي يقلل من فرص النساء حتى وإن كن أولات كفاءة عالية، فالرجال المنافسون غالبًا ما يكونون من ذوي النفوذ والشديد والقوة.
تعزيز دور المرأة اليمنية في المشاركة السياسية:
من خلال ما سبق نستطيع القول أنه من اللازم والضروري توافر عدة عوامل تعمل على تدعيم ومساندة المرأة نحو المشاركة السياسية سواءً مشاركتها في ترشيح نفسه أو شكل ذهابها إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتها أو اشتراكها في حزب من الأحزاب أو أي شكل من أشكال المشاركة الأخرى الفاعلة. وتتبلور هذه العوامل في الآتي:-
- ضرورة إجراء دراسة علمية متعمقة لظاهرة عزوف المرأة اليمنية عن المشاركة السياسية من خلال التعرف عن نسبة النساء المُسجَّلات في جداول الناخبين، ومن لهن حق التصويت من إجمالي المقيدات في الجداول الانتخابية، ومقارنة ذلك بوضع الرجال.
- ضرورة وجود تنظيمات نسائية مستقلة تكون امتدادًا جهد اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة؛ وذلك لرفع مستوى المرأة على كافة الأصعدة.
- تفعيل دور المرأة داخل الأحزاب السياسية باعتبارها المعمل الذي تتكون فيه الكوادر النسائية، كما أن الأحزاب هي الوعاء السياسي للمشاركة السياسية. كما أن الأحزاب مطالبة بالتعامل مع المرأة باعتبارها عضو فعال ومؤثر في كيان الحزب وهياكله ومؤسساته، وليست مجرد عنصر ثانوي لا تأثير له.
- تغيير أدوار وسائل الإعلام في نقل صورة المرأة التي لها دور في الحياة السياسية، ونشر الوعي لدى الأفراد بأهمية مشاركة المرأة وتبني قضاياها ومناقشتها، وعمل تغطية للأعمال التي تقوم بها النساء ومساندتها.
- القضاء على التمييز النوعي داخل الأسرة والعمل وكافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
- ضرورة توعية الرجل حول ضرورة وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأحداث نوع من التنشئة السياسية للرجال نحو مشاركة المرأة وتغيير التوجهات (معتقدات ومشاعر وقيم) نحو الحياة السياسية.
- لا بد من تفعيل دور المؤسسات الدينية، وذلك بتخصيص برامج ضمن برامجها لتوعية الفتاة والمرأة والرجل أيضًا توعية سياسية، وذلك لما للمؤسسة الدينية من احترام ومصداقية وتأثير في المجتمع وخاصةً في المناطق الريفية.
وخلاصة القول أن التمكين السياسي للمرأة في اليمن لن ينجح ولن يؤتي ثماره إلا من خلال تنمية المجتمع برمته، أي من خلال تحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة (Quality of life) لكل الأفراد، وعليه ستكون أوضاع المرأة أحسن في سياق تنموي تحديثي متكامل ينظر إليها كإنسان منتج وكطاقة خلاقة.
والتغلب على تلك المشكلات يحتاج إلى جهد حقيقي وفاعل من كل المؤسسات والنساء أيضًا. والخطوة الأولى تبدأ بجعل الإرادة السياسية واقعًا ملموسًا وقويًّا من خلال اتخاذ قرار شجاع وجريء للقيادة السياسية في الدفع بالمرأة للمشاركة في أكثر من مجال، ويرى البعض أنه بالإمكان تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء بحيث يضمن مشاركة المرأة الفاعلة عبر تخصيص دوائر محددة أو نظام (الكوتا) المعروف.
إن القول بوجود قدر من المساواة شبه التامة بين المرأة والرجل في حق المشاركة السياسية قول لا يزال يطرح في اليمن بحذر وبصوت لا يكاد يُسمَع في عموم المجتمع. ولما كان وجود المرأة في دوائر صنع القرار يعتبر وجودًا رمزيًّا، فإن البنى السياسية والاجتماعية في اليمن -بما تحمله من ركام سلبي- تحول دون استفادة المرأة من القوانين الوطنية ومن الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة. كما أن المرأة اليمنية لم تستفِد من المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في دعم دورها في المجال السياسي.
فتعليم المرأة -على سبيل المثال لا الحصر- لم يواكبه ارتفاع مكانتها اجتماعيًّا أو سياسيًّا، مع العلم بأن المرأة في حاجة جادة إلى التعليم والتدريب واكتساب المهارات والوعي بذاتها وتطوير واقعها المجتمعي من حيث مستوى المعيشية والصحة والحريات العامة، وذلك قبل أية ممارسة سياسية لها وفي مختلف أوجه الحياة العامة.
ولذا فإن تمكين المرأة لا يكون إلا من خلال إدماجها في التنمية، وذلك بالاستناد إلى سياسة وطنية توفر فرص متساوية للمرأة في التعليم والتدريب والعمل، وفي ضمان حقوقها، وترقيتها ووصولها إلى مراكز اتخاذ القرار، واعتبار حقوق المرأة جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان. هنا يعتبر التعليم من الأهداف الأساسية التي يجب ضمانها للفتاة اليمنية من أجل تمكينها؛ لأن التعليم مفتاح تحسين وضع المرأة، وتعزيز تواجدها في مختلف قطاعات المجال العام (التعليم والتثقيف والتدريب والعناية بالمرأة كأحد عناصر التنمية البشرية).
ويمكن القول بأن المرأة اليمنية تعيش في سياقين اجتماعيين: الأول سياق تقليدي يعتمد الموروث الاجتماعي والثقافي، والثاني سياق حديث أو بصدد تحوله إلى الحداثة يدعو إلى المساواة بين الجنسين سياسيًّا، وفى إطار بنية اجتماعية تقليدية تنكر وجود المرأة في المجال العام، فهي لذلك تُهمَّش أدوارها سياسيًّا، وتُبخَّس قيمة تلك الأدوار اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وبذلك يكون لديها ارتباطًا ملازمًا لها بأن العزل والإقصاء والتهميش هو الشيء البدهي الملازم لطبيعتها كأنثى.
ولأن المرأة تاريخيًّا مقهورة وتابعة، فهي أيضًا عاجزة عن التغيير، وهى لذلك تعتمد أسلوب التلقي والانتظار الآمر الذي يخلق لديها شعورًا بالعجز والنقص مقارنة بالرجل. هنا يمكن القول بأن النساء اليمنيات يناضلن من أجل المشاركة السياسية في إطار مجتمعي تقليدي حديث العهد بالديمقراطية، لا يزال الرجل يشكل زمن المرأة وعالمها، وينظر إليها على أنها كائن عاجز وضعيف بذاته، ولذلك فهي بحاجة دومًا إلى الوصاية.
لكن وللإنصاف فإن هناك بعض التقارير -كتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان باليمن للعام 2003، وهو التقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في 26 فبراير 2004- تقر بأن الحكومة اليمنية تواصل دعمها لحقوق المرأة. وكما هو مثال على ذلك ما هو وارد في القانون اليمني وما يجري من توسيع لدور المرأة للمشاركة في الحياة العامة. وقد عمل رئيس الجمهورية والحكومة على تشجيع النساء وبقوة على التصويت في الانتخابات، ودعم العديد من المؤتمرات التي أقامتها منظمات غير حكومية لتوسيع دور المرأة في المشاركة بالحياة السياسية. وقد ازداد عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في الوزارات لهذا العام.
وختامًا، ومن أجل تزايد حجم النساء في المشاركة السياسية ومراكز القرارات، وفي الوظائف العامة، وزيادة حجمهن ونشاطاتهن في مؤسسات المجتمع المدني، يتطلب ذلك جملة من الإجراءات والتدابير على المستويين العام والخاص (الموضوعي والذاتي): المستوى الأول يتضمن أربعة عوامل ذات أهمية كبيرة انطلاقًا من كونها تشكل مجمل الأسس والمقومات للسياق المجتمعي، وللكيان السياسي الرسمي التي ترتبط بها قضايا المرأة سلبًا وإيجابًا، وهي:
تغيرات بنائية وهيكلية في مؤسسات الدولة تهدف إلى توسيع حجم مشاركة المرأة.
تطوير التشريعات والقوانين السائدة بهدف إزالة كافة أشكال التمييز (المباشرة وغير المباشرة) ضد المرأة
دعم تعدد وتنوع الأطر المؤسسية الخاصة بالمرأة، وزيادة الدعم المادي لها كتعبير عملي لالتزام الدولة سياسيًّا بمناصرة المرأة
دعم التحول الديمقراطي، وتوسيع فضاء الحريات العامة بهدف إيجاد مناخ ملائم لمشاركة المرأة في العمل السياسي.
المستوى الثاني يتضمن اعتماد آليتين هامتين لهما القدرة على تعظيم منافع المرأة من المتغيرات التي تحدث في المجال العام (أي السياق المجتمعي ومؤسسات الدولة التي يتضمنها المستوى الأول) هما:
1) بناء القدرات، أي البناء الذاتي للمرأة من حيث التعليم والتثقيف والتدريب واكتساب المهارات والمعارف.
2) التمكين، أي إبراز وجود المرأة، وتفعيل نشاطاتها، وأدوارها من خلال المشاركة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (رسميًّا وأهليًّا)، وخاصةً تمكينها من الولوج إلى مراكز القرارات مركزيًّا ومحليًّا.
والجدير بالذكر أن هذين المستويين يتصفان بالترابط والتكامل، ويميلان إلى تعزيز بعضهما البعض، أي لا يمكن تحقيق أي تطور أو تغيير في ذاتية المرأة وأدوارها ومواقعها اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا دون أن يرتبط ذلك ويتلازم مع تحقيق تطور مماثل في التشريعات والقوانين، وفى إيجاد أطر مؤسسية خاصة بالمرأة، ذلك أن ضمان مشاركة المرأة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من شأنه تمكين المرأة من تعزيز تواجدها، ومشاركتها في العمل السياسي كناخبة ومُرشَّحة، وعضو في مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية.
سابعا: المرأة والمجتمع المدنى
بعد قيام الجمهورية اليمنية عام 1990 وما صاحبها من توجه وانفتاح على الديمقراطية والاتجاه نحو تفعيل مؤسسات المجتمع المدني تزايد وبشكل كبير عدد المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاطات تتعلق بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان عموماً أو تركز نشاطها على حق معين كالحقوق السياسية والمدنية أو الحقوق الاقتصادية والثقافية أو تعمل في مجال صيانة حقوق شريحة معينة من شرائح المجتمع المرأة أو الطفل أو المعاقين وبلغ عدد هذه المنظمات 3,191 جمعية ومنظمة ونقابة .
ونركز هنا على المنظمات المعنية بحقوق المرأة حيث وضعت اليمن مجموعة من الآليات المؤسّسية للنهوض بالمرأة اليمنية منها ما يلى:
في عام 1990، تم إنشاء الإدارة العامة لشؤون الطفل والإدارة العامة للأسر المنتجة اقتصادياً، ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك في إطار قطاع التنمية الاجتماعية. وكلتاهما تعالجان قضايا تتصل بالمرأة والأسرة.
وفي عام 1994، تم إنشاء مركز دراسات المرأة كوحدة للبحث الاجتماعي ودراسات المرأة، في نطاق دائرة العلوم الاجتماعية في قسم الفنون والآداب في جامعة صنعاء.
وفي عام 1996، أنشئت في مركز دراسات المستقبل إدارة المرأة والطفل، لعقد ندوات وحلقات دراسية موضوعها قضايا المرأة والطفل. ولقد نشرت عدداً كبيراً من البحوث والدراسات المتصلة بهذه القضايا.
وشهد عام 1997 طفرة كبيرة للجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة حيث تأسست الجمعية الاجتماعية للأسر المنتجة. وهي نشطة بصورة خاصة في دعم المتخرجات من مراكز الأسرة المنتجة بتوفير فرص العمل لهنّ. وهي تساعد أيضاً على تسويق منتجات الأسر المنتجة التي لا تستطيع تسويق منتجاتها.
وفي عام 1997، أنشئت جمعية تنمية المرأة والطفل للاضطلاع بأحداث ومشاريع شتى تتصل بالمرأة والطفل. وهي تنشط بصورة خاصة في توفير الرعاية الاجتماعية وزيادة الوعي الصحي وفي برامج تعليم القراءة والكتابة.
وفي عام 1997، تأسست الجمعية لوطنية لصحة المرأة والطفل، تدعمها بعض المنظمات الدولية والقطاع الخاص. وهي تنظّم اجتماعات، موضوعها صحة المرأة والطفل وتقدم مقترحات بالنظر إلى الرعاية الصحية وتُجري دراسات استقصائية في مجال الأمومة والطفولة. وهي أيضاً توفر التلقيح للأطفال والأمهات ضد بعض الأمراض.
وفي عام 1997، أنشئت لجنة مكافحة العنف ضد المرأة لدراسة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة في اليمن وجمع المعلومات حولها، وللعمل بالتعاون مع الهيئات المعنية وجمعيات حقوق الإنسان لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
في عام 1997، أُنشئت الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة وكانت مكاتبها في نطاق وزارة العمل والتدريب المهني. وهي تستهدف رفع مستوى العاملات واقتراح ما يتصل بذلك من قوانين وتدابير. وهي تستهدف أيضاً تنفيذ بعض البرامج لبناء القدرات وتنمية مهارات المرأة في سبيل زيادة مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
وفي عام 1997 أيضا، تم في الهيئة المركزية للإحصاء إنشاء إدارة إحصاءات المرأة والرجل لجمع بيانات إحصائية عن النساء والرجال في سبيل بناء قاعدة بيانات ووضع مؤشرات خاصة بمركز المرأة.
وفي عام 1998، تم في المجلس الوطني للسكّان إنشاء إدارة المرأة، التابعة لإدارة التخطيط العام في المجلس الوطني للسكان. تنحصر أنشطتها في جمع بيانات إحصائية تتصل بالمرأة.
وفي عام 1998، أنشئ في صندوق التنمية الاجتماعية وحدة النوع الاجتماعي لتخطيط المشاريع في إطار الصندوق الاجتماعي للتنمية والعمل. وأما أهدافها فهي: تشجيع مشاركة المرأة في اتخاذ القرار والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد مشاركة المرأة في أنشطة التنمية وتعزيز الأنشطة المبتكرة لصالح المرأة بما يتمشى مع خطط التنمية والأولويات المتصلة بالمرأة على كل صعيد وطني.
وفي عام 2000، تم إنشاء المجلس الأعلى لمركز المرأة بالمرسوم التنفيذي رقم 68 لعام 2000 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء. يترأس هذا المجلس رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيسه ووزير التخطيط والتنمية. ومقرره هو نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة. أما الأعضاء الآخرون فهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة وموظفتان مسؤولتان متقدمتان من الإدارة العامة في اليمن ورئيس اتحاد غرف التجارة.
أولاً: الجانب الاجتماعي:
يتكون هذا الجانب من عدة عوامل فرعية، منها الأعراف والتقاليد. فعلى مدار حقبة طويلة من الزمن تكونت أفكارًا واتجاهات معينة حول المرأة أثرت عليها وعلى مستوى أدائها. فبالرغم من الدعم والمساندة للنساء من الدولة أو منظمات المجتمع المدني، إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين أن ينظروا إلى المرأة باعتبارها في مستوى أدنى من الرجل، وخاصةً في القضايا السياسية. بمعنى أن الرجل أكثر قدرةً من المرأة على تحمل تبعات العمل السياسي، وأن هناك جوانب لا يصح للمرأة الخوض فيها ومنها العمل في المجالات السياسية.
وتلعب التنشئة الاجتماعية دورًا معوقًا للمرأة سواءً في الأسرة، أو في المدرسة أو الشارع، فكل هذه المؤسسات لا تنشئ المرأة على أساس أنها مساوية للرجل في كل المجالات، بل تكرس فكرة أن لكل منهما مجاله، وأن الرجل هو الأقدر على خوض المجالات الصعبة بما في ذلك السياسة وأمور الحكم. كما أن هذه المؤسسات تعمل على أن يتوارث الأطفال مفاهيم معينة عن المرأة تحمل معانٍ تمييزية وتفضيلية للرجل، وبالتالي نجد أن الفتاة نفسها تنشأ وهي تعرف أن لها حدودًا لا يمكن تخطيها، وأن قدراتها دون قدرات الرجل خاصةً في المجال السياسية.
وثَمَّة دور وسائل الإعلام المهم، حيث من المفترض أن يلعب الإعلام دورًا جد هام في تقديم الصورة الإيجابية للمرأة، ومنها المرأة العاملة المهتمة بأمورها وأمور المجتمع الذي تعيش فيه. ولكن للأسف فإن الإعلام لا يلعب هذه الأدوار في تقديم تلك الصورة، بل إنها تقدم المرأة العاملة في مجال السياسة على أنها امرأة مسترجلة، أو إظهارها في قالب كاريكاتوري بأنها امرأة معقدة وفاشلة في حياتها الزوجية، وهو ما يثير السخرية والاستخفاف من تلك النوعية من النساء.
ثانياً: الجانب الاقتصادي:
تؤثر التحولات الاقتصادية على المرأة من حيث توفير فرص العمل، كما تؤثر في نوع العمل وقد أثر العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي على المرأة بما يعنيه من تحول إلى القطاع الخاص والتحول إلى الصناعات كثيفة رأس المال ونمو قطاع الخدمات على حساب قطاع الزراعة والصناعة وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم والبطالة، بالإضافة إلى جملة من العوامل الأخرى التي تقف ضد تمكين المرأة اقتصاديًّا وتحجم من مشاركتها.
ثالثاً: الجانب السياسي:
بالرغم من التعددية السياسية، إلا أن أوضاع المرأة اليمنية لم تتأثر إيجابيًّا بتلك التعددية؛ وذلك نظرًا لاستمرار تهميش دور المواطن في الحياة السياسية، وفي عمليات صنع القرار مما أدى إلى عزوفهم عن المشاركة، هذا بالإضافة إلى أن الأحزاب لم تقم بدور فعال في حفز ودفع مشاركة المرأة سياسيًّا، بل تقم بأي تغيير في النظرة السائدة للمرأة باعتبارها دون الرجل في المسائل السياسية.
أيضًا من أهم المعوقات السياسية للمشاركة النسائية في الحياة السياسية باليمن هو النظام الانتخابي والذي تجري بموجبه الانتخابات. وهو نظام الدائرة الفردية الذي يقلل من فرص النساء حتى وإن كن أولات كفاءة عالية، فالرجال المنافسون غالبًا ما يكونون من ذوي النفوذ والشديد والقوة.
تعزيز دور المرأة اليمنية في المشاركة السياسية:
من خلال ما سبق نستطيع القول أنه من اللازم والضروري توافر عدة عوامل تعمل على تدعيم ومساندة المرأة نحو المشاركة السياسية سواءً مشاركتها في ترشيح نفسه أو شكل ذهابها إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتها أو اشتراكها في حزب من الأحزاب أو أي شكل من أشكال المشاركة الأخرى الفاعلة. وتتبلور هذه العوامل في الآتي:-
- ضرورة إجراء دراسة علمية متعمقة لظاهرة عزوف المرأة اليمنية عن المشاركة السياسية من خلال التعرف عن نسبة النساء المُسجَّلات في جداول الناخبين، ومن لهن حق التصويت من إجمالي المقيدات في الجداول الانتخابية، ومقارنة ذلك بوضع الرجال.
- ضرورة وجود تنظيمات نسائية مستقلة تكون امتدادًا جهد اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة؛ وذلك لرفع مستوى المرأة على كافة الأصعدة.
- تفعيل دور المرأة داخل الأحزاب السياسية باعتبارها المعمل الذي تتكون فيه الكوادر النسائية، كما أن الأحزاب هي الوعاء السياسي للمشاركة السياسية. كما أن الأحزاب مطالبة بالتعامل مع المرأة باعتبارها عضو فعال ومؤثر في كيان الحزب وهياكله ومؤسساته، وليست مجرد عنصر ثانوي لا تأثير له.
- تغيير أدوار وسائل الإعلام في نقل صورة المرأة التي لها دور في الحياة السياسية، ونشر الوعي لدى الأفراد بأهمية مشاركة المرأة وتبني قضاياها ومناقشتها، وعمل تغطية للأعمال التي تقوم بها النساء ومساندتها.
- القضاء على التمييز النوعي داخل الأسرة والعمل وكافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
- ضرورة توعية الرجل حول ضرورة وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأحداث نوع من التنشئة السياسية للرجال نحو مشاركة المرأة وتغيير التوجهات (معتقدات ومشاعر وقيم) نحو الحياة السياسية.
- لا بد من تفعيل دور المؤسسات الدينية، وذلك بتخصيص برامج ضمن برامجها لتوعية الفتاة والمرأة والرجل أيضًا توعية سياسية، وذلك لما للمؤسسة الدينية من احترام ومصداقية وتأثير في المجتمع وخاصةً في المناطق الريفية.
وخلاصة القول أن التمكين السياسي للمرأة في اليمن لن ينجح ولن يؤتي ثماره إلا من خلال تنمية المجتمع برمته، أي من خلال تحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة (Quality of life) لكل الأفراد، وعليه ستكون أوضاع المرأة أحسن في سياق تنموي تحديثي متكامل ينظر إليها كإنسان منتج وكطاقة خلاقة.
والتغلب على تلك المشكلات يحتاج إلى جهد حقيقي وفاعل من كل المؤسسات والنساء أيضًا. والخطوة الأولى تبدأ بجعل الإرادة السياسية واقعًا ملموسًا وقويًّا من خلال اتخاذ قرار شجاع وجريء للقيادة السياسية في الدفع بالمرأة للمشاركة في أكثر من مجال، ويرى البعض أنه بالإمكان تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء بحيث يضمن مشاركة المرأة الفاعلة عبر تخصيص دوائر محددة أو نظام (الكوتا) المعروف.
إن القول بوجود قدر من المساواة شبه التامة بين المرأة والرجل في حق المشاركة السياسية قول لا يزال يطرح في اليمن بحذر وبصوت لا يكاد يُسمَع في عموم المجتمع. ولما كان وجود المرأة في دوائر صنع القرار يعتبر وجودًا رمزيًّا، فإن البنى السياسية والاجتماعية في اليمن -بما تحمله من ركام سلبي- تحول دون استفادة المرأة من القوانين الوطنية ومن الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة. كما أن المرأة اليمنية لم تستفِد من المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في دعم دورها في المجال السياسي.
فتعليم المرأة -على سبيل المثال لا الحصر- لم يواكبه ارتفاع مكانتها اجتماعيًّا أو سياسيًّا، مع العلم بأن المرأة في حاجة جادة إلى التعليم والتدريب واكتساب المهارات والوعي بذاتها وتطوير واقعها المجتمعي من حيث مستوى المعيشية والصحة والحريات العامة، وذلك قبل أية ممارسة سياسية لها وفي مختلف أوجه الحياة العامة.
ولذا فإن تمكين المرأة لا يكون إلا من خلال إدماجها في التنمية، وذلك بالاستناد إلى سياسة وطنية توفر فرص متساوية للمرأة في التعليم والتدريب والعمل، وفي ضمان حقوقها، وترقيتها ووصولها إلى مراكز اتخاذ القرار، واعتبار حقوق المرأة جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان. هنا يعتبر التعليم من الأهداف الأساسية التي يجب ضمانها للفتاة اليمنية من أجل تمكينها؛ لأن التعليم مفتاح تحسين وضع المرأة، وتعزيز تواجدها في مختلف قطاعات المجال العام (التعليم والتثقيف والتدريب والعناية بالمرأة كأحد عناصر التنمية البشرية).
ويمكن القول بأن المرأة اليمنية تعيش في سياقين اجتماعيين: الأول سياق تقليدي يعتمد الموروث الاجتماعي والثقافي، والثاني سياق حديث أو بصدد تحوله إلى الحداثة يدعو إلى المساواة بين الجنسين سياسيًّا، وفى إطار بنية اجتماعية تقليدية تنكر وجود المرأة في المجال العام، فهي لذلك تُهمَّش أدوارها سياسيًّا، وتُبخَّس قيمة تلك الأدوار اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وبذلك يكون لديها ارتباطًا ملازمًا لها بأن العزل والإقصاء والتهميش هو الشيء البدهي الملازم لطبيعتها كأنثى.
ولأن المرأة تاريخيًّا مقهورة وتابعة، فهي أيضًا عاجزة عن التغيير، وهى لذلك تعتمد أسلوب التلقي والانتظار الآمر الذي يخلق لديها شعورًا بالعجز والنقص مقارنة بالرجل. هنا يمكن القول بأن النساء اليمنيات يناضلن من أجل المشاركة السياسية في إطار مجتمعي تقليدي حديث العهد بالديمقراطية، لا يزال الرجل يشكل زمن المرأة وعالمها، وينظر إليها على أنها كائن عاجز وضعيف بذاته، ولذلك فهي بحاجة دومًا إلى الوصاية.
لكن وللإنصاف فإن هناك بعض التقارير -كتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان باليمن للعام 2003، وهو التقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في 26 فبراير 2004- تقر بأن الحكومة اليمنية تواصل دعمها لحقوق المرأة. وكما هو مثال على ذلك ما هو وارد في القانون اليمني وما يجري من توسيع لدور المرأة للمشاركة في الحياة العامة. وقد عمل رئيس الجمهورية والحكومة على تشجيع النساء وبقوة على التصويت في الانتخابات، ودعم العديد من المؤتمرات التي أقامتها منظمات غير حكومية لتوسيع دور المرأة في المشاركة بالحياة السياسية. وقد ازداد عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في الوزارات لهذا العام.
وختامًا، ومن أجل تزايد حجم النساء في المشاركة السياسية ومراكز القرارات، وفي الوظائف العامة، وزيادة حجمهن ونشاطاتهن في مؤسسات المجتمع المدني، يتطلب ذلك جملة من الإجراءات والتدابير على المستويين العام والخاص (الموضوعي والذاتي): المستوى الأول يتضمن أربعة عوامل ذات أهمية كبيرة انطلاقًا من كونها تشكل مجمل الأسس والمقومات للسياق المجتمعي، وللكيان السياسي الرسمي التي ترتبط بها قضايا المرأة سلبًا وإيجابًا، وهي:
تغيرات بنائية وهيكلية في مؤسسات الدولة تهدف إلى توسيع حجم مشاركة المرأة.
تطوير التشريعات والقوانين السائدة بهدف إزالة كافة أشكال التمييز (المباشرة وغير المباشرة) ضد المرأة
دعم تعدد وتنوع الأطر المؤسسية الخاصة بالمرأة، وزيادة الدعم المادي لها كتعبير عملي لالتزام الدولة سياسيًّا بمناصرة المرأة
دعم التحول الديمقراطي، وتوسيع فضاء الحريات العامة بهدف إيجاد مناخ ملائم لمشاركة المرأة في العمل السياسي.
المستوى الثاني يتضمن اعتماد آليتين هامتين لهما القدرة على تعظيم منافع المرأة من المتغيرات التي تحدث في المجال العام (أي السياق المجتمعي ومؤسسات الدولة التي يتضمنها المستوى الأول) هما:
1) بناء القدرات، أي البناء الذاتي للمرأة من حيث التعليم والتثقيف والتدريب واكتساب المهارات والمعارف.
2) التمكين، أي إبراز وجود المرأة، وتفعيل نشاطاتها، وأدوارها من خلال المشاركة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (رسميًّا وأهليًّا)، وخاصةً تمكينها من الولوج إلى مراكز القرارات مركزيًّا ومحليًّا.
والجدير بالذكر أن هذين المستويين يتصفان بالترابط والتكامل، ويميلان إلى تعزيز بعضهما البعض، أي لا يمكن تحقيق أي تطور أو تغيير في ذاتية المرأة وأدوارها ومواقعها اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا دون أن يرتبط ذلك ويتلازم مع تحقيق تطور مماثل في التشريعات والقوانين، وفى إيجاد أطر مؤسسية خاصة بالمرأة، ذلك أن ضمان مشاركة المرأة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من شأنه تمكين المرأة من تعزيز تواجدها، ومشاركتها في العمل السياسي كناخبة ومُرشَّحة، وعضو في مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية.
سابعا: المرأة والمجتمع المدنى
بعد قيام الجمهورية اليمنية عام 1990 وما صاحبها من توجه وانفتاح على الديمقراطية والاتجاه نحو تفعيل مؤسسات المجتمع المدني تزايد وبشكل كبير عدد المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاطات تتعلق بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان عموماً أو تركز نشاطها على حق معين كالحقوق السياسية والمدنية أو الحقوق الاقتصادية والثقافية أو تعمل في مجال صيانة حقوق شريحة معينة من شرائح المجتمع المرأة أو الطفل أو المعاقين وبلغ عدد هذه المنظمات 3,191 جمعية ومنظمة ونقابة .
ونركز هنا على المنظمات المعنية بحقوق المرأة حيث وضعت اليمن مجموعة من الآليات المؤسّسية للنهوض بالمرأة اليمنية منها ما يلى:
في عام 1990، تم إنشاء الإدارة العامة لشؤون الطفل والإدارة العامة للأسر المنتجة اقتصادياً، ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك في إطار قطاع التنمية الاجتماعية. وكلتاهما تعالجان قضايا تتصل بالمرأة والأسرة.
وفي عام 1994، تم إنشاء مركز دراسات المرأة كوحدة للبحث الاجتماعي ودراسات المرأة، في نطاق دائرة العلوم الاجتماعية في قسم الفنون والآداب في جامعة صنعاء.
وفي عام 1996، أنشئت في مركز دراسات المستقبل إدارة المرأة والطفل، لعقد ندوات وحلقات دراسية موضوعها قضايا المرأة والطفل. ولقد نشرت عدداً كبيراً من البحوث والدراسات المتصلة بهذه القضايا.
وشهد عام 1997 طفرة كبيرة للجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة حيث تأسست الجمعية الاجتماعية للأسر المنتجة. وهي نشطة بصورة خاصة في دعم المتخرجات من مراكز الأسرة المنتجة بتوفير فرص العمل لهنّ. وهي تساعد أيضاً على تسويق منتجات الأسر المنتجة التي لا تستطيع تسويق منتجاتها.
وفي عام 1997، أنشئت جمعية تنمية المرأة والطفل للاضطلاع بأحداث ومشاريع شتى تتصل بالمرأة والطفل. وهي تنشط بصورة خاصة في توفير الرعاية الاجتماعية وزيادة الوعي الصحي وفي برامج تعليم القراءة والكتابة.
وفي عام 1997، تأسست الجمعية لوطنية لصحة المرأة والطفل، تدعمها بعض المنظمات الدولية والقطاع الخاص. وهي تنظّم اجتماعات، موضوعها صحة المرأة والطفل وتقدم مقترحات بالنظر إلى الرعاية الصحية وتُجري دراسات استقصائية في مجال الأمومة والطفولة. وهي أيضاً توفر التلقيح للأطفال والأمهات ضد بعض الأمراض.
وفي عام 1997، أنشئت لجنة مكافحة العنف ضد المرأة لدراسة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة في اليمن وجمع المعلومات حولها، وللعمل بالتعاون مع الهيئات المعنية وجمعيات حقوق الإنسان لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
في عام 1997، أُنشئت الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة وكانت مكاتبها في نطاق وزارة العمل والتدريب المهني. وهي تستهدف رفع مستوى العاملات واقتراح ما يتصل بذلك من قوانين وتدابير. وهي تستهدف أيضاً تنفيذ بعض البرامج لبناء القدرات وتنمية مهارات المرأة في سبيل زيادة مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
وفي عام 1997 أيضا، تم في الهيئة المركزية للإحصاء إنشاء إدارة إحصاءات المرأة والرجل لجمع بيانات إحصائية عن النساء والرجال في سبيل بناء قاعدة بيانات ووضع مؤشرات خاصة بمركز المرأة.
وفي عام 1998، تم في المجلس الوطني للسكّان إنشاء إدارة المرأة، التابعة لإدارة التخطيط العام في المجلس الوطني للسكان. تنحصر أنشطتها في جمع بيانات إحصائية تتصل بالمرأة.
وفي عام 1998، أنشئ في صندوق التنمية الاجتماعية وحدة النوع الاجتماعي لتخطيط المشاريع في إطار الصندوق الاجتماعي للتنمية والعمل. وأما أهدافها فهي: تشجيع مشاركة المرأة في اتخاذ القرار والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد مشاركة المرأة في أنشطة التنمية وتعزيز الأنشطة المبتكرة لصالح المرأة بما يتمشى مع خطط التنمية والأولويات المتصلة بالمرأة على كل صعيد وطني.
وفي عام 2000، تم إنشاء المجلس الأعلى لمركز المرأة بالمرسوم التنفيذي رقم 68 لعام 2000 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء. يترأس هذا المجلس رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيسه ووزير التخطيط والتنمية. ومقرره هو نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة. أما الأعضاء الآخرون فهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة وموظفتان مسؤولتان متقدمتان من الإدارة العامة في اليمن ورئيس اتحاد غرف التجارة.
وليدالحسني- مدير عام
- عدد الرسائل : 396
العمر : 37
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007 -
رد: معوقات المشاركة السياسية للمرأة اليمنية:
من طرف وليدالحسني الثلاثاء 27 نوفمبر 2007 - 23:38
- الاتحاد النساء اليمنى :
في عام 1990، تأسس الاتحاد العام لنساء اليمن، وهو مستقل مالياً وإدارياً. ويعدّ هذا الاتحاد أنشطة وسياسات وبرامج تتصل بالمرأة، بالتعاون مع الحكومة.
وهو أيضا منظمة جماهيرية طوعية ذات طابع اجتماعي تعمل من أجل رفع مستوى المرأة اليمنية ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يمكن الأسرة من الإسهام بدورها في صياغة الحاضر والمستقبل ومن خلال مشاركة الأسرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولاتحاد نساء اليمن جهود في تنمية المرأة والأسرة وتقصر فقط على جهود توجيهاتها لرفع عملية التعليم وتعليم الفتاة بشكل خاص. ففي مجال التعليم وتعليم الفتاة نجد أن جهود اتحاد نساء اليمن تركزت في:-
- تنظيم المحاضرات والندوات ووسائل التغيير الأخرى لنشر الوعي الثقافي حول المسائل والمشكلات الاجتماعية والصحية.
- تشجيع الأطفال من الأبناء والبنات على أرتياد المدارس الابتدائية ومواصلة التعليم وتوعية الأسرة بضرورة افساح الوقت اللازم لتعليم الأبناء.
كما أن لاتحاد نساء اليمن هدف آخر يصبو إليه وهو النهوض بالمرأة. ومن أهداف الاتحاد أيضا محو أمية المرأة ودفعها إلى حمالات التعليم المختلفة : تسعى إلى:
- فتح صفوف محو الأمية والمتابعة في مختلف فروع الاتحاد بالتنسيق مع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.
- وضع خطة سنوية بالاتحاد سيتم فيها تحديد المؤشرات التي من خلالها يتمكن الاتحاد من محو أمية المرأة ووفقاً للخطة.
- ربط التعليم بالتأهيل والتدريب من خلال فتح المجال أمام الدراسة في صفوف الحرف اليدوية
- اللجنة الوطنية للمرأة:
أنشئت اللجنة الوطنية للمرأة عام 1994 ، تحضيراً للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين) وأعيد تشكيلها عام 1996، فجرى توسيع اللجنة بحيث أصبحت تضمّ أعضاء من هيئات حكومية شتى. تشمل أنشطتها الرئيسية ما يلي: الإسهام في إعداد المشاريع النسائية بالتنسيق مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية؛ متابعة وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالمرأة مع الهيئات المعنية؛ عقد اجتماعات وندوات وحلقات دراسية وورشات عمل ومؤتمرات بغرض حماية المرأة من التمييز والاستغلال.
ويمكن القول إن هذه اللجنة استحداث بقرار مجلس الوزراء رقم ( 97) لسنة 1996 باعتبارها لجنة فنية تابعة لمجلس الوزراء 0 وحرصاً من الحكومة علي تسليط مزيداً من الضوء علي قضايا المرأة اليمنية المختلفة والتعريف بأهميتها في مجمل أوضاع الحياة فقد تم إعادة تشكيل اللجنة وتوسيع إطارها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ( 68 ) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المرأة الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في قوام تكوينه اللجنة الوطنية للمراة0
وترأس اللجنة الوطنية للمرأة رئيسة معينة بقرار جمهوري0 وللمجلس الأعلي للشؤون المراة أمانة عامة وهي الجهاز الفني المسؤول عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للمجلس الأعلي ويمارس عدداً من المهام ولاختصاصات التنفيذية 0
ويتكون البناء التنظيمي للأمانة العامة من :-
- رئيسة اللجنة (أمين عام الجهاز) .
- نائبة رئيسة اللجنة المعينة بقرار من رئيس الوزراء .
- رؤساء الدوائر الفنية التخصصية .
أما مهام واختصاصات اللجنة فهى كالتالى:-
- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة .
- مراجعة مشاريع الموازنات السنوية والحسابات الختامية .
- المراجعة الدورية في أوضاع الجهاز التنفيذي وتقديم المقترحات الكفيلة بتنمية وتطوير الخدمات .
- تقديم المقترحات اللازمة لتعزيز أعمال المجلس والأمانة العامة .
- أي مهام أخري تكلف بها من المجلس الأعلي .
مهام واختصاصات الأمانة العامة :-
- تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المقرة من المجلس الأعلي .
- التنسيق مع الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
- إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وتنفيذها بعد إقرارها.
- إعداد المقترحات اللازمة بشأن تعديل التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بشؤون المرأة والمشاركة فى صياغة هذه التشريعات.
- إبرام العقود والاتفاقيات والمقاولات والمناقصات لتنفيذ كافة الأعمال والمهام المتعلقة بنشاط الأمانة العامة .
- متابعة وتقييم مستوي تنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون المرأة في مختلف الجهات الوطنية ورفع تقارير بشأنها إلي المجلس الأعلي.
- تعميم التشريعات المتعلقة بقضايا وحقوق المرأة ونشر الوعي القانوني بين صفوف النساء والتنسيق مع الجهات المعنية .
- القيام بالدراسات والبحوث والمسوحات والإحصاءات المتعلقة بشؤون المرأة .
- الإعداد والتحضير لعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية المتعلقة بشؤون المرأة.
- إصدار النشرات والدوريات الإعلامية المختلفة المرتبطة بقضايا المرأة وشؤونها بعد إقرار صدورها من المجلس الأعلي .
- تلق المساعدات والهبات المقدمة للأمانة العامة بعد موافقة المجلس الأعلي عليها.
عضوية اللجنة:- تضم اللجنة الوطنية للمرأة في عضويتها كافة مدراء ، مديرات إدارات المرأة فى الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وممثلا واحد من الجهات الآتية:- (رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ، المجلس الاستشاري، المجلس الوطني للسكان، مجلس حماية البيئة المجلس الأعلي للأمومة والطفولة ، اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات، الجهاز المركزي للإحصاء، مركز دراسات المرأة ، اتحاد نساء اليمن ، مركز البحوث والتطوير التربوي ، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، نقابة المحامين ، الصندوق الاجتماعي للتنمية، جمعية رعاية الأسرة اليمنية، جمعية التحدي للمعوقات، الجمعية الخيرية الشعبية، جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، جمعية الكشافة والمرشدات، رئيسات القطاعات النسوية في الأحزاب المعتمدة، جمعية سيدات الأعمال، الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الاتحاد التعاوني الزراعي)0
وللجنة الوطنية للمراة فروع في جميع محافظات الجمهورية اليمنية 0 وكل فرع تديره منسقة مختارة من المحافظة نفسها 0
ملتقى المرأة للدراسات :
ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT) تأسس في يوليو 2000 ليسد حاجة المجتمع اليمنى لمنظمة حقوقية إنسانيه ، تُعنى بحقوق الإنسان وحقوق النساء ، ويعمل الملتقى من خلال برامج مختلفة ( التدريب ، الدراسات البحثية ، والتوعية ، والنشر والتوثيق ، رفع القدرات ، ...) ، كما يهدف إلى رفع وبناء قدرات منظمات المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان والحركة النسائية في اليمن حتى تتمكن تلك المنظمات من القيام بمهامها المطلوبة على درجه كبيرة من الوعى والنجاح من أجل مجتمع مدني ديقراطى يؤمن بحقوق الإنسان وحقوق النساء ويجعل ذلك الإيمان جزءاً من نمط ممارسته وحياته الدائمة .
ويمارس ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT) نشاطه في رقعة جغرافية واسعة تشمل مختلف محافظات الجمهورية، ويتأتى ذلك من خلال الاستعانة بسبعة منسقين للبرامج في كلٍ من: صنعاء، وعدن، وتعز، وحضرموت، والحديدة، وإب، وحجة. وقد ساهم ذلك الأمر في توطيد علاقات وثيقة مع العديد من الهيئات والمنظمات. ولم يتم تعزيز برامج الملتقى في المحافظات اليمنية المذكورة أنفا فحسب ، بل وتمتد رقعة عمل الملتقى لتشمل ست مناطق ريفية أخرى واقعة في محافظتي تعز وإب . ومع ذلك ، فإن أنشطة الملتقى لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا تنحصر في اليمن ، بل تمتد إلى العديد من البلدان العربية ، وإلى أجزاء من قارّات أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية . وتسنّى للملتقى من خلال هذا المجال الجغرافي الواسع أن يوطّد جسور التعاون والدعم مع قاعدة عريضة من الداعمين والمانحين الدوليين، وكذا العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية المتميّزة ، وهناك عدد من المنظمات في محافظات أخرى مختلفة تقدمت بطلب الانضمام لعضوية الملتقى بشكل مستمر .
وتعدّ فكرة إنشاء ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT) إحدى ثمار المداولات مع العديد من الشخصيات الرائدة في حركتي حقوق الإنسان والمرأة اليمنية. ويعتبر الملتقى منظمةً مستقلةً تُعنى بقضايا المرأة وحقوقها، كما تهدف إلى زيادة تنسيق الجهود الرامية إلى النهوض بوضع المرأة وضمان حقوقها في اليمن. وكان الملتقى قد باشر نشاطه في عام 2000 ، باعتباره منظمةً غير حكومية وغير ربحية، بموجب الترخيص رقم (51) التابع لوزارة الثقافة لعام 2000م ، تطمح في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، لاسيّما تلك المتعلقة بالمرأة.
ولا ينخرط الملتقى في الأنشطة السياسية باستثناء الجوانب الوثيقة الصلة بمهمته، بما في ذلك نشر الوعي السياسي ومناصرة الحقوق السياسية للمرأة ، على سبيل المثال. ولا يعني ذلك أن الملتقى يعيش بمعزلٍ عن الحياة السياسية. كما أن الملتقى يزاول نشاطه وفقاً لإجراءات وخطط وآليات محددة سلفاً، فهو يعمل على إجراء البحوث, وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التدريبية، ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية. ويساهم الملتقى أيضاً بشكل كبير في إنتاج المواد الإعلامية للتوعية، وتطوير المناهج التدريبية ونشر العديد من الإصدارات الدورية وغير الدورية الأخرى.
في عام 1990، تأسس الاتحاد العام لنساء اليمن، وهو مستقل مالياً وإدارياً. ويعدّ هذا الاتحاد أنشطة وسياسات وبرامج تتصل بالمرأة، بالتعاون مع الحكومة.
وهو أيضا منظمة جماهيرية طوعية ذات طابع اجتماعي تعمل من أجل رفع مستوى المرأة اليمنية ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يمكن الأسرة من الإسهام بدورها في صياغة الحاضر والمستقبل ومن خلال مشاركة الأسرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولاتحاد نساء اليمن جهود في تنمية المرأة والأسرة وتقصر فقط على جهود توجيهاتها لرفع عملية التعليم وتعليم الفتاة بشكل خاص. ففي مجال التعليم وتعليم الفتاة نجد أن جهود اتحاد نساء اليمن تركزت في:-
- تنظيم المحاضرات والندوات ووسائل التغيير الأخرى لنشر الوعي الثقافي حول المسائل والمشكلات الاجتماعية والصحية.
- تشجيع الأطفال من الأبناء والبنات على أرتياد المدارس الابتدائية ومواصلة التعليم وتوعية الأسرة بضرورة افساح الوقت اللازم لتعليم الأبناء.
كما أن لاتحاد نساء اليمن هدف آخر يصبو إليه وهو النهوض بالمرأة. ومن أهداف الاتحاد أيضا محو أمية المرأة ودفعها إلى حمالات التعليم المختلفة : تسعى إلى:
- فتح صفوف محو الأمية والمتابعة في مختلف فروع الاتحاد بالتنسيق مع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.
- وضع خطة سنوية بالاتحاد سيتم فيها تحديد المؤشرات التي من خلالها يتمكن الاتحاد من محو أمية المرأة ووفقاً للخطة.
- ربط التعليم بالتأهيل والتدريب من خلال فتح المجال أمام الدراسة في صفوف الحرف اليدوية
- اللجنة الوطنية للمرأة:
أنشئت اللجنة الوطنية للمرأة عام 1994 ، تحضيراً للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين) وأعيد تشكيلها عام 1996، فجرى توسيع اللجنة بحيث أصبحت تضمّ أعضاء من هيئات حكومية شتى. تشمل أنشطتها الرئيسية ما يلي: الإسهام في إعداد المشاريع النسائية بالتنسيق مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية؛ متابعة وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالمرأة مع الهيئات المعنية؛ عقد اجتماعات وندوات وحلقات دراسية وورشات عمل ومؤتمرات بغرض حماية المرأة من التمييز والاستغلال.
ويمكن القول إن هذه اللجنة استحداث بقرار مجلس الوزراء رقم ( 97) لسنة 1996 باعتبارها لجنة فنية تابعة لمجلس الوزراء 0 وحرصاً من الحكومة علي تسليط مزيداً من الضوء علي قضايا المرأة اليمنية المختلفة والتعريف بأهميتها في مجمل أوضاع الحياة فقد تم إعادة تشكيل اللجنة وتوسيع إطارها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ( 68 ) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المرأة الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في قوام تكوينه اللجنة الوطنية للمراة0
وترأس اللجنة الوطنية للمرأة رئيسة معينة بقرار جمهوري0 وللمجلس الأعلي للشؤون المراة أمانة عامة وهي الجهاز الفني المسؤول عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للمجلس الأعلي ويمارس عدداً من المهام ولاختصاصات التنفيذية 0
ويتكون البناء التنظيمي للأمانة العامة من :-
- رئيسة اللجنة (أمين عام الجهاز) .
- نائبة رئيسة اللجنة المعينة بقرار من رئيس الوزراء .
- رؤساء الدوائر الفنية التخصصية .
أما مهام واختصاصات اللجنة فهى كالتالى:-
- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة .
- مراجعة مشاريع الموازنات السنوية والحسابات الختامية .
- المراجعة الدورية في أوضاع الجهاز التنفيذي وتقديم المقترحات الكفيلة بتنمية وتطوير الخدمات .
- تقديم المقترحات اللازمة لتعزيز أعمال المجلس والأمانة العامة .
- أي مهام أخري تكلف بها من المجلس الأعلي .
مهام واختصاصات الأمانة العامة :-
- تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المقرة من المجلس الأعلي .
- التنسيق مع الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
- إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وتنفيذها بعد إقرارها.
- إعداد المقترحات اللازمة بشأن تعديل التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بشؤون المرأة والمشاركة فى صياغة هذه التشريعات.
- إبرام العقود والاتفاقيات والمقاولات والمناقصات لتنفيذ كافة الأعمال والمهام المتعلقة بنشاط الأمانة العامة .
- متابعة وتقييم مستوي تنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون المرأة في مختلف الجهات الوطنية ورفع تقارير بشأنها إلي المجلس الأعلي.
- تعميم التشريعات المتعلقة بقضايا وحقوق المرأة ونشر الوعي القانوني بين صفوف النساء والتنسيق مع الجهات المعنية .
- القيام بالدراسات والبحوث والمسوحات والإحصاءات المتعلقة بشؤون المرأة .
- الإعداد والتحضير لعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية المتعلقة بشؤون المرأة.
- إصدار النشرات والدوريات الإعلامية المختلفة المرتبطة بقضايا المرأة وشؤونها بعد إقرار صدورها من المجلس الأعلي .
- تلق المساعدات والهبات المقدمة للأمانة العامة بعد موافقة المجلس الأعلي عليها.
عضوية اللجنة:- تضم اللجنة الوطنية للمرأة في عضويتها كافة مدراء ، مديرات إدارات المرأة فى الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وممثلا واحد من الجهات الآتية:- (رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ، المجلس الاستشاري، المجلس الوطني للسكان، مجلس حماية البيئة المجلس الأعلي للأمومة والطفولة ، اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات، الجهاز المركزي للإحصاء، مركز دراسات المرأة ، اتحاد نساء اليمن ، مركز البحوث والتطوير التربوي ، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، نقابة المحامين ، الصندوق الاجتماعي للتنمية، جمعية رعاية الأسرة اليمنية، جمعية التحدي للمعوقات، الجمعية الخيرية الشعبية، جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، جمعية الكشافة والمرشدات، رئيسات القطاعات النسوية في الأحزاب المعتمدة، جمعية سيدات الأعمال، الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الاتحاد التعاوني الزراعي)0
وللجنة الوطنية للمراة فروع في جميع محافظات الجمهورية اليمنية 0 وكل فرع تديره منسقة مختارة من المحافظة نفسها 0
ملتقى المرأة للدراسات :
ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT) تأسس في يوليو 2000 ليسد حاجة المجتمع اليمنى لمنظمة حقوقية إنسانيه ، تُعنى بحقوق الإنسان وحقوق النساء ، ويعمل الملتقى من خلال برامج مختلفة ( التدريب ، الدراسات البحثية ، والتوعية ، والنشر والتوثيق ، رفع القدرات ، ...) ، كما يهدف إلى رفع وبناء قدرات منظمات المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان والحركة النسائية في اليمن حتى تتمكن تلك المنظمات من القيام بمهامها المطلوبة على درجه كبيرة من الوعى والنجاح من أجل مجتمع مدني ديقراطى يؤمن بحقوق الإنسان وحقوق النساء ويجعل ذلك الإيمان جزءاً من نمط ممارسته وحياته الدائمة .
ويمارس ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT) نشاطه في رقعة جغرافية واسعة تشمل مختلف محافظات الجمهورية، ويتأتى ذلك من خلال الاستعانة بسبعة منسقين للبرامج في كلٍ من: صنعاء، وعدن، وتعز، وحضرموت، والحديدة، وإب، وحجة. وقد ساهم ذلك الأمر في توطيد علاقات وثيقة مع العديد من الهيئات والمنظمات. ولم يتم تعزيز برامج الملتقى في المحافظات اليمنية المذكورة أنفا فحسب ، بل وتمتد رقعة عمل الملتقى لتشمل ست مناطق ريفية أخرى واقعة في محافظتي تعز وإب . ومع ذلك ، فإن أنشطة الملتقى لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا تنحصر في اليمن ، بل تمتد إلى العديد من البلدان العربية ، وإلى أجزاء من قارّات أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية . وتسنّى للملتقى من خلال هذا المجال الجغرافي الواسع أن يوطّد جسور التعاون والدعم مع قاعدة عريضة من الداعمين والمانحين الدوليين، وكذا العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية المتميّزة ، وهناك عدد من المنظمات في محافظات أخرى مختلفة تقدمت بطلب الانضمام لعضوية الملتقى بشكل مستمر .
وتعدّ فكرة إنشاء ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT) إحدى ثمار المداولات مع العديد من الشخصيات الرائدة في حركتي حقوق الإنسان والمرأة اليمنية. ويعتبر الملتقى منظمةً مستقلةً تُعنى بقضايا المرأة وحقوقها، كما تهدف إلى زيادة تنسيق الجهود الرامية إلى النهوض بوضع المرأة وضمان حقوقها في اليمن. وكان الملتقى قد باشر نشاطه في عام 2000 ، باعتباره منظمةً غير حكومية وغير ربحية، بموجب الترخيص رقم (51) التابع لوزارة الثقافة لعام 2000م ، تطمح في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، لاسيّما تلك المتعلقة بالمرأة.
ولا ينخرط الملتقى في الأنشطة السياسية باستثناء الجوانب الوثيقة الصلة بمهمته، بما في ذلك نشر الوعي السياسي ومناصرة الحقوق السياسية للمرأة ، على سبيل المثال. ولا يعني ذلك أن الملتقى يعيش بمعزلٍ عن الحياة السياسية. كما أن الملتقى يزاول نشاطه وفقاً لإجراءات وخطط وآليات محددة سلفاً، فهو يعمل على إجراء البحوث, وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التدريبية، ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية. ويساهم الملتقى أيضاً بشكل كبير في إنتاج المواد الإعلامية للتوعية، وتطوير المناهج التدريبية ونشر العديد من الإصدارات الدورية وغير الدورية الأخرى.
وليدالحسني- مدير عام
- عدد الرسائل : 396
العمر : 37
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007 -
رد: معوقات المشاركة السياسية للمرأة اليمنية:
من طرف وليدالحسني الثلاثاء 27 نوفمبر 2007 - 23:39
وفيما يلي قائمة بأهم البرامج والأنشطة التي نفّذها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب خلال الأربعة الأعوام المنصرمة :
1- برنامج بناء القدرات : وسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء قدرات برامج الملتقى وتحسين مستوى أدائها، بالإضافة إلى تحسين أداء الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان .
2- برنامج زيادة الوعي والدفاع عن الحقوق: ويرمي هذا البرنامج إلى تغيير ونبذ المواقف والسياسات الهدّامة التي تزيد من الأعباء المثقلة على كاهل النساء الفقيرات ، وتعمّق مظاهر التمييز والعنف الموجه ضدهنّ .
3 - برنامج أطفال الشوارع .
4 - برنامج تعزيز حقوق الإنسان : ويهدف هذا البرنامج إلى إرساء القواعد لثقافة تحترم حقوق الإنسان وتحميها، وتدرك قيمة التنوع الثقافي .
5 - برنامج حقوق النساء الريفيات: تم تصميم هذا البرنامج بدقّة لضمان تمتع النساء الريفيات بكامل حقوقهن الإنسانية .
6 - برنامج حقوق النساء في الإسلام : ويهدف هذا البرنامج التربوي إلى زيادة الوعي بحقوق المرأة في الإسلام ، ودرء المفاهيم الخاطئة والمنافية لتعاليم ديننا الحنيف والتي تجرّد النساء من حقوقهن الإنسانية في بعض المجتمعات الإسلامية .
7 - برنامج التربية المدنية .
8 - برنامج مشاركة النساء في الحملات الانتخابية: تم تدشين هذه الحملة بغرض زيادة مشاركة المرأة الفاعلة وتحسين فرصتها على المنافسة في الترشيح للانتخابات البرلمانية على المدى البعيد، وبالأخص خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة والمزمع عقدها في غضون عام 2009 .
9 - برنامج الدراسات والبحوث : يختصّ هذا البرنامج بإجراء الدراسات والبحوث وإعداد وتطوير المطبوعات والإصدارات حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة، لاسيّما تلك المتعلقة بالمرأة .
10 - برنامج التنسيق وعضوية الملتقى : ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة التنسيق والتشبيك ، بين مختلف المنظمات المحلية والعربية والدولية في جوانب النهوض بقضايا المرأة .
11 - تطوير وتحديث موقع الملتقى على الإنترنت : يعكف الفريق الفني المدرّب للملتقى على تحسين موقع الملتقى على شبكة الإنترنت ، وزيادة تدفق المعلومات المتوفرة من خلالها .
وأخيرا، يعدّ الملتقى أول منظمة حقوقية في اليمن تخصّص جهوداً مكثّفة لتعزيز حقوق النساء الريفيات. ويعزي الملتقى الآثار السلبية الناجمة عن بعض السياسات الحكومية على المجتمعات الريفية لعجز جهود التخطيط والتقييم عن وضع الاعتبارات الخاصة لاحتياجات المجتمعات الريفية، لاسيّما تلك الخاصة بالنساء الريفيات. ولذلك، فلا غرابة في أن المجتمعات الحضرية تحظى بنصيب الأسد من الاهتمام في جانب السياسات، بالمقارنةً مع المجتمعات الريفية . وكذا فإنه يمكن التنبؤ سلفاً بفشل تلك السياسات ، واستشعار المصير المحتوم الذي ينتظر القدرات الإنتاجية لتلك المجتمعات نتيجةً لذلك .
- الجمعية الاجتماعية لتنمية الأسرة
وهي جمعية إنسانية طوعية بحتة تعمل على تنمية الأسرة من خلال المرأة والطفل في المجتمع شعار الجمعية: ساعة عمل طوعية تسهم في دفع التنمية الأسرية، تأسست عام 1990.
ومن أهم أهداف الجمعية:
- رفع مستوى المرأة اجتماعياً وثقافياً.
- محو الامية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التوعية الصحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تزويدها بمهارات مهنية تعود عليها يدخل بعثها حاجة السؤال ويدفع عنها الفقر والعوز.
- تزويدها ثقافياً وذلك عن طريق الإطلاع وإقامة المحاضرات والندوات وبما يجعلها طاقة تفيد المجتمع بما تكسبه من علوم وثقافة.
- رفع المرأة وتأهيلها للعمل الطوعي في المجال الاجتماعي والخيري للأسرة.
ووضعت الجمعية الاجتماعية لتنمية خطة لتنمية الأسرة لعام 1994 كانت اهتمامها لتعليم حيث تتكون وحدة التعليم من محو الأمية بمراحله الثلاثة – أول مكافحة، أول متابعة، ثاني متابعة، ومساعدة كثير من الأسر وإلحاق أطفالها صغيري السن بالمدارس النظامية وتوفير الزي المدرسي للأطفال وبعض المتطلبات المدرسية.
- جمعية تنمية المرأة والطفل Soul
جمعية تنمية المرأة والطفل هي جمعية غير حكومية مستقلة ليس لها أية ارتباطات حزبية أو شخصية أنشئت هذه الجمعية حديثاً بهدف النهوض بالمستوى الصحي والتعليمي والاجتماعي للمرأة التنمية والطفل اليمن.
وتؤكد الجمعية على أن جهود القطاع الحكومي جبارة إلا أن الجهود التنمية التي يحتاج إليها أي بلد أكبر من أن تحملها جهة واحدة فقط .. ولهذا كانت الحاجة ماسة لوجود جمعيات غير حكومية ومنها جمعية Soul .
وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام الجمعية منصب على التعلم وتعليم الفتيات بشكل خاص وهو ما انعكس على أهداف الجمعية وهي :
أما برامج الجمعية في جانب التعليم:
- برامج الدعم المحلي لمحو أمية النساء
- برامج دعم التعليم الابتدائي للفتيات.
- برامج المدارس الثانوية للاقتصاد المنزلي.
- برامج التعلم الخاص ( المعاقين عقلياً وحركياً )
- برامج التعليم المستمر والتعلم المفتوح.
والخلاصة أن هذه الجمعية لها أهداف وبرامج طموحة وتتعلق الفتاة ومحو أميتها بدرجة أساسية وحيث أنها جمعية حديثة فما زال أمامها الكثير حتى تنقل ذلك البرنامج إلى أرض الواقع.
الجمعيات التعاونية:
الجمعيات التعاونية من الهياكل المهمة لكثير من سكان الريف والمرأة مشاركة بوصفها عضوة فيها وهناك العديد من الجمعيات التعاونية التي أنشأتها النساء الريفيات منها:-
أ- جمعية العرقوب في محافظة المحويت وتعمل على تدريب النساء الريفيات على كيفية الاعتناء بالنحل وتكوين الخلايا الخاصة بهن وذلك لزيادة الإنتاج من العسل وتحسين جودتها لرفع مستوى دخل عضوات الجمعية
ب- جمعية نساء الصداع التعاونية الزراعية فى محافظة حضرموت وتعمل على تكوين العلاقات التعاونية وتنميتها بين المواطنين، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والبذور وسلالات الأغنام والأبقار بما يهدف إلى زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتنظيم الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من البنوك والمؤسسات التمويلية للجمعية والعضوات والتنسيق مع الاتحاد والوزارة المختصة، والقيام بالمشاريع الزراعية الإنتاجية والاستشارية والاستفادة من المشاريع التي تنفذها الدولة ضمن خطة التنمية الاقتصادية في منطقة نشاط الجمعية
ج- جمعية المرأة الريفية بمحافظة حجة وتعمل على تحسين دخل الأسرة، والتعريف بأهمية تعليم المرأة الريفية وانخراطها في صفوف محو الأمية، ونشر الوعي الصحي بين النساء الريفيات.
د - جمعية النهضة النسوية وتهدف إلى زيادة دخل المرأة الريفية عن طريق المشاريع الصغيرة، التوعية بأهمية الجانب الصحي، والتوعية بأهمية التعليم والالتحاق بصفوف محو الأمية، تنظيم الحصول على القروض الائتمانية.
1- برنامج بناء القدرات : وسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء قدرات برامج الملتقى وتحسين مستوى أدائها، بالإضافة إلى تحسين أداء الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان .
2- برنامج زيادة الوعي والدفاع عن الحقوق: ويرمي هذا البرنامج إلى تغيير ونبذ المواقف والسياسات الهدّامة التي تزيد من الأعباء المثقلة على كاهل النساء الفقيرات ، وتعمّق مظاهر التمييز والعنف الموجه ضدهنّ .
3 - برنامج أطفال الشوارع .
4 - برنامج تعزيز حقوق الإنسان : ويهدف هذا البرنامج إلى إرساء القواعد لثقافة تحترم حقوق الإنسان وتحميها، وتدرك قيمة التنوع الثقافي .
5 - برنامج حقوق النساء الريفيات: تم تصميم هذا البرنامج بدقّة لضمان تمتع النساء الريفيات بكامل حقوقهن الإنسانية .
6 - برنامج حقوق النساء في الإسلام : ويهدف هذا البرنامج التربوي إلى زيادة الوعي بحقوق المرأة في الإسلام ، ودرء المفاهيم الخاطئة والمنافية لتعاليم ديننا الحنيف والتي تجرّد النساء من حقوقهن الإنسانية في بعض المجتمعات الإسلامية .
7 - برنامج التربية المدنية .
8 - برنامج مشاركة النساء في الحملات الانتخابية: تم تدشين هذه الحملة بغرض زيادة مشاركة المرأة الفاعلة وتحسين فرصتها على المنافسة في الترشيح للانتخابات البرلمانية على المدى البعيد، وبالأخص خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة والمزمع عقدها في غضون عام 2009 .
9 - برنامج الدراسات والبحوث : يختصّ هذا البرنامج بإجراء الدراسات والبحوث وإعداد وتطوير المطبوعات والإصدارات حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة، لاسيّما تلك المتعلقة بالمرأة .
10 - برنامج التنسيق وعضوية الملتقى : ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة التنسيق والتشبيك ، بين مختلف المنظمات المحلية والعربية والدولية في جوانب النهوض بقضايا المرأة .
11 - تطوير وتحديث موقع الملتقى على الإنترنت : يعكف الفريق الفني المدرّب للملتقى على تحسين موقع الملتقى على شبكة الإنترنت ، وزيادة تدفق المعلومات المتوفرة من خلالها .
وأخيرا، يعدّ الملتقى أول منظمة حقوقية في اليمن تخصّص جهوداً مكثّفة لتعزيز حقوق النساء الريفيات. ويعزي الملتقى الآثار السلبية الناجمة عن بعض السياسات الحكومية على المجتمعات الريفية لعجز جهود التخطيط والتقييم عن وضع الاعتبارات الخاصة لاحتياجات المجتمعات الريفية، لاسيّما تلك الخاصة بالنساء الريفيات. ولذلك، فلا غرابة في أن المجتمعات الحضرية تحظى بنصيب الأسد من الاهتمام في جانب السياسات، بالمقارنةً مع المجتمعات الريفية . وكذا فإنه يمكن التنبؤ سلفاً بفشل تلك السياسات ، واستشعار المصير المحتوم الذي ينتظر القدرات الإنتاجية لتلك المجتمعات نتيجةً لذلك .
- الجمعية الاجتماعية لتنمية الأسرة
وهي جمعية إنسانية طوعية بحتة تعمل على تنمية الأسرة من خلال المرأة والطفل في المجتمع شعار الجمعية: ساعة عمل طوعية تسهم في دفع التنمية الأسرية، تأسست عام 1990.
ومن أهم أهداف الجمعية:
- رفع مستوى المرأة اجتماعياً وثقافياً.
- محو الامية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التوعية الصحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تزويدها بمهارات مهنية تعود عليها يدخل بعثها حاجة السؤال ويدفع عنها الفقر والعوز.
- تزويدها ثقافياً وذلك عن طريق الإطلاع وإقامة المحاضرات والندوات وبما يجعلها طاقة تفيد المجتمع بما تكسبه من علوم وثقافة.
- رفع المرأة وتأهيلها للعمل الطوعي في المجال الاجتماعي والخيري للأسرة.
ووضعت الجمعية الاجتماعية لتنمية خطة لتنمية الأسرة لعام 1994 كانت اهتمامها لتعليم حيث تتكون وحدة التعليم من محو الأمية بمراحله الثلاثة – أول مكافحة، أول متابعة، ثاني متابعة، ومساعدة كثير من الأسر وإلحاق أطفالها صغيري السن بالمدارس النظامية وتوفير الزي المدرسي للأطفال وبعض المتطلبات المدرسية.
- جمعية تنمية المرأة والطفل Soul
جمعية تنمية المرأة والطفل هي جمعية غير حكومية مستقلة ليس لها أية ارتباطات حزبية أو شخصية أنشئت هذه الجمعية حديثاً بهدف النهوض بالمستوى الصحي والتعليمي والاجتماعي للمرأة التنمية والطفل اليمن.
وتؤكد الجمعية على أن جهود القطاع الحكومي جبارة إلا أن الجهود التنمية التي يحتاج إليها أي بلد أكبر من أن تحملها جهة واحدة فقط .. ولهذا كانت الحاجة ماسة لوجود جمعيات غير حكومية ومنها جمعية Soul .
وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام الجمعية منصب على التعلم وتعليم الفتيات بشكل خاص وهو ما انعكس على أهداف الجمعية وهي :
المساهمة في تحسين المستوى الثقافي للمرأة اليمنية.
<LI dir=rtl>
المساهمة في رفع مستوى التعليم بين النساء
<LI dir=rtl>
المساهمة في تطبيق قانون الزامية التعلم الأساسي.
<LI dir=rtl>
المساهمة في رفع فرص الالتحاق بالتعليم العالي للفتيات.
أما برامج الجمعية في جانب التعليم:
- برامج الدعم المحلي لمحو أمية النساء
- برامج دعم التعليم الابتدائي للفتيات.
- برامج المدارس الثانوية للاقتصاد المنزلي.
- برامج التعلم الخاص ( المعاقين عقلياً وحركياً )
- برامج التعليم المستمر والتعلم المفتوح.
والخلاصة أن هذه الجمعية لها أهداف وبرامج طموحة وتتعلق الفتاة ومحو أميتها بدرجة أساسية وحيث أنها جمعية حديثة فما زال أمامها الكثير حتى تنقل ذلك البرنامج إلى أرض الواقع.
الجمعيات التعاونية:
الجمعيات التعاونية من الهياكل المهمة لكثير من سكان الريف والمرأة مشاركة بوصفها عضوة فيها وهناك العديد من الجمعيات التعاونية التي أنشأتها النساء الريفيات منها:-
أ- جمعية العرقوب في محافظة المحويت وتعمل على تدريب النساء الريفيات على كيفية الاعتناء بالنحل وتكوين الخلايا الخاصة بهن وذلك لزيادة الإنتاج من العسل وتحسين جودتها لرفع مستوى دخل عضوات الجمعية
ب- جمعية نساء الصداع التعاونية الزراعية فى محافظة حضرموت وتعمل على تكوين العلاقات التعاونية وتنميتها بين المواطنين، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والبذور وسلالات الأغنام والأبقار بما يهدف إلى زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتنظيم الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من البنوك والمؤسسات التمويلية للجمعية والعضوات والتنسيق مع الاتحاد والوزارة المختصة، والقيام بالمشاريع الزراعية الإنتاجية والاستشارية والاستفادة من المشاريع التي تنفذها الدولة ضمن خطة التنمية الاقتصادية في منطقة نشاط الجمعية
ج- جمعية المرأة الريفية بمحافظة حجة وتعمل على تحسين دخل الأسرة، والتعريف بأهمية تعليم المرأة الريفية وانخراطها في صفوف محو الأمية، ونشر الوعي الصحي بين النساء الريفيات.
د - جمعية النهضة النسوية وتهدف إلى زيادة دخل المرأة الريفية عن طريق المشاريع الصغيرة، التوعية بأهمية الجانب الصحي، والتوعية بأهمية التعليم والالتحاق بصفوف محو الأمية، تنظيم الحصول على القروض الائتمانية.
وليدالحسني- مدير عام
- عدد الرسائل : 396
العمر : 37
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007 -
رد: معوقات المشاركة السياسية للمرأة اليمنية:
من طرف وليدالحسني الثلاثاء 27 نوفمبر 2007 - 23:40
وليدالحسني- مدير عام
- عدد الرسائل : 396
العمر : 37
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007 -
مواضيع مماثلة» المشاركة السياسية للمرأة في اليمن
» المشاركة السياسية للمرأة في اليمن
» المرأة اليمنية والمشاركة السياسية علامة مضيئة
» المرأة اليمنية..حكاية زمن من أسفار المؤتمر
» في عهد الوحدة:المرأة اليمنية.. وزيرة وسفيرة وبرلمانية
» المشاركة السياسية للمرأة في اليمن
» المرأة اليمنية والمشاركة السياسية علامة مضيئة
» المرأة اليمنية..حكاية زمن من أسفار المؤتمر
» في عهد الوحدة:المرأة اليمنية.. وزيرة وسفيرة وبرلمانية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى