المرأة اليمنية والمشاركة السياسية علامة مضيئة

اذهب الى الأسفل

default المرأة اليمنية والمشاركة السياسية علامة مضيئة

مُساهمة من طرف وليدالحسني في الأحد 11 نوفمبر 2007 - 14:11

المرأة اليمنية والمشاركة السياسية علامة مضيئة في التجربة الديمقراطية اليمنية
- عبدالملك الفهيدي -
إن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22/ 5/ 1990م شكل نقطة تاريخية فاصلة في حياة اليمنيين حيث تحقق الحلم الذي ظل يراودهم لسنوات من ناحية.. ومن ناحية أخرى أنه شكل نقطة انطلاق لهم للحصول على حقوقهم وتحديدا السياسية حيث ارتبط قيام الجمهورية اليمنية بمبدأ التعددية السياسية والعمل الحزبي وحرية الرأي وجاءت نصوص الدستور والقوانين لتؤكد هذه الحقوق، وكان لابد أن تحصل المرأة اليمنية على حقوقها في مختلف المجالات ومنها المجال السياسي فشاركت في الاستفتاء على الدستور في عام 91م وكناخبة ومرشحة في 93 ومنذ ذلك الحين بدأت المرأة تناضل من أجل نيل المزيد من حقوقها خصوصا في المجال السياسي.
وعليه فإن المرأة اليمنية وإن كانت مشاركتها واندماجها في العملية التنموية بشكل عام والسياسية بشكل خاص ضئيلة إلا أنها استطاعت الحصول على جانب كبير من حقوقها وأسباب ذلك يرجع إلى وجود عوائق وصعوبات لابد من العمل على إنهائها حتى يتاح للمرأة اليمنية ممارسة أدوارها بالشكل المطلوب.
وفي هذا الإطار تشارك حوالي 3 ملايين و 415 ألف و 114 ناخبيه من مجموع 8 ملايين و 97 ألفا و 262ناخبا وناخبة في الانتخابات البرلمانية الثالثة التي ستشهدها اليمن اليوم.
وقد نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومقره تعز حلقتي نقاشاً حول المرأة والمشاركة السياسية عقدت الأولى في عدن من 23 إلى 24 مارس الماضي, وعقدت الثانية في تعز في 13 أبريل الجاري وقدمت في الحلقتين النقاشيتين عدد من أوراق العمل تناولت مشاركة المرأة اليمنية في الجانب السياسي "الواقع, والمعوقات والظاهرة والحلول".
نورد هنا تقديم عرض ملخص لمحتوى أوراق عمل الندوتين كما يلي:
لقد ارتبط حصول المرأة اليمنية على حق الانتخابات والترشيح للسلطة التشريعية والمحلية بمجمل التطورات السياسية التي حصلت في اليمن بعد إعادة تحقيق وحدته في مايو من عام 90م وتمثلت تلك التطورات في قيام نظام سياسي يكفل مبدأ التعددية السياسية والحزبية والتي نص عليه دستور الجمهورية اليمنية والقوانين المنبثقة عنه.
ويؤكد الأستاذ / الدكتور قائد طربوش على ذلك في ورقته المعنونة بـ " الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة اليمنية في الانتخابات" إلى أن هذا الحق اكتسب مشروعيته من نص المادة ( 27) من دستور الجمهورية اليمنية 1990م المستفتي عليه من قبل الشعب من 15/ 16/ 5 / 1991م حيث نصت المادة على " أن لمواطنين اليمنيين سواسية أمام القانون وهم متساوي في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة.
وفي نص المادة التي كفلت لكل مواطن حق الإسهام في كافة مجالات الحياة على أن تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب في الرأي بالقول أو الكتابة والتصوير في حدود القانون وكذلك من نص المادة ( 39) التي كفلت للمواطنين في عموم اليمن حرية تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنياً , ونقابياً وحقهم في تكوين المنظمات والاتحادات
إضافة إلى نص المادة ( 15) من الدستور المعدل عام 1994م تتضمن قيام نظام سياسي في اليمن على أساس التعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة سلمبا.
وتبعا للنصوص الدستورية التي كفلت مساواة المواطنين رجالا ونساء لم في قانون الانتخابات ليكمن هذا الحق وذلك في القانون رقم 41 لعام 92 ورقم 13 لعام 2001م هذه القوانين أقرت حق اليمنيين رجالا ونساء في الانتخابات والترشيح للسلطة لتشريعية والمحلية .
وعليه شاركت المرأة اليمنية في الانتخابات والترشيح في الانتخابات البرلمانية عامي 93, 97 وفي الاستفتاء على الدستور في عام 5/1991م، وفي الانتخابات الرئاسية عام 99.
وتؤكد الورقة على أن المرأة اليمنية قد حصلت على حقوقها في الواقع العملي رغم وجود صعوبات ما تزال تقف عائقا أمامها ليس للمشاركة كناخبة بل للوصول إلى قبة البرلمان ومن أهم تلك العوامل , الأمية المرتفعة بين النساء, وقوة العادات والتقاليد في الواقع المعاش حيث يتضح من خلال تعيين رئيس الجمهورية لامرأتين في مجلس الشورى البالغ عدده( 111) عضوا أن السلطة التنفيذية أكثر راديكالية من الناخبين في المجتمع اليمني حيث عضويتين في مجلس النواب من 301 عضوا.
وقد بلغ عدد النساء اليمنيات المقيدات في سجلات القيد والتسجيل لهذا العام 400.000 3 امرأة من ثمانية ملايين ونصف إجمالي عدد المسجلين في القيد والتسجيل.
وبرغم حصول المرأة على حقها في الواقع العملي انطلاقا من نصوص الدستور والقانون لذلك إلا أن الأحزاب السياسية اليمنية ما تزال تتعامل مع المرأة بنظرة قاصرة حسبما تشير إليه ورقة الدكتورة نجيبة مطهر" المرأة في برامج الأحزاب السياسية" والتي تؤكد فيها على ما جاء في الورقة السابقة للدكتور قائد طربوش بأن المرأة اليمنية اكتسبت حقها في المشاركة ي الحياة السياسية من نصوص الدستور, والقانون, ومارست هذا الحق في الواقع العملي إلا أن الأحزاب السياسية ما تزال تنظر للمرأة بنظرة قاصرة.
حيث تشير الدكتورة نجية مطهر إلى أن هناك أربعة تيارات سياسية في اليمن وهي التيارات التي تتبنى أيدلوجية سياسية وهي المؤتمر الشعبي العام , والتجمع اليمني للإصلاح , والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, وحزب البعث العربي الاشتراكي حيث تتطرق من جميع برامج المؤتمر الشعبي العام للمرأة من مفهوم إصلاح أوضاعها بما يتناسب مع حقيقة وجودها وتأثيرها في المجتمع باعتبارها شريكة للرجل في بناء التنمية.
ويرى المؤتمر الشعبي العام " الحزب الحاكم" على أنه لا يمكن تطوير المجتمع بدون عمل المرأة ويؤكد في برنامجه على:
1- تطوير ودعم دور المرأة في الحياة العامة.
2- تعليم وتدريب وتأهيل المرأة على القيام بمهامها التربوية والأسرية ومساعدتها في المساهمة النشطة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
3- تشجيع المرأة على ممارسة حقوقها السياسية .
4- التوسع في برامج محو الأمية في أوساط المرأة وبالذات في المناطق الريفية.
وتجلى اهتمام المؤتمر بالمرأة من خلال إدماجها في المجتمع وفي العمل بحيث أصبحت مساهمة في الحياة من خلال قيام المؤتمر الشعبي العام بتفعيل مشاركتها حتى تحقق لها ما يأتي.
- العمل على خلق الظروف الملائمة لتأكيد المشاركة الفعلية للمرأة اليمنية من الجانب السياسي.
- توسيع مفهوم المشاركة في مجالاتها حتى لم يقتصر على مظاهر حضوره في الجالس النيابية.
- العمل على إصدار قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة الذي يعطي المرأة قدرا اكبر من الحرية الاجتماعية والثقافية.
- فتحت الدولة المجال لتوظيف المرأة في مختلف المؤسسات والهياكل كما أتاحت القيادة السياسية مجالات عديدة لتحسين أداء القطاع النسائي في المجتمع اليمني الحديث.
- أما التجمع اليمني للإصلاح فقد أكد في برنامجه في
1- تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتخليصها من الوأد النفسي. والاجتماعي الذي تعاني منه
2- تمكينها من كافة حقوقها المشروعة.
3- إنشاء وتطوير دور الأيتام ودعم الأمهات والأسر التي تكفل الأيتام.
فيما أكد حزب التنظيم الوحدوي الشعبي العام الناصري على .
1- دعم المرأة في الحصول على صوتها القانونية والاجتماعية والسياسية.
2- مساندتها على القيام بدورها في التنمية والنهضة الوطنية بينما يرى حزب البعث العربي الاشتراكي ( قطر اليمن) على .
1- مكافحة أي مساس بحقوق المرأة وصيانتها.
2- العمل على تهيئة المناخ الملائم في زيادة مساهمة المرأة في النشاط العام للمجتمع والوظيفة العام .
3- مكافحة المظاهر الدالة على الانتقاص من إنسانية المرأة.
4- تطوير مهاراتها واكسابها الخبرات اللازمة في ميادين الحياة.
وحول المشاركة السياسية للمرأة اليمنية يرى الدكتور/ عبدالحكيم الشرجبي على أن المشاركة السياسية للمرأة اليمنية تتضح من خلال تعريف مفهوم المشاركة بأن إرادة الفرد الحرة التي يزاولها بهدف اختيار حكامه وممثليه و المساهمة في صنع السياسات والقرارات على نحو مباشر أو غير مباشر.
كما يمكن تعريفها بأنها السلوك المباشر غير المباشر الذي بمقتضاه يلعب الفرد دوراً في الحياة السياسية المجتمعة وتكون لديه الفرصة بأن يؤثر في اتخاذ القرارات وتحديد الأهداف العامة في المجتمع وتحقيقها.
وبالتالي فإن مشاركة المرأة لابد أن تكون مقرونة بإرادتها على المشاركة في عملية صنع القرار والتغيير، ومن ناحية فإن مستويات المشاركة السياسية في أي مجتمع تختلف في أبعادها إلى أربعة مستويات هي.
1- نشطاء : هم أشخاص يتابعون الأحداث ويساهمون دائما في صناعة القرار ويكونون فاعلين في مجال المشاركة.
2- مهتمون: وهم أقل درجة من النشطاء في مجال المشاركة ولكن تظل مشاركتهم فعالة ومهمة.
3- هامشيون: وهم الذين يتميزون بضعف المشاركة السياسية وعدم الاهتمام.
4- المتطرفون السياسيون: وهم أولئك الذين يعملون خارج الأطر الشرعية ويلجئون إلى أساليب العنف في تحقيق ذلك.
ويرى الدكتور/ عادل الشرجبي أن مشاركة المرأة اليمنية تطورات تاريخيا من خلال مساهمة المرأة في العمل العام والاهتمام بالشأن السياسي وذلك قبل الإسلام وبعد من خلال التراث الحضاري والوعي التاريخي الذي لم يميزو كثيرا بين المرأة والرجل ويصف مشاركة المرأة حديثا بأنه أهم حدث إيجابي شهدته المرأة اليمنية، وتظهرت مشاركة المرأة، سياسيا في ممارسة حقها في الانتخابات والترشيح ومن خلال فوزها بمقعدين برلمانين في دورتين انتخابيتين بحوالي 1% من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 301 عضو وبـ 35 أمراة فزن في المجالس المحلية من إجمالي 7000 عضو لكن المشاركة السياسية للمرأة تظل قضية تحتاج إلى إعطائها أهمية أكبر من خلال إدراك الحجم الكمي لتواجد المرأة في المجتمع اليمني حيث يشير فيصل احمد غالب ثابت في ورقة بعنوان (السلطة المحلية ومشاركة المرأة) على أن إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء تشير أن نسبة النساء من عمر 15 سنة فاكبر تصل إلى 51% والرجال 49% عام 2000 مما يجعل المرأة تحتل أهمية مركزية في الأنشطة المختلفة ويؤثر وجودها على العملية الانتخابية والحياة الديمقراطية وبرغم أن تواجدها مازال ضعيفاً إلا أن ذلك يعود العوائق عديدة, ستزول مع الوقت باعتبار أن الوضع القانوني للمرأة لأهميتها لحجمه كقوة فعل سياسية واقتصادية واجتماعية والتي تتحدد في كفالة الدستور لحقوقها, وكذلك فإن الوضع القانوني لها يتحدد حسب آلاتي.
بالنسبة للوضع القانوني للمرأة في المجال السياسي.. وتحدد حقها حسبما أقره قانون الانتخابات العامة وقانون السلطة القضائية, أما وضعها القانوني في المجال الاجتماعي فيتحدد في قانون الأحوال الشخصية وإن كان هذا القانون يحد من مساواتها بالرجل في هذا الجانب فذلك لأنها مسألة مرتبطة بالجانب التشريعي وكذلك تستمد حقها من القوانين المتعلقة وهي:
1- قانون الأحوال المدنية والسجل المدني
2- قانون العقوبات
3- قانون الإجراءات الجزائية,
4- قانون الإثبات
5- قانون التحكيم
6- قانون الجنسية
7- قانون التعليم.
8- قانون الخدمة المدنية
9- قانون العمل
10- قانون التأمينات والمعاشات
11- قانون التأمينات الاجتماعية.

وليدالحسني
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 396
العمر : 31
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alhasny.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: المرأة اليمنية والمشاركة السياسية علامة مضيئة

مُساهمة من طرف وليدالحسني في الأحد 11 نوفمبر 2007 - 14:11

أما بالنسبة لوضعها في المجال الاقتصادي فان القانون المدني منحها الأهلية الكاملة .. للقيام بدورها الاقتصادي إذا ما بلغت سن الرشد 15 عاما وبرغم مشاركة المرأة بشكل كبير في القطاع الزراعي إلا أن دراسات تشير إلى أن نسبة افتراض المرأة للعمل في الزراعة مازالت محدودة لكن دور المرأة يتضح بشكل أكبر في مجال المنظمات غير الحكومية أو بما يعرف بمنظمات المجتمع المدني حيث استطاعت المرأة تأسيس إدارة العديد من الجمعيات الأهلية ذات الطابع الخيري الخدمي واستطاعت خلال سنوات قليلة أن تزيد من عدد المنظمات النسوية خصوصا مع وجود الدعم الخارجي وبالذات من الأمم المتحدة.
وهذا ما انعكس بدوره بشكل إيجابي في اتجاه هذه المنظمات نحو التركيز على العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل .
1- أعمال الرعاية الاجتماعية والخدمية.
2- تقديم بعض الخدمات للنساء الفقيرات.
3- إنشاء و إدارة مراكز التأهيل النسوي في مجالات الأسر المنتجة والعمل التطوعي والإرشاد الزراعي
4- استقطاب الاهتمام من الجميع الأهمية دور المرأة في النشاط الاجتماعي بهدف التحديث والتغيير الاجتماعي ويمكن القول تبعا لما سبق أن المرأة اليمنية تجاوزت صعوبات كثيرة في طريقها لتحقيق وممارسة حقوقها لكن ما تزال هناك صعوبات أكثر ناتجة عن عوامل كثيرة يختلط فيها السياسية بالثقافي والاقتصادي والإعلامي خصوصا وأن هذه الترسبات الثقافية ماتزال تتكرر في وسائل الإعلام وفي الخطاب الإعلامي الذي يضع المرأة اليمنية أمام تحديات صعبة وهذا ما يؤكده الدكتور/ عبدالله الزلب عميد معهد التدريب والتأهيل الإعلامي حيث يشير في ورقته إلى أن واقع المشاركة السياسية للمرأة اليمنية بأنه ليس أسوأ من كثير من البلدان العربية والنامية وحتى المتقدمة, فتمثيل النساء في برلمانات العالم لايزال ضعيفا ولايزيد عن 14, 7% وتأتي الدول العربية في ذيل القائمة بنسبة لاتتجاوز 4.7% ففي الكويت والإمارات العربية المتحدة وجيبوتي لا توجد أي امرأة ممثلة في البرلمان فيما هناك امرأتان في اليمن وثلاثية في المغرب وثلاثين امرأة في لبنان وأربع في الأردن مما يجعل معه القول بأن مشارة النساء اليمنيات في المجال السياسي تخضع لتأثيرات مباشرة أو غير مباشرة بالعلاقات الدولية لليمن إضافة إلى العوامل الداخلية ورغم أن واقع مشاركة المرأة اليمنية سياسيا يمتاز بوجود تسهيلات تتيح تجسيده من ناحية البنية المؤسسة والتشريعية القانونية المقبولة, وكذلك القرار السياسي الداعم لذلك إلا أن أوضاعاً اجتماعية وثقافية وسياسية سائدة ي البلاد تجعل هذا المشاركة لا ترقى إلى المستوى الذي تريده النساء خصوصا مع نقص الوعي ومما يزيد من تعقيد الأمر هو الدور الذي يلعبه الوسيط الميدياتيكي في هذا الجانب حيث يقوم الخطاب الإعلامي اليمني باختلاف ألوانه ومرجعيا ته على أساس التعاطي مع المرِأة في إطار التعامل المناسباتي المحدد باستراتيجية القائم بالاتصال وبما يخدم مصالحه ويحدد الزلب سمات الخطاب الإعلامي المرتبط بقضايا المرأة ودورها في المجال السياسي تحديدا بالسمات الآتية:
- سيادة نمط الاتصال الأحادي العلوي في وسائل الإعلام الذي يتجه من القمة إلى القاعدة ومن المتعلمين إلى الأميين ومن سكان مدنية إلى سكان الريف.
- التميز الاجتماعي لوسائل الإعلام لنساء المدن على حساب نساء الريف, والصورة المرأة الأنثى الجملية والأنيقة على صورة المرأة الأخرى المنتجة والمشاركة في صنع القرار السياسي وخدمة التنمية.
- الخطاب الإعلامي يقدم المرأة على أنها مخلوق تابع ناقص القدرة والتفكير مقابل التأكيد على أنها مخلوق عاطفي وحساس .
- يكرس الخطاب الإعلامي الأدوار التقليدية للمرأة داخل المنزل كزوجة وربة بيت، وأم وخارجة كمعلمة أو ممرضة أو سكرتيرة وبالمقابل يتجاهل أدوارها الثقافية والسياسية والاقتصادية الأكثر أهمية.
- وفي مقابل هذا الخطاب الإعلامي الأحادي فإن تواجد المرأة اليمنية في وسائل الإعلام لا يتجاوز 10.8% حسبما تشير إليه الدراسات وأن فرصتهن لمنافسة الرجال في هذا الجانب ما تزال ضئيلة بسبب عدة عوامل أهمها:
- موقف العائلة وأبعاده الثقافية المتعددة من عمل النساء خاصة أوقات الليل.
- التصورات المغلوطة السائدة حول طبيعة العمل الصحفي خاصة السمعي البصري.
- أدوار النساء أنفسهن داخل العائل خاصة فيما يتعلق بأدوار الزوجة والأمم والتزاماتها تجاه الأسرة.
- عوامل سيكولوجية مثل عدم الثقة بالنفس والبحث عن المهام السهلة.
- إحساسهن بأنهن مهمشات.
- المستوى التعليمي المتدني للنساء
- بقاء ارتباط صناعة القرار بأيدي الرجال.
- سوء الإدارة و إهمال المختصين متابعة الترقيات
- العدد المحدود للنساء العاملات وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون للرجال أولوية في أخذ الأدوار القيادية.

ويرى الدكتور/ محمد على قحطان عميد كلية العلوم الإدارية بمحافظة تعز علي أن أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه المرأة اليمنية كمرشحة للبرلمان تتمثل في
1- العادات والتقاليد الموروثة.
2- الحالة التعليمية ..حيت تتدنى نسبة التعليم بين الإناث.
3- تدني المشاركة في النشاط الاقتصادي.
4- ضعف المشاركة السياسية من خلال انعدام وجود الإناث في قمة الهرم التنظيمي للأحزاب السياسية الفاعلة وبعض الأحزاب ترفض ترشيح المرأة نتيجة لمفاهيم دينية خاطئة.
5- وأيضا من خلال عدم نبؤ المرأة لمواقع سياسية خلال الأنظمة الحاكمة باستثناء التواجد الرمزي في الحكومة المحلية ممثلة بوزيرة شئون حقوق الإنسان الدكتورة/ وهبية فارع ,وسفيرة اليمن في هولندا ….أمة العليم السوســوة
- وهذا ما يجعل من المهم التأكيد علي معرفة الكيفية التي تصنع بها المرأة قرارها وفي دراسة للدكتورة/ فوزية حسون شملت أربع محافظات هي صنعاء, وعدن, وتعز, واب. حول صناعة القرار السياسي لدى المرأة اليمنية خلصت الدراسة إلى جملة نتائج أهمها:
- المرأة اليمنية في بداية سلم صناعة القرار السياسي
- معظم صانعات القرار لهن ماض طويل وحاضر في الحياة العامة
- معظم صانعات القرار ينحدرن من أسر واعية.
- معظم المبحوثات أنتخبن من أحزاب سياسية ثم من الجماهير
أتجاهات الرجال تجاه صانعات القرار إيجابية مما يشير إلى بشائر تغير في اتجاهات الرجل نحو المرأة.
- الهيئات التي تنظم فيها المبحوثات تخدم وجودهن
استثناء صانعات القرار من جلسات القات يعزلهن عن القرار غير الرسمي ومن ناحية عن القرار الرسمي بشكل غير مباشر
- بعض صانعات القرار معزولات عن الاتجاهات العالمية
- بعض المبحوثات لهن ماض وحاضر طويل في التغلغل في المجتمع الذي يساعدهن غلي تكوين قاعدة جماهيرية
- بعضهن ليس لديهن رصيد فكري سوى العمل التربوي
بعضهن ليس لديهن فكرة واضحة ولا يمكن أن يدلين بآرائهن في مواضيع تؤثر في القرار السياسي كالعولمة.
وهكذا يتضح أن حجم مشاركة المرأة سياسيا مازال يتعرض لعدد من الصعوبات الأمر الذي يتطلب توفير بدائل وحلولاً ناجحة لتجاوز هذه المعوقات
ويقترح الدكتور /عبدالحكيم الشرجبي حملة من الحلول تتمثل في :
1. إجراء دراسة علمية معمقة الظاهرة عزوف المرأة اليمنية عن المشاركة السياسية
2. تكوين بين قاعدة نسائية يتم توعيتها ثقافيا وسياسيا بحيث يتولد لديها الأيمان بأهمية دور المرأة في المجتمع
3. تحقيق توازن بين المرأة الريفية والحضرية
4. ضرورة وجود تنظيمات نسائية مستقلة
5. تفعيل دور المرأة داخل الأحزاب السياسية
6. تغيير دور وسائل الإعلام في نقل صورة المرأة
7. يمثل التعليم أفضل الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها
8. تأمين المرأة وإعطاءها سلطات إضافية داخل الأسرة.
9. القضاء علي التمييز النوعي داخل ميدان العمل
10. المساعدة علي إدماج المرأة في المجال الاقتصادي
11. العمل علي توعية الرجل بأهمية وضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية
12. تفعيل دور المؤسسات الدينة في هذا الجانب.

ويقترح الدكتور/ عبدالله الزلب جمله من المقترحات في هذا الجانب لتنقل مشاركة المرأة سياسيا
1. تطوير التشريعات الخاصة بمشاركة المرأة في الحياة العامة
2. رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة النساء في العمل الإعلامي السياسي
3. وضع السياسيات والبرامج العلمية المساعدة علي زيادة مشاركة النساء في سوق العمل الإعلامي
4. تأسيس مركز للبحوث والتدريب يهتم بقضايا المشاركة النسائية في الإعلام والسياسية
5. المساواة بين الرجال والنساء في الوظائف
6. تكثيف العمل الميداني الهادف الى رفع وعي النساء
7. الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجارب السابقة بالمشاركة النسائية في الانتخابات والعمل السياسي
وعموما يمكن التأكيد على أن زيادة مشاركة المرأة في الجانب السياسي تحتاج إلى إحداث تفعيل شامل لمختلف الجوانب التي من شأنها القضاء على الدور التقليدي وتقديم وإتاحة الوسائل المساعدة لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في مختلف الجوانب.
[/size]

وليدالحسني
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 396
العمر : 31
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alhasny.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى