المرأة والمشاركة السياسية في اليمن

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

default المرأة والمشاركة السياسية في اليمن

مُساهمة من طرف وليدالحسني في الثلاثاء 13 نوفمبر 2007 - 14:42

المرأة والمشاركة السياسية في اليمن 2004-05-16
سعاد القدسي /....المقدمة تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية ويبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة وتشير الإحصائيات أن نصف السكان هم نساء. وترتبط التنمية في أي بلد بمدى مشاركة جميع فئاته في عمليات التنمية الاقتصادية والسياسية، فالتنمية تعنى معالجة الفقر توفير فرص العمل ومحو الأمية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، وضمان الحرية وكفالة حق التعبير عن الرأي واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة والمشاركة في صنع القرار. ولا يمكن أن نتحدث عن التنمية الشاملة التي تعتمد على مبدأ المشاركة بعيداً عن دور المرأة من حيث هي أصل وفاعل يتقاسم مع الرجل أعباء الحياة وتبعاتها، ومشاركة المرأة تعد مقياساً ومؤشراً لأي مجتمع، وأصبحنا نرى المؤتمرات، الندوات، الورش التدريبية والحملات كلها تعقد لتعزيز روح القابلية والاستعداد وخلق مناخ يشجع متخذي القرارات والمجتمع لحقوق المرأة والقضاء على التمييز والعنف الموجه ضد المرأة كما أن بعض الدول المانحة تعتبر موضوع النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة والإقرار بحقوقها في مقدمة الشروط التي تشجع الدولة للتعاون وتقديم الدعم والمساعدات والمنح والقروض. والمتتبع لتاريخ اليمن يمكن أن يدرك بأن المرأة احتلت مواقع هامة على قمة الهرم السياسي ( الملكة بلقيس، و السيدة أروى بنت أحمد الصليحي ) في حقبتين تاريخيتين قبل الإسلام وبعده ما يؤكد وجود وعي حضاري وتاريخي لا يميز كثيرا بين المرأة والرجل. والدستور اليمني كفل للمرأة الكثير من الحقوق وخاصة في الجوانب السياسية والعمل والتعليم مما مكن المرأة من المشاركة والإسهام في الحياة الاجتماعية وخاصة دستور ما بعد الوحدة الذي كفل التعددية الحزبية ودعا للمشاركة الشعبية في العمل السياسي. وبالرغم من أن معظم القوانين المدنية اليمنية تستند على مبدأ المساواة بين الجنسين إلا أن التمييز ضد المرأة يعود بالدرجة الأساسية إلى التنشئة الاجتماعية التي ترتبط بأنواع من السلوك السائدة في المجتمع اليمني المحافظ، هذه التنشئة تعطي للذكر كل الصفات الحميدة وتظهر الإناث في مرتبة أدنى وتسعى إلى حملهن على قبول هذا الوضع باعتباره من الأمور المسلم بها حيث تؤكد هذه الأدوار في الأسرة والتعليم الرسمي والإعلام، وهذه التنشئة تحد من قدرات المرأة وإمكاناتها ومهاراتها وتضيق من قدرتها على الاختيار وعلى المشاركة الإيجابية في التنمية وحركة التطور في المجتمع. ولقد تبين أن النساء يتعرضن بشكل عام لتمييز أسري ومجتمعي واسع دون أن تكون هذه الممارسة ضد المرأة موضع مؤاخذة أو مساءلة لأنها لا تعتبر جريمة ويقبلها المجتمع باعتبار أنها سلوك لازم لإعداد الإناث لدور مستقبلي حيث تبقى المرأة تحت وصاية الرجل وقوامه مهما كانت سنها ومركزها الأسري والعملي. ** المرأة والموروث الإجتماعي والثقافي المجتمع اليمني هو مجتمع قبلي يغرس الكثير من المفاهيم التحيزية ذات الترجيح لصالح الرجل ويمكنه للسير بعيداً في مستوى التسلط وطغيانه على المرأة، ويسود السلوك السلطوي في المجتمع اليمني بعامة والأسر بشكل خاص، فالأب التسلطي المهيمن يمثل نموذجاً للسيطرة والذي يعتبر كافة أفراد الأسرة نموذجاً للخضوع، ويرتبط بالسلطوية الموروث الاجتماعي الذي يظهر في تفضيل إنجاب الذكور على الإناث الأمر الذي يزيد من فرص التمييز لا سيما إذا كان المولود أنثى، وعموماً ثقافة المجتمع السائدة التي تمجد سلطة الأب وسلطة الذكر تفتح المجال للتمييز لصالح الرجال، ونتيجة لتدني مستوى التعليم وانتشار الأمية والفقر والأمراض فأن الكثير من القوى المجتمعية تستغل ذلك للتفسير الخاطئ للدين في توظيفه وتبريره للتميز والعنف ضد المرأة بل ويجري في العديد من الحالات تجاهل تلك النصوص الدينية الصريحة والواضحة لصالح حقوق المرأة بل ويتم الاسترشاد بالعادات القديمة والمتوارثة. وفي مجتمع محافظ كالمجتمع اليمني حيث تنتشر فيه السلطة الأبوية ويحرم فيه إفشاء الأسرار العائلية كجزء من خصوصية الأسرة لا يجب أن يطلع عليه الغرباء حتى لو تضرر أحد أو بعض أفراد الأسرة من جراء ذلك، نجد أن موضوع التمييز والعنف يحاط بقدر من التكتم والخصوصية وهذا يؤدي إلى معانة المرأة في صمت وبالتالي تغييب موضوع التمييز والعنف من التداول الرسمي وبالتالي غياب المؤسسات القضائية والاجتماعية التي تهتم بضحايا التمييز أو العنف في المجتمع. في مجال عمل المرأة بالرغم من ممارسة المرأة لحقها في العمل إلا أن النظرة لها كأنثى لم يتغير وتعاني تمييزاً كبيراً على أساس النوع في حصولها على الفرص الاقتصادية والسياسية وتمكينها الفعلي إقتصادياً وسياسياً. كما أننا نجد أن مجتمعنا اليمني دائما يميل لإيجاد مبرر للزوج، الأخ، الأب عندما ينتهكون حرمة الأنثى فقد يتّخذ أحياناً وسائل كالترهيب أو اللجوء لأساليب الغاية منها إلغاء شخصية المرأة أو التقليل من قدراتها العلمية والجسدية مما يعرقل تطورها ويقضي على فاعلية دورها في المجتمع. بالرغم من تلك التحديات إلا أن المرأة اليمنية تخطو بخطى حثيثة نحو الأمام ( خطوة إلى الأمام وعشرات الخطوات إلى الوراء ) ونحو المناصب العليا‏،‏ إلا أن الشراكة بينها وبين الرجل مازالت أقل بكثير مما نطمح إليه،‏ فقد أشارت الدراسات المرتبطة بالنوع الاجتماعاء المقدمة من جهات حكومية أو غير حكومية محلية وأجنبية - أشارت تلك الدراسات إلي عدم المساواة بينها وبين الرجل‏.‏ ** مشاركة المرأة في العمل السياسي ودورها في التحول الديموقراطي * المرأة اليمنية في قوانين الإنتخابات: توجد العديد من التشريعات ذات العلاقة بحقوق الانتخابات، نذكر منها على سبيل المثال الدستور، قانون الانتخابات العامة، قانون السلطة المحلية. * حق الانتخاب في قانون الإنتخابات العامة: - شروط الناخب: إن كل مواطن يمني بلغ من العمر18 سنة شمسية كاملة يحق له الانتخاب ويستثنى من هذا الشخص المتجنس بالجنسية اليمنية الذي لم يمض على كسبه الجنسية المدة القانونية الكاملة والمحددة في قانون الجنسية. - الموطن الإنتخابي: يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي في حالة تعدد موطنه فإنه يجب على الناخب أن يعين الموطن الانتخابي الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد- لا يجوز أن يمارس أي مواطن حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل فيه اسمه- وينص نفس القانون بأن لكل ناخب صوت واحد ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد. يمنع قانون الإنتخابات العامة إكراه ( إجبار) أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين- يحرم قانون الإنتخابات العامة إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين بل أنه يفرض عقوبة على هذا الفعل لكل شخص ذو سلطة مدنية أو عسكرية استخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بموجب العقوبة المنصوص عليها في المادة ( 97) من نفس القانون, والتي تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين بالإضافة إلى عقوبة تكميلية وهي إبعاده عن وظيفته. * المرأة وحق الإنتخاب ينص قانون الانتخابات العامة بأن تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وذلك من خلال عدد من الإجراءات التالية: - تشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين. - أن جميع الشروط للمرشحين لانتخابات مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والمجلس المحلي لا تحرم المرأة اليمنية ولا تفرض أي قيود عليها بشأن ترشيحها لأي من هذه المناصب. * المعايير الدولية لحق الإنتخاب والتشريعات اليمنية - ينص دستور الجمهورية اليمنية بأن شروط المرشح لعضوية مجلس النواب: أن يكون يمنياً، أن لا يقل سنه عن 25 عاما أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة، أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - بالنسبة لشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ينص الدستور أن لا يقل سنه عن 40 عاماً، أن يكون من والدين يمنيين، أن يكون متمتعاً بالحقوق السياسية والمدنية أن يكون مستقيماً الأخلاق والسلوك محافظا على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره. - أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية. - أما فيما يتعلق بشروط الترشيح للمجالس المحلية: أن يكون يمنياً، أن لا يقل سنه عن 25 عاماً، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون مقيما أو له إقامة ثابتة في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها- أن يكون اسمه مقيداً في جداول الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها الوحدة الإدارية، أن يكون مستقيماً الخلق والسلوك ولا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية ويسري هذا الحكم على أعضاء السلطة التنفيذية. ** إن دستور الجمهورية اليمنية يتبنى مبدأ المساواة حيث أشار بأن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة (مادة 40) ولا شك أن حق الانتخاب يعتبر من الحقوق السياسية للمواطن اليمني، ولا بد من الإشارة بأن استخدام الدستور اليمني مصطلح ( مواطن ) ويقصد به الرجال والنساء من اليمنيين مما يعنى عدم وجود أي تمييز بينهم, وإلى جانب هذا النص الدستوري العام عن حقوق المواطنين اليمنيين فإنه يوجد نص دستوري خاص آخر يتعلق بحق الانتخاب يشير بأن ( للمواطنين) حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء ..الخ(مادة42) وهو أيضا يؤكد عن عدم وجود تمييز بين المواطنين اليمنيين فيما يتعلق بممارستهم لحقهم في الانتخاب سواء على أساس الجنس (رجال ونساء)أو العرق (أبيض وأسود) ويؤكد هذا الأمر وهو المساواة بين الناخبين أيضا أن الشروط التي يجب أن تتوافر في الناخب هي شروط عامة يمكن أن تتوافر في جميع المواطنين وهي شروط الجنسية والعمر. ** يقر دستور الجمهورية اليمنية بأن للمواطن حق الانتخاب أو إبداء الرأي في الاستفتاء وأنه يتم تنظيم ممارسته بواسطة قانون (مادة 42) وإعمالا لهذا النص الدستوري فإنه تم إصدار قانون خاص ينظم ممارسة حق المواطن في الانتخابات من خلال القانون رقم (27) لسنة 1996 وتعديلاته التي تمت في عام 1999. ** يؤكد دستور الجمهورية اليمنية على حق المواطن في أن ينتخب أي في أن يكون مرشحا وذلك في المادة (42) والتي تشير إلى أن حق الترشح وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق والشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس النواب. مما سبق يمكن القول يوجد تطابق بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحق الإنتخاب في التشريعات اليمنية. ** المرأة في القوانين اليمنية الأخرى *

وليدالحسني
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 396
العمر : 30
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alhasny.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: المرأة والمشاركة السياسية في اليمن

مُساهمة من طرف وليدالحسني في الثلاثاء 13 نوفمبر 2007 - 14:43

قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم 23 لعام 1991 .. أكد هذا القانون في نصوصه مدى الانسجام بينه وبين الدستور من جهة وبينه وبين الاتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها اليمن من جهة أخرى. * قانون الخدمة المدنية رقم 29 لسنة 1991 .. أكد القانون أن شغل الوظائف العامة يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز بل منح القانون المرأة حقوق خاصة كونها أم وزوجة. * قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 نص القانون على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف العامة والعمل وأشار إلى تساوي الرجل والمرأة على تساوى المكافآت إذا قام كل منهما بنفس العمل وأعطى حق الحصول على التأهيل والتدريب والترقيات والإجازات. * قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990 لم يكن من بين شروط قانون السلطة القضائية عند وضعه تعيين شروط القضاء في المحاكم وشاغلي وظائف النيابة العامة صفة الذكورة أو الأنوثة .. ولعل اليمن هو البلد الوحيد في شبة الجزيرة العربية والخليج الذي منح المرأة حق الاشتغال بالقضاء والنيابة والمحاكم النيابية الأخرى. ** مشاركة المرأة اليمنية في الحكم ولقد شهدت اليمن تطورا وإن كان محدودا في مجال شغل النساء للمناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة فزاد عدد النساء العاملات في الدرجات الإشرافية والاختصاصية، ولعل الاستعراض التالي يوضح النسبة بشكل كبير. - تغيب المرأة تماما في الوظائف العليا في الدولة ويقصد بها درجة وزير وما فوق باستثناء امرأة واحدة تشغل نائب الوزير ووزير الدولة لشئون حقوق الإنسان دون ممارستها لهذه الوظيفة فعلياً. - لا نجد امرأة واحدة تشغل منصب محافظ أو وكيل محافظة. - امرأة واحدة تتولى منصب رئيسة الهيئة العامة للتأمينات. - امرأتان بدرجة وكيل وزارة. - ثلاث نساء بدرجة وكيل وزارة مساعد. - أما في الإدارات العامة فقد بلغ عدد اللواتي يشغلن مدير عام في الجهاز الحكومي حوالي 97 مقابل ما يزيد عن 2000 مدير عام من الرجال. - امرأتين في منصب مستشار رئيس الجمهورية و3 نساء بدرجة مستشار برئاسة الوزراء وامرأتان في مجلس الشورى. * في السلك الدبلوماسي: - امرأة واحدة عينت سفيرة. - امرأتان بدرجة سفير دون أن يشغلن المنصب فعلياً. - امرأتان بدرجة قائم أعمال. - 7 نساء بدرجة مستشار. - 3 نساء بدرجة سكرتير أول. - 4 نساء بدرجة سكرتير ثان. - امرأتان بدرجة سكرتير ثالث. - 83 بدرجة ملحق إداري. - امرأتان بدرجة ملحق إعلامي. * مشاركة المرأة في القضاء: - لا توجد أي امرأة في مجلس القضاء الأعلى. - لا توجد أي امرأة تشغل أي منصب في المحكمة العليا. - امرأة واحدة تشغل في منصب قاض في شعبة الأحوال الشخصية. - لا توجد امرأة في منصب رئيس محكمة سواء المحاكم الإبتدائية أو المحاكم التجارية أو محاكم الأموال العامة. - 32 امرأة تشغلن منصب قاض منهن امرأة واحدة قاضية في محكمة الاستئناف والباقيات قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية. ** مشاركة المرأة في الحياة السياسية- مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية بعد قيام الوحدة اليمنية حتى الآن جرت دورتان انتخابيتان للبرلمان 93 و 97 وتجربة انتخابية واحدة لانتخاب رئيس البلاد 1999. من خلال الجدول السابق نلاحظ تراجع المرشحات بنسبة 61% خلال السنوات الأربع الفاصلة بين الدورتين، كما نلاحظ تقلص لمرشحات الحزبيات بنسبة 47%بين عامي 93-97 والمستقلات بنسبة 71% . وإجمالاً لم تفز في دورتي الانتخابات النيابية عامي 93 و 97 سوى امرأتان فقط في كل دورة بنسبة تقل عن 1% من إجمال عدد أعضاء المجلس النيابي البالغ 301 عضو. وساهمت المرأة في تجربة الإدارة والإشراف على الإنتخابات: في 1993 عينت لأول مرة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات وهي أعلى سلطة إشرافية وكان نصيبها عضوه واحدة مقابل 16 عضو من الرجال وجاء تشكيل اللجنة لعام 1997 خاليا منها وفي عام 1993 كذلك وعلى المستوى الفرعي حصلت المرأة على نصيب كبير إذ مثلت بـ 5148 عضوة مقابل 6051 عضو من الرجال. ** مشاركة المرأة في المجالس المحلية في إنتخابات المجالس المحلية في 20 فبراير 2001 وصل عدد المسجلين في الجمهورية اليمنية 5591422 منهم 3891992 ذكور بينما بلغ عدد المسجلات من الإناث 699426 أي نسبة مشاركة المرأة 3:1. وشاركت 143 مرشحة منها ثمانون امرأة مستقلة، وفازت 18 امرأة موزعة على خمس محافظات من أصل 13 محافظة. من خلال قوائم الأحزاب تين أن مشاركة المرأة الفعلية في الانتخابات ليس مسئولية المرأة وحدها بقدر ما هي مسئولية اجتماعية ملقاة على عاتق الجميع خصوصا الأحزاب السياسية والهيئات الاجتماعية لأن المشاركة الفعلية تتطلب ظرفا قانونية وإعلامية مناسبة تمكن المرأة من ممارسة حقها مثلها مثل أخيها الرجل. ** مشاركة المرأة في عضوية الهيئات العليا للأحزاب السياسية بالرغم من أن الدستور ينص على أن من حق كل مواطن أن يسهم في الحياة الاقتصادية، الثقافية، السياسية والاقتصادية وعلى أن تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة في سياق التوجه نحو الديموقراطية إلا أنه لا توجد امرأة واحدة تشغل منصب رئيس حزب أو أمين عام أو حتى أمين مساعد كما أن المشاركة في الهيئات العليا ضعيفة جداً. تم الإعتراف رسمياً بمؤسسات المجتمع المدني من خلال نص دستور الدولة في 1990 وعليها ظهرت إلى حيز الوجود العلني العشرات من الأحزاب والجمعيات والنقابات والشركات غير المربحة والاتحادات. المجتمع المدني كما تم تداوله في المجتمعات العربية هو جملة من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعمل في ميادين مختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجله، وارتبطت هذه المؤسسات بفكرة الطوعية أو العمل الطوعي لتميزها عن باقي المؤسسات الحكومية. ولعل هذا النوع من العمل ارتبط ارتباطاً وثيقاً بخبرات التطور السياسي بالغرب الرأسمالي، ومن هنا وللخصوصية العربية تعارف الناس على تسميته بالمجتمع الأهلي بدلاً من المجتمع المدني لقرب المصطلح الأول من الخبرات العربية. والمنظمات غير الحكومية هي إحدى أنواع المجتمع الأهلي أو المجتمع المدني التي بدأت تنتشر وتتزايد في اليمن بشكل سريع وخاصة منذ التسعينات. ويمكن تحديد مفهوم المجتمع المدني بأنه مجمل المؤسسات الإجتماعية، والإقتصادية والسياسية والثقافية التي تتصف بأنها غير حكومية وغير هادفة لربح طواعية الانتماء وتمارس الديموقراطية في إطارها المؤسسي. وعلاقة الدولة بالمجتمع المدني أو الأهلي يمكن أن يكون مسانداً أو معارضاً بهدف إحداث تغيير إيجابي أو نقد إيجابي، ولكن عندما تعطي الدولة لنفسها حق الملاحقة والتضييق على المؤسسات المجتمع المدني عن طريق الرقابة والقرارات والقوانين هنا يكون المجتمع المدني الوجه الآخر للعملة الواحدة ولا ينتظر من هكذا مؤسسات أي تغيير. وأنا اعتقد أن الدولة والمجتمع المدني هما مفهومان متلازمان ومتكاملان، فلا يمكن أن يتطور المجتمع المدني ويقوم بدوره الإيجابي في التغيير والتأثير إلا بوجود دولة قوية ليبرالية ديموقراطية تقوم على مؤسسات دستورية وتعمل على فرض القانون والعكس صحيح: إذ لا يمكن أن تقوم دولة قوية وطنية يلتف حولها أغلبية المواطنين من دون مجتمع مدني يساندها. ومن المفهوم السابق نستطيع أن نتلمس نوعية المجتمع المدني في اليمن حيث تعكس وتنعكس عليها شكل الدولة. ** المؤسسات المدنية في الجمهورية اليمنية البرلمان 1 الأحزاب السياسية 48 النقابات العمالية وعدد الفروع 30 النقابات المهنية 12 الجمعيات العلمية 16 الجمعيات المهنية المتعددة 32 الجمعيات الخيرية 240 جمعيات لخدمة السكان 12 منظمات الدفاع عن القضايا العامة 10 مؤسسات ثقافية 42 منظمات تهتم بالمرأة والتنمية 25 منظمات متخصصة تهتم بحقوق المرأة والدفاع عنها 1 صحف حزبية 20 صحف أهلية متنوعة 70 صحف نسائية متخصصة وترأسها أمرأة 4 ** المرأة...من خلال الجمعيات ومراكز حقوق الإنسان حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي بصفة عامة حركة حديثة تعمل في ظل مناخ سياسي تخطو خطوة إلى الديموقراطية وتتراجع عشر خطوات إلى القمع والاستبداد، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن لم تستطع حتى الآن توحيد الجهود لخلق حركة معينة بل أن تلك المنظمات منقسمة فيما بينها تسودها الإنشقاقات ولديها آليات ضعيفة في تبادل المعلومات والخبرات والمهارات ولا يوجد لديها استراتيجية موحدة في أي موضوع حقوقي ولا يمكنها أن تحدث أي تغيير نوعي في المجتمع بالرغم الجعجعة والأصوات التي تطلقها بين وقت وآخر ما لم تتدارك تلك المنظمات بشكل واقعي مشكلاتها وخلافاتها الداخلية أو الذاتية والأنا المسيطر عليها. والغريب أننا نرى أن معظم تلك المنظمات بدلاً من أن تبذل جهوداً في نشر الوعي والتغيير في ثقافات حقوق الإنسان للمرأة نراها تكيفت وتقوقعت في ما يحقق لها المصالح الذاتية والمباشرة وأصبحت الوجه الآخر للسلطة والدولة .. لا تعمل بشكل تكاملي ومتلازم معها وإنما تحقق أهدافها وأجندتها ( أي السلطة ). فبدلا من أن تقترن بتلك القوى الخلاقة المؤثرة نجدها تعمل في الخفاء والعلن مع من ينادون إلى الشتات والضياع بدعوى الخصوصية تارة والثوابت تارة أخرى، وما يميز هذه المنظمات تكرار الأنشطة وتشابهها، وهناك تركيز على القضايا الثانوية والهامشية بدلاً من التركيز على قضايا ذات أولوية ترتبط بالمرأة ككيان مستقل ومساو في الحقوق والواجبات. والعلاقة بين المرأة والرجل في مثل تلك المنظمات الحقوقية تسودها علاقات استغلال المرأة سببه الرئيسي وجود أجنده خفية لبعض المؤسسين من الرجال، وكثيراً ما تعتمد تلك العلاقة وتستمد ثقافتها من ثقافة المجتمع التقليدي التي نراها في الأسرة والعشيرة والقبيلة لأن هؤلاء هم أبناء هذا المجتمع في الأول والأخير لذا تلك العلاقة تقوم على قسمين الأول يتألف من الرجل أو شخص الرئيس أو المدير وعادة هو الرجل، والقسم الآخر أو الثاني يتكون من الكل الآخر ومنهم المرأة، وكثيراً ما تقحم المرأة في هيئة إدارة المنظمات إقحاما لأن السوق ينادي بضرورة مشاركة المرأة ولن يضيرهم شيئا إذا أقحمت المرأة دون أن يكون لها أي دور يذكر وإذا أصرت المرأة بالحصول على دور ما يكون مصيرها القمع والانتهاك والاستبدال ممن ينادون بحقوق الإنسان .. وهذه نتيجة لثقافات سائدة ( الذكر أو الذكورة ) لأننا لا يمكن أن ننسى هولاء المؤسسين للمنظمات الأهلية هم أبناء هذا المجتمع والذين لم يتخلصوا من تلك الثقافات والازدواجية، والجدير ذكره أن معظم تلك المنظمات الحقوقية قامت على يد مجموعة من المثقفين المنتمين لأحزاب سياسية، أرادوا هم بدورهم الهيمنة والسيطرة كرد فعل لما قامت بها قوى أخرى نحوهم أو غيرهم في وقت من الأوقات. أما عن المنظمات التي تديرها النساء فهي لا تتعدى أصابع اليد الواحد معظمها تعمل في مجال محو الأمية والتدريب على مهارات بسيطة ذات طابع نمطي، وهي كثيراً ما تدور في خطط قديمة لا يمكنها الابتكار تفتقر إلى كوادر نسائية محلية لها خبرات في مجال التخطيط والتنمية والنوع الإجتماعي. بالرغم من أن تلك المنظمات النسائية تحظى باهتمام كبير من المنظمات الدولية المانحة التي تعمل على تطوير معظم مشاريعها وبرامجها إلا أن معظم برامجها الخاصة بحقوق المرأة يتميز بالطابع الموسمي فهي ليست برامج تنبع عن احتياجات حقيقية لها أهداف استراتيجية وأنشطة متواصلة وإنما تكون مكررة، مستوردة بحسب احتياج أسواق حركة حقوق الإنسان العالمي أو احتياجات الممول وكثيراً ما تساهم في تحقيق أهداف وسياسية الآخرين محليا أو في الخارج دون أن ترتبط بجذور احتياجات المرأة وكثيراً ما تعطي الأولوية للتنمية في الجانب الاقتصادي ومحو الأمية والتوعية الصحية والاهتمام بالأمومة والطفولة بشكلها النمطي. أما المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان للمرأة والدفاع عنها تكاد تكون الساحة خالية منها، وملتقى المرأة للدراسات والتدريب هو أول منظمة غير حكومية بدأ التخصص في مجال التوعية والدفاع عن حقوق المرأة .. ونحن في الملتقى ندرك المشكلات ونحاول أن نستفيد من خبرات الآخرين ومشكلاتهم وقصورهم كذلك من إيجابياتهم وقوتهم، باعتبار أن الإدراك للمشكلة أو المرض هي الطريقة الصحيحة للعلاج ! المعوقات والتحديات السياسية، الإجتماعية، الثقافية والنفسية التي تعوق المرأة للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. وأود هنا أن أورد بعض الملاحظات السريعة التي تشكل جزءا من العقبات: 1- أن التشريعات التي تحكم حركة مجتمعنا لا تزال نابعة من الأطر القديمة فالمجتمع لم يعترف كليا بعد بالمرأة كوحدة مستقلة وعلى هذا بنيت كثير من التشريعات، ولذا أيضا نجد الثغرات والعقبات في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العمل وقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها. 2- أن الممارسات الإدارية لا تزال تقف عقبة في وجه صعود المرأة بأعداد مقنعة إلى مراتب صنع القرار فهناك سقف غير منظور تقف عنده المرأة مهما كانت كفاءتها وخبرتها. 3- أنه يوجد تطابق بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحق الانتخاب في التشريعات اليمنية. 4- أن المشاكل الفعلية التي تقف ضد ممارسة حق الانتخاب في اليمن هي مشكلة الناخبين الأميين وبالتالي التأثير عليهم يوم الاقتراع يكون سهلا وخاصة في أوساط النساء حيث تكون نسبة الأمية في أوساطهن عالية. 5- عدم وجود قضاء انتخابي نزيه ومستقل وفعال للفصل بين قضايا المخالفات الانتخابية. 6- غياب مؤسسات المجتمع المدني الفاعل والمؤثر كان له أثره السلبي على مسيرة المرأة، ففي مجتمع مدني نشط تستطيع المرأة أن تجد أطراً تؤطر عملها وهياكل يمكنها أن تلعب دوراً فيها تدرباً ثم ممارسة ثم قيادة، بالإضافة إلى ذلك فهشاشة المجتمع المدني أفقد دوره كآلية للتأثير في مسلمات المجتمع ولذا أفقد غياب الديمقراطية الحقيقية المجتمع المدني فاعليته وجعل من مؤسساته هياكل ضعيفة لا تستطيع صنع القرار. 7- ظاهرة التوزيع التقليدي للأدوار بين الرجل والمرأة حتى أصبح وكأن له قدسيته الخاصة، المرأة في البيت والرجل في الحياة العامة، ولكن تطور المجتمع ومتطلبات الحياة الاقتصادية من جهة وتملك المرأة ووعيها لأدوارها الجديدة من جهة أخرى جاء ليغيرا المعادلة دون أن يستطع المجتمع تعديل مواقفه التقليدية ونظرته الضيقة تجاه المرأة،

وليدالحسني
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 396
العمر : 30
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alhasny.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى